نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
تحليلي بر: علمي نبودن اقتصاد اسلامي از نظر آيت الله صدر
چکيده:
با وجود تدوين کتابها و مقالات، سمينارها، مطالعات و تحقيقات نسبتا زياد در زمينه اقتصاد اسلامي به نظر ما هنوز اين رشته، مراحل اوليه سير پژوهشي خود را طي مي کند. لذا با وجود يک سري تلاشهاي مجدانه، آثار برجسته بسيار محدودي وجود دارد. آثار آيت اله صدر در اين مجموعه، يکي از برجسته ترين آنها محسوب مي گردد. از ميان مباحث گوناگون، يکي از مطالبي که ايشان با حساسيت و دقت خاصي، دنبال کرده اند، اين است که اقتصاد اسلامي را علمي ندانسته، صرفا انديشه و مکتب، تلقي نموده اند. گويي از نظر ايشان، اقتصاد متعارف يک معرفت علمي کلي است که براي مکاتب مختلف قابل استفاده است. تلاش ارزشمند ايشان، هم نياز به تجليل و تقدير دارد و هم احيانا محتاج نقد و تحليل مي باشد. اين مقاله به طور اختصار به بحث در اين زمينه مي پردازد. ابتدا در مقدمه اي کوتاه سعي شده است به اهميت زحمات ايشان، اشاره شود و در بخش هاي بعدي به بررسي علمي نبودن اقتصاد اسلامي از نظر ايشان پرداخته مي شود. مقدمه
به عقيده ما، آيت اله صدر را مي توان طراح نوين مطالعات و تحقيقات اقتصاد اسلامي دانست که فضاهاي بکرتري را در اين زمينه، گشود. نبوغ فکري، جسارت علمي، تتبع فراگير در علوم و معارف اسلامي و حتي دقت قابل توجه در علوم انساني و تجربي و مطالعه در روند تکامل علم اقتصاد از ويژگي هاي اين عالم بصير مي باشد. اين خصوصيات، مجموعه مفيد و کار آمدي را فراهم کرده بود که ايشان مبادرت به طراحي الگويي خاص از اقتصاد اسلامي بپردازند. واضح است با آنکه اين مقاله به بعضي بررسي هاي ايشان در زمينه اقتصاد اسلامي اشاره مي کند گويا حتي مروري هم بر تلاشهاي ايشان نشده است. زيرا گستره فکري اين دانشمند، فراتر از اقتصاد را نيز مي پوشاند. (2) اگر حاصل مطالعات ايشان تنها کتاب «اقتصادنا» مي بود باز هم با اطمينان تصريح مي کرديم که کاري عميق و اثري برجسته از ايشان با يادگار مانده است.
به نظر ما، مي توان به نقش کلي ايشان در معرفي اقتصاد اسلامي در چند زمينه اساسي اشاره کرد. يکي از مباحث ايشان مطرح کردن اقتصاد اسلامي، به عنوان يک مکتب مي باشد. و اين امر در واقع، زمينه هاي اوليه و بستر هاي کافي براي طراحي نظام (3) اقتصادي اسلام (به صورت سيستم) را فراهم آورده اند. در واقع ايشان، در قالب مکتب اقتصادي اسلام، اموري را مطرح ساختند و به ذکر لوازمي پرداخته اند که براي ارائه نظام بند اقتصاد اسلام ضروري بوده است. مثلا توصيف مالکيت در اقتصاد اسلام، اشاره به پايه هاي بحث تخصيص منابع در آن و تشريح راههاي کشف يک انديشه منسجم و علمي کردن آن جهت استخراج قوانين اقتصاد اسلامي، (4) از اين قبيل است.
قبل از طرح اقتصاد اسلامي به صورت يک مکتب (و پس از آن بصورت يک نظام)، در واقع افکار و عقايد اقتصادي اسلام بيشتر به مجموعه اي از احکام مالي و روابط مربوط بين صاحبان اموال و دارايي ها و حرفه ها و مجموعه اي از قراردادهاي مدون در فقه، اطلاق مي شد. بنابراين چنين مجموعه اي لزوما پيوند منطقي و معني داري بدنبال نداشت و بيشتر قواعد آن مجموعه، بصورت عناصري فرعي و مجزا از يکديگر، مطرح بودند. مثلا احکام مضاربه لزوما پيوندي با ربا نداشت. يا قواعد شرکت ها و جعاله با آنکه ابزارهايي در قالب فعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شدند، اما ارتباط خاصي با کارآيي بخش توليد و يا فعاليت نيروي کار نداشتند. تلاش آيت اله صدر، در ايجاد و اکتشاف نوعي پيوند منطقي بين اين عناصر، يکي از اولين قدمهاي جدي، در نظام سازي اقتصاد اسلامي محسوب مي گردد.
طرح اهداف و اصول معين، براي اقتصاد اسلامي از ديگر اقدامات کليدي اين فقيه آگاه محسوب مي شود. وي با ترسيم پايه هايي در تدوين نوعي مکتب سازي در اقتصاد اسلام، اهداف و اصولي براي آن مکتب معرفي کرد. وي اغلب، از اصولي چون عدالت اجتماعي، مالکيت مختلط و آزادي محدود در اقتصاد اسلام نام مي برد. لازم به ذکر است که اين به نحوي بيانگر جسارت علمي و فقهي ايشان است، به تعريف يک سلسله اصول براي اقتصاد اسلامي اقدام کرده است، البته بيان اينها به منزله انحصار اصول در آنها و يا حتي بي اشکال بودن و يا قابل نقد نبودن آنها نمي باشد. زيرا ممکن است محققان و عالمان ديگر در اقتصاد اسلامي، به طراحي پايه هاي ديگري براي اقتصاد اسلام، اقدام کنند و براي ادعاي خود، توجيه ديني و علمي نيز داشته باشند. جالب است بدانيد که، خود آيت اله صدر عقيده دارد که ممکن است علماي مختلف، در راستاي يک تلاش مکتب سازي در اقتصاد اسلامي، سلسله عناصري را کنار هم قرار دهند و در نتيجه، مکاتب مختلفي استخراج کنند که همگي هم صحيح باشد و هم در قالب اسلام بگنجد. (5) به عقيده ما اين نگرش نيز يکي از مهمترين دست آوردهاي علمي وي مي تواند باشد.
به نظر ما ممکن است بسياري از نقطه نظرهاي ايشان قابل نقد باشند و اين امر نه تنها اهميت و عظمت کار ايشان را کم نمي کند; بلکه براي بهره برداري بيشتر از انديشه ايشان و پايدار ماندن زحمات وي، بسيار مؤثر خواهد بود. (6) در اين مورد، ذکر مالکيت به عنوان يک اصل اقتصاد اسلامي، قابل تامل است. زيرا در نهايت، مي توان مالکيت مورد نظر اسلام را يک نهاد و يک رابطه حقوقي بين اموال و دارايي ها و افراد يا دولت ها تلقي کرد. اما قرار دادن آن با عنوان اصول - آنهم به موازات عدالت اجتماعي - بي اشکال نيست. اين موضوع بررسي مستقلي را مي طلبد.
انديشه جالب توجه ديگر آيت اله صدر، زمينه سازي براي نوعي بينش سيستمي بين اقتصاد اسلامي و ساير زير مجموعه هاي اين سيستم در دين اسلام مي باشد. ايشان معتقدند، نه تنها بين عناصر مختلف اقتصاد اسلامي پيوند ريشه اي برقرار است، بلکه بين مکتب اقتصادي اسلام و ديگر مکاتب دين اسلام، از جمله، مکتب اجتماعي، مکتب فرهنگي و مکتب سياسي نيز اين پيوند برقرار است. وي تصريح مي کند که حتي در بررسي و مطالعات علمي اقتصاد اسلامي نيز نبايد برخي عناصر و مکاتب را جداي از ديگر عناصر و مکاتب در نظر گرفت. در بخشي از کلام ايشان آمده است:
«اننا في و عينا للاقتصاد الاسلامي، لا يجوز ان ندرسه مجزءا بعضه عن بعض. نظير ان ندرس حکم الاسلام بحرمة الربا، او سماحه بالملکية الخاصه بصورة منفصله عن سائر الاجزاء المخطط العام ...» (7)
در نتيجه ايشان ارتباط بين اخلاق اسلامي با اقتصاد و پيوند عقايد ديني با مکتب اقتصادي و حتي با مکتب حقوقي و سياسي و اجتماعي را نظام مند تلقي مي کند. (8)
يکي ديگر از بحث هاي اساسي اقتصاد اسلامي که آيت اله صدر در طرح آن، اصرار مي کنند کاربرد عنصر اجتهاد مي باشد. ايشان اين عنصر را در کشف مکتب اقتصادي اسلام، بسيار مؤثر مي دانند.
آيت اله صدر در کنار بحث اجتهاد موضوع جديدي تحت عنوان محدوده آزادي نظر قانوني (منطقه الفراغ في التشريع الاقتصادي) طرح کرده اند و آن شامل زمينه هايي است که شارع مقدس در آنها حکم خاصي صادر نکرده است، لذا دولت اسلامي و يا ولي امر مي تواند طبق مقتضيات زمان مقرراتي را وضع نمايد. (9) ايشان بطور کلي در دخالت دولت و يا ولي امر را مشروط به حرکت کامل در راستاي شريعت و طريقت اسلامي مي دانند و تصريح مي کنند که آنها نمي توانند بعنوان مثال حلالي و حرام را جابجا کنند. البته دولت اسلامي يا ولي امر در متکامل ساختن و متناسب روز کردن قوانين اقتصاد اسلامي در چهار چوب قوانين کلي، آزادي نظر دارد.
از ديگر بحث هاي دقيق آيت اله صدر در اقتصاد اسلامي جدا نمودن مکتب اقتصادي از علم اقتصاد مي باشد. هر چند بحث اصلي اين مقاله در ارتباط با همين موضوع است ولي بررسي همه جانبه آن جاي مناسب مي طلبد. براي درک دقت و گستردگي ديدگاه آيت اله صدر به بعضي از ديگر بحث هاي ايشان اشاره بطور نمونه مي کنيم:
جايگاه دولت اسلامي در اقتصاد، پيوند امور ارزشي و اثباتي در آن، تبيين ارزش کار در مکتب اقتصادي اسلام، رشد معضلات اقتصادي و راه حل مبنايي براي آن و موارد ديگر.
اکنون براي ورود به بحث اصلي آن را به چند بخش کلي تقسيم مي کنيم. در ابتدا به تشريح ديدگاه ايشان از علمي نبودن اقتصاد اسلامي مي پردازيم و در بخش دوم فضاي حاکم در زمان تدوين ديدگاه مذکور را بررسي مي کنيم و در پايان به نقد و بررسي موضوع مي پردازيم. الف - توصيف علمي نبودن مبحث اقتصاد اسلامي
در اينجا پس از اشاره به چند مطلب مقدماتي، به علمي نبودن اقتصاد اسلامي از نظر آيت اله صدر مي پردازيم. 1 - زمينه هاي اوليه
اصولا يکي از بحث هاي مشهور در روش شناسي علوم و معارف مختلف، همواره به علمي بودن يا نبودن آنها مربوط بوده و هست. اين بحث از زماني که علوم جديد از معارف و فلسفه قديم جدا شد، جلوه تازه اي پيدا کرد. چنانکه جدايي سريع تر رشته هاي مختلف از فلسفه خود نوعي ضابطه تشخيص علمي بودن آن رشته ها بحساب مي آمد. (10) اما موضوع به همين جا ختم نشد و کم کم، علمي بودن رشته ها و معارف گوناگون نوعي شرافت خاص براي آنها به همراه آورد. بطوريکه حتي علمي بودن رشته هاي مختلف نشانه برتري و حقانيت آن محسوب مي شد و برعکس علمي نبودن مترادف با بي تناسب (قاعده) بودن و حتي در مواردي نشانه باطل بودن آن، تلقي مي گرديد. که بطور مفصل در جاي خود بحث شده است. (11) و در اينجا صرفا به برخي نکات جزيي اشاره مي شود که در بررسي فعلي مورد نياز است.
در حال حاضر نيز ويژگي علمي بودن (12) نوعي اعتبار محکم براي رشته هاي مختلف در بردارد. به عقيده ما دو علت عمده براي اين موضوع مي توان ذکر کرد. يکي از آنها داشتن پايگاه عقلي و تجربي است. چنانکه تقريبا ثابت شده است که معارف و رشته هاي علمي داراي قالبي روشمند هستند و از چارچوب مشخص و تعريف شده اي برخوردارند و روند کلي حاکم بر آنها بگونه اي است که رفتار عناصر مربوط به آن نسبتا قابل پيش بيني مي باشد. بديهي است بدنبال آن نوعي نظم و قاعده مندي پيرامون مطالعات مربوطه مطرح خواهد شد. و اين امر براي پيش برد پژوهش موضوعات مورد نظر بسيار مؤثر و کارآمد خواهد بود. بديهي است که عقل سليم از بافت هاي مطالعاتي با قاعده بخوبي استقبال مي کند و اين امر با سرشت انساني نيز سازگار است که گرايش بيشتري به امور منظم تر و دقيق تر دارد و بعلاوه در چنين قالب هايي کار با سهولت بيشتري انجام مي شود در مجموع هزينه هاي (13) آن کمتر خواهد بود.
يکي از علل توجه بيش از حد به علم و روش علمي زمينه تاريخي است که حداقل به نيمه دوم قرن هفدهم برمي گردد. در آن دوران وقايع خاصي اتفاق افتاد که زمنيه نوعي تقدس براي علم را فراهم آورد. رد نظريه بطلميوس و بعدها کشف قانون جاذبه زمين توسط نيوتن نوعي پيروزي ويژه براي علوم بطور کلي و علم فيزيک بطور خاص به همراه داشت. پس از آن بودکه مطالب علمي به سوي قطعيت بي چون و چرا و حتي خدا گونگي پيش رفت و مساله از يک فعاليت و يا معرفت منظم و روشمند فراتر رفت. به عبارت ديگر اگر موضوع مذکور بشکلي طبيعي پيش مي رفت و در همان صورت بندي منظم مطرح مي شد، مشکل آفرين نبود، بلکه مي توانست منافع قابل توجهي نيز به همراه داشته باشد. اما متاسفانه اين امر نيز مانند بسياري از امور ديگر به افراط و تفريط کشيده شد. با آنکه متجاوز از چهار قرن از اين موضوع مي گذرد باز هم مطالعات و تحقيقات را تحت تاثير قرار داده است. اين افراط نه تنها در محتواي موضوع صورت گرفت، حتي در شکل ظاهري يک بحث علمي نيز تاثير خاصي گذاشت. به اين صورت که در موارد زيادي عملا مبناي علمي بودن، همانندي رشته هاي ديگر با علم فيزيک تطبيق مي شد. يعني هر معرفتي با فيزيک نزديک تر بود علمي تر تلقي مي شد. (14) چون علم فيزيک عملا پيشاهنگ بقيه علوم شده بود.، حتي گاهي بر اساس نظرگاه برخي از متفکران و محققان، علمي شدن ساير رشته ها به معناي تحويل آنها به علم فيزيک بود.
اين موضوع با قدري حساسيت کمتر به دنياي دين و معارف ديني نيز کشيده شد. البته شدت اين امر در طرح ايدئولوژي هايي چون مارکسيسم به مراتب بيشتر از معارف ديني و اسلامي بود. متفکران و محققان جهان بيني هاي مختلف نيز درصدد بر آمدند که پژوهش هاي خود را بصورت علمي، مدون سازند. در ميان اينها نيز همان جناح بندي هاي رشته هاي غير ديني صورت گرفت. در اين ميان برخي ادعا کردند که معارف ديني ساختار خاصي دارند و اصولا علم گريز هستند و در نتيجه در امور علمي نخواهند گنجيد; در مقابل عده اي معتقد بودند که معارف و رشته هاي ديني نيز مي توانند در محدوده علم قرار گيرند. به عنوان مثال، گروه اول، اقتصاد اسلامي را صرفا يک پديده ارزشي مي دانستند و در نتيجه اعلام مي کردند که نمي تواند علم محسوب شود. و برخي نيز آنچنان به علمي بودن اقتصاد اسلامي اذعان داشتند که گويي اقتصاد اسلامي، همانند اقتصاد متعارف، يک بافت کاملا نظري و علمي دارد. و حتي معيارها و مکانيسم ها و روش هاي مطالعه اقتصاد متعارف را در اقتصاد اسلام تحليل مي نمودند (15) . اين اعتقاد تا به آنجا پيش رفت که نويسندگان اقتصاد اسلامي افتخار مي کردند که کلام متفکران مسلمان را در امور اقتصادي، منطبق با علم اقتصاد متعارف بدانند; (16) در نتيجه دو ديدگاه حاد شکل گرفت که ديدگاه آيت اله صدر در يک سوي اين طيف حاد واقع شده است و اقتصاد اسلامي را نه علم، که تنها نوعي مکتب تلقي مي کند. هر چند که اين ديدگاه با دو ديدگاه پيشين، تفاوتهايي نيز دارد که در ادامه، به آن اشاره خواهد شد. 2 - علم و مکتب از ديدگاه آيت اله صدر
در اينجا نظرهاي آيت اله صدر در مورد علمي نبودن اقتصاد اسلامي، بدون داوري بيان مي شود و قضاوت نهايي در بخش نقد و بررسي خواهد آمد.
آيت اله صدر علم اقتصاد را به اين صورت تعريف مي کند: «علم اقتصاد علمي است که به تفسير زندگي اقتصادي و پديده ها و مظاهر آن مي پردازد و ارتباط آن پديده ها و مظاهر را با علل و عوامل کلي حاکم بر آن توضيح مي دهد».
بخشي از کلام صريح وي در اين مورد چنين است:
«فعلم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصاديه و احداثها و ظواهرها و ربط تلک الاحداث و الظواهر بالاسباب و العوامل العامة التي تتحکم فيها». (17)
سپس ايشان، علم اقتصاد را پديده اي جديد معرفي مي کند که حداکثر چهار قرن قبل تدوين شده است و آن را به معناي دقيق کلمه، منطبق بر اقتصاد سياسي عصر سرمايه داري مي داند. (18) سپس بيان مي کند که مکتب اقتصادي مجموعه خط مشي ها و شيوه هايي است که هر جامعه ترجيح مي دهد در قالب زندگي اقتصادي و حل مشکلات مربوطه، دنبال نمايد.
ايشان تقويت و تکامل مکتب اقتصادي را بر مبناي مطالعات علمي مي داند و به عنوان مثال به اين مورد، اشاره مي کند: وقتي طرفداران مکتب سوداگري از لحاظ علمي به اين مطلب رسيدندکه کميت ثروت هر ملتي، به ميزان ثروت نقد (طلا و نقره) بستگي دارد، از ابزار تجارت خارجي، [بويژه واردات طلا و نقره از خارج] استفاده کردند. البته وي در نوشته ديگري مکتب اقتصادي را نيز بر مبناي حصول به عدالت تعريف مي کند (نقصد بالمذهب الاقتصادي ايجاد طريقة لتنظيم الحياة الاقتصاديه وفقا للعداله ...) (19) .
آيت اله صدر فرق بين علم و مکتب اقتصادي را بسيار بزرگ و جدي مي داند و با بيان عبارت «ان الفرق بينهما کبير» تصريح مي کند که اصولا مکتب اقتصادي، عهده دار ايجاد روش براي تنظيم يک زندگي عادلانه است اما علم اقتصاد روشي براي زندگي ارائه نمي دهد بلکه تنها به بررسي آثار و نتايج روش هاي پياده شده در جامعه مي پردازد (... و اما علم الاقتصاد فهو لا يوجد طريقة للتنظيم و انما ياخذ طريقه من الطرق المتبعه في المجتمعات فيدرس نتائجها و آثارها) (20) . 3 - اسلام و اقتصاد اسلامي
آيت اله صدر پس از تعريف علم اقتصاد و مکتب اقتصادي، به تعريفي از اقتصاد اسلامي مورد نظر خود، مبادرت مي نمايد و تصريح مي کند که اقتصاد اسلامي علم نبوده، بلکه تنها مکتب مي باشد. سپس به جدايي وظايف دين و علم اشاره مي کنند که قابل توجه است. ايشان ابتدا اشاره مي کند که وقتي عبارت اقتصاد اسلامي را به کار مي بريم منظور ما مستقيما «علم اقتصاد سياسي » نمي باشد. بلکه منظور مکتب اقتصادي است. چون علم اقتصاد يک پديده جديد است ولي دين اسلام يک عقيده ريشه دار است و وظيفه اصلي آن اين نيست که با مسائل علم اقتصاد سر و کار داشته باشد (... و لان الاسلام دين وعدة و منهج حياة و ليس من وظيفته الاصيله ممارس البحوث العلميه ...) (21) . و در جاي ديگر تاکيد مي کند که اسلام به عنوان يک آئين زندگي، اصولا مسؤوليت ندارد که از علم اقتصاد، علم هيئت و يا از علم رياضيات سخن بگويد. بخاطر تامل بيشتر به بخشي از کلام ايشان اشاره مي کنيم:
« لان الاسلام دينا ليس من وظيفته ان يتکلم في علم الاقتصاد او علم الفلک او الرياضيات » (22)
و به دنبال آن، تاکيد مي کند که اسلام وظيفه اش بررسي علمي روش هاي مختلف اقتصادي در همه اعصار نمي باشد. البته اين موضع درستي است که در بخش پاياني مورد بحث واقع خواهد شد. 4 - نقش علم و دين در حل مشکلات
آيت اله صدر در بخش ديگري از تحقيق خود، با طرح اين پرسش که «آيا علم مي تواند مشکلات جوامع انساني را حل کند؟» به رد نظر کساني مي پردازد که به اين سؤال، جواب مثبت مي دهند و تصريح مي کند اين نظر که «تکامل و رشد علم مي تواند اجتماع سعادتمندي را بوجود آورد»، در واقع، جهلي نسبت به وظايف علم در زندگي مي باشد; زيرا علم با تمام پيشرفت خود، تنها وسيله اي براي کشف حقايق خارجي است، ولي وظيفه اش تفسير آن حقايق نمي باشد. براي مثال، ممکن است علم اقتصاد کشف کند که عامل بروز قانون مفرغ (23) و فلاکت نيروي کار، نظام سرمايه داري است، ولي اين علم ديگر قادر نمي باشد که براي حل مشکل کارگران، نظام سرمايه داري را از بين ببرد. (24) وي سپس تاکيد مي کند براي حل معضل هاي اقتصادي و اجتماعي، نياز به انگيزه است و اين انگيزه و تحرک دروني را علم نمي تواند تامين کند و تنها دين مي تواند چنين نقشي را ايفا کند. در ادامه بيان مي کند که منظور از گزاره «اقتصاد اسلامي علم نيست.» اين است که دين اسلام وظيفه اش تنظيم حيات اقتصادي است و علمي همانند اقتصاد سياسي نمي باشد. به عبارت ديگر، دين اسلام، انقلابي است براي دگرگون کردن واقعيات نابسامان. 5 - شرط تحقق اصول علمي در اقتصاد اسلامي
آيت اله صدر با توجه به تعريف خاصي که از علم ارائه مي دهد، براي فعال شدن و تحقق علم اقتصاد در اسلام، شرايطي را ضروري مي داند. وي ابتدا دو شيوه استقراء و قياس را براي کشف امور علمي در هر اقتصادي مطرح مي کند و در قالب روش استقراء مي گويد:
«انجام تفسير علمي به اين صورت است که ابتدا بايستي اطلاعات، از روي داده هاي واقعي اقتصادي جمع آوري و سپس بر پايه مطالعات علمي به آنها نظم داده شود و در آخر، قوانين مربوطه کشف گردد. اين تفسير علمي وابسته به اين است که مکتب اقتصادي اسلام در جامعه پياده شود تا پس از آن، محقق اقتصادي بتواند واقعيات جامعه را ثبت کند، سپس پديده ها و قوانين عمومي آنرا استخراج نمايد; اما در جوامع اسلامي چنين وضعي وجود ندارد، زيرا اصولا اقتصاد اسلامي در صحنه واقعي زندگي نقشي نداشته، از اين روي اقتصاد دانان مسلمان داراي آزمونهاي واقعي از اقتصاد اسلامي نيستند».
از نظر ايشان، در روش ديگر علمي، بايد يک سري واقعيات اجتماعي و اقتصادي را فرض کرد که بر اصول معيني، استوار هستند; سپس به بررسي اين واقعيات فرضي پرداخت تا خصوصيات کلي آن در پرتو همان اصول کشف گردد (ففي هذه التفسيرات نفترض واقعا اجتماعيا و اقتصاديا قائما علي اساس معينه و ناخذ بتفسير هذا الواقع المفترض و استکشاف خصائصه العامه ... (25) ). وي سپس اين راه علمي شدن اقتصاد اسلامي را نيز غير قابل عمل و بي فايده دانسته، بيان مي کند که در بسياري از اوقات زندگي واقعي و شکل واقعي مکتب اقتصادي تفسير هاي اين مکتب که بر اساس فرضهايي خاص، صورت مي گيرد، اختلاف بسيار زيادي وجود دارد. گذشته از اين عنصر روحي و معنوي درجامعه اسلامي تاثير قابل توجهي به اوضاع اقتصادي دارد، اما اين پديده، داراي شکل خاصي نمي باشد تا بر مبناي فرض آن; نظرياتي استخراج شود.
وي نتيجه نهايي بيان مي کند که: «علم اقتصاد اسلامي با چهره اصلي خود امکان جلوه گري نداري. مگر در متن زندگي پياده شود و تمامي آزمون هاي لازم در باره روي دادهاي مربوطه بطور منظم مطالعه و بررسي گردد» (26) .
بنابراين ايشان بررسي فرضيه اي را براي مطالعات علمي، غير مفيد تلقي کرده و روش تجربي را مؤثر مي داند و تاکيد مي کند که چون زمينه عملي در جامعه اسلامي ندارد; در نتيجه امکان بررسي اقتصاد اسلامي در يک قالب علمي، وجود ندارد. (27) به عقيده ما، قبل از هر نوع نقد و بررسي نظر آيت اله صدر لازم است شرايط و اوضاع و احوال زمان ايشان، مورد مطالعه قرار گيرد. ب - فضاي علمي زمان آيت اله صدر
همانطور که اشاره شد دهه 1950 ميلادي (1330 شمسي)، زماني بود که ديدگاه آيت اله صدر در مورد اقتصاد اسلامي و بويژه مساله علمي نبودن آن تنظيم شد. حداقل شناخت فضاي عمومي اين بحث در آن دوران براي ارزيابي دقيق لازم به نظر مي رسد. همانطور که قبلا اشاره شد، عنوان علمي داشتن هر معرفت هنوز نيز نوعي اعتبار براي آن به همراه دارد. اما در دهه مورد نظر و چند دهه قبل از آن که علم اقتصاد در حال شکل گيري بود، اين موضوع، بسيار جدي و ساسيت بر انگيز بوده است. اگر چه، ريشه هاي تدوين علم اقتصاد به زمان هايي از قرون وسطي و حتي قبل از آن بر مي گردد، اما بطور رسمي، علم اقتصاد مدرن، از اواخر قرن 18 پديد آمد و نقش اساسي فيزيوکراتها و بزرگترين اقتصاد دان از مکتب کلاسيک و خصوصا کلاسيست مشهور آدام اسميت را در تدوين آن بوضوح مي توان ديد. زمينه هاي اصلي بحث از تئوري هاي علمي در اقتصاد و اهميت علميت آن هر چند از زمان کلاسيک ها آغاز شده است ولي تاثير فراگير خود را در قالب نئوکلاسيک بجا گذاشته است. بنابراين جهت شناخت دقيق فضاي علمي دهه 1950 بايد قدري به عقب بازگرديم. لذا سير تحولات مساله علمي شدن نظريه ها را در مورد کلاسيک و نئو کلاسيک; مورد بررسي اجمالي قرار مي دهيم. 1 - علمي شدن اقتصاد در زمان کلاسيک و نئو کلاسيک
از ميان صاحب نظران مشهور اقتصاد کلاسيک که در شناخت شيوه هاي علم اقتصاد، نقش قابل توجي داشتند، مهمترين آنها ريکاردو (1823-1772) و جان استوارت ميل (1873-1806) هستند. ريکاردو بيشتر از يک قالب قياسي، فرضيه اي و الگوسازي به مطالعه اقتصاد مي پرداخت. وي در بيان جنبه قياسي افراطي در عمل با دشواري هايي مواجه شد. (28) جان استوارت ميل از يک طرف گرايش علمي مانند ريکاردو داشت و از سوي ديگر به شيوه استقرا گرايي به امور علمي، بسيار پاي بند بود. لذا اينکه چگونه وي اين دو شيوه را با هم جمع مي کرد يک بحث مهم بود. اصولا استوارت ميل عقيده داشت که مطالعه علمي اقتصاد، تنها در يک قالب قياسي متصور است. زيرا عناصر بسيار زيادي روي پديده هاي اقتصادي، مؤثر هستند که عملا سنجش و آزمون تجربي آن ممکن نيست. بنظر او ابتدا بايد از روش استقرا يک سري قوانين (مانند قانون بازدهي نزولي)، استخراج و جمع آوري شود و پس از آن اقتصاد دان با تعريف شرايط معيني، به استنباط کاربرد اقتصادي آنها بپردازد. سپس براي اثبات و يا عدم اثبات نتايج و استنباطات مربوطه لازم است از آزمون تجربي کمک گرفته شود.
اقتصاد دانان نئوکلاسيک در ديدگاه علمي، مجموعا ذهن گرايي بيشتري نسبت به اقتصاد دانان کلاسيک دارند البته همگي آنها يکسان فکر نمي کردند. مثلا يکي از چهره هاي نئوکلاسيک که خصوصا بخاطر نظراتش درباره علمي بودن نظريه ها مشهور شد «فون مايزز» مي باشد. وي از يکسو، در مورد جدايي امور اثباتي از امور ارزشي، تاکيد مي کرد و آن را زمينه اي براي علمي شدن اقتصاد مي دانست. اما از سوي ديگر وي روش انتزاع گرايي را در بررسي علمي، قبول داشت.
تصور بسياري از اين صاحب نظران، از علم اقتصاد، بيشتر علمي مشابه علوم طبيعي بود. يعني در واقع آنها علمي بودن اقتصاد را همانند علمي بودن فيزيک، بسيار دقيق تصور مي کردند. اما برخي از آنان (مانند فرانک نايت) عقيده داشت که تصور اقتصاد، همانند علوم طبيعي اشتباه است و موارد زيادي از عدم اطمينان و بروز اشتباه در برسي هاي علمي اقتصاد وجود دارد. 2 - تاثير اثبات گرايان منطقي و ابزارگرايان
در آستانه دهه 1940 به بعد، تاثير افکار اثبات گرايان منطقي، باعث شد که برخي اقتصاد را نيز همانند ساير علوم تجربي، تلقي کنند. يعني بايستي در مورد اقتصاد نيز داده هاي تجربي مورد آزمون، قرار گيرد و از طريق آن قوانين کلي، استخراج شود. خلاصه تاثير اين ديدگاه، بر گروهي از اقتصاد دانان باعث شد که بر ضد روش هاي «فرضيه اي » در مطالعات علم اقتصاد، حملات شديدي صورت گيرد و مبناي علمي شدن آن جمع آوري داده هاي مربوط به رفتار هاي فردي گرديد. (29)
انتشار ديدگاه ابزارگرايانه فريدمن در اوايل دهه 1950 نيز تقويت جديدي در روند اثبات گرايي علم اقتصاد، محسوب مي شود. بر اساس اين ديدگاه، فرض هاي مطالعات اقتصادي، صرفا ابزارهايي هستند که براي پيش بيني تئوري اقتصادي بکار مي روند و واقعي و يا غير واقعي بودن آنها از نظر علمي اهميتي ندارد. اما در هر صورت وسيله قضاوت نهايي درست و يا غلط بودن تئوري اقتصادي از ديد فريد من نيز، آزمون تجربي است. وي تصريح مي کند که تنها شواهد خارجي و آزمون تجربي است که اعتبار فرض ها را نيز نشان مي دهد. (30) انديشه اثبات گرايي خاص فريدمن، حداقل تا 20 سال پس از انتشار آن به نوعي، حاکم بر مطالعات و تحقيقات علمي اقتصاد بود. (31) ضمنا دهه 1960 و پس از آن نيز در برگيرنده تحولاتي در فلسفه علم بود که چون پس از انتشار کتاب اقتصادنا است، اشاره نمي شود. 3 - جمع بندي تحولات حاکم بر انديشه علمي دوره مورد بحث
با بررسي چارچوب کلي حاکم بر تفکر علمي و انديشه اقتصادي در زمان آيت اله صدر، به چند مطلب اساسي مي توان دست يافت. يکي اين است که در بحبوحه شکل گيري ديدگاه اقتصادي ايشان، فضاي مربوطه تحت تاثير شديد ديدگاه اثبات گرايي بود. البته منظور حاکم بودن اثبات گرايي منطقي نيست (32) ،اما در هر صورت جنبه اثباتي بودن حرف اول را در علمي بودن اقتصاد مي زده است; يعني اقتصاد جنبه تجربي داشته است و مبتني بر تجزيه و تحليل هاي کمي از داده هاي اقتصادي بوده است; دوم اينکه در اين دوره بر جدايي گزاره هاي اثباتي از دستوري (ارزشي) تاکيد زيادي مي شده است; سوم اينکه فکر حاکم بر چگونگي علمي بودن اقتصاد، همانند علمي بودن ساير علوم طبيعي تلقي مي شده است، و اما با اينکه روش خاص علمي بودن بر فضاي تحقيقات اقتصادي، حاکم بوده است، اما در عين حال اختلاف نظر بسياري در ميان صاحب نظران اقتصادي، وجود داشت و هيچ انديشه اي بدون مخالفت پيش نمي رفت.. بعضي از موارد اختلاف نظر عبارتند از تشابه علم اقتصاد با علوم طبيعي، جدايي امور اثباتي و ارزشي، علمي بودن و يا نبودن نظريه ها که اين اختلاف نظر ها بسيار جدي تر از ساير زمينه ها بود. پ - نقد و بررسي
حال با کمک مباحث مطرح شده در بخش هاي قبلي، مبادرت به توعي تحليل منتقدانه از انديشه آيت اله صدر، در مورد علمي نبودن اقتصاد اسلامي مي نمائيم. عقيده کلي ما اين است که ايشان به نوعي به انديشه خاصي از اثبات گرايي معتقد بوده است و يا انيکه تحت تاثير برخي از نظريات آن در دهه 1950 قرار گرفته است و لذا علمي بودن اقتصاد اسلامي را نيز منوط و مشروط به اين روش دانسته است. در اينجا اين مطلب را تاکيد مي کنيم که منظور از اين امر، صرفا گرايش ايشان به روش هاي شناخت علمي بوده است واصلا مقصود اين نيست که وي عقايد اثبات گرايان منطقي را پذيرفته است. بلکه برعکس مباني ترسيم شده از تفکر ايشان، با اصول فکري اثبات گرايان منطقي، تعارض آشکاري دارند. زيرا ايشان بر حاکميت افکار ديني و انديشه معنوي بر تار و پود اجتماع تاکيد دارند و حتي دين را تنها حلال مشکلات اقتصادي و اجتماعي مي دانند. واين با افکار اثبات گرايان منطقي که اصولا امور متافيزيکي (عقيدتي و ارزشي) را بي معنا تلقي مي کنند، تعارض ريشه اي دارد. اما تنها از نظر روش، شايد بتوان نظرات آيت اله صدر در اين موارد را مشابه اثبات گرايي امثال فريد من دانست اما باز مي بينيم مباني نگرش فلسفي ايشان، با فکر ابزارگرايي فريدمن نيز تفاوت دارد. (33) چند مطلب در تفکر آيت اله صدر، وجود دارد که ما را وادرا مي کند که يک سري تشابهات روبنايي بين ايشان و متفکران اقتصادي مشهور بيابيم. يکي همان تاکيد ايشان بر جدايي امور اثباتي از امور ارزشي در بررسي هاي علمي است; دوم قائل شدن تشابه بين علم اقتصاد با علوم طبيعي است و سوم تاکيد ايشان بر انحصار علمي بودن اقتصاد در عمل به آزمون داده هاي واقعي رفتاري مردم مي باشد. (34) مطالب در چند زير بخش خلاصه مي شوند. ابتدا چند تذکر خواهد آمد. سپس به امکان تاثير پذيري انديشه آيت اله صدر و نهايتا امکان علميت اقتصاد اسلامي اشاره مي شود. 1 - چند موضوع قابل ملاحظه
قبل از ورود به بررسي ديدگاه آيت اله صدر اشاره به چند مطلب بسيار ضروري است. عدم توجه به اين مطالب، ممکن است نوعي خلط اساي بر مطالعه اين مقاله حاکم نمايد. به عبارت ديگر، آيت اله صدر برخي از تمايزات بين علم و دين را مطرح مي کند که ما هم آن را تاييد مي کنيم و اصولا اختلاف نظر ما با ايشان از اين قسم نمي باشد. يکي از مطالب تاکيد وي بر جدايي قلمرو علم و دين مي باشد. مثلا در جايي تصريح مي کند که وظيفه اصلي دين، اين نيست که با مسائل علم اقتصاد سر و کار داشته باشد. اين نکته پيامي بسيار مهم دارد و مورد تاکيد ما نيز هست. به عبارت ديگر، برخي از موارد مورد تاکيد آيت اله صدر در مورد علم اقتصاد اسلامي مورد توجه ما نيز هست. مثلا در جايي تصريح مي کند که «اقتصاد اسلامي مانند علم اقتصاد نمي باشد، بلکه دين اسلام انقلابي است براي متحول ساختن واقعيات تلخ و فاسد بسوي يک جهان سالم » (35)
نکته ديگري که در اين مورد دارند اينست که، وظيفه دين آوردن علم اقتصاد يا علم هيئت و يا علم رياضيات نمي باشد. (36) ما اصولا (همراه آيت اله صدر) با توجيه ظاهري و علمي نما جلوه دادن اسلام مخالفيم. البته يک نگرش، در ميان محققان و صاحب نظران اقتصاد اسلامي وجود دارد که سعي مي کنند، همه چيز اسلام را کاملا هماهنگ با علوم بشري جلوه دهند. مثلا دنبال اين هستند که بگويند فلان آيه قرآن، منطبق بر زيست شناسي است و يا حرکت ابرها و بادها که در ضمن آيات و روايات آمده، نشانه همراهي قرآن با علم فيزيک و امثال آن مي باشد. اين نگرش به عقيده ما اسلام را بسيار محدود مي نمايد و در واقع اينها که ندانسته با چنين روشي، بدنبال عزت و اعتبار بخشيدن به دين هستند در واقع در راستاي کوچک کردن عظمت آن خواهند بود; در صورتيکه وظيفه و رسالت دين، بسيار بالاتر از اينها است. دين پديده اي است ريشه دار که در فطرت انسانها سرشته شده و براي انسان سازي و يکتاپرستي و دوري از شرک و نفاق و انحراف و فساد آوزده شده است. (37) دين حتمي ترين و ناب ترين و صادق ترين پيامي است که در تصور مي گنجد. (38) اما علم در بهترين وضعيت يک امر احتمالي و با درصد بالايي از عدم اطمينان است. (39) بنابراين اختلاف نظر ما با آيت اله صدر در اين مورد نمي باشد.
در جايي ديگر ايشان در مورد عدم توانايي کلي علم در حل مشکلات تاکيد دارند. که مورد تاکيد ما نيز هست. مطلب ديگري که ايشان بر آن پافشاري مي کنند، علمي نبودن اقتصاد اسلام بر اساس يک تعريف خاص مي باشد. به اين صورت که ايشان عملا، روش قابل قبول براي توجيه علمي اقتصاد اسلامي را مبتني بر تحليل داده هاي واقعي مربوط به رفتار هاي مردم مي دانند. و استدلال مي کنند که چون مردم، رفتارهاي کامل اسلامي ندارند، لذا آزمون داده هاي واقعي و استخراج قوانين ناشي از آن را نمي توان اقتصاد اسلامي ناميد. اينجا بايد گفت اگر ما تعريف ايشان را از علمي بودن اقتصاد مي پذيرفتيم، نتيجه گرفته شده را نيز قبول مي کرديم. زيرا ما نيز عقديه داريم که رفتار مسلمانها در جوامع اسلامي، منطبق با اسلام نمي باشد. اما همانطور که خواهيم ديد، ما اين تعريف خاص از علمي بودن را قبول نداريم.
خلاصه اشکال مساله به چند امر مربوط است که به جدا کردن امور اثباتي و دستوري از يکسو، ايجاد تصور خاصي از علمي بودن در ديدگاه ايشان از سوي ديگر و تا حدي کلي و عمومي دانستن علم اقتصاد متعارف از نظر وي منجر شد. ما عقيده داريم اين نظرگاه، بخاطر تاثير پذيري وي از فضاي خاص علمي زمان خود مي باشد. 2 - امکان تاثير پذيري از ديگر انديشه ها
اينکه متفکران هر عصر ممکن است از نتايج علوم و معارف و پيشرفت هاي علمي متفکران ديگر مکاتب، تاثير و بهره گيرند; تا حدودي يک امر طبيعي است. چنانکه تغييرات زيادي در نگرش هاي انديشمندان بخاطر ره آوردهاي جديد علمي و تحقيقاتي، در تاريخ علوم و معارف، روي داده است; که اين امر گاهي بصورت پذيرش يک فکر جديد، بروز مي کند و زماني در راستاي تکامل و اصلاح يا تعديل انديشه قديم، جلوه کرده است. در اين تاثير و تاثر درست و يا غلط بودن، معتبر يا غير معتبر بودن انديشه منتقل شده مطرح نمي باشد; يعني هم يک انديشه غلط و هم يک فکر درست ممکن است بر انديشمندان ديگر، تاثير بگذارد. ما احتمال ميدهيم که اصرار آيت اله صدر در ارائه تعريف خاصي از روش علمي بصورت اثباتي، بخاطر تاثير افکار حاکم در دهه 1950 مي باشد. در آن دهه اين تفکر به گونه اي حاکم بود که علمي بودن روش ها به چند مساله بستگي داشت. يکي اينکه داده هاي کمي، در اطراف موضوع مورد مطالعه جمع آوري شوند; ديگر اينکه امور اثباتي از امور ارزشي جدا شوند; سوم اينکه اهميت اين روش و تبليغ وسيع در علمي بودن و خطا ناپذيري آن باعث شده بودکه علم اقتصاد پديده اي کلي و جهانشمول تصور گردد; که مي تواند براي مکاتب مختلف اقتصادي (سرمايه داري سوسياليسم و حتي اسلام) کاربرد داشته باشد. يعني اين تصور تثبيت گردد که اصولا علم اقتصاد يکي است و آنچه متفاوت است، مکتب و انديشه اقتصادي است.
در مورد تاثير و تاثر انديشه بر هم در تاريخ انديشه هاي عمومي فلسفي مواردي ميتوان نام برد: تاثير پذيري فلاسفه اسلامي و مسيحي از افکار فلاسفه يونان، تاثير گزاري حقوق دانان روم بر انديشه مالکيت در قرون وسطي و پس از آن، تاثير فضاي رقابتي حاکم در انقلاب صنعتي بر انديشه اقتصادي دست نامريي از آدام اسميت، تاثير و تاثر ديويد هيوم و اسميت بر يکديگر در طراحي اقتصاد کلاسيک، تاثير انديشه عاطفه گرايي روسو بر کانت، تاثير قوانين طبيعي بر مکاتب فيزيوکرات و کلاسيک، تاثير حاکميت ليبراليسم افراطي اقتصادي بر مارکس و انگلس در طراحي مانيفست کمونيسم، تاثير بحران کبير دهه 1930 بر انديشه دخالت گرايي جان مينارد کينز، تاثير اثبات گرايي منطقي بر اقتصادانان دهه هاي 1940 و 1950، تاثير افکار فلسفي پوپر، کوهن، لاکاتوش، فاي رابند، رالس بر گروهي ديگر از صاحب نظران اقتصادي. (40)
لازم به ذکر است که با وجودي که فرايند تاثير و تاثر در هر دو مورد معاف دين و غير ديني و متفکران آن وجود دارد، اما روي امور ثابت و لا يتغير ديني جاري نخواهد بود. و به عقيده ما، هر نوع تحليلي که لازمه اش ورود به حريم ثابتهاي ديني باشد، قابل اشکال است. لذا در ارزيابي تاثير پيشرفت هاي علوم و معارف بشري روي برداشت ها و تفسير هاي ديني نيز بايد به اين نکته توجه داشت که دامنه ادعاهاي آن از محدوده ثابتها عبود نکند. (41)
اشاره به يک نقل تاريخي در مورد تاثير پذيري برخي افکار ديني از فضاي مطالعاتي حاکم، مناسب به نظر مي رسد. مرحوم مطهري نقل مي کند که در تابستان 1322 شمسي (1943 ميلادي) در خدمت مرجع اعلم زمان، آيت اله بروجردي بوديم. ايشان در بررسي افکار «اخباري ها» (42) اشاره کردند که اين افکار تحت تاثير انديشه هاي حسن گرايي اروپا قرار گرفته است. زمينه اين اسناد به نظر مي رسد از انديشه استرآبادي باشد که علوم بشري را دو قسم مي داند، يک قسم آنکه قضايايش حسي است (وي رياضيات را از اين نوع تلقي مي کرد) و لذا به عقيده وي مي توان به آنها اطمينان داشت. اما قسم ديگر علومي است که قضاياي آنها استوار بر حس نبوده و نياز به بررسي عقلي دارد و لذا به گفته وي قابل اعتماد نمي باشد. (43) از سوي ديگر تفکرات «حس گرايي » در اروپا نيز درستي کليه عقايد و انديشه ها را مبتني بر تجربه و حس مي دانند. (44) در هر صورت آيت اله مطهري مي گويد، که آيت اله بروجردي به منشا اين استناد، اشاره اي نکردند. البته ما اين نقل قول را صرفا به عنوان وجود زمينه هاي تاثير گذاري ذکر کرديم و بر اين امر خاص اصراري نداريم.
جالب است که يکي از علمايي که احتمال اين تاثير گذداري را پذيرفته است، آيت اله صدر مي باشد. و حتي ايشان توجيه خاصي براي اين موضوع مطرح مي کنند. آيت اله صدر مي گويد با توجه به اينکه مکتب حسي اروپا پس از درگذشت آقاي استر آبادي شکل گرفته است، مي توان اعتبار قضيه را به تاثير پذيري وي از فرانسيس بيکن دانست که تا حدي معاصر مرحوم استر آبادي بوده است. (45) در هر صورت، پذيرش اين موضوع از طرف آيت اله صدر، خود مي تواند زمنيه مناسبي براي قبول امور مشابه تاثير افکار علما بر يکديگر محسوب گردد. لذا اگر ادعا کنيم که آيت اله صدر در ترسيم علمي بودن اقتصاد متعارف و عدم علمي بودن اقتصاد اسلامي، تحت تاثير افکار گروهي از اثبات گرايان (البته منظور اثبات گرايان منطقي نيست) قرار گرفته اند، مي تواند قابل قبول باشد (بقول اهل اصول، اقرار العقلا علي انفسهم جائز. و يا حکم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد). 3 - مصاديقي از فرايند تاثير يا تشابه مطالعاتي
در اينجا بحث را روي چند مطلب متمرکز مي سازيم که به عقيده ما همراهي انديشه آيت اله صدر با فضاي علمي زمان و يا تاثير پذيري از آن فضا را مي رساند. يکي تاکيد ايشان بر جدايي امور اثباتي و دستوري است. که به نظر ما دفاع از آن در قالب يک مطالعه ديني و اسلامي، بسيار دشوار است. البته در صورتي که امکان اين جدايي باشد ما از آن استقبال مي کنيم. از ديگر اشکالاتي که به تفکر ايشان وارد مي دانيم فراگير دانستن علم اقتصاد متعارف (حداقل براي مکاتب اقتصادي مشهور) و اصرار ايشان روي جمع آوري داده هاي واقعي براي تحليل علمي بودن اقتصاد اسلامي است. و سرانجام مشکل ديگر علم اقتصاد را مانند علوم طبيعي تلقي کردن است.
آيت اله صدر در جايي که بين علم اقتصاد و مکتب اقتصادي فرق قائل مي شود، به نظر مي رسد امور ارزشي و دستوري را در قالب مکتب قرار مي دهد و پديده هاي اثباتي را در محدوده علم قرار مي دهد. مثلا در جايي تصريح مي کند که مکتب اقتصادي به ايده عدالت اجتماعي بستگي دارد ولي علم اقتصاد شامل نظريه هايي است که روي داده هاي عيني اقتصادي را دور از هر انديشه عدالت خواهانه و پيش ساخته ذهني تفسير مي کند.
«فالمذهب الاقتصادي ... تتصل بفکرة العداله الاجتماعيه. و العلم يشمل کل نظريه تفسر واقعا ... بصورة منفصله عن فکره مسبقه او مثل اعلي للعدالة ...» (46) .
و درجايي ديگر بطور صريح، موضوع را بيان مي کند. و مي گويد مفهوم عدالت به خودي خود جنبه علمي ندارد، و با ابزار علمي قابل ديدن و آزمايش نيست، بلکه يک برداشت اخلاقي است (لان فکرة العداله نفسها ليست علميه و لا امرا حسيا ...) . وي در مثالي که در مورد خوبي و بدي «بهره » اشاره مي کند باز هم در صدد جدا کردن امور ارزشي و اثباتي است. وي مي گويد:
«وقتي بحث خوبي و يا بدي بهره را مورد توجه قرار مي دهيم، از همان مقياس هاي علمي اي که در اندازه گيري حرارت هوا يا درجه غليان اب بکار مي رود، استفاده نمي کنيم (... حرارة الجو، او درجه غليان في مايع معين ...)» (47) .
يعني عملا ابزارهايي علمي را منحصر در ابزارهاي تجربي و حسي مي داند. و منحصرا اثباتي ها را علمي تلقي مي کند. و تصريح مي کندکه موضوعاتي که در صدد بيان خوب و بد نمي باشند داراي جنبه علمي هستند. (فهي قوانين علمية لانها ليست بصدد تقويم تلک الظواهر الاقتصاديه) (48)
در جايي ديگر مي گويد که علم اقتصاد مسؤوليت دارد تا پديده ها را بررسي کند و علل آنها را بيابد. ولي مکتب اقتصادي مي خواهد آنچه سزاوار و مطابق عدل است تنظيم کند. (ان العلم يمارس عملية الاکتشاف ... و المذهب يقيم الحياة الاقتصاديه و يحدد کيف ينبغي ان تکون...) (49) . در واقع با اين خط جدايي کشيدن قاطعانه بين امور اثباتي و دستوري از برخي از اقتصاد دانان معمولي (غير مسلمان) تندتر پيش رفته است. به عنوان مثال دو تن از اقتصاد دانان در يک تحقيق مشترک موانع و اشکالات زيادي پيرامون اين جدايي اثباتي و دستوري مطرح ساخته اند. آنان با استناد به نظرگاههاي عده زيادي غير مفيد بودن اين جدايي را بيان داشته اند. (50) يکي از اقتصاد دانان در اين مورد، نکته اي دارد که بسيار قابل تامل است. و آن اينکه مي گويد که شواهد قابل توجهي وجود دارد که خود يادگيري علم اقتصاد، ممکن است مردم را خودخواه و طرفدار منافع شخصي بار آورد. به عبارت ديگر، نوعي درهم تنيدگي خاص بين امور اثباتي و دستوري وجود دارد و اصولا اين مسائل با علوم طبيعي تفاوت اساسي دارد. يعني امور ارزشي حاکم بر کارگزاران اقتصادي (مثل مصرف کننده، توليد کننده) تاثير خاصي دارد و اين تاثير مانند تاثير پديده مثلا باريدن باران روي زمين و يا ساير پديده هاي طبيعي نمي باشد.
در معارف بشري، علم اقتصاد و ساير علوم اجتماعي به بيان جدايي اثباتي و دستوري پرداخته مي شود. اما وقتي مساله وارد امور ديني و معنوي و مباحث عقيدتي و اخلاقي مي شود حالت حساستري پيدا مي کند. به هر حال اين نقطه نظر آيت اله صدر را ما قابل دفاع (حداقل در قالب اقتصاد ديني) نمي دانيم. علي رغم اين، نگرش سيستمي مورد نظر آيت اله صدر در انديشه اقتصاد اسلامي عملا معارض با اين جدايي بين امور اثباتي و دستوري است. زيرا ايشان بارها پيوند ريشه اي قواعد حقوقي، دستورات اخلاقي و عاطفي و حتي امور سياسي و بهره برداري اقتصادي را مورد تاکيد خاصي قرار داده اند که اين امور را در قالب مکتب اقتصادي بررسي کرده اند ولي اشاره شد که دشواري جدايي امور اثباتي و دستوري در واقع منطبق بر دشواري جدايي بين مکتب و علم مورد نظر ايشان است. و حتي در مواردي ايشان به نوعي ناچار به عقب نشيني از مواضع خود شده اند. در جايي اشاره مي کند که نبايد تصور کرد که تفاوت و جدايي بين تحقيقات مکتبي و علمي، ايجاب مي کند که مطالعات مکتبي هميشه فاقد ويژگي هاي بررسي هاي علمي باشند. بيان صريح وي چنين است:
«هذا الفصل الحاسم بين البحث المذهبي و العلمي، لا يمنع عن اتخاذ المذهب اطارا للبحث العلمي في بعض الاحيان ...».
و حتي قانون مفرغ دستمزدها و موضوع عرضه و تقاضا را در اين رابطه مثال مي زند و تصريح مي کند که هم جنبه علمي دارند و هم به نحوي در قالب ارزش هاي مکتبي مي گنجند. (51)
موضوع قابل نقد ديگر در تفکر آيت اله صدر، تصور ايشان از علم اقتصاد همانند علوم طبيعي است که اين امر نيز به عقيده ما افراطي است. وي در يکجا تصريح مي کندکه علم اقتصاد و عالم اقتصاد به بررسي نتايج و آثار امور و پديده هاي اقتصادي مي پردازند، همانطور که دانشمندان علوم طبيعي به بررسي حرارت و آثار مربوط به آن مي پردازد. (52) در جاي ديگر آيت اله صدر حتي صريح تر از اين و تحت عنوان خاصي بنام «علم اقتصاد مانند ساير علوم » به موضوع مذکور مي پردازد. در اينجا تاکيد مي کند که وظيفه کليه علوم تنها تفسير و بررسي و اکتشاف است و در اين مورد بين علوم و دانشمندان اقتصاد، فيزيک اتمي، روان شناسي، هيئت و امثال آن تفاوتي وجود ندارد. و در مورد علم اقتصاد تصريح مي کند که وظيفه اش تنها اکتشاف است و به هيچ وجه ارزش گذاري نمي کند (... انها منحصرة علي الاکتشاف دون التقدير و التقويم لا يخص علم الاقتصاد محسب ... و لا فرق بين العالم الاقتصادي و علماء الفيزياء و الذره و الفلک و النفس ...) (53) .
اين تشابه افراطي بين علم اقتصاد و علوم طبيعي نه تنها مورد اعتراض بسياري از «نهاد گرايان » و ديگر اقتصاد دانها است، بلکه حتي عده اي از خود نئوکلاسيک ها نيز نمي پذيرند. به عنوان مثال «فرانک نايت » تصريح مي کند که اگر علم اقتصاد مشابه علوم طبيعي، در نظر گرفته شود خمير مايه اصلي موضع مورد بررسي، به نحوي فدا مي شود. (54) يکي ديگر از صاحبنظران معروف اقتصاد اين موضوع را با موضوع ارزش گذاري کردن علم اقتصاد و تفاوت آن با علوم طبيعي به تحليل کشيده و مي گويد: «علم اقتصاد نمي تواند همانند فيزيک و يا شيمي و امثال آن، بدون ارزش گذاري باشد. (55) مک لاپ (اقتصاد دان مشهور) از قول گونارد ميردال نقل مي کند که تقريبا تمامي اقتصاد دانان از اوايل تشکيل مکتب فيزيوکرات در حقيقت در مواردي از تجزيه و تحليل خود، مفاهيم هنجاري و ارزشي بکار برده اند. (56) اين امر نيز نشان مي دهد که اگر اقتصاد را تحويل شده به فيزيک و يا ديگر علوم طبيعي بدانيم دچار اشکال زيادي مي شويم.
درباره ديدگاه آيت اله صدر بحث ديگري مطرح است و آن اينکه ايشان علم اقتصاد متعارف را بگونه اي، ابزاري براي اکتشاف واقعيت هاي اقتصادي براي مکاتب مختلف تلقي مي کند. اما بايد توجه کرد که اگر چه علم اقتصاد متعارف کاربرد زيادي براي مکاتب غير سرمايه داري هم داشته باشد، اما اين علم در هر حال زائيده نظام اقتصادي سرمايه داري است. زيرا اولين جرقه هاي تدوين اين علم توسط آدام اسميت، کنتيلون و برخي از فيزيوکراتها زده شد. بعد ريکاردو از سردمداران کلاسيک با کمک کنتيلون نوعي الگو براي علم اقتصاد تدوين کردند. بعد دوپوئه و اجورث و نهايي گرايان اولين توجيهات رياضي را در اقتصاد بکار بردند، بعدها، مارشال و پيگو به نحوي، بخش اقتصاد رفاه را به آن افزودند و در زمان کينز نگرش جديدتري از کلان به آن پيوند داده شد. و در حال حاضر نيز اکثر نويسندگان متون رسمي اقتصاد نئوکلاسيک ها و کينزي ها هستند. و اينها در درون دنياي سرمايه داري اند.
بسياري از صاحب نظران تصريح مي کنند که، اصولا در طول تمامي تاريخ تحقيق خود، دغدغه اصلي علم اقتصاد اين بوده است که نشان دهد چگونه نظام اقتصادي سرمايه داري کار مي کند. (57) فرض هاي مربوط به علم اقتصاد نيز ريشه مکتبي سرمايه داري دارد. اينکه افراد دنبال حداکثر سود شخصي هستند و اينکه افراد رفتاري عقلاني (به معناي خاصي افراد با توجه به محدوديت ها به گونه اي عمل مي کنند که هدف مورد نظر حداکثر شود، مثلا مطلوبيت در مصرف و يا سود در توليد به بالاترين ميزان ممکن برسد) دارند نيز ريشه در همان دارد. چنانکه فرض رقابت کامل و تعادل در بازار آزاد عناصري کليدي، براي تحليل هاي علمي هستند که ريشه در تفکر سرمايه داري دارند. و در اين قالب است که تجزيه و تحليل هاي علم اقتصاد با توجه به يک مبادله فردي آزاد (با حداقل دخالت دولت) بيان مي شود.
البته با آمدن «نهايي گرايان » مطلوبيت و ترجيحات مصرفي به الگوي تدوين شده در زمان کلاسيک افزوده شد. چنانکه نقش کينز که نوعي نجات علم اقتصاد، محسوب مي شود، به عنوان نجات نظام سرمايه داري نيز تلقي مي گردد.
به همين دليل وقتي مکتب اقتصادي مارکسيسم مطرح شد، مخالفت با کارکرد علم اقتصاد نيز آغاز شد. و همچنين زماني که تفکر نهادگرايان شکل گرفت بار ديگر کارکرد اقتصاد سنتي را مورد اشکال قرار دادند، و يا مکتب تاريخي آلمان اعلام کرد که علم اقتصاد سنتي ممکن است براي انگلستان مفيد باشد ولي براي آلمان کاربرد نداشته باشد. «تودارو» يکي از سردمداران مشهور اقتصاد توسعه کاربر علم اقتصاد را در بسياري از کشورهاي جهان سوم غير کارآمد تلقي کرد. وي تصريح کرد که «بسياري از اين الگوهاي اقتصادي که «عمومي » تلقي مي شوند، در واقع مبتني بر يک مجموعه مفروضات ضمني درباره رفتار انساني و روابط اقتصادي هستند که اين مفروضات ضمني ممکن است بسيار کم و يا اصولا هيچ سنخيتي با واقعيات کشورهاي جهان سوم نداشته باشد (58) .
البته گفتيم که منظور اين نيست که علم اقتصاد در غير نظام سرمايه داري کاربردي ندارد، بلکه به عقيده ما مواردي از تئوري هاي اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام قابل استفاده است. اما اين گزاره کلي را هم نمي توان پذيرفت که «علم اقتصاد يک ابزار کلي اکتشاف و تفسير پديده هاي اقتصادي براي مکاتب مختلف مي باشد.» اما آيت اله صدر چون علم اقتصاد را در رديف علم رياضي، علم فيزيک و امثال آن قرار مي دهد، در واقع کاربرد وسيعي را براي آن (حتي در نظام اسلامي) در نظر دارد. لذا اين نقطه نظر ايشان را قابل تامل و نقد مي دانيم (59) و احتمالا اين نظريه بخاطر آن ضعيت خاص دهه هاي 1940 و 1950 حاصل شده است. حتي دفاع خاص ايشان، از روش آزمون و جمع آوري داده ها و مخالفت [عملي] ايشان با روش فرضيه اي - قياسي در استخراج علم اقتصاد را نيز مي توان بخاطر تاثيرپذيري ايشان از فضاي اثباتي شديد در آن زمان تلقي کرد. شدت اين جو خاص در دهه 1940 مي باشد که زمان بروز تاثير اثبات گرايان منطقي بر اقتصاد است بطوريکه هر نوع استخراج علمي مبتني بر فروض حداقل از ناحيه برخي از اقتصاد دانان مشهور مردود اعلام مي گرديد. (60) 4 - جمع بندي پاياني و امکان بررسي علمي اقتصاد اسلامي
بطور کلي مي توانيم چند نکته را مورد تاکيد قرار دهيم. بديهي است بحث ما تنها متمرکز بر مواضع آيت اله صدر در تشريح علميت اقتصاد اسلامي مي باشد. اولا نقش کليدي آيت اله صدر در ترسيم پايه ها، اصول و معيارهاي براي اقتصاد اسلام روشن مي باشد. و به عقيده ما نظر ايشان در بسياري از موارد نگرش مدرني در اين زمينه، بحساب مي آيد. ثانيا ايشان دقت خاصي در مشخص کردن محدوده توان مندي هاي علم اقتصاد و دين بکار برده اند که هنوز هم مي تواند کار آمد باشد. ثالثا در مواردي با توجه به پيش فرض هاي زمان تدوين نوشته هاي اقتصاد اسلامي ايشان و با دقت در شرايط خاص حاکميت نگرش خاصي از اقتصاد متعارف، نظرگاههاي ايشان قابليت نقد دارند (البته امکان قابل دفاع بودن ديدگاه وي را در فضاي تدوين اين نظريات منکر نيستيم). يکي از موارد فوق جدا ساختن قاطعانه امور اثباتي و دستوري است. در حال حاضر نيز اين موضوع محل اختلاف شديد صاحب نظران مي باشد، چنانکه در محدوده مطالعات و تحقيقات ديني و اقتصاد ديني جدايي مذکور دشواري بيشتري را فراهم مي آورد. تلقي خاص ايشان از علم اقتصاد، همانند علوم طبيعي، تاکيد ايشان بر فراهم آمدن لوازم تجربي و آزمايشي پديده ها، جهت ترسيم علمي بودن نظريه ها و تا حدي عمومي تلقي کردن علم اقتصاد براي مکاتب مختلف اقتصادي، از ديگر مطالب قابل نقد او مي باشد.
بنظر ما ترسيم علمي نبودن اقتصاد اسلامي از نظر ايشان قدري حاد به نظر مي رسد و در مقابل گروه ديگري که علم اقتصاد اسلامي را همانند علم اقتصاد متعارف، تشريح مي کنند (و راه افراط را مي پيمايند)، آيت اله صدر راه تفريط را پيموده است. به عقيده ما اگر علمي بودن و روش علمي داشتن را معادل روشمند بودن و غير جانب دارانه و قابل نقد شدن تلقي کنيم، مي توانيم مطالعات اقتصاد اسلامي را نيز در يک قالب علمي بگنجانيم. البته بديهي است، با توجه به ساختار ارزشي اقتصاد اسلامي، اين بررسي علمي بايد قابليت در برگرفتن عناصر ارزشي را نيز داشته باشد.
ما در اين باره نوعي سنتز (اگر نظر خاص خودمان نباشد) خاص براي بررسي علمي اقتصاد اسلامي بکار بسته ايم که شايد بتوان آن را نوعي راه حل در راستاي پاسخ به برخي از معضلات روش شناختي اقتصاد اسلام محسوب کرد. و ادعا کرده ايم که مي توان اقتصاد اسلامي را با روش علمي تحليل کرد که اگر چنين شود; اولا وارد مناطق حاد علمي بودن يا علمي نبودن نشده ايم; ثانيا اعتبار علمي بودن را تنها محدود به روش و نگرش کرده ايم و محدوده بار بيشتري بر آن قايل نشده ايم; ثالثا در طرح آن به سازگاري با اصول و مباني ارزشي اقتصاد اسلامي توجه کرده ايم; رابعا نشان داده ايم که لزوما تحليل علمي از اقتصاد اسلامي مخالف اقتصاد متعارف نيست، بلکه در مواردي اين دو نگرش علمي مي توانند بر يکديگر تاثير بگذارند. چون ديدگاه مذکور در مقاله مستقلي به چاپ رسيده است جهت شناخت و بررسي شکلي و محتوايي آن نظر علاقه مندان را به همانجا جلب مي کنيم. (61)
پي نوشتها:
1- عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد.
2- آيت اله صدر نه تنها در اقتصاد و اقتصاد اسلامي، مطالعات و تحقيقات علمي و ارزشمندي دارند، در زمينه هاي ديگر معارف اسلامي نيز تلاش گسترده اي نموده اند. در فقه، اصول، فلسفه، منطق، اصول عقايد و برخي ابواب کلام جديد و حتي تفسير و حديث و امثال آن آثار دقيقي از خود بر جاي گذاشته اند. براي اطلاع از اين زحمات مي توانيد به مجموعه آثار نامبرده مراجعه نماييد.
3- شايد بتوان بين مکتب اقتصادي و نظام اقتصادي فرق ظريفي قائل شد. مکتب اقتصادي، بيشتر به کليات يک انديشه اقتصادي اطلاق مي شود که گاهي مي تواند منشا ديني داشته باشد و زماني ارتباط غير ديني داشته باشد. بطور معمول در معارف بشري مکتب خصوصيات و عقايد نسبتا مشترکي است که دو يا چند نفر از صاحب نظران هر معرفت و يا رشته دارا هستند. اما نظام اقتصادي نوعي تفکر سازمان دهي شده است که اهداف، مکانيسم ها، معيارها و روش هاي آن ارتباط کليدي دارند.
4- ممکن است برخي نويسندگان و يا سخنرانان در امور اقتصادي اسلام ادعا کنند که آيت اله صدر، مکتب اقتصادي را تدوين کرده و نظام اقتصادي نياورده است که اين امر کم انصافي است. به عقيده ما اگر بتوان گفت وي نظام اقتصادي نياورده، اما به جرئت مي توان گفت که ايشان، شايد تمامي زمينه هاي لازم براي تدوين يک نظام اقتصادي را فراهم نموده است.
5- به عقيده ما شايد بتوان از اين برداشت دريافت که اصولا نوعي تکثير گرايي در مکتب سازي اقتصاد اسلام (حداقل از نظر ايشان) مورد تاييد باشد.
6- با توجه به اينکه کتاب اقتصادنا قبل از سال 1959 توسط آيت اله صدر در دست تحرير بوده است، نزديک چهار دهه از آن مي گذرد. لذا نياز به نقد براي نوشته مذکور حداقل از اين جهت يک امر طبيعي است.
7- ر.ک: محمد باقر صدر، اقتصادنا، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت: 1980.
8- وي بحث هاي مذکور را تحت عنواني بصورت «الاقتصاد الاسلامي جزء من الکل » بيان مي کند. ضمنا در اين مطالعه سعي بر اين است که از متن اصلي کتاب (به زبان عربي) استفاده شود. قابل ذکر است که قسمت دوم کتاب که در فارسي به عنوان جلد دوم ترجمه شده، به عقيده ما بسيار نامناسب صورت گرفته است. البته قسمت اول کتاب که در فارسي به عنوان جلد اول توسط آقاي محمد کاظم موسوي ترجمه شده، بجز موارد قليلي، بسيار دقيق انجام شده است که نزد خداوند ماجور خواهد بود. متن عربي اقتصادنا در حال حاضر و در آخرين تجديد نظر يک جلد مي باشد.
9- بحث مذکور، به نوعي تفکيک بين جوانب ثابت و متغير در دين به طور کلي و در مکتب اقتصادي به طور خاص مي باشد. به تعبير خود ايشان مکتب اقتصادي اسلام دو جنبه ثابت و متغير دارد که در واقع خلاء قسمت متغير توسط دولت اسلامي و يا ولي امر پر مي شود.
10- اينگونه بود که فيزيک و ستاره شناسي زودتر از بقيه رشته ها عنوان علم را دريافت نمودند، زيرا اينها زودتر از بقيه از فلسفه جدا شدند.
11- دادگر، يداله، کنکاشي در علميت اقتصاد و اقتصاد اسلامي، مجله معرفت، ش 23، زمستان 1376، صص 30-15.
12- ما در قالب اين مقاله بجاي کاربرد عبارت علم بودن اقتصاد اسلامي از عبارت علمي بودن مطالعه در اقتصاد اسلامي استفاده مي کنيم. به اين معني که علم و علمي را بطور مترادف بکار مي بريم. البته در مواردي ممکن است استفاده کنندگان از اين عبارات مفاهيم متفاوتي از آن دو در ذهن داشته باشند. براي اطلاع بيشتر از برخي نقطه نظرها، مي توانيد مراجعه کنيد به: يداله دادگر، ترجمه ايدئولوژي و روش ...، نامه مفيد، ش 1، بهار 1374.
13- منظور از هزينه در اينجا صرفا مخارج مشخص مادي نيست و شامل کليه موارد صريح و غير صريح، کوتاه مدت و بلند مدت، هزينه هاي فرصت هاي از دست رفته و هزينه هاي مادي و معنوي نيز مي باشد.
14- همانطور که اشاره شد علم فيزيک، با توجه به بافت دقيق و ماهيت کميت پذير خود، جزء اولين علومي بود که از فلسفه جدا شد.
15- به عنوان نمونه ر.ک: Islamic Macro Model in Pakistan Development Review 34, 1995.
16- ر.ک: Ghazanfar S. and Islahi A. Economic thought of Arab Schoolastic Alghazali , ( 1990), Hope 22.
17- محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 28.
18- اگر زمان نوشتن کتاب اقتصادنا را در نظر بگيريم (دهه 1950) مي فهميم، ابتداي تدوين مکتب اقتصاد به چهار و نيم قرن قبل از آن مي رسد و اين تقريبا ابتداي تفکر سوداگرايان (مرکانتيليست ها) مي باشد. اما آغاز علم اقتصاد سياسي را معمولا از زمان آدام اسميت و يا حداکثر از دوره فيزيوکراتها مي دانند و به همين خاطر آدم اسميت را پدر علم اقتصاد معرفي مي کنند. اما شروع تثبيت مکاتبت اقتصادي را زمان مرکانتيليست ها مي دانند، که شايد در اينجا قدري خلط صورت گرفته باشد.
19- محمد باقر صدر، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامي، بيروت: 1973، ص 138.
20- همان، ص 139.
21- محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 31.
22- محمد باقر صدر، ماذا تعرف ...، ص 140.
23- قانون مفرغ قانوني مبني بر کاهش دستمزد کارگران تا سطح «بخور و نمير» مي باشد که آن را بسياري از اقتصاددانان کلاسيک، مطرح کردند. در قالب اقتصاد سرمايه داري کلاسيک گفته مي شد که اگر نيروي کار بيش از آن مقدار بخور و نمير دستمزد دريافت کنند، باعث افزايش رفاه بهبود وضع بهداشت و افزايش جمعيت آنان مي شود و در نهايت منجر به کاهش دستمزد بسوي حد مفرغ مي گردد و بر عکس اگر دستمزد به پايين تر از سطح مفرغ برسد، فقر و بيماري و مرگ باعث کاهش جمعيت نيروي کار مي گردد و نهايتا با کاهش عرضه و بالا رفتن دستمزد باعث بازگشت به سوي دستمزد بخور و نمير سابق مي شود.
24- بخشي از کلام آيت اله صدر چنين است:
«... فان العلم مهمانما و تطور ليس الا اداة لکشف الحقايق الموضوعية في مختلف الحقول ... فهو يعلمنا مثلا ان الراسماليه تؤدي الي تحکم القانون الحديدي بالاجور ... و لا تيلاشي لمجرد ان العلم اکتشف العلامة بين الراسماليه و القانون الحديدي ...».
25- محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 334.
26- فعلم الاقتصاد اسلامي لا يمکن ان يولد ولادة حقيقته الا اذا جسد هذا لاقتصاد في کيان المجتمع...
27- علاوه بر اينها ايشان نظرگاههاي ديگري نيز، در تفاوت مطالعات مکتبي و مطالعات علمي اقتصاد دارند که در بخش نقد و بررسي اشاره مي شود.
28- ر.ک: De Marchi Neil the Emprical contents and longevity of Ricardian economics economica 1970.
29- از اقتصاد داناني که - به هر صورت - تحت تاثير اثبات گرايان منطقي قرار گرفتند براي نمونه مي توان از هوچيسون و ساموئلسون نام برد.
30- ر.ک: Milton Friedman, the Methodology of positive economics the university of chicago, press, 1953.
31- ر.ک: Blug Mark, Methodology of economics. camobridge university press second ed, 1992.
32- هر چند که منشا روش شناختي اقتصادي اثباتي را همان انديشه اثبات گرايي منطقي مي دانند.
33- براي نمونه فريدمن در واقع ديدگاه ابزارگرايي را پذيرفته است که آيت اله صدربه اين امر عقيده ندارد.
34- بايستي توجه کرد که با وجود وارد بودن نقد به او حتي در صورت اثبات بر اثر پذيري آيت اله صدر از انديشه علمي حاکم بر زمان، اين امر را نمي توان نشانه ضعف علمي و يا عقيدتي ايشان دانست بلکه ممکن است به نحوي بيانگر پويايي فکر اين عالم آگاه باشد.
35- بخشي از کلام ايشان چنين است: الاسلام دين يتکفل الدعوة الي تنظيم الحياة الاقتصاديه ... و ثورة لقلب الواقع الفاسد و تحويله الي واقع سالم.
36- الاسلام بوصفه دينا ليس من وظيفته ان يتکلم في علم الاقتصاد او الفلک او الرياضيات ...
37- فاقم وجهک للدين حنيفا و لا تکونن من المشرکين »، سوره يونس / آيه 105.
38- انما توعدون لصادق و ان الدين لواقع »، سوره ذاريات / آيه 6.
39- نگارنده در جاي ديگري به نقد نوعي ديدگاه علم نمايي از اقتصاد اسلام پرداخته است.
40- بديهي است اينها را به عنوان نمونه ذکر کرديم و اصولا امکان بر شمردن حتي بخش اعظم تاثير ها و تاثرهاي افکار و انديشه ها بر يکديگر معمولا وجود ندارد.
41- اخيرا برخي ديدگاهها با فرض اينکه معرفت ديني نوعي معرفت بشري است، درصدد تبيين اين موضوع برآمدند که فهم هاي ديني بخاطر تحول و تکامل معارف بشري متفاوت هستند. به نظر ما در درون اين ديدگاه بطور بالقوه امکان ورود انديشه ها به منطقه خطر وجود دارد يعني مي شود نتيجه گرفت که دامنه تغييرات و تحولات که از پيشرفت علوم بشري سرچشمه گرفته است، شامل ثابت هاي ديني هم بشود. با وجود اين ما عقيده داريم که هر نوع برخورد غير منطقي و تنگ نظرانه با اين گونه انديشه ها، نه تنها غير عقلايي است، بلکه ممکن است منجر به پوشانده شدن برخي اشکالات مهم اين گونه نظرگاهها گردد.
42- علماي اخباري با اصرار بر اين ديدگاه که آنچه از پيامبر و ائمه رسيده قطعي است و آنچه از بشر حاصل مي شود غير قطعي، لذا نيازي به استفاده از عنصر عقل در استنباط و بررسي هاي ديني نمي بينند. شايد بتوان اوايل قرن يازدهم هجري ابتداي اين فکر تلقي کرد. ميرزا محمدامين استر آبادي را مي توان بنيان گذار اين فکر دانست. وفات وي سال 1023 هجري (مطابق 1616 ميلادي) مي باشد. وي کتاب مشهوري بنام فوايد مدنيه نيز دارد. بعلاوه برخي از علماي بزرگ ديگر چون سيد نعمت اله جزائري، شيخ يوسف بحراني (صاحب حدائق الناصره) ملامحسن فيض کاشاني و شيخ محمد حسن حر عاملي (صاحب وسائل الشيعه) نيز تحت تاثير اين فکر (البته به ميزاني کمتر از خود ميرزا امين استرآبادي) بوده اند.
43- ملا اميني استرآبادي و حتي بقيه اخباري ها اصولا براي نتايج و استنباطات ناشي از عقل بشري ارج نمي گذارند. البته در نقل آقاي مطهري آمده است که آقاي بروجردي، تاکيد کرده اندکه علماي حس گراي اروپا ماوراء حس را قبول ندارند، اما اخباري ها که در هر حال به ماوراء حس نيز عقيده دارند چگونه از علماي حس گرا پيروي مي کنند.
44- مي توان جان لاک (1704-1632) و بعد از وي ديويد هيوم (1776-1711) و قبل از وي فرانسيس بيکن (1626-1561) را از مشهورين علماي اروپا درباره حس و تجربه گرايي تلقي نمود. البته مکتب حس و تجربه گرايي در واقع در زمان جان لاک و هيوم شکل گرفت. ولي زمينه هاي آن ديدگاه را مي توان مرتبط به بيکن و ديگران نيز داشت.
45- زيرا بيکن، در سال 1626 از دنيا رفته است و سال وفات محمد امين استرآبادي نيز حدود سال 1616 ميلادي است. اين بحث در تحقيق انجام شده پيرامون کتاب تاريخ حصر الاجتهاد آغاز بزرگ تهراني و معالم جديده آمده است.
46- محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 381.
47- همان.
48- همان، ص 382.
49- محمد باقر صدر، ماذا تعرف، ص 154.
50- ر.ک: Marwell G. and Ames R. Economist Free ride. J. of public economics 1981.
51- محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 382.
52- کما يدرس العالم الطبيعي نتائج الحراره و آثارها. ر.ک: محمد باقر صدر، «ماذا تعرف »، ص 139.
53- همان، ص 166.
54- تصريح وي چنين است:
As soon as one ... attempts to think of economics as if it were a natural science
. one losses sightof the essence of the subject
55- گوشه اي از بيان وي اين است: Economics can not be value free in the same sense as, say, physics or chemistry ...
56- ر.ک: Machlup Fritz "The Methodology of economics and other social sciences academic press 1978 p. 375.
57- گوشه اي از تعبير يکي از صاحب نظران فلسفه علم اقتصاد هست: Throughout its history, economics has been concerned mainly with understanding how a copitalisteconomic system works.
58- ر.ک: Todaro M, Economic development in the third world Longman 1989 P 11.
59- برخي از دانشگاههاي آمريکا، حتي نيروهاي محافظه کار و طرفداران «ارتدکس » علم اقتصاد، نگرش هاي ديگري غير از نگرش اقتصاد سنتي تدريس شده، مورد کاوش قرار مي گيرد. مثلا در مواردي ديدگاههاي «نهادگرايان » بطور رسمي، مورد توجه قرار مي گيرد و در هر حال عملا عقيده اي به جهانشمولي و بلامنازع بودن اقتصاد متعارف ندارند.
60- حداقل مي توان به افکار «هاچيسون » در اين رابطه اشاره کرد. البته ديدگاههاي عمليات گرايي ساموئلسون نيز در اين رابطه در آستانه دهه 1950 مزيد بر علت مي باشد.
61- ديدگاه مذکور در شماره 23 مجله معرفت، زمستان 76 به چاپ رسيده است.
منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفيد، شماره 13، دادگر، يدالله؛
بررسي انديشه هاي اقتصادي امام موسي صدر{ ارائه كتب و ...}