نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم - اقتصاد اسلامي
نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي
مسئله نظريه پردازي در علوم، مسئله اي چند شاخه و داراي سطوح و مراتب است. اين کار در مفهوم وسيع، گاه با ايده تأليف علمي در علم مورد بحث مرادف است که برگردآوري و شکل دهي و مفاهيم و اصطلاحات و مقولات استوار است. گذشته از اين مفهوم گسترده، مفهوم محدودي هم دارد که به ايجاد قوانين و نظرياتي که رفتار اقتصادي را تفسير مي کند، معطوف است. براي چنين کاري، بايد تمام منابع معرفتي مورد اعتماد را که وحي و عقل و حواس هستند و به صورت هماهنگي و يکپارچه و نه گسسته و متضاد عمل مي کنند، به کار گرفت. در تعامل با وحي در مي يابيم که اين کار مقتضي نگاه علمي به قرآن، سنت و اجتهادات فقها و تلاش همه علماي مسلمان، با همه تخصص هايشان در اين زمينه است و نيز آگاهي خوب، به ويژه به علم اصول فقه و منابع تشريعي متعدد نهفته در درون آن را مي خواهد؛ به عبارت ديگر، بايد به اصول پژوهش اسلامي به خوبي آگاه بود.
در تعامل با واقع نيز با برخي مشکلات رو به رو هستيم که از سويي آگاهي به آن و از سوي ديگر به چگونگي رويارويي با آن داراي اهميت است، زيرا فراوان گفته مي شود که وضعيت اقتصادي اسلامي، اکنون وجود ندارد تا براساس آن نظريه پردازي در علم اقتصاد اسلامي انجام شود؛ يعني از يک سو، اسلامي بودن رفتار اقتصادي مسلمانان در زمانه ما مشکوک و مورد ترديد است و از سوي ديگر، چندان تفاوتي با رفتار اقتصادي غير مسلمانان ندارد. پس چگونه مي توان در نظريه پردازي براي اقتصاد اسلامي، به آن اتکا و بدان رجوع کنيم؟ وانگهي بنياد نهادن علم اقتصاد جديد، چه توجيهي خواهد داشت؟
به اين ترتيب، در برابر چالش نه چندان آساني هستيم. يا اين که در پژوهش ها و مطالعات خود، بايد با وضعيت موجود تعامل بر قرار کنيم و در اين صورت، اطلاق وصف اسلام بر آن، اگر خطا نباشد، دشوار است يا اين که اين واقعيات را ناديده بگيريم و به پژوهش ها و مطالعاتمان ادامه دهيم که در آن صورت، اين مطالعات از ابزاري ضروري براي نظريه سازي محروم مي ماند يا اين که اين مطالعات و پژوهش ها متوقف شود تا ابتدا از اسلامي بودن واقعيت مطمئن شويم.
بي شک اين مسئله بر پژوهشگران و کساني که به اين موضوع اهتمام دارند و برخي آنان به ضرورت تعديل و اصلاح واقعيت، پيش از بحث اسلامي سازي علم اقتصاد معتقد هستند، سنگيني مي کند. 2 اين رويکرد، هر چند تا حدي از وجاهت علمي و منطقي برخوردار است، به ويژه اين که دشواري هاي شديد فرا روي نظريه پردازي اقتصادي اسلامي را در غياب وضعيت واقعي اسلامي مورد لحاظ قرار مي دهد، چند اشکال دارد: نخست اين که اگر منتظر بمانيم تا واقعيت و اوضاع تغيير يابد، زمان زيادي سپري خواهد شد و کاري انجام نخواهد شد؛ به ويژه آنکه بسياري از مؤلفه هاي نظري و علمي اسلامي سازي واقعيت پديد نيامده و افزون بر اين، تفکر دوري که ما داريم مزيد بر علت است؛ اينکه چگونه در غياب اقتصاد اسلامي، واقعيتي اسلامي پديد آوريم يا در غياب جامعه اسلامي يا در غياب تربيت اسلامي، اوضاعي اسلامي به وجود آوريم؟ و... .
از اين رو غالب پژوهشگران با درک دشواري کارشان و درک برخي ابعاد قصور و کوتاهي در کارشان، به ممارست و فعاليت پژوهشي روي آورده اند. آنچه در اينجا بايد بيفزايم اين است که به فرض پذيرش ايده اصلاح وضعيت کنوني مسلمانان، چنين کاري گردنه اي غير قابل گذر نيست، زيرا کار نظريه پردازي در علم اقتصاد ـ چنان که همه مي دانند ـ از رهگذر دو روش جريان مي يابد: يکي روش استنباطي و ديگري روش استقرائي. اولي بر مجموعه اي از مفروضات مبتني بر مسلمات و منشعب از ارزش ها و فرهنگ جامعه استوار است و نظريه پردازي و کشف قوانين در پرتو اين روش انجام مي شود.
دومي روش استقرائي، بر استقراي واقعيت و آشنايي با آن و سپس استخراج نظريه يا قانون استوار است. معناي اين سخن آن است که کار نظريه پردازي براي ما امکان دارد؛ هر چند از رهگذر روش نخست باشد، زيرا ما داراي ارزش ها و فرهنگ هاي خاصي هستيم و اصل اين دو را که عقيده و شريعت ماست، در اختيار داريم و همين مسئله براي فراهم آوردن مسلماتي که نقطه آغاز پژوهشگر در تکوين فرضيه ها و حرکت در جهت نظريه سازي آن تا پايان کار باشد، کافي است. روش دوم نيز نقشي مهم در آزمايش درستي يا خطاي آنچه که استنباط کرده ايم، باز مي کند. و ما تا زماني که اسلامي نبودن واقعيت را مفروض بگيريم، اين نقش دوم را از دست داده ايم. اما اين امر موجب مغفول نهادن مسئله مهمي مي شود و آن اين است که صدق و درستي يا خطاي تعميمات و نظريات به دست آمده، در بسياري موارد، بر آنچه ما در عرصه واقعيت پديد آورده ايم، متوقف نيست، بلکه بر موافقت يا مخالفت آن با روش و طريقت اسلامي در آن زمينه اتکا دارد. فرض کنيد بحث در موضوع مصرف از راه و روش استنباطي، ما را به اين نتيجه برساند که مصرف کننده مسلمان، در مصرف به لحاظ کمي معتدل است و به لحاظ کيفي، کالاهاي پاک را مصرف مي کند. درستي يا خطاي اين استنتاج، با رجوع به واقعيت عملي مصرف کننده مسلمان امروز به دست نمي آيد، زيرا مطالعه استقرايي نشان مي دهد که رفتار واقعي مصرف کننده مسلمان، مغاير اين استنتاج يا تعميم است. معناي اين سخن آن نيست که تحليل نظري، حتي در صورت ابتناي علمي صحيح بر مباني اسلامي، نادرست باشد. در اينجا بايد با تفسير درست اين مخالفت استقرايي آشنا شويم. در تفسير اين مخالفت لازم است تا مقوله اي را که اين واقعيت مخالف آن است، مشخص کنيم؛ آيا اين مقوله، اثباتي است يا هنجاري؟ در مسئله ما، ممکن است مقوله در شکل وضع ناخوشايند مسرف باشد که مقوله اي وصفي و يا به معناي ديگر، خبري است و گاه ممکن است در شکل اعتدال و درستي مصرف مسلمان باشد که در حقيقت مقوله اي هنجاري است که به وضع آرماني نظر دارد.
در حالت نخست، مخالفت به معناي آن است که در خود مطالعه استقرايي از حيث وصف يا تفسير يا هر کدام از ابعاد ديگر، کوتاهي رخ داده است. و اين از آن روست که اين مقوله، به طور مستقيم از نص قرآني صريحي برگرفته شده که يکي از سنت هاي غير قابل تغيير الهي است و آن سنت، وصفي است که خدا از زندگي فرد اسراف گر نموده است: «فتقعد ملوماً محسوراً» (اسراء /29) و اگر آن مقوله، هنجاري باشد، مخالفت گاه در قصور مطالعه استقرائي ريشه داشته باشد؛ البته اگر فرض بگيريم که مطالعه استنباطي براساس معيارهاي علمي انجام شده باشد. گاه ممکن است به خود واقعيت باز گردد که به روش هنجاري پايبند نبوده است و معناي آن عدم صدق مقوله هنجاري نيست، زيرا مقوله هنجاري با صرف نظر از درجه صلاح و فساد واقعيت، از آن خبر نمي دهد، بلکه تنها از واقعيت صحيح خبر مي دهد؛ هر چند به صيغه طلب تحقق اين واقعي باشد. ما بايد مفهوم «واقعيت» را از ديد علمايي که در اين موضوع سخن گفته اند و آن را محور صدق و کذب خوانده اند، به دقت درک کنيم که آيا منظور از واقعيت، واقعيت اسراف گرا و خدعه گران و خود پرستان است يا غير آن؟ واقعيت در مفهوم اسلامي، بتي نيست که پرستيده شود و امري خارج از مرز اصلاح، تعديل و محاکمه نيست، زيرا واقعيت همان گونه که در برخي امور حاکم است، در برخي موارد هم محکوم است و در برخي موارد هم مورد محاکمه قرار مي گيرد. هم چنين بايد ميان واقعيت هستي و واقعيت انسان تفاوت قائل شويم، زيرا اولي طبق قوانين الهي که در کمال صدق و ثبوت قرار دارد، مجبور است؛ ولي واقعيت انسان به حکم اراده و آزادي هايي که خدا به او بخشيده، گاه واقعيتي درست و سالم است و در اين صورت مي تواند معيار داوري باشد و گاه واقعيتي منحرف است که معيار قرار دادن آن خطايي علمي است؛ معناي اين سخن، وانهادن واقعيت به طور کلي در عمليات تئوري پردازي نيست، زيرا مجال گسترده اي براي استفاده از آن در عمليات تئوري پردازي است. مهم اين است که به تعبير يکي از پژوهشگران، بر «اعتبار واقعيت و نه داور قرار دادن آن» تاکيد کنيم. 3 از واقعيت در بسياري مسائلي که به لحاظ مذهبي بي طرف هستند، مانند قواعد زبان و قوانين سود و... مي توانيم بهره بگيريم.
هم چنين مي توان، در بسياري مسائلي که داراي هويتي مذهبي هستند، مانند نکبت باري وضع اسراف گران، از واقعيت بهره گرفت، زيرا به رغم اين که اين مقوله متکي بر نص قرآني است، مي توان آن را از زاويه واقعيت هم مطالعه کرد تا از صحت خبري که اسلام درباره اسراف گران داده، اطمينان يافت. ملاحظه مي کنيم که اسلام در بسياري حالات و وضعيت ها، مقوله اي معياري را عرضه و سپس آن را با مقوله اي اثباتي پشتيباني مي کند؛ 4 براي مثال خداي تعالي مي فرمايد: «ولا تجعل يدک مغلولة الي عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» ؛ و دستت را به گردنت زنجير مکن و بسيار هم گشاده دستي مکن که ملامت زده و حسرت زده بنشيني. (اسراء /29) شايد يکي از حکمت هاي نهفته در مقولات اثباتي، برانگيختن انسان به امتثال و فرمانبرداري از مقتضاي مقولات هنجاري، مانند دوري از اختلال در مخارج باشد، زيرا مقولات اثباتي، نتيجه واقعي آن را در زندگي انسان که همان پريشاني و درماندگي است، توضيح مي دهد.
انسان مؤمن مي تواند، از باب اطمينان، همانند ابراهيم که از خدا درخواست اطمينان کرد و خدا او را اجابت کرد، از صحت اين مقوله هنجاري (از راه مقوله اثباتي) اطمينان حاصل کند. انسان غير مسلمان هم مي توان صحت واقعي اين مقولات را بيازمايد.
به اين ترتيب، اقتصاد اسلامي، همه فرصت ها را براي محک خوردن نظرياتش با واقعيت از دست نداده است؛ وانگهي رجوع به واقعيت، تنها همين يک فايده را ندارد، بلکه ميزان سلامت و درستي واقعيت را هم از رهگذر مقايسه آن با وضعيت اسلامي آرماني، به ما نشان مي دهد و در صورت مخالفت وضعيت واقعي با وضعيت آرماني، وظيفه علمي ما پايان نمي يابد، بلکه مطالعه ما همچنان ادامه مي يابد و ميزان انحراف واقعيت و عوامل آن و سپس کيفيت انحراف زدايي از آن را براساس هدف علم اقتصاد اسلامي که پيش از اين بيان شد، شامل مي شود؛ معناي اين سخن آن است که همان گونه که ما نظريه را با واقعيت تطبيق مي دهيم، واقعيت را هم به محک نظريه مي زنيم و در پرتو نظريه محاکمه مي کنيم.
در اينجا بايد پرسيد که آيا حقيقتاً نظريه پردازي در اقتصاد معاصر، براساس واقعيت است؛ يعني آيا پژوهشگر، ابتدا در واقعيت نظر مي افکند و سپس از نقطه واقعيت حرکت مي کند تا نظريه پردازي کند يا اين که عمليات نظريه پردازي اش در بسياري موارد، از نقطه فرضيات مطابق با جهان بيني و رويکردهاي پژوهش گر آغاز مي شود و نظرياتي را پي مي ريزد و سپس آن را به محک واقعيت مي زند يا به عبارت بهتر، آن را بر واقعيت تحميل مي کند؛ براي مثال آيا واقعيت مبناي نظريه حقوق مکفي است يا تن دادن به الگوي سرمايه داري مطلوب که بر قرار دادن امکانات مالي در دست سرمايه دار تأکيد مي کند؟ نظريه اي که بر برخي مفروضات نظري استوار است که از واقعيت به دور است، مي آيد تا با اين مقصود هماهنگ شود، زيرا نظريه هاي مختلف، به دليل ناهمسازي با واقعيت، به سرعت کنار زده مي شوند.
دکتر رفعت محجوب در اين باره مي گويد: مکتب سنتي پس از آنکه الگوي انسان اقتصادي اش را تدوين و مرتب کرد، تمام قوانين اقتصادي اش را که بيشترين فاصله را با واقعيت دارند، بر اين فرض (الگو) مترتب کرده است و از آن رو که مکتب سنتي به عموميت اين فرض و الگو معتقد است، به قوانين خود هم صفت عموميت داده است. وي پس عبارتي از نقد گزنده مارشال نسبت به اين مکتب را نقد مي کند که مي گويد: «وگويي که اين مکتب، از منطق صنعتي، تابلويي روغني براي جهاني حقيقي ساخته و چيزي را ريخت بندي کرده که بايد تصوير چيزي باشد که وجود دارد... ؛ گويي که مکتب سنتي، مقدماتي را به شيوه تجريدي بر ساخته و سپس نتايجي را بر آن مترتب کرده که نظريه اش را به شيوه استنباط و بدون توجه به واقعيت، و به ترتيبي منطقي شکل بخشيده است و اگر اتفاق افتد که پس از نتايج منطقي اي که از سويي بر مقدمات و از سويي ديگر بر وقايع مترتب شده، به تطبيق و مقايسه روي آورد. اين کار را تنها براي ارزيابي وقايع در پرتو نظريه و نه ارزيابي نظريه در پرتو وقايع انجام مي دهد».
اهميت اين اعتراف، زماني به وضوح رخ مي نمايد که بدانيم، اين سخن، جان مايه سخن اقتصادي مشهور مارشال است که دکتر محجوب از او نقل کرده است. اين اعتراف در حد مکتب کلاسيک محدود نمي شود، بلکه به مکتب کلاسيک جديد يا مکتب جديد که غالب مقولات علم اقتصاد معاصر به آن باز مي گردد، هم جريان مي يابد.
اين مکتب جديد يا نوکلاسيک يا حدگرايي هم مکتب ديگري است که بنا به اعتراف دکتر محجوب، جز در اندک مواردي به واقعيت رجوع نمي کند. 5 اقتصاددان غربي معاصر، روبرت کارسون نيز همين مسئله را مطرح کرده و به تعصب عجيب مقولات نظري اقتصادي در مخالفت با واقعيات اشاره مي کند و نشان مي دهد که آنان چگونه هنگام اصطکاک و ناهم خواني نظرياتشان با واقعيت، به نظرياتشان تمسک مي جويند و واقعيت را رد مي کنند! وي مي گويد: «چه دليلي وجود دارد که از اين ادعا که رفتار بشري از غريزه تعظيم منفعت سرچشمه مي گيرد، پشتيباني مي کند و چگونه ممکن است که ذهنيت يک بنگاه دار تجاري قرن دوازدهم، الگوي رفتار اجتماعي و اقتصادي عمومي باشد؟ اين پرسش ها و پرسش هاي مرتبط با آن، جز در مواردي نادر، پاسخ قانع کننده اي نگرفته اند. بيم برخي اقتصاد دانان از باطل شدن ادعاهايشان، به وسيله حقيقت علمي، به خروجشان از جاده عقل انجاميده است. ژوزف شومپيتر مدافع بزرگ اقتصاد کلاسيک نسل گذشته، در پاسخ به اين پرسش که اگر دليل تجربي قاطعي، منطق و تحليل شفا بخش او را باطل کند، چه موضعي خواهد گرفت گفت: بدون ترديد جانب نظريات خود را خواهم گرفت، زيرا اين نظريات، چار چوب علمي هستند؛ نه بيانيه هاي تجربي».6
در اين جا مي خواهم بگويم که تعصب شديدي که اقتصاد دانان، در صدر صفحات تأليفات خود درباره نظريه پردازي و اعتماد اساسي بر واقعيت در امر نظريه پردازي ابراز مي کنند، به حکم آنچه عملاً در کارهاي علمي جريان داشته و دارد، کاري مبالغه آميز است.
راه برون شد ديگري هم در برابر ما قرار دارد که آن محک زدن قوانين و نظريات به دست آمده از طريق روش استنباطي بر واقعيت است؛ اما اين واقعيت معاصر نيست، بلکه واقعيتي اسلامي است که عملاً در تاريخ ما رخ داده است، زيرا اخبار متواتري از افراد و جوامع متعددي در دسترس هست که رفتار اقتصادي اشان از الگوي اسلامي به دور نبوده است؛ به عبارت ديگر، وضعيت و واقعيت آنها اسلامي بوده است، پس چرا ما قوانين و نظريات به دست آمده خود را با اين واقعيت و وضعيت تطبيق ندهيم؟ مشکل هر نظريه اي، ناتواني آن از تفسير و توصيف واقعيت است و نظريه اقتصادي اسلامي، به توصيف و تفسير محض رفتار مسلمانان معاصر نمي پردازد، بلکه به توصيف و تفسير رفتار مسلمان حقيقي مي پردازد. در اين صورت، حتي اگر آن مسلمان حقيقي امروزه وجود نداشته باشد، ولي در گذشته وجود داشته باشد، نظريه صادق است و کار کردش را ادا کرده است.
براي برون شدن از اين مشکل، راه هاي ديگري هم وجود دارد که پژوهش اقتصاد اسلامي، مي تواند در سايه واقعيت موجود، آنها را بپيمايد.
از اين گذشته، اصلاً اين گزاره که واقعيت و وضعيت معاصر، غير اسلامي است، چه قدر صادق است؟ براي پاسخ، نخست بايد مقصود از وصف اسلامي را مشخص کنيم؛ اگر مقصود از اسلامي بودن فراهم بودن همه شرايط، احکام، آداب و اخلاق اسلامي در آن است، چنين چيزي به ندرت اتفاق مي افتد. هيچ يک از علماي اسلامي چنين چيزي نگفته و به خود نصوص اسلامي هم اقتضا کرده اند، زيرا خداي تعالي مي فرمايد: «فاتقوا الله ما استطعتم» ؛ آن قدر که مي توانيد تقوا پيشه کنيد. (تغابن /16) ؛ «ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله» و کساني را از ميان بندگانمان، وارث کتابمان کرديم. از ميان ايشان کساني به خود ستم مي کنند و کساني ميانه روي مي کنند و کساني در کارهاي نيک پيشي مي جويند . (فاطر /32).
رسول خدا (ص) نيز فرمود: «سددوا و قاربوا» ؛ حقيقت را هدف بگيريد و به آن نزديک شويد.(بخاري)
بديهي است که عنصر اسلام (مسلمان بودن)، به سبب ارتکاب برخي محرمات يا تقصير در انجام برخي واجبات ـ تا چه رسد به ترک مستحبات و انجام مکروهات ـ از انسان زايل نمي شود. ما هم در پژوهش اقتصادي خود، در موضوع رفتار مسلمان، در جست و جوي مسلمان پرهيزگار پيشي گيرنده در خيرات و... نيستم و چنين مسلماني را الگوي پژوهش خود نمي دانيم. ما مسلمان عادي اي را الگو قرار مي دهيم که گاه خطا مي کند و گاه صواب، و گاه ملتزم و گاه ناملتزم است. يکي از پژوهشگران در اين زمينه، توضيحات خوبي ارائه کرده است. 7 وي نتيجه مي گيرد که واقعيت و وضعيتي که شايسته است در وضع نظريات و قوانين مبنا قرار گيرد، وضعيت عادي و معمولي است؛ نه وضعيتي آرماني که به همه چيز، حتي در حوزه مستحبات و مکروهات پايبند است.
تنها زماني وضعيت آرماني مبنا قرار مي گيرد که در صدد تعيين وضعيت برتر و نمونه اي باشيم که براي دستيابي به آن تأکيد و تلاش داشته باشيم؛ بي اينکه به لحاظ شرعي بدان ملتزم باشيم. به هر روي، ما را نرسد که در ذم واقعيت مبالغه کنيم؛ مگر نه اينکه توده عظيمي از مردم مسلمان، زکات مي پردازند و از ربا، غش، احتکار، ظلم و پايمال کردن حقوق و اموال ديگران ابا دارند و به گروه هاي نيازمند و منافع عامه کمک مي کنند و در مصرف خود اعتدال مي ورزند و بر پاکي کالاهاي مصرفي خود تأکيد دارند و...؟
اکنون بايد نگاهي گذرا به نظريه پردازي به مفهوم گسترده اش بپردازيم. ما در اينجا با شماري مسائل مواجه هستيم که برخي از آنها به ساختار علم اقتصاد اسلامي و تقسيم بندي ها و شاخه هاي آن مربوط مي شود که مورد اتفاق و اجماع ميان اقتصاد دانان است.
مهم اين است که از سويي هدف ما تأمين و از سوي ديگر انسجام و استواري فني و رعايت مقتضيات روش شناختي علوم فراهم باشد، پس از اين فرقي نمي کند که نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي مشابه اقتصاد اثبات گرا باشد يا متفاوت با آن، شاخه بندي و فروعات، از حيث ماهيت واحد موضوع پژوهش، گاه موجه است، زيرا واحدهايي اساسي و واحدهايي کلي و پاره اي واحدهاي عمومي وجود دارند؛ از اين رو شاخه بندي اقتصاد به اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان و اقتصاد عمومي پذيرفته است. طرح برخي توجهات نيز مفيد است؛ مثل اينکه واحد اساسي در اقتصاد اثبات گرا فرد، و در اقتصاد اسلامي خانواده، يعني فرد و افراد تحت تکفل او است، زيرا هم در بحث مصرف و هم در توليد، فرد و افراد تحت تکفل او لحاظ مي شوند؛ به اين معنا که فرد بايد نه به اندازه نياز خود، بلکه به اندازه نياز خود افراد تحت تکفلش، توليد و کسب کند و در انفاق به ديگران و مشارکت در تحمل هزينه هاي عمومي نيز از حد فرديت خود فراتر مي رود. اين امر ممکن است، در سطح تحليل، نتايج و سياست ها پيامدهاي جديدي داشته باشد .
ملاحظه و توجه دوم به رابطه اقتصاد خرد با اقتصاد کلان مرتبط است، زيرا در اقتصاد اثبات گرا، ميان اين دو به لحاظ اهداف و غايات و خاستگاه ها فاصله زيادي وجود دارد و اين امر را به عوامل متعددي باز مي گردانند که در اينجا مجال ذکر آن نيست. 8
مهم اين است که در اقتصاد اسلامي رابطه اقتصاد خرد و کلان، رابطه تکامل و هماهنگي است، زيرا هر دو محکوم به اصول واحدي هستند و در نتيجه، روح جاري در هر دو روحي واحد است، چون همان گونه که هدف اقتصاد کلان به کارگيري کامل منابع و تحقق تثبيت اقتصادي است، اقتصاد خرد هم به اين امور بي توجه نيست. به لحاظ اصطلاحات هم اقتصاد اسلامي حق دارد، اصطلاحات رايج در اقتصاد اثبات گرا را به کار گيرد و به راه انداختن مباحث علمي جدي درباره اين مفاهيم و اصطلاحات، به هدف آشنايي با ابعاد و مباني آن، به گونه اي که با رويکردهاي اسلام اصطکاک نيابد، ضروري است و هر جا که اصطلاحاتي چون سود، رشد و عدالت و دستمزد در کار بست غربي اشان کمي با رويکردهاي اسلامي تفاوت داشت، نبايد به نام اينکه اين اصطلاحات اسلامي نيستند، آنها را کنار زد، بلکه بايد به آن اشاره کرد تا امر براي خواننده روشن باشد.
با اين حال، در برخي موارد، استفاده از اصطلاحات اقتصاد اسلامي، ضروري است و بسياري از اين گونه اصطلاحات، در آينده رواج خواهد يافت؛ اصطلاحاتي مانند کَرم، سخاوت، بخشش، اصلاح و فساد، استخلاف، تدبير، سُحت، کم فروشي و... انتظار اين است که کاربرد اين اصطلاحات، با همان درون مايه اسلامي خاص، اصطلاحات و تعديلات فراواني در مقولات اقتصادي پديد آورد. بدين ترتيب مشکلي نيست، بلکه گاه ضروري است که اقتصاد اسلامي از شماري از ابزارهاي تحليلي و روش هاي پژوهشي مورد استفاده در اقتصاد اثبات گرا، تا جايي که ايده طرح شده را به خوبي معرفي کرده باشد، بهره گيرد.