نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
اقتصاد اسلامي و آموخته هاي اقتصاددانان کشور
برونداد و سازوکار نظام هاي آموزشي متفاوت است. اگر هدف نظام آموزشي، تربيت براي نوآوري در کاربرد علم يا اساساً توليد علم باشد، بستر لازم از طريق منابع و مآخذ، نحوه تدريس، پرسش هاي امتحاني، گزينش دانشجو و ... بايد فراهم شود. سازوکار آموزش علم اقتصاد در ايران مانند ساير حوزه ها از آغاز در يک بستر دولتي شکل گرفته، همان ويژگي و ساختاري را دارد که ساير مقولات وابسته به دولت، در نيم قرن اخير داشته اند. نظام آموزشي اقتصاد ايران تاکنون شاهد ظهور چهار نسل دانش آموختگان اقتصاد بوده است و شناخت اجمالي توانايي ها و رويکردهاي آنان در جايگاه خود مي تواند توضيح دهندة بخشي از علل حاشيه اي بودن يا انزواي اقتصاد اسلامي، در نظام آموزش رسمي کشور باشد.
نسل اوّل اقتصاددانان که متوليان نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران بودند، در مقطعي از حيات سياسي و اقتصادي کشور ظهور يافتند که فرصت لازم براي انديشه در مباني علم اقتصاد، تعمق در تاريخ عقايد اقتصادي و توجه به مقولات وصفي اقتصاد را يافتند و به مسائل اقتصاد رويکردي علمي تر داشتند. اين نسل با وجود شناخت و توانايي در مسائل اقتصاد ايران، بيشتر در عرصه آموزش و پرورش حضور يافت و نقش چنداني در سياستگذاري و مديريت کلان اقتصادي ايفا نکرد. در عصر ظهور اين نسل از دانش آموختگان اقتصاد، مباحث اقتصاد اسلامي در ايران و ساير کشورهاي مسلمان در محافل آکادميک و مراکز تصميم ساز و سياستگذار مورد بحث و چالش نبود و اين نسل که به طور عام فارغ التحصيلان قبل از پيروزي انقلاب و اغلب، محصول نظام آموزشي دانشگاه هاي غربي بودند، به شدّت تحت تأثير رويکردهاي کمي قرار گرفتند و به روش هاي تحليلي وصفي تمايل چنداني نداشتند و گرايش عمده آن ها به طور عام معطوف به کاربرد روش کمّي، آماري و رياضي در اقتصاد بود. بي ميلي نظام حاکم و تأکيد افراطي بر روش هاي کمي، باعث شد تا اين نسل از دانش آموختگان اقتصاد، از توجه به مباني فلسفي و روش شناختي علم اقتصاد و پرداختن به زمينه هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي نظام اقتصادي غافل شوند و ماحصل سيطره چنين رويکردي سبب شد تا به رغم اين که در اين مقطع مباحث اقتصاد اسلامي در محافل آکادميک کشورهاي مسلمان و حتي برخي دانشگاه هاي غربي از مباحث اصلي و کليدي به شمار مي آمد، هيچ برنامه ريزي و اقدامي در جهت بهره گيري از مباني اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي اقتصاد کشور به عمل نيايد.4 جو علمي حاکم بر حوزه هاي علميه در اين دوران، تعميق فقه سنتي بود و مباحث جديد اقتصاد در کرسي هاي درس فقه و همچنين طلبه هاي جوان مورد اقبال واقع نمي شد.
نسل دوم دانش آموختگان اقتصاد در دوران پس از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي، دوره رشد، آموزش و تحصيل خود را پيمود و در عرصه هاي علمي و آموزشي کشور حضور يافتند. با پايان جنگ، عرصه جديدي براي حضور گستردة نسل دوم در عرصه هاي سياستگذاري و مديريت هاي کلان و بخش فراهم شد. و افزون بر حضور گسترده در مراکز آموزشي، با درگيرشدن در مسائل اجرايي، عملاً مجالي براي پژوهش، توليد علم و نوآوري در عرصه دانش اقتصاد به ويژه مباحث اقتصاد اسلامي که در آن مقطع به طور جدي مورد بحث محافل علمي و اجرايي و حتي جامعه بود نيافتند و در نتيجه، به بازسازي خود نيازي نمي ديدند؛ پس اين اقتصاددانان، نه تنها از مرز دانش در قلمرو سرحدي دانش جهاني فاصله گرفتند، بلکه فرصت و امکاني براي تعمق در مباني فلسفي، روش شناختي و تاريخي علم اقتصاد و مطالعه و شناخت ساختارها و سازوکارهاي جامعه و اقتصاد ايران نيافتند و از اين ناحيه بيشترين آسيب به مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي که مي بايست با نگرش جامع مورد بررسي علمي قرار مي گرفت، وارد شد. نگاه مکانيکي و ساده انگارانه، کنار تأکيد صرف بر رويکردهاي کمي و رياضي بدون شناخت مسائل روز جامعه ايران، سبب شد که دانش آموختگان اقتصاد در ايران به جاي تعديل مسائل اقتصاد ايران با مباني ارزشي جامعه، نگاه خود را معطوف به تعديل اقتصاد ايران بر مبناي آموزه هاي اقتصاد کلاسيک کنند و تداوم اين امر سبب شد تا پس از گذشت نزديک به سه دهه، هنوز اين پرسش باقي بماند که چرا اقتصاد ايران براساس آموزه هاي ديني اداره نمي شود!
از طرفي، اين نسل مجبور بود جاي نسل اول دانشگاه ها را پر کند و با حجم انبوهي از تدريس درگير شود؛ بدين جهت، تدريس گسترده، امکان پژوهش را از اين نسل گرفت و از سوي ديگر، با پذيرش مسؤوليت هاي بيرون دانشگاه ها و درگيرشدن در مسائل روزمره مديريتي، ديگر فرصتي براي پژوهش منظم و روشمند نيافت. حاصل اين وضعيت چنين شد که نسل دوم دانش آموختگان نه تنها از پيشرفت مرزي دانش اقتصاد در قلمرو سرحدي دانش جهاني فاصله گرفت، بلکه فرصت و امکاني براي تعمق در مباني فلسفي، روش شناختي و تاريخي علم اقتصاد و نيز مطالعه و شناخت ساختارها و سازوکارهاي جامعه و اقتصاد ايران [از جمله مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي] نيز نيافت.5 در اين دوره نيز همانند دوره پيشين، رويکرد سنتي در حوزه ها حاکم بود. اين نگرش به طور عمده از فقدان نظام اسلامي و احساس عدم نياز به اين گونه مسائل ناشي مي شد؛ البته حرکت هايي به صورت فردي در جهت پاسخگويي به مشکلات فکري جديد به وسيله برخي صاحبنظران آغاز شده بود که مي توان به حرکت پرتلاش علامه بزرگوار شهيد مطهري، و شهيد بهشتي اشاره کرد. همچنين مي توان شهيد آيت الله صدر را نام برد که با نگارش کتاب اقتصادنا، البنک الاربوي و ... تلاش نظام مندي را در اين زمينه آغاز کرد.
نسل سوم دانش آموختگان اقتصاد در سال هاي پس از انقلاب، آموزش خود را آغاز کرد اين نسل به طور عمده در دوران فقدان تعامل دانشگاهي و علمي ايران با خارج در دانشگاه هاي داخل کشور آموزش ديد. با توجه به ارتباط علمي منسجم ميان دانشگاه هاي داخل و خارج و نيز دورماندن نسل دوم از قلمرو سرحدي دانش، نسل سوم نيز به طور طبيعي با فاصله بسياري از قلمرو سرحدي دانش آموزش ديد.
اين نسل به دليل برخورداري از نظام آموزشي داخلي تا حدودي توانست خود را به مباحث اقتصاد اسلامي نزديک سازد؛ امّا به دليل بيگانگي نسبي نسل دوم و فقدان مباني نظري منسجم در زمينه اقتصاد اسلامي، تلاش اين نسل صرفاً به نگارش چندين رساله در مقاطع کارشناسي ارشد و تعداد معدودي رساله در مقطع دکتري معطوف شد. يکي از ويژگي هاي اين نسل، نزديک شدن دانش آموختگان دو عرصه دانش، يعني حوزه و دانشگاه است. دانشجويان رشته هاي علوم انساني و از جمله اقتصاد، اقبال بيشتري به آموزه هاي اسلامي نشان داده، کوشيدند انديشه هاي تجربي خود را با ارزش هاي اسلامي هماهنگ سازند. از طرفي در حوزة علميه نيز تحولات چشمگيري در اين زمينه رخ داد. برخي از فقيهان گرانقدر، موضوعات جديد اقتصادي را با اقبال بيشتري در درس خارج فقه خود مورد بحث و تدريس قرار دادند و تعداد قابل توجهي از دانش آموختگان حوزوي نيز به فراگيري علوم دانشگاهي و از جمله اقتصاد پرداختند و همچنين تأليفات در زمينه اقتصاد اسلامي هرچند گام هاي اوليه خود را مي گذراند، بين اين نسل رونق بيشتري يافته و اميد اين است که با اقبال بيشتر مسؤولان برنامه ريزي و مديران اجرايي کشور بتواند جايگاه حقيقي خود را بيابد.
نسل چهارم، هم اکنون در حال تجربة دوران تحصيلات تکميلي است و آموزه هاي اين نسل، بيشتر از اندوخته هاي نسل دوم و سوم تأثير مي پذيرد. فرايند آموزش اين نسل، به صورت توليد انبوه بدون توجه جدي به استانداردهاي علمي جهاني است. انتظار از اين نسل به دليل وضعيت ويژه اقتصادي و اجتماعي کشور به ويژه در زمينه انسجام مباني نظري اقتصادي اسلامي و کاربردي کردن آن، بيش از نسل هاي ديگر است. اين نسل که آگاهي بيشتري از نسل هاي قبل دربارة عقب ماندگي علمي کشور دارد، بايد با تأمل بيشتر، مسائل اقتصاد ايران را مورد توجه قرار دهد و پرداختن به مسائل اقتصاد اسلامي، يکي از چالش هاي اقتصاد ايران است که بايد به وسيله اين نسل جايگاه خاصي داشته باشد.
بخش سوم: عناصر کليدي و تأثيرگذار بر نظام آموزشي رسمي اقتصاد اسلامي در ايران
عناصر کليدي تأثيرگذار بر مباحث اقتصاد اسلامي را مي توان به دو گروه عوامل دروني نظام آموزشي و عوامل خارج از نظام آموزشي تقسيم کرد. در قسمت اوّل اين بخش، عوامل تأثيرگذار درون نظام آموزشي بررسي، و در بخش دوم، عوامل بروني آن تحليل مي شود.
31. عوامل دروني نظام آموزشي اقتصاد اسلامي
در هر نظام آموزشي که آموزش اقتصاد اسلامي نيز از آن مستثنا نيست، برنامه آموزشي، دانشجويان، دانش آموختگان و استادان، چهار رکن اصلي نظام آموزشي قلمداد مي شوند که در ادامه، نقاط قوت و ضعف هر يک از اين عناصر در اقتصاد اسلامي مورد بحث قرار مي گيرد.
أ. برنامه آموزشي
گسترش و توسعه آموزش اقتصاد اسلامي در ايران با راهبرد مشخص و برنامه ريزي بلندمدت و مدوني صورت نگرفت و اين بحث، از آغاز با تأسيس رشته مستقل يا گرايشي مستقل در نظام آموزشي توأم نبود. پس از بازگشايي دانشگاه ها حتي نظام مدوني براي تدريس دروس اقتصاد اسلامي وجود نداشت و واحدهاي محدودي که در مقطع کارشناسي و پس از آن در مقطع کارشناسي ارشد تدريس مي شد، داراي چارچوب مدون نبود و به طور عام براساس سليقه مدرسان تدريس مي شد و اغلب وجه وصفي اقتصاد اسلامي وجه غالب بود که مباحث فقهي اقتصاد اسلامي محور اصلي بحث شمرده مي شد و تحليل اقتصاد و مباحث کاربردي در آن، نقش چنداني نداشت (منصف، 1381). در سال هاي اخير نيز به رغم تلاش برخي دانشگاه ها که در جهت راه اندازي گرايش اقتصاد اسلامي اقدام هايي کرده اند، هيچ برنامه مشخص و مدوني براي توسعه آموزش اقتصاد اسلامي وجود ندارد و برخي دانشگاه ها به طور خودجوش به تأسيس رشته يا گرايش اقدام کرده اند که تعداد آن ها در مقايسه با کل نظام آموزشي کشور بسيار محدود است.
ب. دانشجويان
دانشجويان در جايگاه بخش کليدي نظام آموزشي، نقش به سزايي در توسعه و تکامل هر بخش از دانش به ويژه در مقاطع کارشناسي ارشد و بالاتر دارند. بررسي آماري نشان مي دهد که به دليل ضعف اطلاعات و فقدان آگاهي دربارة ابعاد کمّي و کيفي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي رشته هاي تحصيلي، دانشجويان در انتخاب رشته دچار اشتباه مي شوند و همين امر، زمينه سلب انگيزة تحصيل از آنان مي شود و اين امر براي برخي رشته ها که در سطح جامعه ناشناخته تر هستند، مصداق گسترده تري دارد. آمارهاي موجود نشان مي دهد که انگيزه و اشتياق براي انتخاب رشته اقتصاد و ادامة تحصيل در اين رشته بين داوطلبان بسيار پايين است و همين امر سبب کاهش انگيزه در طول تحصيل مي شود. اطلاعات آماري نشان مي دهد که در سال 80 بيش از 2000 دانشجو در رشته علوم اقتصاد (گرايش هاي گوناگون) در مقطع کارشناسي پذيرفته شده اند که مقايسه ميزان آگاهي و انگيزه آن ها در مقايسه با انگيزه و اطلاعات پذيرفته شدگان رشته هاي ديگر قابل توجه است.6
در سال 1380، در گروه علوم رياضي و فني در رشته کامپيوتر 2/78 درصد و برق 1/63 درصد و رياضي 3/12 درصد پذيرفته شدگان از پذيرفته شدگان داراي رديف انتخاب بين 1 تا 10 براي اين رشته ها بوده اند. اين در حالي است که براي رشته علوم اقتصادي، فقط 3/11 درصد پذيرفته شدگان انتخاب اوّل آن ها بين 1 تا 10 بوده است که نشان مي دهد کمتر از 15 درصد از پذيرفته شدگان اين گروه رشته علوم اقتصادي را به صورت انتخاب اول تا دهم ثبت کرده اند.
در گروه علوم تجربي، رشته دندانپزشکي با 1/85 درصد بالاترين رتبه، پس از آن، رشته پزشکي با 6/72 درصد و رشته شيمي با کمترين علاقه مندي 10 درصد و علوم اقتصادي با 9/10 درصد قبل از رشته شيمي قرار دارد و اين به اين مفهوم است که فقط حدود 11 درصد از پذيرفته شدگان اين گروه، رشته علوم اقتصادي را انتخاب اول تا دهم خود قرار داده اند.
در گروه علوم انساني نيز رشته حقوق 3/95 درصد، حسابداري 1/54 و مديريت 6/51 درصد و علوم اقتصادي 8/18 درصد، داراي انتخاب 1 تا 10 بوده اند. اين بدان مفهوم است که در گروه علوم انساني نيز فقط 18 درصد يعني کمتر از 20 درصد دانشجويان، به تحصيل در رشته علوم اقتصادي علاقه مند هستند؛ يعني رشته علوم اقتصادي حتي در مقطع کارشناسي براي بسياري از داوطلبان بيگانه است7 و اين امر براي اقتصاد اسلامي که سازوکار هاي انگيزشي خاص در مقاطع بالاتر ندارد، به طريق اَوْلا وضعيت خاص خواهد داشت.
ج. دانش آموختگان
دانش آموختگان اقتصاد در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري قابل بررسي هستند. دانش آموختگان مقطع کارشناسي به طور عام جذب ديوان سالاري اداري شده، در مشاغل کارشناسي يا حوزه مديريت مياني مشغول به امور اجرايي مي شوند و عملاً در فرايند توليد علم در حوزه دانش اقتصاد نقش و تأثيري ندارند و اين امر براي اقتصاد اسلامي نيز صادق است؛ امّا دانشجويان کارشناسي ارشد به دليل قرارگرفتن در مدار آموزش و پژوهش مي توانند منشأ تحول در دانش اقتصاد باشند و در زمينه گرايش اقتصاد اسلامي، در صورتي مي توان از اين بستر بهره برداري کرد که از طريق برنامه ريزي گروه هاي آموزشي و ايجاد انگيزه در دانشجويان، آنان را به انتخاب گرايش اقتصاد اسلامي، و موضوعات اقتصاد اسلامي ترغيب کرد که متأسفانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در مقطع کارشناسي ارشد اقدام قابل توجهي در اين جهت صورت نگرفته است و به استثناي تعداد محدودي از دانشگاه ها، دانش آموختگان مقطع کارشناسي ارشد گرايش اقتصاد اسلامي را تجربه نمي کنند و در مقطع دکتري در سال هاي اخير، دو دانشگاه به ايجاد گرايش اقتصاد اسلامي اقدام کرده اند (مرکز تحقيقات علمي کشور، 1376).
يکي از عوامل مهم، فقدان منابعي است که حاصل تحقيقات منسجم در اين زمينه باشد. همچنين ارائه برخي از اين دروس به وسيلة افرادي که توانايي کافي دربارة اقتصاد اسلامي ندارند نيز در اين جهت مؤثر است. اين کنار عدم اقبال مسؤولان برنامه ريزي و عدم تقاضاي مديران اجرايي براي اين گرايش ها است.
د. استادان
فرايند آموزش، نوآوري، توليد علم و انگيزش در نظام هاي آموزشي به طور عام به عهده استادان است. دربارة ساختار ذهني و گرايش غالب اقتصاددانان کشور که بيش از 98 درصد استادان اقتصاد نظام آموزشي را تشکيل مي دهند، در قسمت پيشين مقاله به طور کامل توضيح داده شد. در اين بخش، به طور ويژه دربارة نقش استادان در گسترش و رشد دانش اقتصاد اسلامي بحث خواهد شد. اگرچه استادان اقتصاد در دانشگاه هاي کشور در زمينه هايي چون تدريس، ترجمه و تأليف کتاب ها، تدوين مقالات علمي پژوهشي و برگردان متون آموزشي و علمي دانش اقتصاد به توفيقاتي دست يافتند، در زمينه هاي توليد علم به ويژه زوايايي از آن که با نيازهاي جامعه ايران براي شناخت لازم از ماهيت جامعه ايران و الزام هاي آن مرتبط باشد، توفيق چنداني حاصل نکرده اند و در مورد اقتصاد اسلامي نيز به استثناي محدود اقدام هاي صورت گرفته، آن هم در وجه اقتصاد اسلامي، در مقايسه با برخي کشورهاي اسلامي پيشرو در اين زمينه، توفيقات قابل توجهي حاصل نشده و استقبال استادان چه در زمينه مسائل آموزشي و چه مسائل پژوهشي از توليد علم محدود بوده است. اين به مفهوم ناديده گرفتن زحمات برخي پيشکسوتان اقتصاد اسلامي که در اين زمينه تأليفاتي از قبيل کتاب ها، مقالات و ... نوشته اند نيست و استقبال و تلاش اين عزيزان بسترساز تلاش هاي بعدي در زمينه اقتصاد اسلامي بود که در بخش هاي پيشين بدان اشاره شد. اکنون نيز حرکت هاي خوبي در اين زمينه آغاز شده که نيازمند تقويت و جهت دهي است.
عوامل بيروني تأثيرگذار بر آموزش اقتصاد اسلامي
افزون بر نظام آموزشي و عناصر وابسته به آن، سطوح تصميم ساز (Decition maker) و سياستگذاران (Policy makers) در پذيرش و ترويج انديشه هاي نو، نقش و جايگاه تعيين کننده اي دارند. برايند وضعيت موجود نشان مي دهد که سطوح تصميم ساز و سياستگذار ضرورتي براي مطرح ساختن مباني اقتصاد اسلامي در سطوح گوناگون نمي بينند و متعاقب آن، دانشگاه در جايگاه تأمين کننده نيازهاي علمي و کاربردي با تقاضا و درخواستي مواجه نيست تا براي تأمين نيازهاي آن حوزه اقدام عملي به عمل آورد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييرات نظام اقتصادي جامعه بر مبناي موازين شرعي، به تغيير در قانون بانکداري بدون ربا محدود شد و هيچ تلاشي براي خلق انگيزه هاي جديد با هدف تغيير در زمينه هاي ديگر مانند نظام مالياتي، تعرفه ها، تجارت خارجي، تأمين اجتماعي، عدالت، توزيع درآمد و ... صورت نگرفت. بديهي است که نظام آموزشي رسالت تأمين نيازها و اولويت هاي جامعه را دارد. در وضعي که بدنه اجرايي جامعه عملاً به طرح مسأله و نيازي نو تمايلي نداشته باشد، دانشگاه اقدام عملي و برنامه ريزي با هدف تربيت نيروي انساني نخواهد داشت. اگرچه اين امر نبايد سبب شود که دانشگاه در انجام رسالت خود در زمينه فراهم ساختن بستر لازم براي انجام پژوهش هاي بنيادين در زمينه اقتصاد اسلامي کوتاهي کند.8 در زمينه تأمين مالي پروژه هاي کاربردي اقتصاد اسلامي نيز از سوي دستگاه هاي مجري و سياستگذار عملاً اقدامي صورت نگرفت و مبالغ محدودي نيز که به اين امر اختصاص يافت، به برخي نهادهاي مذهبي اختصاص داده شد و نظام آموزش رسمي به ويژه بخش توليد علم به طور جدي مورد حمايت قرار نگرفت.
بررسي علل رشد و ترقي و يا شكست و ضعف كشورهاي اسلامي تحت تاثير انديشه هاي اسلامي واقتصاد اسلامي