نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
اقتصاد ديني و اقتصاد دين
چکيده:
علم اقتصاد متعارف پس از آنکه حداقل يک قرن، مستقل از تفکر و دانش ديني گسترش يافت در چند دهه اخير ارتباطي دوسويه با دين بر قرار نمود . حاصل اين ارتباط ظهور و گسترش ادبيات اقتصاد ديني و اقتصاد دين است که اولي در پي تحليل رفتارهاي اقتصادي با توجه به زمينه هاي ديني و آخري بدنبال تحليل اقتصادي موضوعات ديني است . اين مقاله مقدمه اي در تبيين چگونگي اقتصاد ديني و اقتصاد دين است .
مقدمه
علم اقتصاد مدرن، در عالم تفکر اجتماعي غيرديني (2) دست کم از اواخر قرن نوزدهم، مستقل از تفکر ديني و مطالعه دين گسترش يافت . عالمان الاهيات و روحانيان با اين انگيزه که اين موضوعات، تراوشات علوم عصر روشنگري و سنن سکولاريزم است، از آن پرهيز کردند و برخي اقتصاددانان مانند کلاسيک ها به طور معمول با اين بهانه که علم اقتصاد هيچ کمکي نمي تواند به مطالعه ترجيحات کند و برخي ديگر مانند مارکسيست ها به اين اعتقاد که دين آينده اي ندارد، بررسي انديشه هاي ديني را از حوزه تفکر اقتصادي کنار گذاشتند; البته دانشجوي ديني به ندرت به موضوعات اصلي علم اقتصاد علاقه نشان مي داد و در موضوعاتي نظير اعتبار برنامه ريزي مرکزي، شايستگي تجارت آزاد و کارايي بازار، وارد مي شد; ولي همواره روحانياني بودند که در صف مقدم مبارزه برضد تبعيضات اجتماعي - اقتصادي قرار داشتند . در امريکا مارتين لوترکينگ از مشهورترين اين کشيش ها است يا مؤسسه اسلامي مالزيايي در مبارزه براي بهبود توفيق اقتصادي مالزي نقش رهبري ايفا کرده است . امام خميني قدس سره و سازمان هاي اسلامي در کشورهاي اسلامي بر ضد تبعيضات و ستم هايي که از سوي حاکمان بر مردم مي شد، مبارزات سختي را رهبري کردند; اما ايفاي چنين نقش هايي با داشتن تفکر منطقي اقتصادي ديني و شرکت در پالايش نظريه هاي عمومي درباره توزيع درآمد و ثروت متفاوت است . افراد مي توانند بدون داشتن تفکر اقتصادي در مبارزه برضد تبعيضات اقتصادي شرکت کنند; اما در قرن بيستم به ويژه پس از نيمه آن، کوشش هايي از هر دو سو صورت گرفته است; چنان که ما شاهد ادبيات به نسبت گسترده اي در زمينه اقتصاد ديني از يک سو و نيز تلاش اقتصاددانان از سوي ديگر در جهت تحليل اقتصادي موضوعات ديني هستيم . عالمان ديني کوشيده اند در تحليل پديده هاي اقتصادي و ارائه سياست ها، نقش اعتقادات و ارزش هاي ديني را بگنجانند و از سوي ديگر، اقتصاددانان، موضوعات متنوعي نظير بهداشت، جرم، آموزش، باروري، تبعيض، راي گيري، ازدواج و اعتياد را تحليل مي کنند که تعدادي از محققان مي کوشند دين را به اين فهرست بيفزايند . آن ها با سلاح نظريه اقتصادي و مجموعه رو به رشد اطلاعات، متغيرهاي مؤثر بر رفتار ديني، ماهيت مؤسسات ديني و اثر اجتماعي و اقتصادي مذهب را بررسي مي کنند . تاکنون اقتصاد دين، بزرگ ترين اثر خود را در علوم اجتماعي داشته است; زيرا به طور مستقيم به موضوعات اساسي جامعه هاي ديني مي پردازد; بنابراين، جامعه شناسان سخن از مدل هاي بازار و نظريه انتخاب عقلاني را به صورت پارادايم جديد در تحقيقات ديني آغاز کرده اند . در يک بررسي کوتاه کوشيديم با تاکيد بر نوشته هاي موجود، اقتصاد ديني را در بخش دوم بررسي; سپس اقتصاد دين را که مقوله اي جديدالورود در ادبيات اقتصاد و دين است، معرفي کنيم و در بخش پاياني به نتيجه گيري بپردازيم .
اقتصاد ديني (3)
اقتصاد ديني به دنبال غير ديني کردن حوزه هايي از زندگي اجتماعي به وسيله مدرنيته و همچنين آموزه هاي ضد ديني مارکسيست ها ظهور کرد . جنبش هاي ديني در برابر اين هجوم کوشيدند تا تسلط دين را در حوزه هاي غير ديني شده احيا کنند . در بخشي از اين تلاش، آن ها مي کوشند علوم اجتماعي را بازسازي کنند . به سبب اين هدف، آن ها به شکست برنامه هاي سياسي که جامعه شناسان سکولار ترويج کرده اند، توجه دارند . و نشان مي دهند که اين شکست ها را مي توان با بازگشت به دين که منبع هدايت و الهام در تدوين انديشه ها و برنامه هاي اجتماعي است، کاهش داد . بسياري از اين شکست ها که فعالان ديني بر آن تاکيد مي کنند، به واسطه سياست ها و نهادهاي اقتصادي رايج است; براي مثال، در ايالات متحده، فعالان مسيحي بسياري اداره نظام رفاهي دولت را به علت مرض هاي اجتماعي نظير فقر شهري، جرايم نوجواني و سست شدن بنيان خانواده سرزنش مي کنند . همچنين در سراسر دنيا فعالان اسلامي معتقدند که سياست هاي اقتصادي غير اسلامي، مسؤول مشکلاتي نظير فقر، فساد اداري و عقب گرد فن آوري هستند . دولت هاي سکولار، به سبب تعقيب برنامه هاي اقتصادي غربي به جاي برنامه هاي اسلامي در اشتباه هستند . (4)
به طور قطع، حمله به سياست هاي اقتصادي فعلي فقط از جهات ديني نيست . متفکران اجتماعي بسياري انتقاداتي را در زمينه هاي متعدد غير ديني مطرح مي کنند; اما نکته مهم اين است که اکنون صداي دين ميان منتقدان، بلندتر، و اصلاحاتي که هويت ديني دارند، در مقايسه با گذشته، معمول تر است و با اطمينان بيش تري افزايش مي يابد; بنابراين، دهه هاي اخير شاهد ظهور اشکال متعددي از اقتصاد ديني، يعني علم اقتصاد با زمينه هاي اسلامي، مسيحي، بودايي و هندويي است .
اقتصاد اسلامي در قرن بيستم به ويژه در دو سه دهه اخير، گسترش بسياري داشته است . امروزه اقتصاد اسلامي به صورت گرايش تحقيقاتي و تحصيلي در بسياري از دانشگاه ها و مؤسسات علمي جهان اسلام و به ويژه عربستان سعودي، ايران، پاکستان و مالزي مطرح است . دانشجويان بسياري رساله هاي فوق ليسانس و دکتراي خود را در اين زمينه تنظيم کرده اند . اقتصاد اسلامي تاکنون ميان شکل هاي گوناگون اقتصاد ديني، مهم ترين گام ها را براي عملي کردن انديشه هايش برداشته است . چندين کشور اسلامي (با اکثريت مسلمان) اکنون به طور رسمي، نظام هاي توزيع مجدد اسلامي را اجرا مي کنند . بانک هاي اسلامي در بيش از 60 کشور کار مي کنند . کشورهايي همچون ايران و پاکستان، بانکداري مبتني بر بهره را غيرقانوني کرده اند; بنابراين، زمينه مطالعات تجربي در موضوعات مهم اقتصادي به ويژه در بانکداري فراهم شده است; البته هنوز اقتصاد اسلامي چنان که در نظريه به آن توجه شده، اجرا نشده است و موانع فراواني بر سر راه آن قرار دارد . شايان ذکر است که اقتصاد اسلامي در کليت به دانشي اطلاق مي شود که درباره مکتب اقتصادي اسلام، نظام اقتصادي اسلام و حتي علم اقتصاد اسلامي بحث مي کند . هر چند مباحث معتقدان به مکتب و نظام اقتصادي اسلام اختلاف بسياري با هم ندارند، برداشت طرفداران علم اقتصاد اسلامي يک سان نيست; اما آن چه در اين بررسي اجمالي مي توان گفت، اين است که اقتصاد ديني با اعتقاد به اين که موضوعات اجتماعي ملهم از ارزش ها و باورها است، مي کوشد تا در بررسي پديده هاي اجتماعي از جمله رفتارهاي اقتصادي بر اين عوامل غير مادي تاکيد کند; بنابراين، از مفاهيم ديني مانند نوع دوستي، ايثار، انفاق، . . . و همچنين احکام حقوقي مانند حقوق مالکيت، حرمت اسراف، ربا و . . . در تحليل اقتصادي استفاده مي کنند . دکتر انس زرقاء مي گويد:
اقتصاد - چنان که در ذهن هاي ما وارد کرده اند - فاقد احکام ارزشي نيست و نمي تواند باشد و نيز اسلام از مفاهيم اثباتي درباره اقتصاد عاري نيست . بدين ترتيب، ما مي توانيم احکام ارزشي اسلامي را جايگزين احکام ارزشي غيراسلامي کنيم و مفاهيم اسلامي را بر ذخيره مفاهيم اثباتي اقتصاددانان بيفزاييم و به نتايجي دست يابيم . (5)
بسياري از نوشته هاي اقتصاد اسلامي با استفاده از متدلوژي اقتصادي متعارف به ويژه ابزارهاي آن و با تعديلاتي که در آن ها صورت گرفته است، به بررسي موضوعات اقتصادي پرداخته اند . دکتر نجات الله صديقي از پيشگامان طرح اقتصاد اسلامي، کتاب هاي اقتصادي را که انديشه وران اسلامي در ربع سوم قرن اخير در موضوعات گوناگون به ويژه فلسفه و نظام اقتصادي، ماليه عمومي، نظام مالي اسلام به سه زبان انگليسي، عربي و اردو نوشته اند، بررسي کرده است . (6)
دکتر يدالله دادگر نيز نوشته هاي معاصر درباره اقتصاد اسلامي را معرفي کرده است . (7) همچنين دکتر سبحاني بيش تر به بررسي متون اقتصاد اسلامي (شامل پايان نامه ها) به ويژه نوشته هاي نويسندگان شيعي موجود در داخل پرداخته است (8) که از جمله مي توان به چند نمونه از اين مطالعات به شرح ذيل اشاره کرد: (9)
1 . کتاب مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي: در اين کتاب که مجموعه مقالات سيزده انديشه ور و اقتصاددان مسلمان است، بيش تر درباره اهداف و انگيزه هاي مصرف و توليد و تفاوت هاي عمده رفتار مصرف کننده و توليد کننده مسلمان با افراد غير ديني بحث شده است; سپس محققان در بيش تر مقالات، با استفاده از همان ابزار منحني هاي مطلوبيت و حداکثرسازي، به تحليل اقتصادي و همچنين به مساله تخصيص منابع و اقتصاد رفاه پرداخته اند . (10)
2 . کتاب اقتصاد کلان با نگرش اسلامي: اين کتاب، نتيجه کوشش دو تن از محققان مسلمان عرب زبان است که در هشت فصل تدوين شده و در تفهيم مطالب، همانند علم اقتصاد کلان از تحليل هاي اقتصاد کلان در زمينه مصرف، سرمايه گذاري و همچنين از مدل IS-LM در تبيين تعادل کل استفاده کرده است . مؤلفان تقريبا همانند ديگر اقتصاددانان مسلمان در دخالت نقش ارزش ها و اعتقادات در رفتارهاي اقتصادي کوشيده اند . (11)
3 . رساله ها و پايان نامه هاي بسياري در سطح دکتري به تبيين موضوعات اقتصاد اسلامي پرداخته اند که به چند نمونه از آن ها اشاره مي شود:
محمدانور، رساله دکتري خود را در دانشگاه نيوهمشاير امريکا در سال 1985 تحت عنوان «يک مدل اقتصاد کلان براي اقتصادهاي بدون بهره: يک مطالعه ادغامي از نظامهاي اقتصادي غربي و اسلامي » نوشت . در اين رساله، يک مدل غربي، داخل يک مدل معادل که داراي نظام مالي بدون بهره است، استفاده شده است . اين مدل نشان مي دهد که نسبت هاي تسهيم سود، نقش بسيار مشابهي با مدل هاي غربي منتهي بر نرخ بهره ايفا مي کند و در اين مدل مي توان با تغيير سهم در سود به جاي تغيير نرخ بهره، به اهداف سياستي دست يافت . در اين رساله نتيجه گيري مي شود که با حفظ شرايط ديگر، نظام بدون بهره براي کشورهاي کم تر توسعه يافته که اقتصاد تورمي دارند، مناسب تر است .
مهدي رضوي، رساله دکتري خود را در دانشگاه لينکلن نبراسکاي امريکا در سال 1983 تحت عنوان «مدلسازي نظام اقتصادي اسلام، يک روش ماتريس انتقالي تعاملي و نمودار جهت دار بوليين » نوشته است . موضوع اصلي اين مطالعه، تحليل امکان فرموله کردن يک چارچوب از نظام اقتصادي مبتني بر آموزه هاي اسلامي مستقل از سرمايه داري و سوسياليسم موجود است .
نادر حبيبي، پيامدهاي اقتصادي نظام هاي بدون بهره بانکداري اسلامي را با استفاده از مدل تعادل عمومي در سال 1987 در دانشگاه دولتي ميشيگان بررسي کرده است . او مشاهده کرد که هر چه از نرخ بهره صفر دور شويم، پس انداز خالص فزوني مي گيرد و تخصيص ريسک بهبود مي يابد . او همچنين مدل اقتصادي کلان مشابهي را به کار برد تا انتخاب هاي سياست پولي و مالي را که در دسترس دولت هاي کشورهاي اسلامي است، بررسي کند .
همچنين رساله هاي متعددي درباره بانکداري اسلامي در سطح خارج و داخل نگارش يافته است . (12)
محمدتقي گيلک حکيم آبادي با استفاده از روش رايج اصابت مالياتي، آثار توزيعي خمس را با ماليات هاي متعارف در ايران مقايسه کرده است . (13)
خوشبختانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دانشجويان علوم ديني و دانشگاهي علاقه مند به اقتصاد اسلامي کوشيدند بر ادبيات آن بيفزايند . پايان نامه هايي در زمينه تعادل اقتصادي، روش شناسي، اقتصاد پولي، نيروي کار، توسعه، ماليه عمومي، نظام مالي و . . . به وسيله دانشجويان دکتري و کارشناسي ارشد در دانشگاه هاي ايران به ويژه دانشگاه مفيد قم، دانشگاه امام صادق عليه السلام تهران و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني در قم نوشته شده است .
شايان ذکر است که حاصل کوشش کارگزاران و انديشه وران داخلي در زمينه ارزيابي اقتصاد اسلامي، گام مؤثري در گسترش اقتصاد اسلامي به شمار مي آيد .
اقتصاد دين (14)
در سراسر نيمه قرن گذشته، مطالعه علم اجتماعي دين، به سبب فقدان علاقه ضعيف بود . در علومي نظير جامعه شناسي و مردم شناسي که بنيانگذاران آن، بسياري از توجه خود را صرف دين کرده اند، دين به موقعيت رکود افتاده است . در علم اقتصاد که هرگز درباره اعتقادات، هنجارها و فرهنگ، چيز بسياري نگفته است، همه اين موضوعات ناديده گرفته شده اند . اگرچه هيچ کس اهميت تاريخي دين را انکار نکرد، دين به رغم همه اين ها، يکي از اساسي ترين، ماندگارترين و رايج ترين ويژگي هاي فرهنگ انساني بود . گروهي از محققان، دين معاصر را کمابيش همانند فسيل دانسته، علاقه اي به آن نشان ندادند . بدون اين که بيش تر در اين باره سخن بگوييم، دانشگاهيان، تز سکولاريزم، دکتريني که تضعيف سريع و اضمحلال نهايي دين را در دنياي جديد اعلام مي کند، پذيرفته اند و حتي از آن لذت مي برند; (15) البته اين روزها، تز سکولاريزم به روزگار سختي افتاده است . احياي سياسي مسيحيت محافظه کار در امريکا، پيدايش جنبش هاي اسلامي (آن چه در غرب بنيادگرايي اسلامي ناميده مي شود) در خاورميانه، رشد انفجاري پروتستانتيزم در امريکاي لاتين، شورش ديني در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي سابق و تاثير دين در اختلافات نژادي در سراسر جهان، مقاومت دين را تاييد مي کند . در سراسر جهان، دين بيش از آن چه مفسران اعلان کرده اند، زنده تر ادامه دارد . روند سکولاريزم در اروپاي غربي بسيار استثنايي به نظر مي رسد . سرانجام يک مجموعه فزاينده از تحقيقات تجربي نشان مي دهد که هيچ شاهدي درباره افول دين در امريکا و نقاط ديگر وجود ندارد . (16)
نرخ هاي عضويت در کليسا در امريکا به طور مداوم در دو قرن گذشته از 17 درصد جمعيت در دوره انقلاب، به 34 درصد در نيمه دوم قرن نوزدهم و به بيش از 60 درصد در زمان فعلي افزايش يافته است .
دين، کالايي پست نيست . نرخ هاي اعتقاد ديني و فعاليت ديني با افزايش درآمد يا آموزش کاهش نمي يابد . اين يافته اي است که هم در اطلاعات مقطعي و هم سري هاي زماني کل به دست آمده است . در چهل سال گذشته، انبوه مطالعات جامعه شناختي، رابطه ميان درآمد با آموزش را با شاخص هاي متعددي از دينداري بررسي کرده اند . از نيمه دوم دهه 1970 اقتصاددانان از مدل هايي براي برآورد چنين رابطه اي بهره بردند . هر چند نتايج اساسي اين مطالعات بازتاب نتايج جامعه شناسان است، آن ها نشان دادند که آموزش، رابطه اي ضعيف ولي عموما مثبتي با مشارکت در برنامه هاي ديني دارد و درآمد با اعانات مذهبي، رابطه اي قوي و مثبت دارد; ولي با ديگر شاخصه هاي فعاليت هاي ديني مانند حضور در کليسا، و تکرار عبادت، رابطه اي بسيار ضعيف دارد . (17)
اعانات کليسا بيش از نيمي از تمام کمک هاي خيريه در امريکا را تشکيل مي دهد (تقريبا 64 ميليارد دلار در سال 1995) و اغلب مؤسسات غيرانتفاعي، يا ديني و يا مبتني بر دين هستند .
نظريه اقتصادي، چيز فراواني براي گفتن درباره اين حقايق دارد و اين حقايق، فکر قديم غير جاذب بودن دين را رد مي کند . دين، نيرويي در زندگي شخصي، نهادي و سياسي اغلب مردم در سراسر دنيا ايجاد مي کند . عالمان علوم اجتماعي چاره اي ندارند که دين را به شمار آورند; چون هيچ نشاني از رفتن ندارد .
اقتصاد دين با استفاده از ابزار نظريه اقتصادي و با مدلسازي، سعي در بررسي موضوعاتي نظير اعتقاد و رفتار ديني، ماهيت و رفتار نهادهاي ديني و اثر اقتصادي دين دارد که پيش تر به ديگر علوم اجتماعي منحصر بودند; البته ادبيات تحليل اقتصادي دين در سطح جهاني بسيار نادر و آغاز آن بسيار کند است که شايد دليل آن، مشاجره درباره اهميت دين در دنيايي با ويژگي شيوه مدرن زندگي است . (18)
تفاوت اقتصاد ديني و اقتصاد دين - همان گونه که با بررسي بيش تر در ذيل روشن تر مي شود - در اين است که اقتصاد ديني در تحليل پديده ها و رفتارهاي اقتصادي، متغير دين (ارزش ها و آموزه هاي ديني) را در کنار متغيرهاي غيرديني دخالت مي دهد; از اين رو در کنار علم اقتصاد سياسي و علم اقتصاد توسعه و در مقابل اقتصاد نئوکلاسيکي قرار مي گيرد; اما اقتصاد دين، پديده ها و رفتارهاي ديني را تحليل اقتصادي مي کند; بدين سبب از نظر روش شناختي در کنار تحليل اقتصادي سياست (انتخابات عمومي) و تحليل اقتصادي جرم قرار مي گيرد .
شايان ذکر است که اقتصاد دين در قالب دين مسيحيت ظهور يافت; بنابراين به بررسي اقتصادي آموزه هاي ديني مسيحي و کليسا مي پردازد; اما با مختصر تغيير با اديان ديگر به ويژه اسلام قابل انطباق است و جا دارد اقتصاددانان کشورهاي اسلامي، اين بحث را پي بگيرند . اين آموزه ها و فعاليت ها به طور عمده در حوزه هاي فردي و خصوصي متبلور است .
پژوهش هاي معاصر درباره اقتصاد دين، با مدل توليد حضور در کليسا و اعانات خانوار به وسيله عزي و اهرنبرگ آغاز شد . (19) چنين نوشته هايي نوعا بر تئوري توليد خانوار بکر مبتني است . (20) افراد، وقت و کالاهاي خود را بين کالاهاي ديني و غيرديني به گونه اي تخصيص مي دهند که تابع مطلوبيت بين دوره اي، يعني مطلوبيت در اين دنيا و آخرت را حداکثر کنند . حضور در کليسا و مشارکت دين، هدف مصرفي آخرتي دارند . (21) اين فرض هنگامي که کالاي ديني وارد توابع مطلوبيت شود، محدوديتي قوي ايجاد مي کند .
ترکيب قيد بودجه دوره زندگي و فرض عدم نزولي بودن محصول نهايي فعاليت ديني مدل عزي - اهرنبرگ به اين نتيجه معمول مي انجامد که فعاليت ديني بايد با سن افزايش يابد .
اين مدل، همچنين جانشيني بين زمان و پولي را که صرف دين مي شود، پيش بيني مي کند; بنابراين، شرايط کارايي متعارف نشان مي دهد خانوارهايي که زمان براي آن ها ارزش کم تري دارد، کالاهاي ديني زمان برتري را توليد خواهند کرد و در يک خانوار معين، اعضايي که دستمزدهاي پايين تري دارند (نوعا زنان) فعاليت ديني زمان برتري را ارائه مي دهند . داده ها نيز از پيش بيني هاي مدل حمايت مي کنند . به ظاهر آشکار است که هزينه فرصت زمان، رفتار ديني را تغيير مي دهد و سبب تغيير در عمق، سطح و نيز زمان فعاليت ديني مي شود . تحليل رگرسيوني داده هاي تحقيق، همواره نشان مي دهد که اگر دستمزد افزايش يابد، مشارکت ديني پول برتر خواهد شد که افزايش نرخ اعانات کليسا در مقايسه با نرخ حضور در کليسا را در پي خواهد داشت . (22)
به طور شهودي، توانايي شخص در توليد يا تقويت کالاهاي ديني نه تنها به داده هاي زماني و کالاي او بستگي دارد، بلکه به دانش ديني، آشنايي با مکتب و مناسک کليسا و دوستي با ديگر عبادت کنندگان نيز وابسته است . اين عوامل، گسترش طبيعي مدل عزي و اهرنبرگ را پيشنهاد مي کند; به طوري که سرمايه انساني ديني به دست آمده از فعاليت هاي ديني گذشته را دربرمي گيرد . (23)
اياناکن (از پيشروان در ادبيات اوليه اقتصاد دين) و همچنين دورکين و گريلي (24) تئوري بکر درباره سرمايه انساني را به کار بردند تا از رفتار ديني به صورت عادت (عقلاني و نزديک بيني) به جاي توجيه مشارکت براساس انتظارات آخرتي بحث کنند . (25) اعمال ديني را مي توان همانند فرايند توليدي در نظر گرفت . کالاهاي خريداري شده، وقت خانوار و سرمايه انساني توانايي خانواده را در توليد رضايتمندي تغيير مي دهد; همان گونه که توانايي آن ها را در توليد لذت بخشي از وعده غذا، سلامت، فرزند و سرگرمي تغيير مي دهد . محصولات ديني به يقين، پيچيده و غيرقابل مشاهده اند; اگرچه امکان آن بيش تر از لذت بخشي سرگرمي نيست . با وجود اين، داده هاي توليد ديني قابل اندازه گيري هستند و در واقع از پيش به طور روزمره به وسيله محققان اندازه گيري مي شوند . اين داده ها شامل کالاهاي خريداري شده مانند تن پوش و حمل ونقل در روزهاي يک شنبه، هداياي قرباني و کمک هاي پولي مي شود که عمليات کليسا را تامين مالي، و کارهاي خيريه آن را آسان مي کند . اين داده ها همچنين وقت و نيروي کار اعضاي خانواده همانند زماني که صرف شرکت و رفتن به مراسم کليسا و برگشت از آن مي شود و زماني که صرف خواندن دعا، مکاشفه و خواندن کتاب هاي مقدس و زمان تلاش براي خيرات ديني با ديگر اعمالي که انگيزه هاي ديني دارند را در بر مي گيرد . سرمايه انساني، به ويژه سرمايه انساني خاص که به سرمايه هاي ديني متعلق است، نوع سوم از داده ها را تشکيل مي دهند . (26)
سرمايه هاي ديني به سبب اين که مکتب، مناسک و انواع عبادات در هر مذهبي فرق مي کند، به طور کامل، ويژه آن دين است . افزون بر اين، اغلب تجربه ها و آموزش هاي ديني (برخلاف آموزش هاي عمومي و آموزش هاي حرفه اي) به طور مستقيم از والدين و مؤسسات ديني اخذ مي شود . اين مدل، نتايج گوناگوني را پيش بيني مي کند که تقريبا تمام آن ها داراي حمايت تجربي قوي هستند; براي مثال، همان گونه که بچه ها بزرگ تر مي شوند و تصميم هاي ديني را آغاز مي کنند، به سمت اعتقادات و مذاهب والدينشان جذب مي شوند و حتي آن ها که مذهبشان را تغيير مي دهند، مايلند مذاهبي شبيه کساني برگزينند که در بين آن ها رشد کرده اند; بنابراين، احتمال تغيير دين در بين گروه هاي ديني خاص - هر چه گروه ها شبيه تر باشند - بيش تر است و نرخ کل تغيير به سمت گروه خاص يا بيرون رفتن از آن گروه - هر چه گروه، متمايزتر باشد - کم تر است . (27)
اين دو نظريه، يک توضيح عقلاني براي ترجيحات و مشارکت ديني ارائه مي کنند، و نظريه هاي طرف تقاضا هستند که حضور عضويت در کليسا را از نظر اقتصادي توضيح مي دهند; اما وجود کليسا را في نفسه مطرح نمي کنند . تمرکز کارهاي اخير در زمينه اقتصاد دين از افراد و خانوارها به سمت گروه ها و مؤسسات است . دو مدل عمده طرف عرضه براي توضيح وجود کليساها توسعه داده شده است . برخي از محققان مانند اندرسون، (28) به همراه اکلوند، (29) هربرت (30) و توليسون (31) و همچنين ديويدسون (32) کليسا را بنگاهي تجاري فرض کرده اند که به دنبال حداکثر کردن سود خود است . آن ها عمليات کليساي کاتوليک رومي ها را بنگاهي تحليل مي کنند که از طريق تنظيم هنجارهاي اجتماعي (مثل گناه و فديه)، حذف رقابت يا کنترل دکترين هاي ربا و مبادله، ابداعات علمي يا بازار ازدواج، در پي انحصاري کردن بازار ديني است . (33) استارک و بين بريج (34) بر نقش کارآفرين انفرادي در ايجاد مذهب جديد تاکيد مي کنند . اين نوشته ها نقش روحانيان و کليساها را در جايگاه عرضه کنندگان کالاهاي ديني، تحليل اقتصادي مي کنند .
اين نوشته ها کليساها را مانند بنگاه هاي متعارف و نئوکلاسيکي در نظر مي گيرند که توليدکنندگان در آن ها، کالاها و خدمات ديني را به مصرف کنندگان مي فروشند; ولي مقالات ديگر، نظريه باشگاه را به صورت نقطه آغاز کار خود اتخاذ مي کنند . مدل هاي باشگاه ديني را مي توان بسط روش توليد خانوار بيان کرد . کالاهاي ديني که وارد تابع مطلوبيت خانوار مي شوند، نه تنها به داده هاي زمان، کالاها و سرمايه متعلق به خانوارها بستگي دارد، بلکه به داده هاي اعضاي کليسا وابسته است; بنابراين، براي مثال، لذت و اعتلاي معنوي که من از مراسم عبادي کسب مي کنم نه فقط به خدماتي که من (از طريق حضور، توجه، سرود جمعي و غيره) انجام مي دهم بستگي دارد، بلکه به مقدار حضور ديگران، ميزان محبتي که به من مي کنند، نحوه آواز آن ها، عمق تعهد ديگران و غيره نيز وابسته است .
در بسياري از موارد، اين مدل همانند داستان معمول باشگاه است; اما به جاي تاکيد بر مسائل ازدحام بر پيامدهاي مثبت همراه با مشارکت ديني تاکيد مي کند . در جلسات گروهي، يک عضو فعال که به طور منظم حضور دارد و با تمام عشق سرود مي خواند و با حرارت به ديگران احترام مي گذارد، مطلوبيت اعضاي ديگر را افزايش مي دهد . برعکس سواري گيران مجاني (35) که به دفعات کم تر و انرژي کم تري مشارکت مي کنند، اعتبار اغلب دين ها را تهديد مي کنند . (36)
يکي از محورهاي بحث در اقتصاد دين، بازارهاي ديني است . اگر فرقه هاي ديني انفرادي مانند بنگاه هاي ديني عمل کنند، به طور گروهي، بازار ديني را تشکيل مي دهند .
آدام اسميت در بخشي گسترده از کتاب ثروت ملل که ناديده گرفته شده، اساسي را براي نظريه اقتصادي درباره موسسات ديني بنيان نهاده است . اسميت نشان داد که نفع پرستي، کشيش ها را همانند توليدکنندگان غيرديني برمي انگيزد; نيروهاي بازار، کليساها را دقيقا مانند بنگاه هاي سکولار محدود مي کند و اين که منافع رقابت بار انحصار و خطرهاي تنظيمات دولتي در بخش دين، همانند هر بخش ديگر از اقتصاد واقعيت دارد . اسميت بر اهميت ساختار بازار تاکيد مي کند و بازارهاي ديني انحصاري را که از طرف دولت حمايت مي شوند و بازارهاي رقابتي را به تفصيل بيان مي کند . اياناکن ضمن فرمول بندي کردن مفهوم بازار ديني با استفاده از اطلاعات 17 کشور توسعه يافته درباره ويژگي هاي ديني ايشان، ادعاي اسميت را آزمون مي کند . او نتيجه مي گيرد که انحصار و مقررات دولتي، از بازار ديني همانند بازارهاي غيرديني جلوگيري مي کند . در بين کشورهاي پروتستان، نرخ حضور در کليسا و اعتقاد ديني در کشورهايي که بازارهاي رقابتي بالاتري دارند، در مقايسه با کشورهايي که بازارهاي ديني به وسيله کليساهاي رسمي، انحصاري شده اند، بسيار بالاتر است . (37)
در پايان شايان ذکر است که درباره اقتصاد دين از سوي اقتصاددانان مسلمان کوششي ديده نشده است; هر چند بايد توجه داشت که گويا تحليل اقتصادي ديني در قالب نظريه هاي اقتصاد متعارف به ويژه نئوکلاسيکي در تعارض با ضرورت اقتصاد ديني و به طور مشخص اقتصاد اسلامي است; زيرا قوام و وجه مشخصه اقتصاد ديني، لحاظ عوامل ديني مثل باورها، ارزش ها و آموزه هاي ديني در تبيين رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي انسان ها است; يعني همان عواملي که اقتصاد متعارف نئوکلاسيک - همان گونه که در ابتدا اشاره شد - آن را ناديده گرفته است و اقتصاد دين نيز با استفاده از نظريه هاي متعارف نئوکلاسيک پاي در جاي آن ها مي گذارد با اين تفاوت که موضوعات مورد بحث اقتصاد دين بيش تر غيرسکولار هستند; البته اقتصاددانان مسلمان، رفتارهاي اسلامي چون انفاق، عدم اسراف، وقف و قرض الحسنه را تحليل اقتصادي کرده اند; ولي در تحليل خود به طور عمده از روش اقتصاد اسلامي (اقتصاد ديني) بهره گرفته اند تا اين که تحليلي صرفا اقتصادي به روش نئوکلاسيکي ارائه دهند .
نتيجه گيري
پس از يک دوره جدايي به ظاهر طولاني بين اقتصاددانان و دانشمندان ديني، زمينه هاي ارتباطي فراهم شد; به طوري که در نيمه دوم قرن بيستم، گام هايي جهت نزديکي بين علم اقتصاد و دانش ديني برداشته شده است . اين ارتباط را مي توان به دو نوع بيان کرد: ارتباط اول بيش تر از سوي دين به سمت اقتصاد است . در اين ارتباط، موضوعات اقتصادي به ويژه رفتارهاي اقتصادي از ديدگاه دين تحليل مي شود و نقش باورها و آموزه هاي ديني در کنار عوامل غيرديني در مدل ها و تحليل هاي اقتصادي وارد شد . در دهه هاي اخير، شاهد رشد اقتصاد ديني مانند اقتصاد اسلامي، اقتصاد مسيحي و بودايي و گسترش نوشته هاي فراوان حتي در سطوح رساله هاي دانشگاهي در اين زمينه بوديم . ارتباط ديگر از سوي اقتصاد به سمت دين است که تحت عنوان اقتصاد دين به تحليل و بررسي اقتصادي موضوعات ديني مانند مشارکت و حضور در برنامه هاي ديني و مؤسسات و بازارهاي ديني مي پردازد . اين ارتباط از سوي اقتصاددانان جامعه شناس علاقه مند به حوزه ديني در غرب صورت گرفته است و نگارنده، در موضوعات اسلامي نوشته اي را سراغ ندارد . همچنين در اين جا بايد از نوشته هايي ياد کرد که اقتصاددانان، آثار موضوعات ديني را به رغم کاستي هاي اقتصاد دين مطالعه کرده اند; البته به نظر مي رسد که تحليل موضوعات و مؤسسات ديني به ويژه در کشور ما که پس از انقلاب اسلامي ظهور پررنگي يافته اند، ضرور به نظر مي رسد . حداقل هزينه فايده کردن آموزش مبلغان ديني و تحليل عملکرد سازمان هاي رسمي و غيررسمي که متکفل امور ديني هستند، شايد امري دور از انتظار نباشد; هر چند تحليل درست، نيازمند نظريه پردازي جديدتر و مناسب با موضوعات مورد بحث خواهد بود .
پي نوشت ها:
1. عضو هيات علمي دانشگاه مازندران .
2. secular
3. religious economics
4. Timur Kuran (1994), Religious Economics and the Economics of Religion, journal of institutional and theoretical Economics (JITE) 150.4.769-70.
5. انس زرقا: اقتصاد اسلامي: راهي به سوي رفاه انسان، در خورشيد احمد، مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، ترجمه محمدجواد مهدوي، بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد، 1374، ص 20 .
6. نجات الله صديقي: انديشه اقتصادي مسلمان: بررسي متون معاصر، در خورشيد احمد، همان .
7. يدالله دادگر: ادبيات معاصر اقتصاد اسلامي، فصلنامه پژوهش، انتشارات جهاد دانشگاهي، ش 4، زمستان 1379 ش .
8. حسن سبحاني: طبقه بندي توصيفي ادبيات اقتصاد اسلامي، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .
9. البته تلاش عالمان ديني مانند آيت الله محمدباقر صدر، در ترسيم مکتب اقتصادي اسلامي را نبايد هرگز از خاطره هادور داشت .
10. ر . ک: سيدطاهر و ديگران (ويراستاران): مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي، مترجم دکتر حسين صادقي، مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، تهران .
11. يوسف بن عبدالله الزامل و بوعلام بن جيلالي: اقتصاد کلان با نگرش اسلامي، ترجمه نصرالله خليلي تيرتاشي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1378 ش .
12 .همان .
13. براي ديدن خلاصه رساله هايي که در خارج در اين باره نوشته شده است، به سايت مورد نظر در اينترنت مي توان رجوع کرد .
14. Economicsof Religion.
15. L.R. Iannaccone, ", Progress in the Economics of Religion" from internet p.1.
16. Ibid, From Finkeand Sturk (1992).
17. Iannaccone (1998), Introduction to the Economics of Religion, JEI, Vol 36, p. 1470.
18. Pitarros Pedro and Nuno Garoupa, (2001), " An Economic theory of church strictness", from internet.
19. Azzi and Ehrenberg (1975), "Household allocation of time and church attendence" Journal of political economy 83 (1), February from Iannaccone (1998), p. 1479.
20. Becker
21. afterlife Consumption.
22. Iannaccone (1998), Ibid, p. 1479-80.
23. Ibid, P 1481.
24. Durkin&Grelly.
25. Pitarros&Garoupa, Ibid, P.
26. Iannaccone (1990), Religious Practice: A Human Capital Approach, Journal for Scientific study of religion, 29:3, pp. 297-314.
27. Iannaccone (1998), Ibid, p. 1481.
28. Anderson.
29. Ekelund.
30. Herbert.
31. Tollison
32. Davidson.
33. Pitarros&Garoupa, Ibid. P.
34. Stark&Baindbridge.
35. Free riders.
فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 8، گيلک حکيم آبادي،
- اقتصاد اسلامي
تغاريف و راهكار ها و مقايسه اة با ساير مكاتب اقتصادي