المسألة الثانية: مقدمة الواجب، تحرير النزاع
المسألة الثانية: مقدمة الواجب، تحرير النزاع
مسئله دوم از مسائل پنجگانه باب غير مستقلات عقليه مسئله مقدمه واجب است
در رابطه با مقدمه واجب يك مقدمه داريم و نه مطلب اصلى و يك خاتمه بعنوان نتيجه.
اما مقدمه:
جناب مظفر در اين مقدمه سه مطلب را عنوان مىكنند كه به منظور تكميل مطلب مباحث اين بخش تحت عنوان چند نکته ارائه مى شود
نکته اول: آيا مسئله مقدمه واجب از مسائل علم اصول است يا از مسائل علم فقه؟ يا علم كلام؟
جواب : به اعتقاد مشهور متأخرين از جمله مرحوم مظفر اين مسئله از مسائل علم اصول است.
نکته دوم : بنا بر اينكه ما ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و مقدمه را بپذيريم كه هنوز اثبات نشده مىگوئيم:
لزوم و ملازمه بر سه قسم است:
1- لزوم بين بالمعنى الاخص: و آن عبارت است از اينكه مجرد تصور ملزوم مستلزم تصور لازم باشد كالعمى و البصر.
و العلم و الجهل و ... و تمام مواردى كه بين دو امر ملكه و عدم ملكه باشد كه تصور عدم ملكه بدون تصور خود ملكه ممكن نيست از اين قبيل است.
2- لزوم بين بالمعنى الاعم: و آن لزومى كه در دلالت التزاميه معتبر است همين قسم از لزوم است و آن عبارت است از اينكه مجرد تصور ملزوم كافى نيست براى تصور لازم و حكم به لازم بلكه علاوه بر تصور ملزوم تصور لازم و تصور نسبت بينهما بايد بشود تا تصديق به نسبت پيدا شود و حكم به لازم كنيم:
مثل زوجيت براى اربعه كه بايد اربعه را تصور كنيم و زوجيت را هم تصور كنيم و نسبت بينهما را هم تصور كنيم، سپس حكم كنيم به اينكه الاربعة زوج.
و مانند الانسان كلى و ...
3- لزوم غير بين: و آن عبارت است از اينكه علاوه بر تصور طرفين و نسبت بينهما نيازمند به استدلال و اقامه دليل هستيم براى تصديق به نسبت و حكم به لازم
مثل (العالم حادث) كه مجرد تصور عالم و تصور حدوث و نسبت بينهما كافى نيست بلكه بايد بگوئيم:
العالم متغير- و كل متغير حادث تا تصديق كنيم به اينكه: فالعالم حادث.
حال بنا بر نظرات كسانى كه در ما نحن فيه يعنى مقدمه واجب ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه را ملازمه غير بين يا بين بالمعنى الاعم مىدانند ناچارند اين مسئله را داخل در ملازمات عقليه بدانند چون اين دلالت دلالت عقليه است و مادامىكه اين حكم عقلى به ملازمه حجت نباشد نتوان گفت، فالمقدمة واجبه پس اثبات وجوب به حكم عقل است نه به دلالت لفظيه پس ربطى به مباحث الفاظ ندارد.
و اما بنا بر نظريه كسانى كه ملازمه بين آن دو را ملازمه بين بالمعنى الاخص مىدانند، در اين صورت اثبات لازم به دلالت لفظيه التزامى خواهد بود و دلالت التزامى هم از دلالات وضعيه لفظيه است. و همانطورىكه دلالت مطابقى از ظواهر است و حجت است از مولى بر عبد و از عبد بر مولى هكذا مدلول التزامى و بنابراين مسئله داخل در مباحث الفاظ خواهد بود.
مرحوم مظفر مىفرمايد: با اين حساب مىتوان گفت كه مسئله ذات الجهتين است بر اساس اختلاف اقوال.
بنا بر قولى داخل در مباحث الفاظ است و بنا بر قولى داخل در مباحث عقليه. ولى ما بمنظور جمع بين الجهتين اين بحث را در بخش ملازمات عقليه مطرح مىكنيم چون على كل حال سخن از ثبوت ملازمه است و حاكم به اين ملازمه عقل است،
منتهى بنا بر قول كسانى كه ملازمه را بين بالمعنى الاخص بدانند اين مسئله ما هم مىتواند صغرى براى كبرى كلى اصالة الظهور و حجيت ظواهر باشد از باب اينكه مدلول به دلالت التزاميه لفظيه است و آنهم از ظواهر است و هم مىتواند صغرى كبراى كلى حجيت حكم عقل قرار بگيرد از باب اينكه سخن از ملازمه است و حاكم بر اين ملازمه عقل است: و اما بنا بر قول كسانى كه ملازمه را غير بين يا بين بمعنى الاعم مىدانند مسئله فقط صغرى حجيت عقل است و ربطى به مباحث الفاظ ندارد، پس قدر جامع بين دو نظريه آنست كه اين بحث را صغرى حجيت عقل قرار دهيم.
نکته سوم: برفرض كه مسئله از مسائل عقليه باشد آيا جزء مستقلات عقليه است و يا غير مستقلات عقليه؟
جواب اين است: پرواضح است كه از غير مستقلات است چون غير مستقلات عقليه آن بود كه عقل در وصول به نتيجه استقلال ندارد و حاكم على الاطلاق نيست بلكه همواره صغرى را از حكم شرع مىگيرد و كبراى كلى را خودش حكم مىكند و از انضمام آن دو، به نتيجه مىرسد.
مثلا «هذا الفعل واجب شرعا و كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا» نتيجه مىگيرد كه پس مقدمه اين عمل وجوب شرعى دارد.
نکته چهارم: به نظر جناب مظفر ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه از كدام قسم از اقسام سهگانه ملازمه است؟
جواب:
در اين كتاب بحث تفصيلى در اين رابطه ندارد فقط سربسته اشاره كرده كه «و لكن الامر ليس كذلك» يعنى لزوم لزوم بين بالمعنى الاخص نيست، اما تعيين نكرده كه بين بالمعنى الاعم است يا غير بين ولى در گذشته در دو جاء به اين نكته اشاره شده يكى در بحث دلالات سياقيه و يكى در مبحث تقسيمات واجب
پس به نظر خود ايشان اگر ملازمهاى باشد لزومش بين بالمعنى الاعم است و قهرا بايد در باب ملازمات عقليه طرح شود نه در مباحث الفاظ.
نکته پنجم: اگر مسئله مقدمه واجب جزء مسائل عقليه است بنظر مشهور متأخرين پس چرا خود متأخرين اين مسئله را در مباحث الفاظ و در بخش اوامر ذكر مىكنند؟
جواب: سر مطلب آن است كه چون مشهور اصوليين به غير از مرحوم مظفر و استادش مرحوم محقق اصفهانى براى بخش ملازمات عقليه يك بحث مستقل و جدائى مطرح نكردهاند با اينكه حق اين مبحث آن است كه جداگانه عنوان شود ولى چون مستقلا عنوان نشده لذا در بخش مباحث الفاظ كه از قديم الايام بحث مىشد حالا هم بحث مىكنند و همچنين است مبحث ضد و اجتماع امر و نهى در شىء واحد و ...
نکته ششم: وجوبى كه در باب مقدمه واجب مورد بحث است آيا وجوب عقلى است كه همان لابديت عقليه باشد و يا وجوب شرعى است؟
جواب: مىفرمايد: وجوب شرعى مورد بحث است نه لابديت عقليه زيرا لابديت عقليه از مسلمات است و هر عاقلى به عقل فطرى و سليم مىيابد كه هرگاه مولى عملى را بر او واجب كند كه متوقف باشد بر انجام يك سلسله مقدمات بايد عبد آن مقدمات را تحصيل كند تا بتواند ذى المقدمه را ايجاد كند
مثلا: كون على السطح متوقف بر نصب سلم است. اشتراء لحم متوقف بر مشى الى السوق است.
انجام حج متوقف بر قطع مسافت است و ... و در تمام اينها بلا اشكال لابديت عقليه هست يعنى عقل مىگويد تو بايد نصب سلم بكنى تا به كون على السطح برسى- بايد مشى الى السوق بكنى- بايد قطع مسافت بكنى و ...
انما الكلام در لزوم شرعى مقدمه است و به تعبير جامعتر وجوب مولوى مقدمه
باين معنى كه آيا همانطورىكه عقل خودش ادراك مىكند لزوم و لابديت مقدمه و حكم به لزومش مىكند آيا همان عقل حكم مىكند به اينكه اين مقدمه در نزد مولى هم وجوب و لزوم دارد يا نه؟
و به عبارت ديگر آيا لازمه اين حكم عقل حكم مولوى هم هست يا نه؟ و به عبارت ديگر آيا بين اين حكم عقل و آن حكم شرعى ملازمه هست يا نيست؟ پس بحث از ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع است و لذا مسئله داخل در ملازمات عقليه است.
نکته هفتم: مسائل اصولى بايد داراى ثمره فقهى باشند و بتوانند در طريق استنباط حكم شرعى الهى و وظايف مكلفين قرار بگيرند حال بحث از مقدمه واجب چه ثمرات فقهيه و عمليه دارد؟
جواب: مىفرمايد علماى اصول براى اين مسئله ثمرات زيادى بيان نمودهاند كه حدود هشت ثمره است
اما مهمترين ثمره و ثمره اصيل كه مستقيما و اولا و بالذات بر اين مسئله مترتب مىشود آن است كه اگر كسى قائل به ملازمه شد مىتواند علاوه بر وجوب عقلى و لابديت عقليه مقدمه، وجوب شرعى آن را هم استنباط كند و بگويد: مقدمه واجب وجوب مولوى و شرعى هم دارد و اين مقدار ثمره براى مسئله اصولى كفايت مىكند
لكن اين مقدار ثمره ثمره عمليه نيست و در مقام عمل چارهساز نيست بدليل اينكه فرض اين است كه مقدمه واجب لابديت عقليه دارد و عقل مىگويد بايد اين مقدمه تحصيل و اتيان شود حال شرع حكم به وجوب آن كند يا حكم بعدم وجوب فايدهاى ندارد چون مادامىكه مكلف درصدد امتثال ذى المقدمه است چارهاى ندارد از تحصيل مقدمات با اين حساب پس چنين بنظر مىرسد كه اين بحث يك بحث لغو و بىفايدهاى باشد چون ثمره عمليه ندارد. درحالىكه مسئله مقدمه واجب از دقيقترين و مشهورترين مسائل علم اصول است
