علم اقتصاد اسلامي، تعدّد نگرش ها و مواجهه با اشتباهات

اين امر، اهميّت بسياري دارد، و بد فهميدن آن، نتايج خطيري را در سير پژوهش اقتصاد اسلامي سبب مي شود. برخي محقّقان چنين فهميده اند که تا وقتي با اقتصاد سالمي سر و کار داريم، به ضرورت با ديدگاه واحدي روبه رو هستيم؛ زيرا اسلام در تمام حالات، موضعي واحد دارد بدين معنا که وجود بيش از يک رأي در برابر مسائل گوناگون اقتصادي، غير قابل تصوّر است؛ امّا بايد به صراحت خاطرنشان کنم که اين فهم به شدّت نادرست است و بايد به روشني و عميقا متوجّه باشيم که در زمينه اقتصاد اسلامي حتما با ديدگاه ها و اجتهاد بشري روبه رو هستيم؛ حتّي اگر در موقعيت مذهبي قرار داشته باشيم؛ زيرا آن چه مدوّن و مکتوب شده، استنباطي از اصول و مباني شرعي است و مردم از نظر قدرت فهم، استنباط و بلکه بالاتر از آن در شناخت اصول ياد شده و احاطه بر آن، بسيار متفاوتند؛ بنابراين، تعدّد آرا، واضح و طبيعي است؛ البتّه نه بدان معنا که مآخذ شرعي متعدّد و متنوّعي وجود دارد؛ بلکه مرجع حکم، واحد است؛ امّا برخي (با فهم بشري خود) به اين نتيجه مي رسند که فلان نظريه و سياست پولي، به روش اسلام نزديک تر است؛ در حالي که بعضي ديگر غير آن را مي بينند و مي فهمند.

ما بر سر قواعد و اصول اختلاف نداريم. اين مباني ثابتند و اختلافي در آن ها وجود ندارد؛ بلکه اختلاف ما درون اصول، و نه خود اصول است؛ براي مثال، امکان دارد درون نظام مالکيت دوگانه، اختلاف داشته باشيم؛ ولي بر سر اصل نظام مالکيت اختلاف نداريم. اين اختلاف گاهي از تفاوت شرايط حاکم بر موضوع تحقيق، از يک محقّق به محقق ديگر ناشي مي شود و گاهي از تنوّع در فهم و تحليل افراد سرچشمه مي گيرد؛ بنابراين، ما با يک واحد بسيار بزرگ که انواع تقسيم بندي ها را درون خود دارد، مواجهيم و نبايد از اين تعدّد آرا دلتنگ و خسته شويم؛ بلکه بايد به استحکام و تشخّص آن بپردازيم؛ زيرا همين کشمکش ها درون علوم شرعي، مانند فقه، اصول، و اعتقادات نيز وجود دارد و بايد با ثبات و روشني به استقبال انتقادها و احيانا استهزاهاي برخي از اقتصاددانان برويم که وقتي به تعدّد آرا (در اقتصاد اسلامي) بر مي خورند، زبان به طعن و تمسخر گشوده، مي گويند:

اقتصاد اسلامي کجا است؟ مگر چند تا اسلام داريم؟!

اين گونه موضعگيري به طور مسلّم از نظر علمي و اسلامي مردود است؛ زيرا هر علمي بايد ظرفيت و تحمّل مکتب ها و نظريات متعارض را داشته باشد و اين امر، به روشني تمام در علم اقتصاد معاصر ديده مي شود؛ بنابراين، علم اقتصاد اسلامي بايد گنجايش آراي گوناگون و متضاد را داشته باشد. به اين ترتيب، اقتصاد اسلامي، ظرفيت و گنجايش آراي متعارضي را دارد و نسبت سفاهت دادن به مخالف و تعصّب ناروا در رأي و ردّ مطلق نظر مخالف، نادرست است، و علوم شرعي با سينه اي گشاده، آماده استقبال از آراي مخالف بوده است؛ در حالي که طبيعت و ماهيت علوم شرعي، بيش از علم اقتصاد اقتضاي وحدت نظر دارد. پس چرا علم اقتصاد از تکثّر آرا و نظرها استقبال نکند؟!

ارزيابي و نقد آرا و انديشه هاي مطرح، ضرورت دارد؛ ولي اين با ردّ مطلق آراي ديگران به طور کامل متفاوت است. فقيهان اسلامي چه زيبا فرموده اند:

رأي من درست است؛ ولي احتمال اشتباه هم دارد، و نظر ديگران خطا است؛ امّا احتمال صواب هم دارد.

از اين امر، نتيجه ديگري نيز حاصل مي شود و آن ورود خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامي است. تا وقتي که بپذيريم اين مقولات از نظر شکل، تحليل و نوع باوري که درباره آن وجود دارد، کار بشري است، بدون شک دستخوش خطا خواهد شد. آيا در کتاب هاي فقيهان خطاهاي فراواني وجود ندارد؟

از جمله امتيازات و کرامات اسلام اين است که در ميدان علمي، حتّي خطاها نيز قابل احترام و به سبب تلاشي که براي آن صورت گرفته، مستحقّ پاداش است. اين بيان پيشوايان ديني است که:

هر کس بکوشد و جد و جهد علمي به خرج دهد و به صواب هم برسد، دو اجر دارد؛ ولي اگر کسي سعي بکند، امّا به نتيجه ناصواب منتهي شود، فقط يک پاداش دارد.

اين قانون پاداش دهي و ارج گذاري، نشان دهنده درک اسلام از حقيقت و حد و حدود علم بشري و ميزان توانايي هاي عقلي انسان است؛ بنابراين، طبيعي است خطاهايي از اين دست که در متن اقتصاد اسلامي رخ مي دهد، هيچ گونه ربطي به خود اسلام ندارد. اسلام از خطاها محفوظ است و ما در علم اقتصاد اسلامي، با يک فهم از اسلام و نه با خود اسلام روبه رو هستيم.

در اين جا به يک نمونه عيني اشاره مي کنيم. يکي از کاتبان عمر درباره مسأله اي براي خليفه نوشت که اين حکم اسلام است؛ ولي عمر دستور داد تا آن را تغيير دهد و به جاي آن بنويسد که اين حکم، فهم عمر از اسلام است و نمي دانيم که اين موافق حکم اسلام است يا خير؛(12) يعني عمر، همان فهمي را که از سخن پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله وسلم خطاب به سردار سپاهش داشته، ارائه داده است. سخن پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم چنين است:

وقتي منطقه اي را به محاصره در آوردي و آنان از تو خواستند که طبق حکم خداوند با آنان رفتار کني، چنين مکن؛ بلکه با حکم خود با آنان برخورد کن؛ زيرا تو نمي داني که آيا به حکم خدا رسيده اي يا نه.(13)

بد فهمي در اين قضايا، آثار مخرّب و منفي بر پيشرفت تحقيق در اقتصاد اسلامي دارد. حتّي برخي از محقّقان از به کار بردن برخي از ابزارها و روش هاي تحليلي خودداري کرده، و استفاده از آن ها را براي ديگران نيز جايز ندانسته اند؛ زيرا معتقد بودند که در آن، احتمال خطا و صواب وجود دارد، و برخي ديگر هم به دليل ترس از ارتکاب خطا و نسبت دادن اقوالي به اسلام که اصلاً در آن وجود ندارد، از فرايند تحقيق به کلّي دست کشيده اند.

به اعتقاد من، رهاسازي تحقيق به اين شکل در صورتي که فرد با استفاده از منابع اسلامي و التزام به روش تحقيق علمي بتواند معرفت مناسبي از روش اسلام بيابد، شرعا نادرست است. ماهمگي با اين گفته موافق هستيم:

نظريات علمي تخصّصي که رويکردي اسلامي دارند، هر چند مسلّمات و چارچوب عمومي آن ها از انگاره ديني برگرفته شده باشند، وحي منزل نخواهند بود؛ بلکه بدون شک در مؤلّفه هاي اساسي شان، مشتمل بر تلاش ها و افکار بشري هستند که محقّق، برخي آيات و احاديث را انتخاب کرده، و برخي ديگر را در موضوعش ناديده گرفته، و تفسيرهاي خاصّي (متناسب با سطح فهم خويش) را براي آن برگزيده است؛ امّا در تمام اين مراحل احتمال خطا وجود دارد.(14)

 

1 مجله اسلامية المعرفة، شماره 27، سال هفتم، زمستان 2001 م.

2 داراي درجه دکتري اقتصاد اسلامي از دانشگاه الازهر (1982). استاد و رئيس گروه اقتصاد در دانشکده تجارت دانشگاه الازهر.

3 اين مقاله توسط آقاي جلالي ترجمه و توسط آقاي مجيد مرادي مقابله شده است.

4. عبدالفتاح، سيف الدين: القرآن و تنظيرالعلاقات الدولية، في المداخل المنهاجيه، القاهره، المعهدالعالمي للفکرالاسلامي، 1996 م، سلسلة العلاقات الدوليه، ج 3، ص 73.

5. محمدباقر الصدر: اقتصادنا، بيروت: دارالفکر، 1969، ص 292؛ قارن يوسف کمال: الاصلاح الاقتصادي، رؤية اسلاميه، دارالهدايه، 1992 م، ص 9 و ما بعدها.

6. عبدالفتاح، سيف الدين: الواقع العربي المعاصر: رؤية اسلاميه، القاهره، دارالنهضة المصريه، 1989 م، ص 42.

7. دنيا، شوقي: «القرآن والتنظيرالاقتصادي»، مجلة مصرالمعاصره يوليو / اکتوبر 1998، العدد 451 و 452، السنة التاسعة والثمانون، القاهرة.

8. المحجوب، رفعت: الاقتصاد السياسي الکتاب الاول، القاهره، دارالنهضة العربية، 1964 م، ص 37 38.

9. کارسون، روبرت: ماذا يعرف الاقتصاديون... ترجمة د. دانيال عبداللّه ، القاهره، الدار الدولية للنشر، 1994 م، ص 42.

10. الثمالي، عبداللّه : «الاقتصادالاسلامي، بين النقل والعقل»، مجلة البحوث الفقهية المعاصره، السنة السادسه، العدد 24، 1995 م.

11. شاپرا، محمدعمر: ماهو الاقتصادالاسلامي؟ المعهدالاسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 1996 م، ص 24 و مابعدها.

12. دنيا، شوقي: النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي، الرياض، مکتبة الخريجي، 1984 م، ص 43 و مابعدها.

13. الامام الباجي: احکام الفصول في احکام الاصول، ولفظه فيه کتب ابوموسي عن عمر (هذا ما اري اللّه عمر)، فأنکر عليه عمر، و قال: اکتب (هذا ما رأي عمر. فان يک خطا فمن عمر)، بيروت، دارالغرب الاسلامي، 1986 م، ص 712.

14. مسلم: صحيح مسلم في شرح النووي، بيروت، دارالفکر، ط 13، باب الاقضيه، ح 3240، ج 12، ص 13.
 

- اقتصاد اسلامي

اقتصاد اثباتي، اقتصاد هنجاري و اقتصاد اسلامي

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفيد، شماره 23، بختياري، صادق (1)؛


چکيده:
اين مقاله ابتدا نگاهي دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگي تکامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بين اقتصاددانان را - در مقوله تمايز بين اقتصاد اثباتي و اقتصاد هنجاري - از ابتداي امر مورد بررسي قرار مي دهد و در اين رابطه براي نقش ارزشها و مباني ارزشي اهميتي خاص قائل است. سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامي مورد بحث قرار گرفته و نتيجه گرفته شده است که مفاهيم کميابي، انتخاب، مديريت منابع کمياب که اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مي باشد.در رابطه با نظريه شهيد صدر در خصوص تفکيک و تمايز بين علم اقتصاد و مکتب اقتصادي و اين که اسلام داراي مکتب اقتصادي است نه علم اقتصاد، همان تفکيک بي حاصل هنجاري و اثباتي را تداعي نموده و نتيجه مقاله آن است که ضمن قبول تفاوت مکتب و علم، مکتب اقتصادي اسلام مي تواند و بايد علم اقتصاد و اقتصاددانان مسلمان را هدايت نموده و جهت بدهد. نگاهي به مفهوم اقتصاد:
»بر مي گردد که ترکيبي است از Eco ] »به معني منزل و Nom ] »به معني قانون. بنابراين معني سنتي Oikonomike ] »و يا Economie ] »تدبير منزل (2) بوده است. اين معني در شرق و غرب کم و بيش به همين ترتيب مورد استفاده داشته است.
اصطلاح فرانسوي Oeconomie ] »و يا Economie ] »مفهوم وسيع تر مديريت را نيز در برگرفته و با ترکيب واژه «سياسي » (3) معناي اداره امور عمومي و يا مديريت امور دولت را مورد نظر داشته است.
فيزيوکراتها از اين مفهوم معاني مديريت، نظم و قوانين طبيعي را منظور مي داشتند و در زمان آنها مباحث ماهيت ثروت، توليد مجدد و توزيع را نيز دربر مي گرفت. و بنا به گفته «گرونوگن » (4) از دهه 1770 «وري » (5) اصطلاح علم را به آن افزود و براي توليد و توزيع ثروت در زمينه اداره منابع کشور مورد استفاده قرار داد. او مدعي است که مفاهيم خست (6) و صرفه جويي (7) و مديريت مالي دقيق خانوارها و ساير سازمانها نيز از همين مفهوم لاتين واژه اقتصاد اقتباس شده و در قرن 18 همزمان با تعميم يافتن اصطلاح «مديريت دولتي » (8) رواج بيشتري يافته است.
«آدام اسميت » اقتصاد سياسي را پژوهش در زمينه ماهيت و علل ثروت ملل و يا همان گونه که فيزيوکراتها در ابتدا اظهار مي داشتند دانش مربوط به ماهيت ثروت، باز توليد، توزيع و مصرف آن مي دانستند. در اواخر قرن 18 بود که واژه اقتصاد (9) و يا علم اقتصاد جانشين واژه اقتصاد سياسي گرديد و تجديد حياتش که عمدتا در طول دهه 1760 شکل گرفته بود، معناي اقتصاد را سبت به بيشتر کاربردهاي سنتي آن تغيير داد هر چند برخي همچون «گرونوگن » اعتقاد دارند که نه اقتصاد سياسي و نه مترادف جديد آن Economics ] »معناي دقيقي ندارند.
شايد اولين تعريف نزديکتر به آنچه امروز مصطلح است تعريف «رابينز» (10) باشد که اقتصاد را به صورت علمي تعريف مي کند که رفتار انسان را به صورت رابطه بين خواسته هاي نامحدود و امکانات توليد محدود با داشتن موارد استفاده متعدد مورد مطالعه قرار مي دهد. «رابينز» با اين تعريف به فکر ايجاد علم اقتصاد به صورت علمي نظري و اثباتي بود و ترجيح مي داد تا واژه «اقتصاد سياسي » را در رابطه با موضوعاتي از قبيل انحصار، حمايت، برنامه گذاري و سياستهاي دولت مورد استفاده قرار دهد. مروري بر تاريخچه منازعات اثباتي و هنجاري
اقتصاددانان «هيوم » را اولين فردي مي دانند که با تميز «بايد» از «هست » تفکيکي واضح بين اثباتي و هنجاري برقرار ساخت. مفهوم گيوتين «هيوم » (11) به معناي تمايز بين اظهارات توصيفي از اظهارات اخلاقي يا هنجاري تعبير مي شود.
«ژيدوريست » از مورخان انديشه اقتصادي «ناسا سينيور» (12) را از اولين اقتصادداناني مي دانند که تمايز بين پوزيتيو و نرماتيو را در علم اقتصاد ايجاد کرد. «سينيور» اعتقاد داشت که اقتصاددان نبايد توصيه اي ارائه دهد، بلکه بايد قوانين عام را شناسائي و بيان کند. «سينيور» يادداشتهاي خود را تحت عنوان خلاصه اي از علم اقتصاد سياسي (13) منتشر ساخت (14) و در آن اقتصاد را در چهار اصل حداکثر کردن مطلوبيت و حداقل تلاش، افزايش جمعيت، بازدهي فزاينده صنعت، و اصل بازدهي نزولي کشاورزي خلاصه نمود و معتقد بود که اين اصول اساسي تزلزل ناپذير بوده و مسائل ديگر خود به خود جزو متفرعات طبيعي آنها محسوب مي شوند.
او اعتقاد داشت که اين اصول اقتصاد را «از هر نوع خطر آلودگي با مسلکها و طريقه ها، آميختگي با اصلاحات اجتماعي و يا انديشه هاي عاطفي و اخلاقي بر کنار داشته است ». (15) «ناسا سينيور» به اندازه اي اصول چهارگانه خود را مهم مي دانست که تصور داشت مي توان با اين چهار اصل به يک علم اقتصاد اثباتي خالص (16) دست يافت.
«جان استوارت ميل » نيز بعد از «سينيور» بر تمايز بين هنر اقتصاد و علم اقتصاد تاکيد داشت و مانند «سينيور» هنر را با اخلاق مترادف مي دانست و اعتقاد داشت که علم اقتصاد بايد به طرف علوم مثبته اي همچون هندسه گرايش يابد. «ميل » از اولين اقتصادداناني بود که به صراحت اظهار داشت علوم مثبته بايد سرمشق علم اقتصاد نيز باشد.
بر همين روال «کيرنس » اعتقاد داشت که اقتصاد مشابه علومي همچون فيزيک و شيمي است و از اين رو نتيجه مي گرفت که اقتصاد علمي بي طرف و اقتصاددان دانشمندي عيني نگر است. «علم اقتصاد به همان اندازه که در برنامه هاي اجتماعي بي طرف است در باب شايستگي يا جذابيت اهداف مورد نظر چنين نظامهايي اظهار نظر نمي کند.» (17)
در نيمه دوم قرن 19 هنگامي که پوزيتيويسم، فلسفه مسلط علم شناخته مي شد، موفقيت بزرگ علوم فيزيکي را بر اين اساس مي دانستند که داراي بهترين روش شناسي علمي، است زيرا توانسته است کليه عناصر هنجاري و اخلاقي را از مباحثات خود طرد و حذف نمايد. در اين ايام همين طرز تفکر در مورد اقتصاد نيز شايع بود و ايده غالب اين بود که علم اقتصاد بايد از همه فروض روان شناسانه آزاد باشد، مثلا «فيشر» اعتقاد داشت که «اقتصاددان نبايد علم اقتصاد را در ابهام ناشي از اخلاق و روان شناسي و متافيزيک بپوشاند» (18) در اين زمان براي مثبت جلوه دادن اقتصاد تلاش همه جانبه اي براي استفاده از رياضيات در مسائل اقتصادي مبذول مي شد.
«ماکس وبر» بحث عام تري را در رابطه با قضاوتهاي ارزشي مطرح مي کند. او اعتقاد دارد که اگر علم اقتصاد از اصل «فراغت از ارزش گذاري » (19) متابعت کند مي تواند مثل علوم دقيقه به نحو اثباتي عمل نمايد. «وبر» اين اصل را به معني آزادي از جميع وابستگيهاي فردي تعريف مي کند. در اين دوران اکثريت بزرگي از اقتصاددانان از اين خط فکري تبعيت مي کنند که ديدگاه مسلط درباره علم اقتصاد از نظر روش شناختي متکي بر طرد عناصر اخلاقي، هنجاري و روان شناسي است.
«فريدمن » (1984) «ليپسي » (1983) و «مکلوپ » (1984) بر اين باورند که تفکيک بين اثباتي و هنجاري امکان پذير است و با در نظر گرفتن اين تمايز است که علم اقتصاد مي تواند به مقام علوم طبيعي ارتقاء يابد.
اقتصاد اثباتي برپايه منطق نظريه اقتصاد نئوکلاسيک پايه گذاري شده که نظريه اقتصادي زمينه اي است براي بررسي به منظور اثبات و نه توصيه و تجويز. اثبات گرايي منطقي بر اين اصل استوار است که تحليل منطقي و مشاهده تجربي از اجزاي لازم براي روش کشف علمي به حساب مي آيند.
روند کشف علمي معمولا با تجربه آغاز مي گردد. اين تجربيات حسي يا مشاهدات اوليه با فرضيه هايي مرتب شده تا با استفاده از تحليل منطقي بتوان به يک نظريه کلي دست يافت. آنگاه نظريه حاصله با روشهاي مناسب مورد آزمون قرار مي گيرد اگر اين آزمونها نظريه را تاييد نمود نظريه قابل پذيرش و در غير اين صورت قابل تاييد نيست.
در اين ديدگاه اگر نظريه اي ادعاي علمي بودن داشته باشد بايد از نظر صحت و سقم، قابليت امتحان داشته باشد. البته اين نظر به شدت مورد حمله منتقدان قرار گرفته و هنوز کتابهايي قطور در رد فلسفه اثبات گرايي منطقي نوشته مي شود تا با بطلان ادعاي آنان نسبت به عرضه راه حلي تجربي براي مساله شناخت بپردازد و نشان دهند که شناخت صرفا تجربي نيست. (20) از جمله معروف ترين ايرادات که بر معيار تاييد از طريق اثبات گرايي مي شود اين است که تعداد آزمونهاي موفق براي پذيرش يک نظريه معلوم نيست; زيرا ممکن است حکمي که از نظر تحليلي صحيح و با يک رشته آزمون تجربي مورد تاييد قرار گرفته با آزمونهاي بعدي مورد ترديد قرار گيرد.
از يک منظر ديگر اقتصاددانان شاخصي همچون «ميردال »، «شکل »، «ساموئلسون » و دهها اقتصاددان ديگر هر نوع امکان روش شناختي قضاوتهاي ارزشي را رد مي کنند. و ادعا مي کنند که در هيچ علمي نظريه با مشاهده فارغ از ارزش گذاري ممکن نيست و هيچ اقتصادداني نمي تواند اخلاقا در برابر مسائل و موضوعات مطروحه از جمله مسائل اقتصادي بي طرف باشد. زيرا که خود بي طرفي هم يک نوع قضاوت ارزشي و اخلاقي است. «ميردال » معتقد است که «به دلايل منطقي تا بحال علم اجتماعي «بي طرف » وجود نداشته است و از اين به بعد هم نخواهد داشت. هر موقع که به جستجوي حقيقي مي پردازيم، مانند ديگر رفتارهاي معنادار خود، خواه و ناخواه از ارزشهاي معيني پيروي کرده ايم، لکن اين ارزشها ممکن است در ذهن پنهان بمانند و محقق هيچ گاه متوجه حضور آنها نشود. از آن جا که در اين حالت ارزشهاي نهفته فوق در ضمير ناخودآگاه محقق بطور مبهم ونا معيني عمل خواهد کرد، اگر درها به سوي پيش داوريها و تعصبها باز شوند جاي تعجبي نخواهد بود.» (21)
همين مطلب را «فريدمن » به گونه ديگري بيان مي کند:
«اگر شخصي براي شنيدن صداي خواننده اي تمايل به پرداخت مبلغي بيش از خواننده ديگري داشته باشد اسم اين کار تبعيض گذاشته نمي شود ولي اگر براي استفاده از خدمات فردي با يک رنگ پوست خاص حاضر به پرداخت مبلغ بيشتري مي باشد اين کار را تبعيض مي ناميم. تفاوت ميان اين دو مورد اين است که در يک مورد با سليقه فرد موافقيم و در مورد ديگر نيستيم. آيا از نظر اصول بين سليقه اي که موجب مي شود تا صاحب خانه خدمتکار جذابي را بر خدمتکار زشت ترجيح مي دهد و سليقه اي که سياه را بر سفيد و يا برعکس ترجيح مي دهد چه تفاوتي وجود دارد جز اين که در يک مورد موافقت و همدلي داريم در حالي که در مورد دوم اين گونه نيست.» (22)
اين دسته از اقتصاددانان با اين مطلب که علم در صدد يافتن جواب براي پرسشهايي است در رابطه با آنچه هست و يا بوده است و نه در صدد جواب براي پرسشهايي در مقوله بايدها اصولا موافق نيستند; زيرا به نظر آنان اگر اين مطلب درست باشد يک شيمي دان نيز نبايد اظهار نظر کند که اگر اکسيژن و هيدرژن در شرايط خاصي ترکيب شوند بايد آب بوجود آيد و يا اين که در فيزيک بايد نيروي c باشد.
اينان معتقدند که نه تنها احکام سياست اقتصادي، بلکه تقريبا همه احکام اساسي علم اقتصاد، به گونه اي، تجويزي اند; يعني مي توان گفت اقتصاد مشخصا نه علمي اثباتي، يعني توصيفي، که علمي است هنجاري، يعني تجويزي.
زماني که «آدام اسميت » تقسيم کار را مي ستود، منظورش «صريحا» اين بود که اگر بالا رفتن رفاه مادي هدف عمومي مطلوبي باشد، تقسيم کار کمکي است براي رسيدن به اين هدف. وقتي مي گفت «هر انسان قانعي براي جامعه يک منبع خير است »، منظورش اين بود که اگر رشد اقتصادي هدف اجتماعي مهمي باشد صرفه جويي، از طريق انباشت سرمايه، دستيابي به اين هدف را آسان مي سازد. نظر به مزيت نسبي «ريکاردو» بدين معني است که تجارت آزاد مي خواهد، يا مي تواند، بهزيستي مادي هر دو طرف تجارت را فزوني بخشد. يعني اگر هدف اين باشد، پس روش آن است.
«جان استوارت ميل » موضوع علم اقتصاد را - «ثروت... طبيعت ثروت... شامل بکار انداختن تمام عللي که از طريق آنها شرايط زندگي انسان... به بهروزي نزديک يا از آن دور مي شود...» (23) مي داند. - در حالي که اقتصاددانان نئوکلاسيک، در گذشته و حال کلا دل مشغول تعيين شرايطي بوده اند که بتواند تخصيص کاراي منابع را تضمين کند; يعني شرايطي که در مجموع بيشترين رفاه مادي را از منابع محدود عايد گرداند، با اين فرض که اين هدف اجتماعي مطلوبي مي باشد. همه اينها چه درست و چه نادرست نظريه هايي تجويزي اند. (24) نگاهي به مفهوم اقتصاد در متون اسلامي
اقتصاددان در زبان عربي از باب افتعال و مشتق از مصدر ثلاثي مجرد قصد است و مشتقاتي همچون قصد، قاصد، مقصد در زبان فارسي و عربي مورد استفاده قرار مي گيرد. در فرهنگهاي معتبر زبان عربي و فارسي عموما اين اصطلاح با عباراتي همچون «رعايت اعتدال »، «اجتناب از افراط و تفريط »، «ميانه روي در هر کار» و «حد وسط بين اسراف و اقتار» تعريف مي شود.
در متون اسلامي عموما اقتصاد در نقطه مقابل اسراف قرار گرفته چنانکه از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که فرمودند: «رعايت اقتصاد از جمله اموري است که خداوند آن را دوست دارد و همانا اسراف را خدا دشمن مي دارد گرچه دورانداختن هسته خرمائي باشد.» (25)
از اين تعبير جالب مي توان استفاده نمود که اقتصاد همان استفاده بهينه و عکس آن اسراف است. اسراف پديده اي است مذموم حتي در مورد يک کالاي بسيار بي ارزش و به ظاهر غير قابل اعتنا، بطوري که اگر مورد استفاده و کاربرد فرض ديگري داشته و به دور انداخته شود، اسراف است. حضرت علي عليه السلام ضمن جمله اي کوتاه به بهترين نحو ممکن اسراف را تعريف نموده اند: «الا و ان اعطاء المال في غير حقه اسراف و تبذير». يعني صرف مال و امکانات در غير موردي که شايسته آن است اسراف و تبذير مي باشد. با استفاده از کلام امام و در نظر گرفتن اين نکته که اقتصاد نقطه مقابل اسراف است مي توان نتيجه گرفت که اقتصاد يعني استفاده بهينه از مال و امکانات.
بديهي است که براي انتخاب بهترين بايد حالتهاي متفاوت آن در نظر گرفته شود. بويژه که از همين امام معصوم داريم: «لا تنال العبد نعمة الا بفراق اخري » (26) يعني بنده به نعمتي نمي رسد مگر با صرف نظر کردن از يک نعمت ديگر.
اين جمله پرمعنا، دقيقا معنا و مفهوم هزينه فرصت را تداعي مي کند. بنابراين مفاهيم کميابي، انتخاب، مديريت منابع کمياب که اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مي باشد. علم اقتصاد و مکتب اقتصادي
شهيد صدر از جمله کساني است که احتمالا براي اولين بار بين علماي اسلامي در صدد بيان تمايز بين اين دو مفهوم برآمد و اظهار داشت که منظور از اقتصاد اسلامي مکتب اقتصادي و نه علم اقتصاد است. حال براي اين که منظور ايشان از اين تفکيک مشخص گردد به فرازهايي از مطالب عنوان شده در اين رابطه استناد مي کنيم. مکتب اقتصادي را «ايجاد روشي جهت تنظيم حيات اقتصادي و توام با مفاهيم هماهنگي از عدالت » (27) مي دانست. شهيد صدر اعتقاد داشت که «روشن ساختن هويت اقتصاد اسلامي بر اساس شناخت و تميز کامل ميان مکتب اقتصادي، علم اقتصاد و اعتقاد به اين که اقتصاد اسلامي مکتب است نه علم، ما را بر اثبات ادعاي خويش که همانا اثبات وجود اقتصاد در اسلام است اعانت مي کند». (28)
به نظر ايشان علم اقتصاد پديده هاي اجتماعي يا طبيعي را که در حيات اقتصادي محقق مي شوند، بررسي مي کند و از علل و نتايج آن گفتگو مي کند. حال آن که مکتب اقتصادي حيات اقتصادي را ارزيابي کرده و اساس و پايه آن را در چارچوب مباني عقيدتي خود طبق تصورات و برداشتي که از مضامين عدالت دارد پي ريزي مي کند. بطور خلاصه مي توان گفت که خصيصه علم اکتشاف است و خصيصه مکتب ارزيابي و سنجش معيارها در چارچوب نظم ويژه خود». (29)
علم درباره آنچه که هست و علل و اسباب تکوين آن صحبت مي کند و حال آنکه مکتب درباره آنچه که ضرورت وجود آن مي رود و آنچه را که ضرورت وجود ندارد سخن مي گويد». (30) علم مي گويد: «اين همان چيزي است که در واقع جريان دارد و مکتب مي گويد اين همان چيزي است که بايستي در واقع امر جريان يابد.» (31)
علم اقتصاد و مکتب اقتصادي مانند تاريخ و اخلاق است. يعني «تفاوتي را که ميان علم اقتصاد و مکتب اقتصادي بيان داشتيم (تفاوت ميان آنچه هست و آنچه که بايد باشد) مي توان نظير آن را ميان علم تاريخ و بحثهاي اخلاقي يافت; زيرا علم تاريخ در مسير علمي خود مانند علم اقتصاد است و کاوشهاي اخلاقي در ارزيابي و سنجش مانند مکتب اقتصادي است ». (32)
با توجه به مطالب نقل شده بخصوص جمله اخير که تفاوت بين علم اقتصاد و مکتب اقتصادي را تفاوت ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد تعبير مي کنند دقيقا همان تمايز و تفکيک اقتصاد اثباتي و هنجاري تداعي مي شود. ولي از اين ادعا که اقتصاد اسلامي داراي مکتب اقتصادي است و نه علم اقتصاد هيچ مشکلي حل نخواهد شد و از آنجا که بر اساس توضيحات ارائه شده در مقاله و به اعتقاد بسياري، علم اقتصاد بدون اتکا به يک سيستم ارزشي قابل تصور نيست. سيستم ارزشي اسلام مي تواند و بايد مبنا و زير بناي علم اقتصاد اسلامي باشد. اين وظيفه اقتصاددان مسلمان است که در بيان نظريات اقتصادي خود مباني اسلام را ملحوظ دارد. نتيجه
در اين مقاله پس از بررسي ترمينولوژي اقتصاد در زبانهاي اروپايي، مختصري در چگونگي پيدايش اقتصاد سياسي و تحول آن در علم اقتصاد بحث گرديد. تاريخچه منازعات اثباتي و هنجاري نشان داد که دو ديدگاه کاملا متفاوت قابل شناسائي است. عده اي که اصرار بر اثباتي بودن و اثباتي شدن علم اقتصاد دارند بر اين باورند که مي توان با استفاده از ابزارهاي کمي مخصوصا رياضيات، آمار و اقتصاد سنجي به يک علم اقتصاد اثباتي همچون ديگر علوم مثبته دست يافت و عده ديگري اين امر را نه تنها در مورد اقتصاد غير ممکن بلکه در ساير علوم نيز مشکل مي دانند. به نظر اينان قضاوتهاي ارزشي اقتصاددانان که بر مبناي ايدئولوژي و تفکر آنان شکل گرفته است، در تمام اظهار نظرها و احکام صادره و تئوريهاي ابداعي آنان نفوذ و رسوخ دارد. اقتصاد علم بي طرف نيست و اگر چنين ادعا شود خود نشان دهنده نوعي قضاوت ارزشي و اخلاقي است.
با اين ديدگاه و با عنايت به تعاريفي که از اقتصاد در متون اسلامي جستجو نموديم مي توان گفت مکتب اسلام مي تواند علم اقتصاد و اقتصاددان مسلمان را هدايت نموده و جهت بدهد. هم چنانکه ساير مکاتب اقتصادي نيز چنين مي کنند. تفاوت اقتصاد اسلامي و اقتصاد غير اسلامي را بايد در جهت گيري و هدف گيري آن جستجو نمود.
با اين ديدگاه نه تنها اقتصاد بلکه علوم تجربي هم که در محيط اسلامي و در مکتب اسلامي رشد و نمو داشته باشند با علوم مشابه خود در محيط غير اسلامي تفاوت خواهند داشت. فهرست منابع منابع فارسي:
1- ژيدوريست (1347)، تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه کريم سنجابي، تهران، مؤسسه تحقيقات اقتصادي.
2- صدر، محمدباقر (1350)، اقتصاد ما، جلد اول، ترجمه: محمد کاظم موسوي، تهران، انتشارات برهان.
3- صدر، محمدباقر (بي تا)، اقتصاد برتر، ترجمه: علي اکبر سيبويه، تهران، انتشارات نيم.
4- همايون کاتوزيان، محمد علي، (1374)، ايدئولوژي و روش در اقتصاد، ترجمه: م قائد، تهران، نشر مرکز.
5- ميردال گونار (1356)، طرحي براي مبارزه با فقر جهان، ترجمه: قهرمان قدرت نما، تهران، انتشارات اميرکبير.
6- منان ام ا (1375)، چرا اقتصاد اسلامي مهم است، ترجمه: سعيد کريمي زاده، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، سال اول، شماره 3.
پي نوشت ها:
1) عضو هيات علمي و رئيس دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
2) Houehold Management
3) Politique
4) Groenewegen (1987)P.905
5) Verri
6) Thrift
7) Frugality
8) Public Administration

lمكاتب اقتصادي جهان و مقايسه آن با مكتب اقتصاد اسلامي.

رابطه فقه واقتصاد
در برخورد با عنوان فوق ، نخستين پرسشي که در ذهن جوانه مي زنداين است که چه رابطه اي مي تواند بين دو حوزه معرفتي فوق وجود داشته باشد و چگونه فقه واقتصاد، بهم ربط مي يابند؟

براي يافتن پاسخ اين سوال ، مي بايد به ماهيت هر يک از دو معرفت ياد شده وقوف داشت سپس نقطه تماس و تلاقي اين دو حوزه معرفي را مورد مداقه قرار داد. فقه ، دراين مبحث به مجموعه حقوقي اي اطلاق مي گردد که وظيفه[ ارائه طريق] در تمامي حوزه هاي عمل اعم از حوزه هاي فردي ، اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ،اقتصادي را بر عهده دارد و يا قدمت تاريخي خويش ، گسترده اي بس عظيم را در بر مي گيرد. بالمال مسائل مربوط به ثروت ، زمين ، طبيعت ، توليد، مبادله ، توزيع کالا و ديگر روابط اقتصادي نيز، زير چتر فراخ فقه قرار مي گيرد .

اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نيز، در نظر بگيرم و توجه داشته باشيم که اقتصاد دراين مبحث ، به رفتار و رابطه انسان با اشياء مادي مورداحتياج او واسلوب حاکم بر توليد و توزيع ثروت اطلاق مي گردد، مي توانيم به چگونگي ارتباط فقه واقتصاد وقوف يابيم .

بدين سان در مي يابيم که اگر سخن از فقه برانيم و[ پي ريزي اقتصاد سالم] بر مبناي فقه را مورد بحث قرار دهيم از دو مقوله متباين سخن نرانده ايم . فقه ، با توجه با ماهيت اش ، نمي تواند در باب پي ريزي اقتصاد سالم ، ساکت و بي طرف باقي بماند و سخني براي گفتن نداشته باشد.

رابطه علم اقتصاد و فقه :
آنچه که گفتيم در چگونگي ارتباط فقه واقتصاد بود.اقتصاد، نه به مثابه يک علم ، بل به مثابه يک مساله انساني قابل پردازش و مطالعه . مقوله ديگري که دراين باب مطرح است ، مقوله ارتباط[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادي] ياارتباط[ ايدئولوژي] و[ علم اقتصادي] است . مي دانيم که در گذشته هاي دور دانشي کلاسيک بنام[ علم اقتصاد] وجود نداشته است . مسائل مربوط به اقتصاد.

[ از نيمه قرون هيجدهم ميلادي ... بصورت علمي در آمد که امروز... به يکي از مراحل بسيار شکوفاي خود رسيده است]. 2

سخن ازارتباط [فقه و علم اقتصاد] در واقع بحث از رابطه[ ايدژولوژئي و علم اقتصاد] نيز هست چرا که فقه ، گر چه به مفهوم ايدئولوژي کامل نيست ، ولي بلحاظ آن که به سيستم حقوقي يک مکتب اطلاق مي گردد، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه[ مکتب و علم اقتصاد]است . در اين ج، ما در صدد بحث ازاين رابطه نيستيم ، بلکه براساس آنچه از اهداف مقاله ترسيم کرديم در صدديم ، موضوعات و زمينه هاي قابل بحث را مطرح کنيم و سوالات و ابهامهاي موردابتلاء دراين وادي را پيش ديد خوانندگان قرار دهيم ، توجه پژوهشگران را به اين زمينه ها جلب کنيم و ضرورت پردازش اينگونه مباحث را يادآور شويم . در باب ارتباط ايدئولوژي و علم اقتصاد نيز، بهمين مقدار بسنده خواهيم کرد

نخستين پرسش دراين باب ، مربوط به نوع ارتباط مکتب اقتصادي و علم اقتصاداست . در چگونگي اين ارتباط، نظريه قاطع و جامعي ارائه نشده است و بلحاظ نو بودن موضوع ، بويژه در تاليفات اسلامي مولفان و صاحب نظران ، بصورت گذرا آن را طرح و در آن اظهار نظر کرده اند. هر چنداين مبحث مي بايست از گذشته هاي دور واز نخستين روزهاي تولد[ علم اقتصاد] طرح و پي گيري مي شده است ، ولي بعقيده برخي از صاحب نظران ، در مباحث اقتصاد علمي نيز، چنانکه بايد، به اين امر توجه نشده است3 .

در دوران معاصر، پس از ورود مارکسيسم به حوزه کشورهاي اسلامي و ارائه مباحث اقتصادي بر پايه جهان بيني مارکسيستي ، در ميان پژوهشگران اسلامي حرکتي نو آغاز شد. حرکتي که براي نخستين بار، در پي آن بود که براي مباحث اقتصاداسلامي ، قالب فکري بيابد و بر خلاف گذشته که ابواب فقهي مربوطه بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن يکپارچگي آنها طرح مي شد، به عرضه نوين اين مباحث در قالب يک سيستم بپرازد.اين تلاش ، بيشتراز نيازايدئولوژيک بر مي خاست و براي پاسخ دادن به تبليغات مارکسيستي و دفاع تئوريک ازاسلام انجام مي شد. در سالهاي اخير بخاطر بر پايي يک حکومت مذهبي درايران و بلحاظ اين که مي بايست همه قوانين اقتصادي کشور، منطبق بر فقه وايدئولوژي تدوين مي گرديد،اين مباحث ، قوت بيشتري گرفت . با آغازاين دوره از مباحث ، بلحاظاين که در مواردي تلاقي يا تعانداحکام[ علم اقتصاد] بااحکام[ اقتصاد مکتبي] به نظر مي آمده ، بحث ازاين رابطه نيز به ميان کشيده شده است و صاحب نظران ، نظرات و آراء متفاوتي را دراين موردابراز داشته اند. دراينجا باجمال ، فهرستي از آراء موجود، در مورد رابطه[ علم اقتصاد] و[ مکتب اقتصادي] را مرور مي کنيم و به مسائل قابل بحث ، وابهامات موردابتلاء دراين وادي ،اشاره مي نمائيم .

1. در جوامع بسيط قرون وسطي که نوز مباحث اقتصادي ، حوزه مستقل خود را نيافته بود و به مثابه يک علم جلوه نکرده بود. در مباحث مربوطه ، هيچگاه بين دو حوزه علم و مکتب اقتصادي ، تباين قايل نمي شده اند.اصولا علمي بنام علم اقتصاد وجود نداشته است تا چنين تبايني مفروض باشد.

[فلاسفه قرون وسطي دراروپااقتصاد را جزء درس اخلاق به پيروان و دانش آموزان مي آخوختند و تاکيد مي کردند که عمل بدستورات اقتصادي آنه، سبب رستگاري در آخرت خواهد شد] 4 .

2. برخي از پژوهشگران ، برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادي ، به دو حوزه متباين مربوط مي گردند. علم اقتصاداز[ چگونه هست] و[ چگونه خواهد بود] بحث مي کند ولي اقتصاد مکتبي از بايدها و نبايدهاي اخلاقي سخن مي گويد و به تعبير ديگر، ملاک تباين[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادي] را در روش و هدف مطالعه آن دو بايد جستجو کرد 5 و در توضيح نظريه خويش مثالي را بدينسان عنوان مي کنند

[وقتي خوبي يا بدي بهره را که اساس کار بانکهاي امروزي است بررسي کنيم ،از همان مقياس هاي علمي که دراندازه گيري حرارت هوا يا درجه غليان آب بکار مي رود،استفاده نمي کنيم ، براي ارزيابي عدالت ، آن را به ملاکهاي اخلاقي خارج از حدود و قياس مادي مي بينيم مفهوم عدالت في نفسه ايده علمي نيست] 6 .

چنانکه ملاحظه کرديداين نظريه ، تمايزاين و حوزه معرفتي را به روش مي داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفي مي کند. ولي وارداين مقوله نمي گردد که آياامکان دارد حتي با تمايز روش ، در مواردي اين دو علم ، دو حکم متضاد،ارائه کنند؟ و مثلااقتصاد مکتبي با مقايس عدالت ، يک دستوراقتصاد را توصيه کند. ولي در همان مورد خاص[ علم اقتصاد] با تفسيراين پديد حکم کند که اگر چنين دستوري به کار گرفته شود، فلان پيامد منفي در صحنه اقتصادي بروز خواهد کرد و اگر چنين موردي پيش آيد چه بايد کرد؟اين مبحث ، در نظريه فوق ، مورد تعرض قرار نگرفته است .

3. برخي ديگراز پژوهشگران بر خلاف نظريه اي که تفاوت اين دو معرفت را به روش و هدف مي دانست ، تمايزاين دو را به موضوع تعيين کرده اند، و گفته اند:

علم اقتصاد علم به قوانين توليد، و مکتب اقتصادي شيوه توزيع ثروت است .ازاين رو هرگاه بحثي به توليد يا به تهيه و تکامل و سايل توليد مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتيجه کلي و عمومي بوده و سيستم هاي مختلف اجتماعي در قبال آن وضع يکساني دارند و اگر نحوه توزيع ،و تملک و تصرف ثروت ، مورد نظر باشد بحثي است مکتبي و مربوط به رژيم اقتصادي که هر يک از مکاتب ، نظريات ويژه اي نسبت به آن دارند. 7

در بادي امر،اين نظريه خالي از لطف نمي نمايد. چرا که اگر مقياس احکام اقتصاد مکتبي را عدالت و عدالت خواهي بدانيم و توجه کنيم که در اين مکاتب ، بيشترازايجاد عدالت اجتماعي ، تعديل ثروت ، برابري انسانه، و نفي استشمار و بهره کشي ، سخن رانده مي شود، متوجه مي گرديم که تمامي اين مباحث ، به موضوع چگونگي توزيع ثروت مربوط مي گردد. در مباحث استفاده از طبيعت نيز، در مکاتب ، سخن از چگونگي توليد کالا و تبديل مواد خام به مواد قابل مصرف نيست ، بلکه سخن ازاين است که طبيعت متعلق به کيست و منشا مالکيت کدم است ؟ بدينسان در بادي امر، اين نظريه ، نظريه اي مقبول جلوه مي کند. ولي بااندکي دقت در جزئيات مباحث مکتبي ، متوجه مي شويم که مباحث مکتبي دراين موضوعات خاص ، منحصر نمي ماند و پاي ازاين حوزه فراتر مي نهد و در موضوع چگونه توليد کردن و چه چيز توليد کردن نيز دخالت مي کند. بعنوان نمونه ، مکتب اقتصادي اسلام ، توليد کالاهايي را منع مي کند و در برخي موارد حکم به وجوب توليد برخي کالاها براساس معيارها فقهي مي کند. براين اساس ، نمي توان به تباين کلي[ علم اقتصاد]از مکتب اقتصادي از لحاظ موضوع ، حکم کرد .

4. دربرابراين نظريه اي بر آن است که علم اقتصاد، حوزه اي فراگير دارد که مسائل اقتصاد دستوري را نيز، در زير چتر خود قرار مي دهد. اين نظريه بر آن است که

[ علم اقتصاد بايد هم به اقتصاد اثباتي هست خواهد بود و هم به اقتصاد دستوري بپردازد]اين نظريه را به کنيز منسوب داشته اند. 8

دراين نظريه ، به اجمال بر عدم تباين اين دو معرفت تاکيد شده است . و در واقع به چيزي بنام اقتصاد مکتبي توجهي نگرديده است .اين ديدگاه ،از زاويه صرفا علمي به مساله نگريسته است و علم اقتصاد را به مثابه ديگر علوم تجربي انگاشته که بدون در نظر گرفتن ايدئولوژي ها و جهان بيني ه، تنها پس از پردازش داده ه، دريافت ها واحکام و دستورات خود را بيان مي کنند و اجراي آن را توصيه مي نمايند و به تعاند يا عدم تعاند آن با ديگر حوزه هاي معرفتي توجهي نمي کنند.

5. پنجمين نظريه ،احکام مکتب اقتصادي را مبناي احکام علم اقتصاد قرار مي دهد و معتقداست که احکام علم اقتصاد درارائه نظريات خويش ازايدئولوژي ه، مايه و نشات مي گيرند. و چنان نيست که اين نظريات ، بدون تاثراز آداب و رسوم واخلاقيات شکل گرفته باشند. صاحبان اين نظريه ،ابراز مي دارند:

[ از آنجا که دانش اقتصاد مطالعه رفتارانسان رادر بطن خود دارد. و رفتارانسان ، نقش اوليه را دراين دانش باز مي کنند. واز آنجا که رفتارانسان نيزاز آموزشهاي اخلاقي خوب يا بد،اثر مي پذيرد، علم اقتصاد، نمي تواند عاري ازاقتصاد هنجاري ( اخلاقي باشد...بنابراين يک تئوري اقتصادي ، نمي تواندازايدئولوژي حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد] 9 .

دراين نظريه ، بروشني ،احکام مکتب اقتصادي ، بعنوان بخشي از مباني[ علم اقتصاد] تلقي شده است و بدين سان بر تباين اين دو حوزه معرفتي ، خط بطلان کشيده شده است .

دراين نظريه نيز، جواب يک سوال بي پاسخ مانده است و آن اين که ، آيا هميشه احکام مکتب ، مبناي احکام[ علم اقتصاد] قرار مي گيرد؟ يا رابطه معکوسي را نيز مي توان تصور کرد آيا مي توان موردي را تصور کرد که مکتبي مباني احکام خود رااز تئوريهاي علمي اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظريات تجربي استقرايي ، علم ، يک پرسش ، دراين نظريه پرداخته نشده است . در حاليکه اين رابطه نيز، در مباحث اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است . در واقع برخي از مکاتب اقتصادي فراورده هاي [علم اقتصاد] را مبناي احکام خود قرار داده اند. دراين باب ، بعنوان نمونه مي توان به نظريه سوسياليست ها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسير کرده اند و سود سرمايه رااز بين برده اند 10 اشاره کرد.

واز دعوت[ مالتوس] به محدود ساختن امر تناسل براساس نظريه[ نسبت افزايش جمعيت جهان از رشد توليد زراعي بيشتراست] 11 نام برد.

بدينسان ، مي بينيم که مبنا بودن احکام[ اقتصاد مکتبي] براي علم اقتصاد، کليت ندارد و نوعي تاثير متقابل بين اين دو معرفت وجود دارد.

هدف از طرح فهرست وار نظريات ، در باب رابطه[ علم اقتصاد] و[ اقتصاد مکتبي] اين بود که زمينه اي بدست داده و آراء مطروحه را براي کنکاش بيشتر طرح کرده باشيم . چرا که سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد مساوق با بحث از همين رابطه است .

در همين زمينه ، بصورت ملموس تري مي توان اين سوال را طرح کرد که اگر در مواردي کارشناسان اقتصادي و دانشمندان علم اقتصاد، براساس پردازش هاي علمي حکم کنند که اجراء فلان حکم فقهي در زمينه اقتصاد، فلان پيامد منفي را داراست ، در چنين مواقعي چه بايد کرد؟ قبل از توضيح بيشتر، بهتراست به ذکر مثال دراين باب بپردازيم .

الف : در باب سود بازرگاني ،از ديدگاه علم اقتصاد، چنين اظهار شده است که اين سود، موجب پديد آمدن تورم در جامعه مي گردد. چرا که بازرگان درازاء سود کلاني که مي برد،ارزش افزوده اي ايجاد نمي کند. سودي که بازرگان مي برد، نوعي دزدي از حق کارگر محسوب مي شود. آنچه که بازرگان بعنوان حق طبيعي خويش مي تواند بستاند، پولي است که درازاء خدمات خود مي گيرد. فرضااگر برانتقال يک کالااز يک مبدا ورودي به مرکز توزيع و عرضه آن 10 روز وقت صرف کند، تنها مزداين ده روز تلاش خود را بنرخ عادلانه باضافه مخارج انتقال مي تواند بگيرد. ولي نمي تواند در يک معامله ، سود کلام و غيرمتعارف ببرد. يکي از متفکران جمهوري اسلامي ، دراين باب آورده است :

[آنچيزي که دزدي است و منجر مي شود به اينکه عده اي بتوانند رگهاي نامرئي براي جذب ارزشهاي توليد، دسترنج کار مغزي و يدي ديگران ايجاد وانبار کنند، همين سود سرمايه بازرگاني است] 12 و[ سود سرمايه بازرگاني که بدست يک سرمايه دار مي افتد، به او قدرت خريد مي دهد، در حاليکه حتي باندازه يک تومان نيز،امکان بهره برداري اضافي بوجود نيامده است واين تورم ايجاد مي کند، دراين حالت ، کارگر فکر مي کند که حقوق خود را بطور کامل گرفته است ، در حاليکه قدرت خريداو کمتر از آن مقداراست که دريافت مي کند واين همان دزديدن از جيب کارگر و استثماراواست]. 13

واضافه کرده اند که :

[مهمترين عامل تورم ، همين سودهي سرمايه در گردش است . و گر ما در يک نظام اقتصادي ، سود سرمايه در گردش رااز بين ببريم ، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه اي باقي نماند] 14 .

در عبارات ياد شده ،از دو پيامد منفي ياد شده است که بر سود بازرگاني مترتب مي گردد تورم و بهره کشي از کارگر. در پايان اين کلام ، تصريح شده است که اين همه که گفته شداز ديدگاه علم اقتصاد بود نه از ديدگاه فقه . 15 سخن دراين است که حکم به اين که سود بازرگاني موجب تورم و بهره کشي مي گردد و پيامدهاي منفي متعددي دراقتصاد دارد، با کليات فقهي رايجي مثل[ احل الله البيع] [ تجاره عن تراض] و[ اوفوا بالعقود] در تضاد نيست ؟ نمي توان گفت که علم اقتصاد، صرفا يک حقيقت را با در نظر گرفتن عامل هاي مختلف بيان مي کند و حکم مي کند که اگر چنين کنيد چنان مي شود واز[ هست] و[ خواهد شد] سخن مي گويد و به[ بايد] و [نبايد]ها ربطي نمي يابد. برعکس ، در بطن چنين اظهارنظري ، توصيه اي وجود دارد، توصيه به حذف سود بازرگاني رايج از معاملات .

براساس اين نظريه ، نمي توان گفت : هر بازرگان حق دارد در يک روز بميزان دلخواه سود ببرد، بشرط اين که از طريق حلال و[ عن تراض] باشد، بدينسان ،اين مورد را بعنوان مثال مي توان از مواردي بشمار آورد که بين حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعي تناقض وجود دارد.

ب :مثال دوم دراين باب ، مربوط به مساله رباست . برخي ازاقتصاددانان بر آنند که نمي توان مساله بهره را که اساس کار بانکها بر آن استواراست از سيستم بانکي حذف کرد. چرا که بطور طبيعي ميزاني از تورم در مبادلات اقتصادي ، هماره پديد مي آيد، واگر بانکها به صاحبان سرمايه بهره نپردازند در واقع ، آنها خسارت مي بيننداين مبحث ، يکي از مباحث مطروحه در بين دو جناح ليبرالها و معتقدين به حاکميت فقه در اوائل انقلاب بوده است . يکي از مسولان جمهوري اسلامي که عضو شوراي انقلاب نيز بوده دراين باره مي گويد :

[ما با آنها بصورت زيربنائي اختلاف داشتيم . مثلا درباب رب، آنها استدلال مي کردند که تورم يک مساله اي در دني،اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بيست درصد تفاوت دارد، کسي که پول به ديگري مي دهداين بيست در صد رااز کجا بگيرد پس بايد ربا باشد]. 16

ديدگاه ياد شده با تکيه بر مباني[ علم اقتصاد] به ضرورت ربا حکم مي کند و بدون شک اين حکم در تضاد با حکم فقه است .

آنچه که ياد شد، صرفا بعنوان ايراد مثال بود و گرنه موارد بسياري دراين باب وجود دارد.




 اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي ( آيات قرآن – روايات اهل بيت عليهم السلام)




 

هدف علم اقتصاد اسلامي

گفته مي شود که هدف علم اقتصاد، توصيف، تفسير و پيش گويي است؛ يعني کارکرد آن مطالعه واقعيت ـ به همان شکل موجود ـ است، زيرا علم اقتصاد، آشنايي با واقعيت و روابط ميان پديده هاي اقتصادي يا اجزاي پديده هاي اقتصادي را که در عرصه واقعيت وجود دارد، هدف خود قرار داده است.

به اين ترتيب، وظيفه علم اقتصاد، براساس نظر فوق، اکتشاف قوانين اقتصادي است؛ از اين رو، علم اقتصاد و ديگر علوم اجتماعي، به عنوان علوم ابزاري و نه علوم غايي نامگذاري شده اند، پس هدف علم اقتصاد اسلامي چيست؟ آيا علم اقتصاد اسلامي نيز جزء علوم ابزاري است يا در طبقه ديگري قرار دارد؟ به عبارت ديگر، آيا علم اقتصاد اسلامي، در مرز مطالعه واقعيت، به شکل موجود باز مي ايستد يا از اين حد فراتر مي رود و به مطالعه واقعيت، چنان که بايد باشد و تشخيص و تعيين گام هاي عملي و علمي براي اصلاح واقعيت موجود و تبديل وضع موجود به وضع مطلوب مي پردازد؟

آيا کارکرد و هدف علم اقتصاد اسلامي، کارکردي اثبات گرايانه است يا کارکردي هنجاري يا هر دو با هم؟ علوم اسلامي علوم مفيدي است و مفيد بودن آن، جز با سهيم شدن آن در بهبود واقعيت زندگي انسان، معنا نخواهد داشت. اين فايده نيز تنها با توصيف و تفسير واقعيت به دست نخواهد آمد، بلکه زماني حاصل خواهد آمد که به اصلاح و تعديل واقعيت در پرتو الگوي آن بينجامد؛ چه بسا گفته شود که ما اختلافي نداريم، زيرا الگوي مورد نظر براي اقتصاددانان فراهم است و آنان نيز شما را به چگونگي وصول به آن الگو راهنمايي مي کنند؛ يعني آنان کار خود را در سايه هدفي مشخص آغاز مي کنند، اما خود آن هدف را مشخص نمي کنند و چنين چيزي از آنان خواسته نمي شود، زيرا اين امر خارج از وظيفه علمي اشان است .

ما نسبت به اين سخن که چه بسا مقبول مي افتد، رعايت تحفظ و احتياط مي کنيم، زيرا علماي اسلام در حوزه اجتماعي، با توجه به وجود راه و روش اسلامي در اين زمينه، وظيفه اي بيش از اين دارند؛ هر چند اين راه و روش در حد محورها و مباني است. از اين رو آنان وظيفه دارند که راه و روش اسلامي در حوزه علوم خويش را به روش و اسلوب علمي بشناسند و در شکل مقولات علمي و فني عرضه کنند.

دلالت اين سخن در علم اقتصاد اين است که ما بايد در قرآن، سنت و اقوال علماي فقه و ديگر علوم اسلامي، به دقت نظر کنيم تا در ابعاد مختلف پديده اقتصادي، از توليد و مصرف گرفته تا توزيع و داد و ستد و توسعه و پول و تجارت بين الملل، اين مقولات را به دست آوريم. اين وظيفه اساسي که بر دوش اقتصاددانان است، از وظيفه دومشان که مطالعه واقعيت از حيث توصيف و تفسير آن است، کم اهميت تر نيست.

در اينجا دوست دارم بگويم که هر چند نتايج اين مطالعه براي پژوهشگران ضرورتاً همگون و يکدست نباشد، ولي در حد به دست آوردن کليات راه و روش اسلامي به هم نزديک خواهد بود ؛ براي مثال در استحصال نظريه اسلامي در باب مصرف، اختلافي مشاهده نمي کنيم؛ در موضوعاتي مانند الگوي مطلوب مالکيت يا الگوي عدالت توزيعي يا الگوي بازار، اختلاف چنداني وجود ندارد و وجود برخي اختلافات در نگرش ها، در حرکت و رشد علم اقتصاد مانعي ايجاد نمي کند؛ چنان که در ديگر علوم اسلامي مانع ايجاد نکرده است.

اکنون مثالي مي آورم تا خط سير پژوهش علمي در اقتصاد را متناسب با دوگانگي کارکرد اثباتي و هنجاري که ما بدان باور داريم، روشن کند. پيش تر اشاره کرديم که يکي از گام هاي پژوهش علمي، آشنايي علمي دقيق با روش اسلامي در حوزه پژوهش و ريخت دهي به اين روش، در مقولات فني اقتصادي قابل فهم و قابل اعتنا براي اقتصاد دانان است؛ مانند اين سخن ما که دالّي به نام سود (منفعت) براي مصرف کننده مسلمان، داراي ابعادي متعدد است.

اين گام به رغم اهميت و ضرورت، در حد خودش هدف و غايتي نيست که پژوهش ما در آن متوقف شود، زيرا فايده اين گزاره در صورتي که بدان اکتفا شود، اگر هيچ نباشد، ناچيز است. از اين رو، ما به گام ديگري هم نياز داريم که مطالعه وضعيت رفتار مصرف کننده، به هدف آشنايي علمي درست با ماهيت اين رفتار ـ به همان شکل واقعي اش ـ است .

اين گام نيز به رغم اهميتش، في حد ذاته نمي تواند هدف باشد؛ از اين رو توقف در مرز آن نادرست است، بلکه بايد گام سومي را هم برداريم که ايجاد توازن ميان نتايج گام نخست با نتايج گام دوم و به طور مشخص ميزان توافق و اختلاف آن دو با يک ديگر است. در اين گام نيز نبايد توقف کرد، بلکه بايد گام ديگري را برداشت که آن تعيين راه ها و ابزارهايي است که مي تواند، واقعيت را تعديل کند تا واقعيت، همان آرمان و مقصود يا در نزديک ترين نقطه به آن باشد.

به اين ترتيب، وظيفه علمي پژوهش اين پديده براساس روش اسلامي تکميل مي شود. در اينجا ملاحظه مي شود که از دل يک پژوهش، همان گونه که نظريات و قوانيني بيرون مي آيد. قواعد و ارشادها هم زاده مي شوند؛ بنابراين ما چيزي از مقتضيات پژوهش علمي کم نگذاشته ايم.

با اين حال، هر کار پژوهشي اي، به ضرورت از اين گام ها گذر نمي کند، زيرا در حالات فراواني مجال براي نگريستن به اسلام، براي شناخت راه و روش آن نيست؛ براي مثال وقتي که در صدد مطالعه پديده اي مادي و اقتصادي، مانند رابطه ارزش پول با کميت آن و رابطه قيمت کالا با تقاضاي آن و رابطه سود کالا با شمار واحدهاي آن هستيم، با اموري مواجه مي شويم که در حوزه عقل و واقعيت قرار دارند، زيرا هيچ نصي، به صورت مستقيم، در اين امور وجود ندارد؛ فکر نصوصي که ما را به استخدام عقول و حواسمان در شناخت اين روابط و اکتشاف اين قوانين و استفاده از آن در سياست هاي اقتصادي خود فرا مي خواند.

در اين مسائل در مي يابيم که همکاري محکمي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد اثبات گرا وجود دارد، بلکه مبالغه نخواهد بود اگر بگوييم، اقتصاد اثبات گرا به حکم انباشت معرفتي و دارا بودن قدرت استفاده از ابزارها و روش هاي پژوهش، پيشرفته تر از اقتصاد اسلامي ـ در زمينه ياد شده ـ است؛ از اين رو مهم، بلکه ضروري است که اقتصاد اسلامي، از عوامل قوت اقتصاد اثبات گرا استفاده کند.




- اقتصاد اسلامي