علت اصلي موفق نبودن علم اقتصاد اسلامي در ايران علت اصلي کارا نبودن علم اقتصاد به طور کلي، و علم اقتصاد اسلامي به طور خاص، در جامعة اسلامي ايران، به اين واقعيت برميگردد که هنوز براي حل مسئلة اصلي اقتصاد اسلامي در کشور، زمينه و فضاي مساعد فراهم نيست. از يک طرف، دستاوردهاي علم اقتصاد مرسوم به جهت اينکه اين بررسيها عموماً در جوامع مبتني بر جهان بيني مادي صورت گرفته است، همواره در جوامع مذهبي صادق نيست، لذا، علماي اقتصاد شايسته است به ماهيت جداگانة پديده هاي اقتصادي در ايران، به عنوان يک پديدة اجتماعي توجه لازم را داشته باشند . از طرف ديگر، بدون طرح جدي مسائل اجتماعي اقتصاد و نهادينه شدن اخلاق علمي، تحقق اهداف متعالي مکتب اقتصادي اسلام ميسر نيست. از يک سو، علماي اسلامي از ترويج فلسفة حاکم بر علم اقتصاد متداول به عنوان يک علم اجتماعي نگرانند و به الگوهاي برخاسته از آن اعتمادي ندارند. و از ديگر سو، علماي اقتصاد در شناسايي دقيق ابعاد مسائل اجتماعي اقتصاد در جامعه ما و ارائة الگوهاي مناسب جهت نيل به اهداف مکتب اقتصادي اسلام، دقت و تأمل کافي نکرده اند. از همه مهمتر، به جهت تفکيک نشدن چارچوبهاي ثابت مکتب اقتصادي اسلام در هر يک از ابعاد اجتماعي (چارچوبهاي نهادي نظريه ها)، اين خطر همواره براي عالم اقتصادي وجود دارد که از خطوط قرمز شريعت اسلام بگذرد؛ که نتيجة آن، انحراف از مباني مکتبي است.<br /> راهکار<br /> <br /> راهکار اصلي براي نجات علم اقتصاد، به عنوان يک علم اجتماعي، از بحران هويت در جامعة اسلامي ايران به طور عام، و علم اقتصاد اسلامي به طور خاص، اين است که حوزة مکتب (مباني ثابت اسلامي در تبيين وضعيت ايد آل اقتصاد اسلامي) از حوزة نظام سازي (راهکارهاي عملي جهت نيل به اهداف مکتب) تفکيک شود. گزاره&lrm;هاي مکتبي اقتصاد اسلامي کاملاً وابسته به شريعت اسلام مي ;باشند، و بدون تأييد متخصص علوم ديني در اين حوزه، معتبر و قابل استناد نيستند. اما گزاره&l;ها و نظريه&lrm;هاي حوزة نظري نظام اقتصادي اسلامي، از چنين ويژگي برخوردار نيستند. در حوزة نظام سازي با توجه به واقعيت پديده&lrm;هاي اجتماعي اقتصاد، راهکارهاي لازم براي نيل به اهداف برگرفته از مکتب اقتصادي اسلام طراحي و پيشنهاد مي&lrm;شوند. نظريه&lrm;هاي مربوط به اين حوزه، از نوع نظريه&lrm;هاي سوم(ج) مي&lrm;باشند. اين نظريه&lrm;ها، ابداعي و اختراعي&lrm;اند. به همين جهت ، آنها خطاپذير و نقد پذير خواهند بود. البته، از اين جهت هيچ نگراني وجود ندارد؛ چرا که همين امر، موجب علمي بودن اين نظريه&lrm;ها مي&lrm;گردد. ابطال نظريه&lrm;هاي ضعيف، موجب رشد و تکامل اين نظريه&lrm;ها خواهد شد. لذا، لازم است در فضاي آزاد علمي، نقد و داوري شوند.<br /> <br /> مطلب فوق، به اين معنا نيست که اسلام در حوزة نظام سازي، راهکارهايي ارائه نکرده است و فقط بايستي در حوزة مکتب منحصر گردد. هر اسلام شناسي که اندک اطلاعي از تاريخ تمدن اسلامي دارد، مي&lrm;تواند انواع نظامهاي اقتصادي در تمدن اسلامي &ndash; نظير بازارهاي اسلامي - را به عنوان نمونه&lrm;هايي از نظامهاي موفق اسلامي ذکر کند. بديهي است، شريعت اسلام دين جامعي است، که در همة ابعاد مي&lrm;توان از آن بهره گرفت. اما نکتة اصلي در اين است که روش شناسي نظام سازي با روش شناسي مکتب متفاوت است. اجراي برنامه&lrm;هاي متعالي اسلام در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي، بدون شناخت دقيق ابعاد و ماهيت پديده&lrm;هاي اجتماعي و قانونمندي آنها ميسر نيست. به عنوان مثال، تحقق اهداف اقتصاد اسلامي، مستلزم داشتن اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم به تعبير شهيد مرتضي مطهري (ره)، اقتصادي است که در آن امکان توليد و افزايش ثروت وجود دارد. به عبارت ديگر، بدون شناخت روابط علت و معلولي در حوزة اقتصاد نظري و حرکت در مسير آن روابط، امکان افزايش رفاه عمومي و تحقق عدالت اقتصادي وجود ندارد.<br /> <br /> يکي از ارکان اصلي قضايا و گزاره&lrm;هاي علمي، معقول بودن و همه فهم بودن آن گزاره&lrm;هاست. به همين جهت، آنچه از مکتب به عنوان وضعيت ايده&lrm;آل به حوزة نظام سازي وارد مي&lrm;شود، لازم است اين ويژگي مهم را داشته باشد. از اين رو، هر يک از جهت گيريها و گرايشهاي کلي مکتبي که در مباحث علمي حوزة نظام سازي وارد مي&lrm;شوند، لازم است به صورت گزاره&lrm;هاي معقول و قابل فهم تبديل شوند تا امکان ارزيابي و داوري فراهم شود. مثال ذيل، اين بحث را روشن مي&lrm;سازد.<br /> <br /> عملي ساختن اهداف متعالي مکتب اقتصادي اسلام در جامعه، مستلزم آن است که اين اهداف، به صورت شاخصها و معيارهاي کمي تعريف شوند. از اين رو، هدف مهمي نظير عدالت اقتصادي در حوزة نظام اقتصادي تا زماني که به صورت شاخص کمي و معقول تعريف نشود، از منظر نظريه&lrm;پرداز اين حوزه بي&lrm;معنا و مبهم است. اما اگر به صورت يک شاخص کمي و معقول نظير: &laquo;عدم جبران کاهش ارزش پول&raquo; يا &laquo;تقارب گروههاي درآمدي جامعه&raquo; تعريف شود، همگان آن را مي&lrm;فهمند. لذا، امکان برنامه&lrm;ريزي اقتصادي بر اساس اين معيار، وجود دارد. همچنين، همه مي&lrm;توانند درخصوص ميزان موفقيت يک نظام اسلامي، داوري کنند.<br /> <br /> نکتة آخر در حوزة نظام سازي در جامعة اسلامي ايران، تفکيک حوزة تصميم گيري اجرايي از حوزة نظريه&lrm;پردازي است. بديهي است انتخاب هر يک از الگوهاي تغيير که به وسيلة نظريه&lrm;پردازان اقتصادي پيشنهاد مي&lrm;شود، به نظام تصميم گيري کلان جامعه مربوط است و براساس توابع رجحان اجتماعي، گزينش مي&lrm;شوند. در حال حاضر، در رأس نظام تصميم&lrm;گيري کلان ما، ولي فقيه قرار دارد. آن مقام از بين راهکارهاي مختلف پيشنهاد شده، آن را که اسلامي&lrm;تر است و اثر بيشتري در تحقق اهداف شريعت اسلامي در آن زمينه دارد، انتخاب مي&lrm;کند.<br /> يادداشت<br /> <br /> 1. عبارتهاي وصفي يا خبري، قابل تصديق و تکذيب هستند. به همين جهت، از ابتدا از اين لحاظ که مطابق با واقع باشند يا نه، احتمال صدق و کذب دربارة آنها وجود دارد. اما عبارتهاي ارزشي، به واقعيتي اشاره نمي&lrm;کنند، بلکه حاکي از رجحان هستند و قابل صدق و کذب نيستند. ولي با توجه به ارزشهايي که ما قبول داريم، قابل پذيرش يا رد مي&lrm;باشند. به عنوان مثال، گزارة: &laquo;زيادي باران باعث محصول مي&lrm;گردد&raquo;، گزاره&lrm;اي وصفي و گزارة: &laquo;راستگويي واجب و لازم است&raquo;، گزاره&lrm;اي ارزشي است.<br /> <br /> 2. اين دسته&lrm;بندي از سوي محمد انس الزرقا صورت گرفته است. ر.ک: (خورشيد، 1374، فصل اول، صص 21 &ndash;22).<br /> کتابنامه<br /> <br /> 1. أنس الزرقا، محمد، &laquo; تحقيق اسلاميه علم الاقتصاد: المفهوم والمنهج&raquo;، مجله جامعة الملک عبدالعزيز، مجلد2، 1410 ق/ 1990م<br /> <br /> 2. برت، آرتور، مبادي ما بعد الطبيعي علوم نوين، ترجمه: عبدالکريم سروش، چ2، 1374<br /> <br /> 3. خورشيد، احمد، مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، ترجمه: محمد جواد مهدوي، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، چ1، 1374<br /> <br /> 4. دفتر همکاري حوزه دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات سمت، 1371<br /> <br /> 5. رابينسون، جون، فلسفة اقتصادي ترجمه: بايزيد مردوخي، تهران: شرکت سهامي کتابهاي جيبي، 1371<br /> <br /> 6. راين، آلن، فلسفة علوم اجتماعي، ترجمه: عبدالکريم سروش، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1367<br /> <br /> 7. صانع&lrm;پور، مريم، نقدي بر معرفت شناسي اومانيستي، انتشارات کانون انديشة نسل جوان، 1378<br /> <br /> 8. عيوضلو، حسين، مباني نظري و فلسفي اقتصاد اسلامي (جزوة درسي)، ويرايش دوم، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1378<br /> <br /> 9. همو، مجموعه مباحث ميزگردهاي تخصصي پيرامون فلسفة اقتصاد اسلامي، مؤسسة تحقيقات پولي و بانکي، 1378<br /> <br /> 10. همو&laquo; مفاهيم اقتصاد اسلامي: اقتصاد پايدار&raquo;، مجله تازه&lrm;هاي اقتصاد، شماره 79، 1378<br /> <br /> 11. گلاس، ج.س، و جانسون، علم اقتصاد: پيشرفت، رکود و انحطاط، ترجمه: محسن رناني، اصفهان: انتشارات فلاحت ايران، 1373<br /> <br /> 12. گلدمن ، لوسين، فلسفه و علم انساني، ترجمه: حسين اسدپور پيرانفر، تهران: انتشارات جاويدان،1357<br /> <br /> 13. Harsanayi,John-c., &raquo;Value Judgements&rdquo;,The new palgrave, volume 4, Macmillan, 1987<br /> <br /> 14. Hindess, Barry, Philosophy and Methodology in The Social Seiences, Great Britain: Harvester press, 1977<br /> <br /> 15. Klappholz, Kurt, &ldquo; Economics &amp; Ethical Neutrality&rdquo;, The Encyclopedia of philosophy, paul Edwards(Editor in chief), Macmillan inc, volume2, 1967<br /> <br /> 16. Machlup, Fritz, Methodology of Economics and The Social Sciences, new york: Academic press, 1978<br /> <br /> 17. Nath, S.C. , A perspective of welfare Economics, London: Macmillan, The Anchor press LTD., 1973<br /> <br /> 18. Ibid, A Reappraisal of Welfare Economics, university of warwick, Great Britain; Routledge &amp; Kegan paul, 1976<br /> <br /> ____________________________<br /> <br /> * عضو هيئت علمي ومدير گروه اقتصاد اسلامي دانشکدة معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>اقتصاد اسلامي و موانع</strong></span><br /> <br /> &nbsp;</p>

علل وجودي اقتصاد اسلامي

چنانچه ملاحظه گرديد، تحولات نظري بعد از دورة رنسانس، چارچوب، نظام فلسفي و جهان بيني ويژه‎اي به تاريخ انديشه حاکم نمود؛ به طوري که علم اقتصاد نيز از اين تحول مستثني نبود. حال، نوبت بررسي اين مسئله است که آيا علم اقتصاد با اين پيشينة فلسفي و چارچوب نظري، مي‎تواند در جامعة اسلامي تطبيق داده شود؟ چنانچه مباني و علل وجودي الگوي مطلوب اقتصاد مرسوم با چارچوب ارزشي و نظام فلسفي اسلامي تطبيق نداشته باشد، در آن صورت به طور منطقي اين مباني اسلامي چنانچه به صورت باور درآيند، رفتارهاي عيني ديگري را نتيجه خواهند داد که موضوع مطالعه علم اقتصاد اسلامي خواهد بود. تفاوت جوهري ميان مباني فلسفي ياد شده و مباني فلسفي اسلامي، واضح است. براساس فلسفة اسلامي، خداوند برخلاف نقش انفعالي که معمار بازنشسته مکتب دئيسم دارا بود، کاملاً فعال است و هدايت پس از خلقت را نيز بر عهده دارد. به عبارت ديگر، خداوند در عين حال که «خالق» است، «رب» نيز به شمار مي‎رود. اين دو اصل، از اصول اساسي جهان بيني اسلامي‎اند که در الگوي ايده‎آل اقتصاد اسلامي، به عنوان دو اصل حاکم، نقش تعيين کننده دارند. آيات زيادي از قرآن نظير: «الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمين»(اعراف / 54)، «يدبرالامر من السماء (سجده/5) و «ربنا الذي اعطي کل شيء خلقه ثم هدي» (طه/50) بر اين حقيقت گواهي دارند.

بر پاية اين دو اصل، مالکيت اموال از آن خداست. و به جهت نقش ربوبي، خداوند حق دارد که حدود تصرف مشروع در اموال را نيز خود تعيين کند: «المال مال الله جعله و دائع عند خلقه»(مال از آن خداست و خداوند آن را به عنوان امانت و وديعه در اختيار بندگانش قرار داده است) (حکيمي، بي تا، ج3، صص 87 –89).

فلسفة اقتصاد اسلامي بر اساس اصل هدفداري آفرينش در خلقت انسان و جهان، و اصل خلاقت، جانشيني و مسئوليت پذيري او شکل مي‎گيرد. از ديدگاه اسلامي، انسان مرکز ثقل آفرينش و اشرف مخلوقات است. آفرينش، مقدمه‎اي براي به فعاليت درآوردن قواي نهفتة انسانهاست. اين مسير تکاملي و هدفمدار، بر اساس چارچوب ثابت شريعت و گرايشهاي اکثري مکتب اسلام تعيين مي‎گردد. بنابراين، حذف رابطه خداوند و انسان، و اعطاي استقلال کامل به انسان، در اين مکتب مورد تأييد نيست. در واقع، شکوفايي استعدادها و حرکت تکاملي انسان و جامعه براي تحقق الگوي ايده‎آل اقتصاد اسلامي، فقط درصورت حاکميت اصول ثابت شريعت اسلامي، اعم از اصول تکويني – نظير: اصل ربويت خداوند، اصل مالکيت الله، اصل هدفداري آفرينش، اصل خلافت و جانشيني انسانها، و اصل عدالت تکويني- و اصول تشريعي – از قبيل : اصل مالکيت اعتباري انسانها، اصل حرمت اکل مال به باطل، اصل تبعيت نماء از اصل يا اصل ثبات مالکيت، و اصل لاضرر – قابل تحقق است و حاصل آن، حيات طيبة انسانها و جامعة اسلامي است، (عيوضلو، 1378، صص 91 – 111)؛ وگرنه، نتيجة امر، هلاکت و نابودي انسانها درجامعه است: « يا ايها الذين آمنوا لاتأکلو اموالکم بينکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم».

از سوي ديگر، منشأ تشکيل معرفت در اقتصاد اسلامي، نمي‎تواند صرفاً عقلي باشد، و به طور مستقل از وحي تعريف شود. از ديدگاه اسلامي، عقل در چار چوب و در پرتو فيض رباني وحي شکوفا مي‎شود و به تعالي مي‎رسد. در عين حال عقل و ذهن در امر تنظيم حيات طبيعي و تصرف در جهان طبيعت، نقشي فعالانه ايفا مي‎کنند. (عيوضلو، بي تا، شمارة 79، صص 70-74 ؛ صانع‎پور، 1378،صص 181 – 201).

بنا بر آنچه گذشت، مباني فلسفي اقتصاد اسلامي بر پاية محوريت انسان با حفظ رابطة خدا انسان (نفي اومانيسم مطلق)، اصل ربوبيت(نفي دئيسم)، اصل هدفداري آفرينش، و اصل خلافت و مسئوليت‎پذيري انسان در چارچوب اصول ثابت شريعت تعريف مي‎شود. به همين جهت، براي انسان نمي‎توان آزادي و اختيار مطلق قائل شد، و در نظريه‎پردازي صرفاً به« وجه تسميه» (Nominalism) اصالت داد؛ بلکه در مواردي که از طريق شريعت تصريح شده است – هر چند مي‎توان درخصوص علل و فلسفة احکام و مباني شريعت نظرية عقلي مطرح کرد ، نمي‎توان آن احکام مصرح را نفي نمود. البته، در موارد زيادي که در بخش بعدي مقاله اشاره خواهد شد، امکان به کارگيري شيوة تفکر ناميناليستي و فرضيه گرايي وجود دارد.
پاسخي براي سؤال دوم

با توجه به مباحثي که در پاسخ سؤال اول ذکر شد، اقتصاد اسلامي به عنوان مجموعه‎اي از معارف اقتصادي (مجموعة از نظريه‎ها)، به طور منطقي قابل تکوين و تکامل است، و ماهيت جوهري آن بر اساس حفظ و تداوم ارتباط انسان با خدا تعريف مي‎شود. معارف اقتصاد اسلامي با توجه به جوهرة اصلي آن، «هدفمدار»(Goal-Oriented) است. الگوي ايده‎آل اقتصاد اسلامي، بر پاية موازين و اصول ثابت شريعت اسلام در زمينة امور اقتصادي تنظيم مي‎شود. اين مجموعه معارف بنا به تعريف و براساس ماهيت آن، جهتدار و هدفدار است. علم اقتصاد متعارف به بررسي رفتار افرادي مي‎پردازد که براساس مکتب اومانيسم، هم خود علت فاعلي و هم علت غايي رفتار خود مي‎باشند. در حالي که اقتصاد اسلامي، به بررسي رفتار کساني مي‎پردازد که فعاليتهاي اقتصادي و تصميمات خود را بر مبنا و محور شريعت الهي، و در جهت تحقق اهداف مورد نظر شريعت اسلام تنظيم مي‎کنند:«انا الله و انا اليه راجعون».

بنابر آنچه گذشت، اقتصاد اسلامي به عنوان مجموعه‎اي از نظريه‎هاي معتبر، در محورهاي ذيل قابل تعميم و گسترش است. براساس آن، نظريه‎هاي اقتصاد اسلامي نيز از ويژگيهاي و ساختار متفاوتي برخوردار خواهند شد.
الف- نظريه‎هاي نشان‎ دهندة وضعيت مطلوب اقتصاد در جامعه اسلامي

اين نظريه‎ها، براي تبيين و توضيح وضعيت مطلوب اقتصاد اسلامي طراحي مي‎شوند. بديهي است در تعيين وضعيت مطلوب و ترسيم الگوي ايده‎آل، نظريه پرداز در مقام تبيين وضعيت موجود و واقعي اقتصاد نيست، بلکه دغدغة اصلي او طراحي الگويي است که بر پايه اصول و چارچوب ثابت شريعت و گرايشهاي اکثري آن – و به عبارت ديگر، براساس مکتب اقتصاد اسلامي – تنظيم شده است، و در نتيجة استقرار آن اصول و گرايشهاي اکثري در رفتار جامعه، اهداف اقتصاد اسلامي قابل دستيابي خواهد بود.

مجموعة فرضيه‎هايي که به اين منظور تهيه مي‎شوند، همگي از ويژگي نقد پذيري و ابطال‎پذيري باشند، برخوردارند، اگر چه فروض يا اصولي که از شريعت گرفته شده‎اند، قطعي و ابطال ناپذير باشند، زيرا همواره اين امکان وجود دارد که نظريه پرداز ديگري با استفاده از ترکيب ديگري از اصول و گرايشهاي اکثري مکتب اقتصاد اسلامي، الگوي ديگري را طراحي کند که از درجة تبيين و اقناع بيشتري برخوردار است.

وظيفه اصلي اقتصاددان اسلامي در اين مرحله اثبات سازگاري اجزاي سيستمي مکتب اقتصادي اسلامي است و با طراحي يک الگوي نظري و مدل انتزاعي براساس اين مکتب نشان مي‎دهد که با نهادينه گرديدن اصول و روابط اسلامي در جامعه اهداف اقتصاد اسلامي قابل حصول است. به عنوان مثال چنانچه روابط مالي براساس الگوي مشارکت تنظيم شود تعادل اقتصادي همراه با توزيع مطلوب درآمد در جامعه شکل خواهد گرفت.
ب: نظريه‎هاي تبيين کنندة وضعيت موجود در اقتصاد جامعة اسلامي

موضوع بررسي اين نظريه‎ها، داده‎ها و پديده‎هاي عيني اقتصادي است. نظريه‎پرداز در اين مقام، هدفش کشف روابط علي و معلولي در ميان پديده‎ها و وقايع اقتصادي است. علاوه بر اين، نظريه‎پرداز به بررسي ميزان تأثير عوامل گوناگون، در شکل گيري پديده‎هاي اقتصادي مي‎پردازد. البته، اقتصاددان اسلامي در اين مقام با توجه به شناختي که از الگوي ايده‎آل اقتصاد اسلامي دارد، در عين حال به ميزان و نحوه تأثير تعاليم و ارزشهاي اسلامي در اين زمينه نيز توجه مي‎کند. برد نهايي اين نظريه‎ها، شناسايي نقاط تعادلي وقايع اقتصادي است.

اين نظريه‎ها، شباهت زيادي به نظريه‎هاي علم اقتصاد مرسوم دارند.
ج: نظريه‎هاي تغيير دهندة روند متغيرهاي اقتصادي در جهت موقعيت مطلوب

ساختار نظريه‎هاي اقتصاد اسلامي و جوهرة آنها، به نحوي است که علاوه بر اينکه درصدد تبيين روابط علت و معلولي مي‎باشند، براي تغيير روند و مسير متغيرهاي اقتصادي در جهت وضعيت مطلوب نيز راهنماييهاي مفيدي ارائه مي‎کنند. اهداف اقتصاد اسلامي، براساس موقعيت مطلوب متغيرهاي اقتصادي در حالت ايده‎آل تعيين مي‎شوند، به همين جهت، اهداف نهايي و دراز مدت الگوهاي اقتصاد اسلامي، به صورت برونزا تعيين مي‎شوند و نظام اقتصادي اسلامي، براي تحقق و عملي ساختن اين اهداف در جامعه، شکل مي‎گيرد. تعاليم اسلامي، امکان حرکت از قوه به فعل را فراهم مي‎سازند. اسلام دين اعتلا، رشد و ارتقاي کيفي است. اقتصاد اسلامي نه تنها وضع مطلوب را ترسيم مي‎کند و الگوهاي تغيير را نشان مي‎دهد، در عين حال به برخي الگوهاي عملي اسلامي در دوران تمدن اسلام نيز استناد مي‎کند تا انسانها به آن الگوها يا اسوه‎ها توجه کنند و اقتدا نمايند. اين الگوها به افراد ايده‎آل نظير: انبيا، امامان، صديقان و شهدا منحصر نمي‎گردد، بلکه تمدن اسلامي الگوهاي ويژه‎اي از نهادهاي نظام اقتصادي اسلامي نظير: نهاد وقف، قرض الحسنه، بازار اسلامي، شيوة صرافي و نظام کشاورزي را عملاً تجربه کرده است، و از اين طريق راههاي نيل به وضعيت ايده‎آل را نشان داده است.

اين نوع از نظريه‎ها، در مجموع نظريه‎هايي براي تبيين الگوي نظري نظام اقتصادي اسلامي تلقي مي‎شوند.

البته بايد به اين نکته مهم توجه داشت که ارائه هرگونه راهکار عملي جهت تغيير وضعيت اقتصادي نمي‎تواند بدون توجه به قانونمنديهاي ثابت اقتصادي موضوع اصلي علم اقتصاد طرح شود و هر نوع راه‎حلي که اين موارد را ناديده بگيرد محکوم به شکست است.

دلالت ضمني اين بحث آن است که قانونمنديهاي طبيعي اقتصاد در همه جوامع صادقند و اين قسمت از معارف اقتصادي جزء ثابت و مشترک همه مطالعات اقتصادي را تشکيل مي‎دهد.

هر يک از نظريه‎هاي سه‎گانه فوق به طور ذاتي از ويژگي نقدپذيري و ابطال پذيري برخوردارند. هر صاحب نظر اقتصادي که به جوهره، اصول و اهداف اقتصادي اشراف داشته باشد، مي‎تواند در هر يک از حوزه‎هاي اقتصاد اسلامي که ذکر شد، نظريه‎پردازي کند. چنانچه نظريه‎هاي او از اصول و معيارهاي متعارف روش شناسي پيروي کند و بر خلاف اصول و چارچوب ثابت شريعت نباشد، اين نظريه‎ها معتبر تلقي مي‎شوند



اقتصادي اسلامي

راهکارهايي براي اسلامي کردن علم اقتصاد
 راهکار کلّي (راهکار فاروقي)

فاروقي (ص 38 53) راهکاري براي اسلامي کردن معارف گوناگون ارائه مي کند. اين راهکار برنامه کامل و جامعي است که تحقق آن مستلزم تلاش بسياري از متخصصان در تمام زمينه هاي معرفت است. اين راهکار شامل دوازده مرحله است که براي اسلامي کردن همه علوم کاربرد دارد. مجموع اين مراحل، نقشه کاملي را تشکيل مي دهد که از طريق آن مي توان به ميزان تحقق فرايند اسلامي شدن هر يک از علوم پي برد. اين مراحل دوازده گانه را مي توان به شرح ذيل خلاصه کرد:

1. تهيه کردن طرح محتويات و روش علم مورد مطالعه؛

2. تبيين سير توسعه آن علم و مقولات اصلي آن؛

3. جمع آوري قرائت هاي گوناگون از فرهنگ اسلامي مرتبط با موضوع آن علم و دسته بندي آن ها

بر اساس تقسيمات اصلي آن علم؛

4. تجزيه و تحليل قرائت هاي پيشين و تبيين ارتباط آن ها با علم مورد مطالعه؛

5. تعيين تفصيلي مقولات اسلامي مرتبط با آن علم؛

6. ارزيابي مضمون علم مذکور و روش آن از ديدگاه اسلام؛

7. ارزيابي مشارکت مسلمانان در تحقق آن علم طي عصرهاي متمادي؛

8. تبيين مشکلات عمده مرتبط با آن علم که فرا راه امت اسلامي است؛

9. تبيين مشکلات انساني عمده ذيربط؛

10. بازسازي ساختار علم مورد مطالعه از ديدگاه اسلامي به گونه اي که ارتباط و تکامل ميان مقولات اسلامي و مشارکت هاي فرهنگ و تمدن اسلامي از يک طرف، و بهترين يافته هاي آن علم تا حال حاضر از طرف ديگر محقق شود؛

11. فراهم آوردن کتاب هاي تحقيقي جامع در علم مورد مطالعه؛

12. انتشار گسترده محتواي آن علم ميان متخصصان.
52. راهکار فرعي

بايد دانست که راهکار ممکن ديگري براي اسلامي کردن علم وجود دارد. اين راهکار را مي توان راهکار فرعي ناميد تا از راهکار کلي ياد شده متمايز شود. اين راهکار فرعي مبتني بر انتخاب يکي از موضوعات علم معيّن و تطبيق همه يا برخي از مراحل دوازده گانه مذکور بر آن موضوع به تنهايي است.

اگر به سير توسعه علم اقتصاد اسلامي معاصر طي چهل سال گذشته نظري افکنيم، آن را در عمل به راهکار فرعي نزديک تر مي يابيم؛ زيرا به طور معمول محقق، موضوع معيّني مانند ربا يا رشد را بر مي گزيند و آن را از ديدگاه اقتصاد مدرن و نصوص و فرهنگ اسلامي مطالعه مي کند؛ سپس با بررسي و مقايسه نتايج مي کوشد به تصور يکپارچه اي برسد که در آن تعامل مطلوب ميان ارزش هاي شريعت و احکام آن با مقولات تحليل اقتصادي صحيح (از نظر محقق) تحقق يابد؛ البته راهکار فرعي، جايگزين راهکار کلي نمي شود و با آن منافاتي ندارد. اين دو راهکار مي توانند به موازات هم پيش بروند. هر يک از راهکار ها مزايا و معايبي دارد. شايد بارزترين عيب راهکار کلي اين باشد که به زمان طولاني و نيروي انساني فراوان نياز دارد. اهم مزاياي اين راهکار اين است که راهکاري منظم و نتايج آن قابليت اعتماد و شمول بيش تري داشته باشد. افزون بر اين، در اين راهکار پس از تحقق پنج مرحله اول، تعداد بسياري از متخصصان مي توانند در فرايند اسلامي کردن علم مشارکت جويند و از نظر من اين مزيت در بلندمدت بسيار کارساز است؛ امّا در خصوص معايب راهکار فرعي بايد گفت که اين راهکار اغلب نگرش شامل و عام راهکار کلي را ندارد. نقطه ضعف ديگر راهکار فرعي اين است که انتخاب موضوعات، اغلب يک نوع واکنشي در مقابل تعارض ايجاد شده بين احکام شرعي و بعضي از مقولات علم است. به سخني ديگر، راهکار فرعي اغلب منفعل است نه فاعل؛ زيرا زمام تفکر را به فکر غير اسلامي مي سپارد و در مقابل، به رد آن تفکر يا به پاسخگويي مي پردازد؛ با وجود اين، راهکار فرعي داراي مزايايي است. از جمله آن مزايا اين است که اين راهکار قادر است سؤالات جدي مطرح شده را در فاصله اي به نسبت کوتاه پاسخ دهد. همچنين، اين راهکار براي تحقيقات در قالب پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري بسيار مناسب است. شايد اين مدّعا اغراق آميز نباشد که قسمت اعظم کتاب هاي معاصر که در زمينه فقه اسلامي و به صورت مقايسه اي با قوانين گوناگون نگاشته شده، به صورت پايان نامه است.

از توفيق هاي قابل توجه راهکار فرعي، انتشار کتاب هايي در زمينه هاي پول، بانک و بهره در اسلام طي پانزده سال گذشته است. اين آثار در موضوعات خود تمام مراحل راهکار فاروقي (به جز مرحله انتشار کتب جامع) را پوشش مي دهد. اغراق آميز نيست اگر بگوييم تمام ادعاهاي اقتصادي در توجيه ضرورت ربا در اقتصاد جديد در سطح تحليلي ردّ شده است. اين از جنبه سلبي است؛ امّا از جنبه ايجابي، طرح نسبتاً کاملي از نظام پولي و بانکي اسلامي معاصر به زبان مورد فهم اقتصاددانان (حتي اقتصاددانان غير مسلمان) ارائه شده است. همچنين تحليل هاي اقتصادي گوناگوني وجود دارد که مزاياي وام هاي بدون ربا در مقايسه با وام هاي ربوي (از نظر کارايي و تعادل) را نشان مي دهد. هنوز فقط عده کمي از اقتصاددانان از وجود اين مزايا آگاهي دارند و برخي ديگر از اقتصاددانان که از وجود اين مزايا مطلع هستند، آن ها را نپذيرفته اند؛ با وجود اين، مطرح شدن اين مزايا براي نقد و بررسي اهميت دارد؛ به ويژه اگر اين مزايا به صورت تحليلي و قوي مطرح شوند. موقعيت کنوني اين بحث نشان مي دهد که تفاوت عمده اي ميان بحث زمان حاضر و بحث هاي سه دهه قبل وجود دارد. «در آن زمان تحريم  ربا به وسيله اسلام از نظر بسياري از روشنفکران (حتي روشنفکران مسلمان) غير موجه مي نُمود».*

بايد اذعان کرد که تعداد بسياري از بانک هاي اسلامي در توفيق هايي که در موضوع اقتصاد پول و بانکداري اسلامي، به فضل خداوند تا کنون به دست آمده است، سهم بسيار عمده اي داشته اند.پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي روشها و راهكار ها

اسلامي کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش*




چکيده

آيا امکان دارد علم اقتصادي که بتوان آن را به صفت اسلامي وصف کرد، پديد آيد و آيا اين به معناي انکار وجود قوانين و سنّت هاي اقتصادي جهانشمول و دربرگيرندة نظام هاي اجتماعي مختلف نيست؟ مقاله حاضر مي کوشد به اين دو سؤال، پاسخ هاي عميق به صورت ذيل بدهد:

أ.  به رغم اين که هر علم، عموماً به وسيلة مقولات وصفي خود يعني قوانيني که بدان ها دست مي يابد، متمايز مي شود، هر علم (به ويژه علوم اجتماعي و از جملة آن ها اقتصاد) داراي جنبه هاي اساسي متّکي بر ارزش هاي از پيش تعيين شده است که هيچ محقّقي توان گريز از آن ها را ندارد.

ب. با وجود اين که نصوص شريعت اسلامي اساساً منشأ ارزش ها هستند، بسياري از اين نصوص شامل مقولات وصفي در بارة زندگي اقتصادي نيز مي شوند.

چنان چه ارزش هاي مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزش هاي اسلامي جايگزين شوند و نيز به مقولات وصفي علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات ياد شده در (ب) افزوده شود مي توان علم اقتصاد اسلامي را پديد آورد.

مقالة حاضر به بررسي رابطه ميان علم اقتصاد اسلامي و فقه نيز مي پردازد و طرح عملي براي اسلامي کردن علم اقتصاد را پيشنهاد مي کند.

واژگان کليدي: اقتصاد اسلامي، مقولات ارزشي، مقولات اقتصادي، مقولات وصفي، روش اقتصاد اسلامي.
1.  مقدّمه
1 1.  سؤالات اساسي

هدف اين بحث بررسي معنا و روش اسلامي کردن علم اقتصاد به طور خاص و علوم اجتماعي به طور عام است.* سؤالات اصلي در اين بحث، يعني بازسازي علم اقتصاد بر پايه هاي اسلامي، عبارتند از:

سؤال اوّل: چه رابطه اي ميان علم اقتصاد (کلاسيک اثباتي) و دين اسلام وجود دارد؟

سوال دوم: چه رابطه اي ميان علم اقتصاد اسلامي و فقه اسلامي وجود دارد؟

دربارة پرسش اوّل، اغلب محقّقان اقتصاد اسلامي تاکنون بر اين باورند که نظام اقتصادي از علم اقتصاد متمايز است. آنان به حق تاکيد مي کنند که اسلام، نظام اقتصادي متمايزي را ارائه مي کند؛ امّا به طور معمول معتقدند که علم اقتصاد با نظام هاي اقتصادي تفاوت نمي کند. اين چنين تفکّري، در صورت صحّت، مستلزم اين قول است که تحقّق علم اقتصاد اسلامي ممکن نيست؛ به همان دليل که امکان تحقّق رياضيات اسلامي و فيزيک اتمي اسلامي وجود ندارد. به عبارت ديگر، عدم امکان تحقّق علم اقتصاد اسلامي به سبب تعارض اسلام و علم اقتصاد نيست؛ بلکه به اين دليل است که هر يک از آن ها اهداف متفاوتي دارد و علم اقتصاد، جهانشمول و مجرّد از ارزش هايي است که در يک نظام با نظام ديگر متفاوت مي شود.

همچنين اين تفکّر، مستلزم آن است که بگوييم مقولات علم اقتصاد متعارف بايد در اقتصاد اسلامي پذيرفته شوند؛ همان گونه که مقولات علم (براي مثال) فيزيک در تمام کشورها و نظام هاي اجتماعي صحيح و پذيرفته شده است.

در مقابل تفکّر ياد شده، انديشة ديگري نيز وجود دارد. بر اساس اين تفکّر، علم اقتصاد چيزي جز بازتاب تمدّن معيّني نيست؛ بنابراين، امکان ندارد مقولاتي صحيح و عام وجود داشته باشند که در نظام هاي اجتماعي گوناگون صادق باشند؛ از اين رو، اگر بخواهيم اقتصاد اسلامي حقيقي داشته باشيم، بايد علم اقتصاد متعارف را کنار بگذاريم و علم اقتصاد اسلامي را از نقطة صفر بنا کنيم.

هر يک از اين دو طرز تفکّر، بخشي از حقيقت را شامل مي شود و بخشي ديگر را از دست  مي دهد. اين موضوع در بخش دوم و سوم از اين بحث توضيح داده خواهد شد.

در بارة سؤال دوم، عدّه اي بر اين باورند که اقتصاد اسلامي، يکي از فروع فقه معاملات است و اگر «احکام اقتصادي از کتاب هاي فقهي استخراج و به صورت بحث هاي مستقلّي تدوين شوند، علمي حاصل مي شود که بدان اقتصاد اسلامي گفته مي شود (شوقي، بي تا: ص 85)» در مقابل، عدّه اي ديگر اعتقاد دارند که ارتباطي قوي ميان فقه و اقتصاد وجود دارد. اين ارتباط به روشني در قسمت هاي 4 4 تا 4 6 توضيح داده خواهد شد.
1 2.  اهمّيت موضوع

اين نوع از مباحث روشي دربارة اقتصاد و ساير علوم اجتماعي، مشابهت بسياري با اصول فقه براي فقه دارد. امروزه اين بحث به روش علم معروف است. در اين صورت مي توان اين بحث را تحت عنوان «برخي از اصول علم اقتصاد اسلامي» ارائه کرد. تأکيد دوباره در خصوص اهمّيت توجّه به روش در هر تلاش علمي براي اسلامي کردن هر کدام از علوم لازم نيست. اين اهمّيت از آن جهت است که تلاش هاي فکري، انسجام لازم خود را از دست ندهند يا در جهات متناقض با يک ديگر سير نکنند يا در تناقض با روش صحيح اسلامي قرار نگيرند. چگونه مي توان انتظار داشت که علم اقتصاد اسلامي يا ساير علوم اجتماعي اسلامي توسعه يابند بدون آن که پاسخ سؤالات اصلي روش شناسانه مرتبط با اصول علم به روشني (نمي گويم يکسان) داده شود.
1 3.  روش نگارش

برخواننده پوشيده نيست که نگارنده، از قديم دربارة روش شناسي، انديشيده؛ مطالعه کرده؛ مطلب نوشته و به جمع آوري مثال ها و شواهد همّت گماشته است. بحث حاضر فقط بخش اندکي است از آن چه در اختيار دارم. اين را براي اقناع خواننده دربارة صحّت يافته هايم نمي گويم؛ بلکه براي اين است که تأکيد کنم بدون آمادگي و انديشة قبلي به اين موضوع مهم نپرداخته ام؛ با وجود اين، به طور کامل از بحث رضايت ندارم و شايد نقدهاي خوانندگان مرا در تصحيح و تکميل بحث در آينده ياري کند.

در هر حال، اعتقادم بيش تر شده است که موضوع بحث، از آن چه در وهلة اوّل مي نُمود، دشوارتر است و اختلاف اصطلاحات و روش هاي تعبير، مشکل بزرگي است که مجال سوء تفاهم را حتّي در صورت اتّفاق نظر، باز مي گذارد. از جمله ادلّة اين سوء تفاهم اين است که ممکن است يک طرف گفت وگو مفهومي را بيان کند که چه بسا براي طرف ديگر شناخته شده نباشد. به نظر مي رسد بهترين روش براي باز گفتن روشن نظريات اين باشد که خود را به ارائة يک يا چند مثال براي هر نظريه ملزم کنم. التزام به اين شرط دشوار است. تمام تلاش خود را براي تحقّق آن به کار بسته ام و اميد است هر يک از نويسندگان که به عرصة اين بحث وارد مي شود، به اين شرط ملتزم باشد.
1 4.  ساختار بحث

در بخش دوم، از تعريف علم و مقوّمات آن، نوع علم، عناصر اساسي آن، مسلّمات و پيش فرض هاي آن و نيز راه هاي ارتباط ارزش ها با علم بحث مي کنم. در بخش سوم به ارائة تصويري از امکان ارتباط اسلام و علم اقتصاد اثباتي مي پردازم؛ سپس در بخش چهارم، مقّومات علم اقتصاد اسلامي و ارتباط آن با فقه اسلامي، با اقتصاد وضعي و نيز با برخي از معارف ديگر را مورد بحث قرار مي دهم. بخش پنجم، برنامة عملي اسلامي کردن علم اقتصاد را بررسي مي کند.
2.  تعريف علم و عناصر اصلي تشکيل دهندة آن
2 1.  گزاره هاي وصفي و گزاره هاي ارزشي

نقطة آغاز بحث در بارة علم و مقوّمات، ]يا عناصر اصلي تشکيل دهندة آن[، عبارت از تمييز بين گزاره هاي وصفي و ارزشي است. گزارة وصفي به وصف واقعيت معيّن مي پردازد؛ مانند گزارة «افزايش نزولات آسماني، توليد محصولات زراعي را افزايش مي دهد» يا گزارة «بر روي سطح مريخ، نوعي حيات وجود دارد». از آن جا که گزاره هاي وصفي از آن چه هست خبر مي دهند، به گزاره هاي خبري نيز موسومند.

در مقابل گزاره هاي وصفي، گزاره هاي ارزشي قرار دارند. اين گزاره ها از آن چه بايد باشد، خبر مي دهند؛ مانند: «تنهايي، بهتر از دوست بد داشتن است» يا «راستگويي واجب است». اين نوع گزاره ها بر تفضيل حالت ممکن الوقوعي (مانند تنهايي و راستگويي) بر حالت ممکن ديگري (مانند دوست بد و دروغگويي) دلالت دارند.

در گزاره هاي وصفي يا خبري، هم احتمال صدق يا صواب، يعني مطابقت با واقع، و هم احتمال کذب يا خطا، يعني مخالفت با واقع وجود دارد؛ از اين رو، آزمون اين گزاره ها از حيث صحّت و خطا امکان پذير است؛ امّا گزاره هاي ارزشي، به وصف واقع معيّن نمي پردازند؛ بلکه از ترجيح حالتي يا امري بر حالت يا امر ديگري حکايت مي کنند؛ از اين رو، در اين نوع گزاره ها، احتمال صدق يا کذب نمي رود؛ امّا احتمال قبول يا ردّ آن ها هست. چنين گزاره هايي در صورت همسويي با ارزش هاي مورد قبول ما پذيرفته مي شوند و چنان چه با ارزش هاي ياد شده مخالفت داشته باشند، رد مي شوند.*

از آن چه اشاره رفت، آشکار مي شود که از سنّت هاي الاهي در آفرينش و جامعه به گزاره هاي وصفي يا خبري تعبير مي شود؛ امّا در هر جامعه احکام آمرانه شريعت (هر شريعت) و قواعد اخلاقي به وسيلة گزاره هاي ارزشي بيان مي شوند؛ از اين رو، مضمون علوم تجربي مانند فيزيک، زراعت و پزشکي اغلب با گزاره هاي وصفي تناسب دارد؛ امّا مضمون علوم ديني و قواعد اخلاقي اغلب با گزاره هاي ارزشي مناسبت دارد.**
2 2.  تعريف علم و معرّفي عناصر اصلي  تشکيل دهندة آن

اين جا، در تعريف دقيق علم، عميق نمي شوم؛ بلکه به تعريفي تقريبي که آن را با تصوّر اسلامي و با تعدادي از تعاريف جديد سازگار مي بينم، بسنده خواهم کرد. نخست، لازم است ميان علم و معرفت تفاوت قائل شد. معرفت، عبارت از مجموعه اي از حقايق است؛ امّا علم، جزئي از معرفت است که حقايق آن و نتايج بحث در آن به صورت فرضيه ها و قوانين عمومي قابل بررسي و آزمون به وسيلة منطق يا تجربه يا استقرا تنظيم شده باشند.* اين تعريف، شامل علوم تجربي مانند فيزيک و علوم اجتماعي مانند اقتصاد و نيز شامل نحو، رياضيات و فقه و... مي شود. ملاحظه مي شود که مفهوم «علم» در قرآن کريم و احاديث شريف فقط شامل معرفت يقيني مطابق با واقع نيست؛ بلکه ظنّ راجح را نيز شامل مي شود؛ از اين رو، عالمان دين بر تسمية فقه به علم فقه اتّفاق نظر دارند؛ حال آن که اکثر احکام فقه، بر ادّلة ظنّي استوار است. همچنين، عالمان دين بر وجوب عمل به اقتضاي ادّلة ظنّي راجح متّفق هستند؛ امّا شريعت، تبعيت از ظنّ غير راجح را مذموم مي داند و آن را علم نمي نامد. محمد بن اسماعيل امير صنعان مي گويد:

ظن، لفظ مشترک بين معاني متعدّدي است که از جملة آن ها ترديد بين دو طرف يک امر است. عمل به ظن بدين معنا حرام است و در قرآن و حديث نکوهيده شده است. از معاني ديگر ظن، طرف راحج (و غير يقيني) آن است. «به اين ظن تعبّداً عمل مي شود و اکثر احکام شريعت مبتني بر چنين ظني است» (القاسي، ص 51 به نقل از الصنعاني)؛ بنابراين، با وجود اين که قسمت بيش تر محتواي علوم اجتماعي از جمله اقتصاد بر پاية ادلّة ظنّي راجح استوار است و اين ادله بر مشاهده، استنتاج و استقرا اتّکا دارند، در تسمية علوم ياد شده به «علم» به معناي شرعي، ترديدي وجود ندارد.

مقوّمات علم يا عناصر تشکيل دهندة علم کدامند؟ مناسب است در اين بحث، عناصر علم را به سه دسته تقسيم کنيم.
عنصر اوّل

عنصر اوّل، پيش فرض ها (presumption) يا به اختصار، فرض ها هستند. اين پيش فرض ها عبارت از فروضي ضمني اند که منشأ آن ها نگرش عام به جهان هستي و همچنين به انسان (در علوم اجتماعي) است. اين فروض به مباني فلسفي علم نيز موسومند. مثال اين فروض در زمينة فيزيک، (مقدّم بر هر بحث) اعتقاد به اين امر است که جهان و مادّه تابع قوانين ثابت است و اين قواعد قابل کشف هستند. فرض مشابه در علوم اجتماعي، اعتقاد به اين امر است که رفتار انسان تاحدودي پيوستگي و ثبات را در بردارد. فرض ها در حقيقت، عبارت از گزاره هايي وصفي دربارة انسان يا جامعه يا... هستند که نقاط آغاز به شمار مي روند و به صورت ضمني يا صريح، اساس بناي علم را تشکيل مي دهند.
عنصر دوم

يکي ديگر از عناصر علم، احکام ارزشي اند. علم بايد به احکام ارزشي استناد کند. در قسمت 2 4 مهم ترين احکام ارزشي تبيين مي شوند.
عنصر سوم

يکي ديگر از عناصر علم، بخش وصفي علم است که مجموعة حقايق و فرضيات و نظريات عمومي و قوانين متعلّق به موضوع علم به شمار مي رود. مقوّم سوم به اين اعتبار که هدف مستقيم علم است، به طور معمول بيش تر مورد توجّه قرار مي گيرد؛ زيرا اين جنبة وصفي علم است که هنگام بحث از هر يک از علوم در وهلة اوّل به ذهن متبادر مي شود. اين جنبة وصفي علم و فقط همين جنبه است که به طور معمول به تجربه و آزمون درمي آيد، نه عنصر اوّل.

تصوّر علمي از علوم که کم يا بيش بر اين عناصر سه گانه استوار نباشد، دشوار است؛ امّا روشن است که نقش عنصر اوّل و دوم در علوم مادّي تجربي، مانند فيزيک و زراعت، کم تر و در علوم اجتماعي مانند اقتصاد، علوم تربيتي و به ويژه جامعه شناسي بيش تر است. اين نقش در علوم انساني مانند روان شناسي بيش تر و بيش تر مي شود و در علمي همانند فقه که اساساً ارزشي است، به حدّاکثر خود مي رسد (ر.ک: قسمت 4 4 1).

به طور معمول، عناصر سه گانة علم به صورت متمايز و منفصل از يک ديگر ظاهر نمي شوند؛ بلکه اغلب محتواي علم يا عنصر سوم علم است که بر عناصر ديگر مقدّم مي شود؛ البتّه محتواي هر علم، به صورت ضمني يا صريح، عناصر اوّل و دوم آن علم را نيز در بر دارد. از آن جا که بيش تر متخصّصان به دو عنصر نخست حتّي در محافل اقتصادي خود اصولاً توجّهي ندارند و به نقش اين دو در محتواي علم و سير تاريخي آن واقف نيستند، به ارائة چند مثال توضيحي در دو قسمت

2 3 و 2 4 مي پردازيم.
2 3.  نمونه هايي از تأثير پيش فرض ها بر علم

از مهم ترين وظايف يا آثار فرض ها آن است که عالم، براي تفسير ظاهر متون، فرضيات لازم را از آن ها استخراج مي کند؛ به طور مثال، براي تفسير وقايع سيره نبوي، مستشرقان غير مسلمان، هر تفسير متّکي بر وحي يا بر نبوّت را انکار و خود را محدود در فرضيات ديگري مي کنند؛ سپس مطالعة خود و رابطه اي را که ميان حقايق برقرار مي سازند، بر اساس اين فرضيات تنظيم مي کنند.

نظير اين مسأله، در تفسير تشابه ظاهري بين اديان وجود دارد. کساني که وحي و نبوّت را انکار و انکار اين امور را فرض اساسي اتّخاذ مي کنند، تشابه برخي از متون ديني با يک ديگر را به اتّفاق و تصادف يا احتمال نقل يکي از منابع از ديگري تفسير مي کنند؛ امّا کسي که به وحي معتقد باشد، به تفسير ديگري متوسّل مي شود و اين تشابه را بر اساس وحدت مصدر اديان تفسير مي کند.

آن چه در اين مثال ها مشاهده مي شود، اين است که مستشرقان يا محقّقان اديان کم تر به فرض هاي خود تصريح مي کنند؛ با وجود اين، تفسير خود از حقايق يا آن چه را که به اسم علم ارائه مي کنند، با تکيه بر آن فرض ها پديد مي آورند. از مهم ترين نمونه هاي فرض هاي اقتصادي که داراي آثار عملي عميق بر مقوّمات و نظريات علم است؛ فروض مرتبط با فطرت انسان و انگيزه هاي  او است.
 2 4.  جنبه هايي از علم که بر ارزش هاي پذيرفته شده متّکي است*

أ. انتخاب قضايايي که بحث خواهد شد

وقتي که منابع انساني و مالي بسياري براي مطالعة نظريه معيّن تخصيص مي يابد، منابع کم تري براي مطالعه و بررسي نظريات ديگر باقي مي ماند. «همچنين، اين موضوع در مورد (منابع تخصيص داده شده به) آموزش دانشمندان جديد و وقتي که به کلاس درس، و صفحاتي که در کتاب ها و مجلات علمي اختصاص داده مي شود نيز صادق است. حتّي اگر براي نظريات گوناگون، زمان هاي مساوي تخصيص يابد، باز به معناي ارزش گذاري معيّني است».*  از مثال هاي اقتصادي دال بر تأثير ارزش ها بر انتخاب قضايا براي بحث مورد اهتمام نظريات اقتصادي متعارف به بررسي و تجزيه و تحليل رفتار اقتصادي مبتني بر خودخواهي شديد و کمي توجّه اين نظريات به تجزيه و تحليل رفتار اقتصادي مبتني بر ايثار و انگيزه هاي اخلاقي است (ر.ک: مثال ب در قسمت 4 1 به بعد).
ب. انتخاب متغيّرها و فرض ها

اگر بخواهيم پديده اي همچون رشد اقتصادي را مطالعه کنيم، درمي يابيم که اين پديده با تغيير زمان و مکان به مقدار فراواني متفاوت مي شود.  به عبارتي ديگر، اين مطالعه تحت تاثير متغيّرهاي فراواني است. بدون تحليل نظري قبلي، تحليل کمّي آماري داده ها نمي تواند ادلّه اي بيش از وجود ارتباط ميان پديده هاي معيّن ارائه دهد. با تحليل کمّي نمي توان به تمييز اسباب از نتايج پرداخت؛ از اين رو، با استفاده از روش هاي کمّي آماري به تنهايي قادر به شناخت و تبيين قوانين عمومي حاکم بر رفتار متغيّرهاي اقتصادي و اسباب و نتايج آن ها نخواهيم بود، مگر آن که تحليل هاي کمّي بر «يک توجيه نظري قوي» متّکي باشند.** اين توجيه نظري قوي که اساس پيشرفت علمي و موضع اتّکاي تجزيه و تحليل ها و آزمون هاي کمّي و آماري است، از کجا مي آيد؟ منشأ اين توجيه، تلاش هاي فکري است که مي توان آن ها را در دو مرحله خلاصه کرد: مرحلة اوّل، عبارت از ارائة متغيّرهايي است که امکان تأثير آ ن ها بر پديدة  اقتصادي مورد بحث قابل تصوّر باشد. اين متغيّرها به طور معمول بسيار زيادند و برخي از آن ها غير اقتصادي اند، و مرحلة دوم دسته بندي اين متغيّرها در سه طبقة ذيل است:

متغيّرهاي غير مرتبط با پديده.

متغيّرهاي برونزا (exogenous) که بر پديدة مورد بررسي تاثير مي گذارند؛ ولي از آن متاثّر نمي شوند.

متغيّرهاي درونزا (endogenous) که هم بر پديدة مورد بررسي اثر مي گذارند و هم از آن و نيز از متغيّرهاي برونزا تأثير مي پذيرند. اين متغيّرهاي درونزا هستند که به طور معمول براي تفسير تعدادي از آن ها که برگزيده شده اند و شناخت روند آن ها تلاش هاي فراواني مي شود.

از آن جا که متغيّرهاي اجتماعي و رواني به طور عام با هم مرتبطند و بر يک ديگر تاثير مي گذارند، فهرست متغيّرهايي که در بررسي هر پديدة معيّن بايد شناسايي و دسته بندي شود، بسيار طولاني است و عملاً براي هر محقّق در علوم اجتماعي، امکان ارائه و دسته بندي تمام متغيّرهاي مرتبط و مؤثّر وجود ندارد. آن چه همواره اتّفاق مي افتد، اين است که تعداد بيش تري از اين متغيّرها ناديده گرفته مي شود و فقط برخي از اين متغيّرهاي درونزا و برونزا انتخاب مي شوند و در مرکز توجّه قرار مي گيرند.

مرحلة انتخاب برخي از متغيّرها (به عبارت ديگر، ناديده انگاشتن تعداد فراواني از متغيّرهاي ديگر)، دسته بندي متغيّرها براي تمهيد مقدّمات لازم براي بررسي آن ها و مشکلات سؤالاتي که اختيار مي کنيم تا به آن ها پاسخ دهيم (از ميان فهرست سؤالات بي شماري که امکان طرح آن ها وجود دارد)، همگي تا حدود فراواني از تصوّرات پيشين محقّقان و دانشمندان دربارة طبيعت جامعه، هدف زندگي انسان و ميزان اهمّيتي که آن ها براي اين موضوعات قائلند، تأثير مي پذيرد. همچنين اين مرحله از انتخاب به طور طبيعي از پيش فرض هاي ضمني و صريحي که محقّقان و دانشمندان در بحث هاي خود بر آن ها تکيه مي کنند و بدون آن ها هيچ علمي قوام نمي يابد، تأثير مي پذيرد.*
ج. انتخاب روش هاي بحث و استدلال و آزمون مورد قبول

 هر روش بحث نظري يا تطبيقي  اغلب از تصور قبلي معيّني به جهان که سبب اهميت قائل شدن براي برخي امور در مقايسه با امور ديگر مي شود، مي گذرد. کاربرد روش هاي کمي آماري در بحث هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي که روز به روز بيش تر مي شود، مثال خوبي براي اين گونه انتخاب ها است. اين روش ها، به رغم ارزش غير قابل انکارشان، به مفاهيم روشني که قياس آماري آن ها امري ساده و بي تکلّف است، اهمّيت بسياري مي دهد؛ حتّي اگر چنين مفاهيمي، اهمّيت و دلالت محدودي داشته يا از دستيابي به حقايق اساسي قاصر باشند. از مثال هايي که به خوبي تأثير روش بحث را نشان مي دهند مي توان به تجزيه و تحليل هاي کمّي متعدّد (مبتني بر اقتصاد سنجي) در مورد مهاجرت مغزها از کشورهاي در حال رشد به کشورهاي صنعتي اشاره کرد. در اين روش ها براي تفسير پديدة مهاجرت از متغيّرهاي اقتصادي، مانند هزينة سفر بين کشور مقصد و مبدا، متوسّط درآمد فرد مهاجر در کشور مبدأ در مقايسه با کشور مقصد و... استفاده مي شود. اين گونه متغيّرها به سهولت قابل اندازه گيري هستند؛ امّا متغيّرهاي مهم تري وجود دارند که به دليل آن که اندازه گيري آن ها مشکل است، در مدل هاي مهاجرت ناديده گرفته مي شوند؛ براي نمونه مي توان از عوامل اجتماعي فرار مغزها (مانند فساد و ظلم) و عوامل شخصي مهم (مانند درجه احساس تعلّق فرد به وطن خود و احساس مسؤوليت فرد به کشورش) نام برد.
3.  تحليل ارتباط ميان اسلام و علم اقتصاد

با استفاده از نمودار سادة ذيل، تشخيص رابطه ميان اسلام (به معناي قرآن کريم و سنّت شريف نبوي و آن چه از آن ها اقتباس مي شود) و علم اقتصاد، به آساني امکان پذير است. در نمودار ذيل، دايرة بزرگ تر، نشان دهندة مقولات اسلامي و دايره کوچک تر، نشان دهندة مقولات علم اقتصاد است؛ همچنين هر دو دايره را با خط افقي که فاصل بين مقولات ارزشي (بالاي خط) و مقولات وصفي (زير خط) است تقسيم کرديم.

اين نمودار، وجود شش قسمت را نشان مي دهد که از يک تا شش، شماره گذاري شده است. قسمت 1 شامل مقولات ارزشي اسلامي، قسمت 2 در برگيرندة مقولات وصفي اسلامي و قسمت هاي 3 و 4 مشترک بين اسلام و اقتصاد است. قسمت 3 ، مقولات ارزشي مورد تاکيد اسلام و علم اقتصاد را در بردارد و قسمت 4 مشتمل بر مقولات وصفي اسلامي است که از مقولات وصفي علم اقتصاد نيز به شمار مي روند. قسمت 5، شامل مقولات ارزشي اقتصادي است که در مورد آن ها نصوص شرعي وارد نشده است و امکان استنتاج آن ها از نصوص شرعي نيست. اين مقولات فقط به علم اقتصاد مربوط مي شود. قسمت 6 مقولات وصفي علم اقتصاد را در بر مي گيرد.

اين تقسيم ششگانه از مقولات، تصوّري است و امکان دارد هر يک از قسمت ها ما به ازاي واقعي و حقيقي نداشته باشند؛ از اين رو لازم است براي هر کدام از اين قسمت ها دست کم يک مثال بزنيم تا تأکيد کنيم که هيچ يک از آن ها  از عناصر واقعي خالي نيست، و مثال هاي واقعي دارند. در ادامة بحث به ذکر اين مثال ها مي پردازيم.
يکم.  مقولات ارزشي اسلامي (قسمت هاي 1و3)

بيش تر نصوص شرعي قرآن و سنّت، مقولات ارزشي هستند؛ زيرا تمام امر و نهي هاي اسلام (مشتمل بر وجوب، استحباب، کراهت و تحريم) همگي گزاره هاي ارزشي به شمار مي روند. برخي از اين مقولات ارزشي غير اقتصادي (قسمت 1) هستند؛ مانند: ”ولا تُصَعِّر خدک للناس و لا تمش في الارض مرحاً“ (لقمان (31): 18): و رويت را از مردم ]به تکبّر[ برمگردان و در زمين خرامان راه مرو، و بعضي ديگر، از مقولات ارزشي اقتصادي اند (قسمت 3)؛ مانند: ”يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا“(بقره (2): 278): اي کساني که ايمان آورده ايد، اگر به واقع مؤمنيد، از خداوند بترسيد و باقيماندة ربا را رها کنيد. و نيز ”آتوا الزکاه.“ (بقره (2): 110): زکات بدهيد.  تمام احکام نظام اقتصادي اسلام در اين قسمت قرار مي گيرند. ممکن است به قسمت 3 از ديد علم اقتصاد مدرن بنگريم و اين سؤال را مطرح کنيم که آيا مقولات اسلامي و ارزشي وجود دارند که مورد قبول اقتصاد دانان نيز باشند. در وهلة اوّل به نظر مي رسد که عملاً چنين مقولاتي وجود ندارد؛ زيرا علم اقتصاد مدرن، پيوسته براي رهايي خود از ارزش ها کوشيده است؛ امّا چنان که پيش از اين در مبحث 2 4 گفته شد، جنبه هايي از علم اقتصاد ضرورتاً به ارزش هاي قبلي متّکي هستند و از جمله اين جنبه ها مي توان به انتخاب موضوعات بحث اشاره کرد. توليد بهينه (بيش ترين محصول با کم ترين هزينه) که از مهم ترين اهداف اقتصاددانان است، به طور ضمني، نوعي ترجيح ارزشي را نشان مي دهد. اين هدف با اسلام مطابقت دارد؛ زيرا اسلام از هدر دادن و اسراف نهي مي کند (و بهينه نبودن توليد يکي از مصاديق اسراف است). همچنين، موضوع توليد بهينه با هدف حفظ اموال که از اهداف پنجگانة اصلي اسلام است، مطابقت مي کند.

براي ارائة مثال روش ديگري در اين باره مي توان به شدّت علاقة اقتصاددانان به تجزيه و تحليل رشد اقتصادي (به معناي افزايش متوّسط درآمد افراد) اشاره کرد. رشد اقتصادي با اهتمام اسلام به مبارزه با فقر و ترجيح رزق فراوان به فقر و نداري هماهنگي کامل دارد؛ بنابراين، ملاحظه مي شود که قسمت 3 از مقولات ياد شده، خالي از مصداق نيست؛ خواه از ديد اسلام بدان نگريسته شود، و خواه از نظر علم اقتصاد مدرن مورد توجّه قرار گيرد.
دوم. مقولات وصفي اسلامي (قسمت هاي 2 و 4)

اين مقولات به وصف واقعيت، بيان ارتباط ميان متغيّرها و دسته بندي حقايق معينّي مي پردازند. مثال هاي مقولات غير اقتصادي (قسمت 2) به شرح ذيل هستند:

أ. خداوند متعالي در بارة عسل فرمود:

فيه شفاء للناس (نحل (16): 69). شفاء مردم در عسل است.

اين گزارة وصفي به وصف ارتباط ميان مصرف عسل و شفاي بعضي از بيماري ها مي پردازد. اين گزاره از موضوعات علم طب است.

ب. خداوند متعالي فرمود:

ربنا لا تواخذنا ان نسينا أو أخطانا (بقره (2): 286). خدايا! اگر ]فرماني را[ فراموش يا خطايي کرديم، ما را مؤاخذه نکن.

 اين آيه بر اين دلالت دارد که بعضي از انواع فراموشي ارادي است و انسان مي تواند از آن ها جلوگيري کند، وگرنه لزومي به استغفار نبود. اين مقوله، مقوله اي وصفي و مربوط به علم روان شناسي است.

ج. خداوند متعالي در سوره بقره (2): 166 فرمود:

 اذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا.... آن گاه که پيشوايان ]گمراه[ ازپيروان تبرّي جويند.

و در سورة اعراف (7): 75 دربارة صالحu آمده است:

قال الملأ الذين استکبروا من قومه للذين استضعفوا.... بزرگان قوم ]عاد[ که استکبار مي ورزيدند، به مؤمنان مستضعف گفتند... .

 منظور از ملأ طبقة اشرافند که قول آن ها در جامعه نفوذ دارد. در قرآن، چند بار از آنان به صورت طبقة بازدارندة مردم از پذيرش دعوت پيامبران نام برده شده است. خداوند متعالي دربارة آن ها در سورة احزاب (33): 67 فرموده است:

و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبيل. و گويند پروردگارا! ما از پيشوايان و بزرگ ترانمان اطاعت کرديم؛ آن گاه ما را به گمراهي کشاندند.

اين گونه از آيات تاکيد دارد که هنگام تجزيه و تحليل واکنش مردم در مواجهه با مواضع يا افکار جديد، بايد آن ها را به دو دستة پيرو و رهبر طبقه بندي کرد. اين مقولة وصفي در محدودة علم جامعه شناسي است. اکنون به ذکر مثال هايي از مقولات اسلامي وصفي مرتبط با اقتصاد (زير مجموعة4) به شرح ذيل مي پردازيم:

1. در سوره علق (96): 7 و 6 فرمود:

کلا ان الانسان ليطغي، ان راه استغني. چنين نيست؛ بي گمان انسان سر به طغيان برآورد از اين که خود را بي نياز ببيند.

 و نيز در سورة شوري(42):27 فرمود:

و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. و اگر خداوند روزي را بر همة بندگانش گسترده مي داشت، در روي زمين فتنه و فساد مي کردند.

همچنين، احاديث نبوي متعدّدي وجود دارند که بين غني و طغيان رابطه برقرار مي کنند. در يکي از اين احاديث آمده است:

با دروا بالاعمال... هل تنظرون الا... فقر منسياً او غني مطغياً... .*

به اعمال صالحه مبادرت ورزيد. ... آيا به جز فقري که سبب فراموشي است يا غنايي که باعث طغيان است، چيزي مي بينيد.

 اين گزاره ها، مقولات وصفي اقتصادي هستند که افزايش ثروت را با ميل به طغيان ارتباط مي دهند. اين ارتباط تا آن جا که اطّلاع دارم، مورد توجّه اقتصاددانان نبوده است.

ب. خداوند متعالي در سورة آل عمران ((3): 14 و 15) فرمود:

عشق به خواستني ها از جمله زنان و فرزندان و مال هنگفت اعمّ از زر و سيم و اسبان نشاندار و چارپايان و کشتزاران، در چشم مردم آراسته شده است؛ اين ها بهرة زندگي دنيا، و نيک سرانجامي نزد خداوند است. بگو آيا به بهتر از اين ها آگاهتان کنم؟ براي پرهيزگاران نزد پروردگارشان بوستان هايي است که جويباران از فرودست آن ها جاري است، جاودانه در آنند و جفت هايي پاکيزه دارند و از خشنودي خداوند بهره مي برند؛ و خداوند بر بندگان بينا است.

در اين آيات کريم، دو مقوله وصفي مشاهده مي شوند. مقو لة اوّل، عبارت از اين است که انسان به طور نامحدود ثروت را دوست دارد. در همين معنا، اين حديث صحيح نيز وارد شده است:

لو ان لابن ادم واديين من المال لاحب ان يکون معهما ثالث...*

اگر فرزند آدم، به اندازة دو وادي مال داشته باشد، دوست دارد بر اين دو، وادي سومي افزوده شود.

مقولة دوم اين است که ايمان به پاداش خداوند در آخرت، ثروت دوستي انسان را کاهش مي دهد. مقولة اوّل مورد اشارة اقتصاد دانان نيز بوده است.

ج. خداوند متعالي مي فرمايد:

و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علي بعض... و اسالوالله من فضله (نساء (4):32) و لا تمدن عينيک الي ما متعنا به ازوجاً منهم (طه (20):131). و چيزي را که خداوند بدان بعضي از شما را بر ديگران برتري بخشيده است، آرزو نکنيد... و هر چه خواهيد از فضل الاهي بخواهيد، و خداوند از همه چيز آگاه است.

همچنين پيامبر در اين باره مي فرمايد:

به کسي که پايين تر از شما ]از جهت سطح زندگي[ است بنگريد، و به بالاتر از خود نگاه نکنيد؛ زيرا اين کار براي آن که نعمت خدا را کوچک نشماريد، شايسته تر است (به روايت مسلم).

آن چه از دو آية شريفه استنباط مي شود، اين است که تقاضاي افراد براي کالاها، از آن چه نزد ديگران مي بينند، تاثير مي پذيرد و از حديث نبوي نتيجه مي شود که رضايت خاطر مصرف کننده از آن چه دارد، در اثر مقايسة خود با ديگران، يا به عبارتي وضعيت نسبي اش، اثر مي گيرد. در اين خصوص، نصوص شرعي فراوان ديگري وارد شده اند که بر ارتباط متقابل مصرف کنندگان و تاثير توابع مطلوبيت آن ها از يک ديگر و نيز شدّت تاثير عوامل خارجي و اجتماعي بر کلّ اين امور دلالت دارند.

چنين نصوصي با دو فرض اساسي نظرية رفتار مصرف کننده و نظرية اقتصاد رفاه تناقص دارند. اين دو فرض عبارتند از: 1. سليقه هاي مصرف کنندگان، متغيّرهاي برونزا هستند؛ 2. توابع مطلوبيت مصرف کنندگان از يک ديگر مستقلند.

د. خداوند تبارک و تعالي در سوره محمد ((47):37) بيان فرمود:

... و ان تومنوا و تتقوا يوتکم اجورکم و لايسالکم اموالکم ان يسالکموها فيحفکم و يخرج اضغاثکم.

چنان چه بر طلب اموالتان اسرار ورزيده شود، حقد و کينه مخفي شما ظاهر خواهد شد.

همچنين فرمود:

 خذ العفو... . (اعراف (7):199). عفو پيشه کن. ]و نيز[ ويسألونک ماذا ينفقون، قل العفو. (بقره (2): 29). و از تو مي پرسند که چه چيزي ببخشند، بگو آن چه افزون بر نياز است.

در آيات ياد شده، مقو لة وصفي به صورت اين گزاره قابل تبيين است: آن چه مي توان از مردم به صورت رايگان گرفت، داراي حدود معيّني است؛ به گونه اي که اگر از آن حدود تجاوز کنيم، سبب بروز و ظهور کينه هاي پنهان آن ها مي شود.
سوم. مقولات وصفي علم اقتصاد (زير مجموعه 6)

اگر چه مشهور است که اقتصاد دانان اختلاف نظر فراوان دارند، مقولات وصفي بسياري در علم اقتصاد يافت مي شود که ميان اقتصاددانان محلّ اجماع است. نمونه اي از اين مقولات ذکر مي شود تا خطاي برخي که معتقدند اقتصاد مدرن فقط مجموعه اي از ارزش هاي غربي است، آشکار شود:

أ. قانون انگل (آماردان آلماني) مبني بر اين که نسبت درآمدي که صرف غذا مي شود با افزايش درآمد کاهش مي يابد.

ب. مجموع مازاد موازنه پرداخت دولت هاي داراي مازاد، برابر با کسري موازنه پرداخت دولت هاي داراي کسري است.

ج. ارزش پول يعني قدرت خريد پول، با پشتوانه طلاي آن ارتباط ندارد.

د. قانون بازده نزولي: اگر به کارگيري يک نهادة توليد را به مقادير مساوي افزايش دهيم (به شرط ثبات ساير نهادهاي توليد) مقدار توليد با سرعتي کاهنده افزايش مي يابد.
توضيح تکميلي

در اين بررسي به عمد، از «پيش فرض ها» ذکري نکرديم تا نمودار مورد استفاده و به تبع آن بحث پيچيده نشود.

براي وارد کردن پيش فرض ها در بحث، ساده ترين راه آن است که آن ها را در شکل توضيحي خود با مقولات ارزشي ادغام کنيم؛ به گونه اي که قسمت هاي بالا در شکل توضيحي (قسمت 1 و 3 و 5) شامل مقولات ارزشي و فرض ها شوند و قسمت هاي پايين آن (قسمت 2 و 4 و 6) براي مقولات وصفي باقي بمانند؛ بنابراين، زير مجموعة 3 مقولات ارزشي و پيش فرض هاي مشترک ميان اسلام و علم اقتصاد را که مثال آن ها پيش تر ذکر شد، در بر خواهد گرفت؛ امّا زير مجموعه هاي 1 و 5 شامل ارزش ها و پيش فرض هاي مختص به اسلام يا علم اقتصاد مي شود.
چهارم.  دو نتيجه دربارة ارتباط اسلام با علم اقتصاد

نتايج مباحث پيشين در دو نتيجه خلاصه مي شود:
نتيجة اوّل

اسلام در اصل، دين هدايت است و هدف اوّلية آن، ارائه مقولات ارزشي يعني احکام شرعي امر و نهي کننده يا احکام شرعي حاکي از ترجيح ارزشي حالتي بر حالت ديگر است؛ امّا افزون بر آن، اسلام ما را به برخي از متغيّرها و مقوله هاي وصفي مربوط به بعضي از علوم مانند اقتصاد، جامعه شناسي و روان شناسي آگاه مي کند. اين امر، تأثير بسيار مهمّي در اسلامي کردن علوم اجتماعي و انساني و جلوگيري از لغزش و انحراف اين علوم دارد.

«عوامل بسياري وجود دارند که سبب انحراف علوم اجتماعي و شيوع نظريات متناقض مي شود». کثرت عوامل مؤثّر بر «پديده هاي اجتماعي و اقتصادي، کثرت مقولات وصفي محتمل در پديده هاي مذکور، نياز مبرم به ناديده گرفتن عوامل فروان و تمرکز بر روي تعداد محدودي از عوامل در نظريه پردازي و نيز عدم امکان ثابت نگاه داشتن برخي از عوامل اجتماعي يا تبعيت انسان از تجربة آزمايشگاهي، از جمله عوامل مذکور هستند. «اگر فکر و نظر انسان مسلمان در شناخت قوانين خلقت و جهان و فهم روابط موجود دچار انحراف شود... ، وحي او را از انحراف باز مي دارد. به اين ترتيب معرفت اسلامي، به طور همزمان، منابع معرفت عقلي و تجربي استقرايي را کنار مصادر معرفت کلّي استنباطي وجود (برگرفته از وحي) به کار مي برد (ابوسليمان، بي تا: ص 16)»؛ بنابراين، تنبيه شريعت دربارة برخي از عوامل و متغيّرهاي مؤثّر در حيات و رفتار اقتصادي و فراهم ساختن برخي مقولات وصفي براي ما، کمک فکري گران قيمتي در جهت اسلامي کردن علم اقتصاد و ساير علوم به شمار مي رود؛ با وجود اين، مشاهده مي شود که اکثر نوشته هاي معاصر در زمينة اسلامي بودن اقتصاد و ساير علوم، جنبه وصفي اسلام را ناديده مي گيرند. در اين آثار، چيزي جز مقولات ارزشي و بررسي آن ها ديده نمي شود.*
نتيجة دوم

در نتيجة دوم، مواردي وجود داردکه هم از نظر اسلام و هم از نظر علم اقتصاد داراي اهمّيت است (زير مجموعه هاي 3 و4).

در پرتو آن چه گذشت، در بخش چهارم به تبيين چگونگي تلفيق بين اسلام و علم اقتصاد و نيز فرآيند اسلامي شدن علم اقتصاد مي پردازيم.
مقوّمات علم اقتصاد اسلامي و دامنة آن
4 1.  رابطه ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف

نتيجة نهايي تلفيق بين علم اقتصاد و اسلام، علم اقتصاد اسلامي خواهد بود که شامل مقولات ذيل است:

1. زير مجموعة 3 يعني مقولات ارزشي و فرض هاي اسلامي: همان طور که پيش تر آمد، اين زير مجموعه، شامل احکام و قواعد نظام اقتصادي اسلامي (يا مذهب به ترجيح بعضي ها) است؛

2. زير مجموعة 4 يعني مقولات وصفي اسلامي متعلّق به اقتصاد؛

3. زير مجموعة 6 يعني مقولات وصفي اقتصادي.

به عبارتي ديگر، زير مجموعة 5، يعني مقولات ارزشي و فروض خاص اقتصاد جديد که اساس اسلامي ندارند، از علم اقتصاد اسلامي استثنا مي شود و به جاي آن، زير مجموعة 3 جايگزين مي شود. انتظار مي رود که اين جايگزيني دو نوع تغيير در محتواي زير مجموعه 6 ايجاد کند:

1. تعديل يا تصحيح مقولاتي که اساس آن ها زير مجموعة 5 است، و 2. افزودن مقولات جديد يا تاکيد بر مقولاتي از اين زير مجموعه که کم تر مورد تأکيد قرار گرفته باشند. با استفاده از زير مجموعة 3، يعني ارزش ها و فرض هاي اسلامي بلکه ممکن است جايگزيني مزبور به برنامة جديد و گسترده اي براي تحقيق و تعديل گسترده در تعداد فراواني از مقولات علم بينجامد.
4 1 1.  نمونه هايي از تعديل مقولات
أ.  برخي از منابع طبيعي

مناسب است که براي تعديل احتمالي که در بعضي از مقولات، مثالي که اکنون محل بحث و جدل است، آورده شود. اين مثال، همان احتمال پايان پذيري برخي منابع طبيعي است. در مورد چگونگي آفرينش جهان، پيش فرض غربي ها اين است که جهان بدون علّت و تصادفي يا در نتيجة تعامل نيروهاي کور طبيعت کور پديد آمده است. با توجّه به اين پيش فرض، بعيد نيست که مقدار برخي از منابع طبيعي، با حيات با کرامت بشري متناسب نباشد؛ بنابراين، هنگام بحث از کميابي و احتمال پايان پذيري منابع، يکي از فرضيه هاي قابل توجّه که بر پيش فرض مذکور مبتني است، عبارت از فرضية تناقض احتمالي ميان مقدار منابع موجود و نيازهاي انساني است. دربارة اين فرضيه، کتاب ها و مطالعات آماري بسياري انتشار يافته است؛ امّا طبيعت موضوع، محدوديت تجربه در آن و ظنّي بودن مشاهدات (به علّت دشوار بودن تخمين مقدار منابع قابل اکتشاف در آينده و منابع کشف شده در حال معاصر) همگي بر اين امر دلالت دارند که ردّ اين فرضيه از طريق قانع کننده امکان ندارد؛ بنابراين، دليل قبول يا رد اين فرضيه فقط بر پيش فرض هايي استوار است که محقّق آن ها را به طور صريح يا ضمني پذيرفته است.

اگر از آيات قرآن آغاز کنيم؛ مانند انا کل شيء خلقناه بقدر (قمر (54):49)؛ ما هر چيز را به اندازه آفريديم»، و لقد کرمنا بني آدم (اسراء (17):70)؛ و به راستي که فرزندان آدم را گرامي داشتيم»، و لقد مکناکم في الارض و جعلنا لکم فيها معايش... (اعراف (7):10)؛ و به راستي که به شما در زمين تمکّن داديم و برايتان در آن زيست مايه ها پديد آورديم»، و ان من شي الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم (حجر (15):21)؛ و هيچ چيز نيست، مگر آن که گنجينه هايش نزد ما است، و جز به اندازه معيّن از آن پديد نمي آوريم» و هو الذي خلق لکم ما في الارض جميعا.ً (بقره (2):29)؛ او کسي است که آن چه در زمين است، همه را براي شما آفريد.»، به اين پيش فرض مي رسيم که زمين و آن چه در آن است، به وسيلة خداوند براي انسان تسخير* و منابع طبيعي موجود در زمين به صورت حساب شده و به اندازة معيّني آفريده شده است و بي حساب نيست، و خداوند با توجّه به مدّت زماني که براي وجود بشر بر روي زمين مقدّر شده، منابع طبيعي را تقدير و براي حيات کريمانه انساني آفريده است. تناقضي که ممکن است بين خواسته هاي انساني و مقادير موجود منابع طبيعي پديد آيد، فقط ناشي از سوء تصرّف انسان و انحراف او از روش توليد و مصرف تعيين شده به وسيلة خداوند است؛ در نتيجه، برنامه تحقيق و فرضيه هايي که از اين پيش فرض ناشي مي شوند، بر روي مطالعه روابط احتمالي ميان انحراف هاي معيّن در رفتار اقتصادي   اجتماعي انسان و آثار آن بر زوال منابع طبيعي متمرکز مي شود.

 به هر حال، در مثالي که به تفصيل مطرح شد، مجال بحث و اختلاف نظر وجود دارد؛ ولي غرض از مطرح کردن اين مثال، توضيح انديشة مذکور، نه اثبات مضمون مثال است. اکنون اجازه دهيد فرض کنيم مطالعة آن دسته از نصوص قرآن و سنّت که به رفتار انساني مربوط مي شود، ما را به فرض اساسي متفاوتي راهنمايي کند که از وجود دو نيروي مؤثّر در رفتار انساني حکايت دارد.  اين دو نيرو عبارتند از: انگيزة خودخواهي و انگيزة دگرخواهي يا ايثار که انگيزه اي براي اداي واجب بدون توجّه به نفع شخصي انسان است. در پرتو اين فرض جديد، مشاهده مي شود که علم اقتصاد کلاسيک اثباتي در تحليل رفتارهاي اقتصادي مبتني بر انگيزة خودخواهي بسيار توسعه يافته؛ امّا در تحليل رفتارهاي اقتصادي مبتني بر ديگرخواهي (يعني اقدام هاي ناشي از انگيزه هاي اخلاقي) به صورت جدّي عقب افتاده است.

شايد عدم توجّه اقتصاد اثباتي به رفتار مبتني بر ايثار، موضعگيري ارزشي پنهان باشد. اين موضعگيري با ستايش اقتصاد اثباتي از اصل «دست نامرئي» (که بر مبناي آن تلاش هر فرد براي رفاه شخصي به رفاه اجتماعي به طور غير مستقيم مي انجامد)، سازگارتر است و با عبور کردن از فرض پيشين با اين توجيه که رفتار مبتني بر ايثار رفتاري است که در زندگي واقعي کم اهميت است، سازگاري چنداني ندارد.

به هر حال، تفسير ما از موضع اقتصاد اثباتي هر چه باشد، تلاش ما براي تصحيح اين موضع به گونه اي سازگار با فرض جديدي که آن را نسبت به رفتار انساني پذيرفته ايم، مستلزم برنامة تحقيق نظري گسترده اي است که بتواند نظريات ما را دربارة رفتار مصرف کننده، رفتار توليد کننده، عوامل مؤثّر در تعادل بازار و مانند آن تعديل کند.
ج. افزودن مقولات جديد

در اين جا مثالي براي افزودن مقولات جديد به گروه (6) مي آوريم:

مسلم از ابو هريره از پيامبر  روايت مي کند که فرمود:

انظروا الي من اسفل منکم، و لا تنظروا الي من هو فوقکم، فهو اجدد الا تزدروا نعمه الله ... عليکم؛

به آنان که پايين تر از شما هستند، نگاه کنيد و به آن هايي که بالاتر از شما قرار دارند، ننگريد. ازجمله دلالت هاي حديث شريف اين است که سطح رضايت (يا به تعبير اقتصاد دانان، مطلوبيت) حاصل از نعمت معيّن براي فرد که مي تواند (براي مثال) مقدار معيّني از کالاهاي مصرفي باشد، از تصوّر آن فرد از وضعيت نسبي خويش در مقايسه با وضعيت ديگران تاثير مي پذيرد.

اين امر ما را وامي دارد که متغيّر توضيحي اضافي در تابع مطلوبيت فردي وارد کنيم. اين متغيّر، وضعيت نسبي مصرف کننده است که به متغيّر متعارف اين تابع، يعني مقدار کالاها و خدمات، افزوده مي شود. از افزودن متغيّر وضعيت نسبي مصرف کننده نتايج تحليلي فراواني به دست خواهد آمد که در اين جا مجال پرداختن به آن ها نيست.
رابطه ميان علم اقتصاد اسلامي و تاريخ اقتصادي مسلمانان

مطالعة تاريخ اقتصادي مسلمانان از زمان بعثت تاکنون بي شک شناخت ما از نظام اقتصادي اسلام را وقتي مسلمانان در تطبيق آن نظام در مواجه با وقايع جديد مي کوشند، عمق مي بخشد. همچنين، شناخت ما از احکام فقهي اقتصادي (مانند احکام پول رايج و ارتباطشان با ربا)، مادامي که از تاريخ اقتصادي موضوعات آن احکام (مثلاً پول مورد استفاده به وسيلة مسلمانان) آگاهي نداشته باشيم، کامل نخواهد بود؛ امّا نبايد وقايع تاريخ اقتصادي مسلمانان را با علم اقتصاد اسلامي، چه از جنبه ارزشي آن و چه از جنبه وصفي آن، اشتباه گرفت. چنين اشتباهي در بسياري از موارد صورت مي پذيرد. يکي از مصاديق آن، وصف ديوان ها و اقدام هاي مالي مسلمانان در کتاب هاي مالية عمومي در اسلام به نظام مالي اسلامي است. حال آن که بايد آشکارا بين مبادي اي که اساس اقدام هاي معيّني هستند ، تمييز قائل شد. اگر مبادي مزبور به شرع متکّي باشند، جزئي از نظام مالي اسلامي را تشکيل مي دهند؛ همانند اصل تفکيک بيت المال زکات از بيت المال عمومي؛ امّا چنان چه به شرع مستند نباشند يا اقدم هاي صرفاً اجرايي و اداري باشند، در دايرة مباحات واقع مي شوند و اين نظام مالي نظامي است که مسلمانان آن را به کار گرفته اند، نه نظام مالي اسلامي؛ البتّه دورة ويژه اي از تاريخ اقتصادي مسلمانان دلالت ارزشي وتشريعي دارد و آن دوره، دورة نبوي است که دورة تشريع است. پس از آن، دورة خلفاي راشدين نيز مورد توجّه است به دليل قول پيامبر که فرمود: *

بر شما باد پيروي ازسنّت من و سنّت خلفاي هدايتگر و هدايت شده، مصرّانه به آن بچسبيد ]و از آن جدا نشويد[.

 اين موضوع در اصول فقه شناخته شده است و به تفصيل نيازي ندارد.*
4 3.  ارتباط ميان علم اقتصاد اسلامي و تاريخ تفکّر اقتصادي بين مسلمانان

برخي از پيشينيان ما مشارکت هاي فکري  ارزشمندي کرده اند که همة آن ها يا برخي از آن ها در حوزة علم اقتصاد جديد قرار مي گيرند. بي شک تحقيق و تدريس اين گونه مشارکت ها در حوزة تاريخ تفکّر اقتصادي لازم است؛ زيرا که اين ها جزئي از تاريخ تفکّر اقتصادي اند؛ به ويژه آن که اقتصاددانان غربي از اين مشارکت ها يا آگاهي ندارند يا نسبت بدان ها تجاهل مي ورزند. حقّ ما است که اين مشارکت ها را به صورت جزئي از ميراث فرهنگ تمدّن خود گرامي داريم؛ امّا آيا اين مشارکت ها خارج از حوزة تاريخ تفکّر اقتصادي ارزش ديگري نيز دارد؟ آيا مشارکت هاي مذکور ارزش اسلامي ويژه اي در حوزة تلاش هاي فکري براي اسلامي کردن اقتصاد دارد؟ آيا تحليل (براي مثال) مقريزي در بارة اثر حجم پول بر سطح قيمت به ضرورت اسلامي تر يا درست تر است از تحليلي که به وسيلة  غير مسلمانان در اين باره ارائه مي شود؟ به همين ترتيب، مي توان همين سؤال را دربارة تحليل هاي اقتصادي و اجتماعي ابن خلدون نيز مطرح کرد.

بحث پيشين، راه را براي پاسخ واضح به چنين سؤالاتي هموار مي کند. بعضي از مشارکت هاي اقتصادي متفکّران مسلمان ارزشمند و داراي سند شرعي است و اهميت ويژه اي در تلاش براي اسلامي کردن اقتصاد دارد؛ امّا برخي از اين مقو له ها (و اکثر تحليل هاي ابن خلدون) وصفي هستند. با اين گونه گزاره ها، همانند گزاره هاي وصفي علم اقتصاد به صورت تحليلي برخورد مي کنيم و آن ها را به سبب اين که به وسيلة مسلمانان مطرح شده اند، در مقايسه با ديگر گزاره ها درست تر نمي انگاريم؛ امّا بايد افزود که به اندازه اي که اين گزاره ها ديگر بر فرض هاي اسلامي متّکي و با جهان بيني اسلامي سازگاري داشته باشند، نسبت به ديگر گزاره ها مزيت بيش تري دارند.
پي نوشت:

*  اين مقاله، تحت عنوان «تحقيق اسلامية علم الاقتصاد: المفهوم و المنهج» در مجلّة جامعه الملک عبدالعزيز: الاقتصاد اسلامي، مجلد  2، 1410 ه (1990م)، ص 3  40 به چاپ رسيده است. شايان ذکر است ترجمة اين مقاله در دو شماره ارائه مي شود: در شمارة اوّل، پس از تعريف علم و عناصر اصلي آن، ارتباط ميان اسلام (به معناي آن چه از قرآن کريم و سنّت شريف پيامبر اکرم  استنباط مي شود) و علم اقتصاد بيان خواهد شد و با تلفيق مقولات وصفي و ارزشي اسلام به مقولات وصفي علم اقتصاد و پيش فرض هاي ارزشي آن، علم اقتصاد اسلامي و عناصر آن، تعريف، و رابطة آن با اقتصاد اثباتي تبيين مي شود. خاتمة اين بخش نيز به تحليل رابطه ميان علم اقتصاد اسلامي و تاريخي اقتصادي مسلمانان و نيز تاريخ تفکّر اقتصادي بين آن ها اختصاص دارد.

در شمارة دوم پس از بيان رابطة فقه و علم  اقتصاد اثباتي، و تفکيک وظايف هريک از اين دو و نقد نظر شهيد آيت الله صدر دربارة علم اقتصاد اسلامي، راهکارهاي اسلامي کردن علم اقتصاد معرّفي خواهد شد.

** استاد اقتصاد مرکز مطالعات اقتصاد اسلامي دانشکدة اقتصاد و علوم اداري  دانشگاه الملک عبدالعزيز   جدّه

*** استاديار گروه اقتصاد،  دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعي،  دانشگاه شهيدچمران،  اهواز.

*  براي اطّلاع از اسلاميت معرفت به کتاب المعهد العالمي الاسلامي مراجعه شود.

*  گزاره هاي وصفي (descriptive) به گزاره هاي اثباتي (positive) نيز موسومند. از به کار بردن اصطلاح اثباتي پرهيز شده است؛ زيرا اين اصطلاح در بارة يک مکتب فلسفي منکر غيب نيز اطلاق مي شود که معرفت را فقط بر تجربة مادّي متّکي  مي داند. گزاره هاي ارزشي نيز به گزاره هاي هنجاري (normative) موسومند.

** اين يادآوري لازم است که حتّي علوم تجربي نيز بايد بر برخي از پايه هاي ارزشي استوار باشند. همچنين، احکام شرعي ارزشي نيز احياناً بر مسائل اثباتي مبتني هستند.

*  مقايسه کنيد: تعريف هاي ذکر شده در دائرة المعارف اکسفورد و Funk & Wagnalls.

* غير از آن چه در بندهاي أ، ب و ج ذکر مي شود، جنبه هاي ديگري نيز وجود دارند که بر پاية ارزش ها استوارند. ر.ک: Samuels, pp. 475 80.  نامبرده برخي از جنبه هاي مرتبط با اقتصاد مانند تعريف مشکل اقتصادي، تمييز اهداف از ابزار، تعريف توليد و هزينه، مفهوم ثروت، مفهوم حاکميت مصرف کننده و مانند آن ها را ذکر کرده است.

* Robert, p. 54. همچنين، Lindbeck در صفحات 9 تا 12 همين طرز تفکر را مورد تاکيد قرار مي دهد با اين تفاوت که وي، انتخاب قضايا براي بحث را جنبه ارزشي يا شخصي در علم اقتصاد مي داند. ر.ک: B.Ward, p.193.

** IAdelman در مطالعة خود در مورد رشد اقتصادي، همين ديدگاه را مورد تأکيد قرار مي دهد.  مباحث مرتبط با اين موضوع را در Samuelson, pp. 319 20 و Henderson & Quanat, pp.1 2 مطالعه کنيد.

* ج.ر. هيکس به حق، تاکيد مي کند که «نظريه» اقتصادي، بالضروه بيان کلّي و تفصيلي از واقعيات فراواني است که در آن ها فقط بر عناصر قبلي تکيه مي شود و فقط روابط ميان همان عناصر، مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند.

*  اين حديث را ترمذي روايت کرده و در مورد آن گفته است که حديث حَسن است، و در رياض الصالحين نيز آن را نقل کرده است (ر.ک: الصاخ، ص 115).

* اين حديث را ابن ماجه در سنن خود (ج2، ص 435، حديث 4289) روايت کرده است.

*  از موارد استثنايي شايسته ذکر، بحث استاد محمدالمبارک تحت عنوان «نحو صياغه اسلاميه لعلم الاجتماع» به سوي روش اسلامي جامعه شناسي است که به سمينار تعليم اسلامي در مکّة مکرّمه ارائه شد. وي در اين بحث تاکيد مي کند که اسلام تعدادي از سنّت ها (قوانين و مقولات) اجتماعي را به ما معرّفي، سپس مثال هاي متعدي از آن ها را ذکر مي کند (ص 15 22).

* ر.ک: مفهوم تسخير را در رسالة الفاروقي، ص26 (به انگليسي).

* حديث را ترمذي و احمد بن ماجه ذکر کرده اند و نقل به مضمون است. ر.ک: سنن ابن ماجه، تحقيق، مصطفي الاعظمي، ح 34 و 35.

* از ديدگاه اهل سنّت افزون بر قرآن، سيرة خلفا راشدين نيز مصدر تشريع است؛ حال آن که شيعه، پس از قرآن، فقط سيرة معصومان(ع) را مصدر تشريع مي داند (مترجم).



منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 14، محمد انس الزرقا** / ترجمه: منصور زراء نژاد***؛

- اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي