مساله ضد(2)
الباب الاول: الضد العام
مقام اول:
اصل اقتضا:
آيا اساسا امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام هست يا خير؟
صاحب المعالم و ديگران فرمودهاند: اصل اقتضا مورد اتفاق نظر همه اصوليين است.
بدليل اينكه: اگر امر به شىء يعنى صل دلالت بر نهى از ضد عام يعنى لا تترك الصلاة نكند يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا روى اين اساس نزاع تنها در كيفيت اقتضا است.
مقام ثانى :
كيفيت اقتضا:
جناب مظفر مىفرمايد:
در كيفيت اقتضا چهار قول است:
1- گروهى قائل به عينيت هستند
يعنى گفتهاند امر به شىء عين نهى از ضد عام است
مثلا صل عين لا تترك الصلاة است چون معناى لا تترك طلب ترك ترك صلاة است و اين عين معناى طلب الفعل است و در خارج اتحاد دارند.
فعلى هذا امر به شىء به دلالت لفظيه مطابقيه بر نهى از ضد عام دلالت مىكند.
2- گروهى قائل به تضمن هستند،
يعنى مىگويند امر به شىء به دلالت لفظيه تضمينه بر نهى از ضد دلالت مىنمايد
باين بيان كه وجوب كه مدلول امر است مركب است از طلب الفعل با منع از ترك و منع از ترك عبارة اخراى نهى از ضد عام است، پس امرى كه بالمطابقه بر وجوب دلالت داشت بالتضمن بر منع از ترك يعنى نهى از ضد عام دلالت مىكند. (اين قول را صاحب معالم فرموده)
3- گروهى قائل به استلزام لفظى هستند
يعنى مىگويند امر به شىء به دلالت لفظيه التزاميه بر نهى از ضد عام دلالت مىكند و لزومش بين بالمعنى الاخص است.
4- گروهى قائل به استلزام عقلى هستند
يعنى مىگويند امر به شىء بحكم عقل مقتضى نهى از ضد عام است و ربطى بعالم الفاظ ندارد يعنى لزوم و ملازمه يك ملازمه بين بالمعنى الاخص نيست تا دلالت لفظى باشد بلكه يا بين بالمعنى الاعم است و يا غير بين و درهرصورت به حكم عقل است.
و الحق:
جناب مظفر مىفرمايد:
بنظر ما تمام اين چهار نظريه باطل است و ما معتقديم كه اصلا امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نيست يعنى ما در موارد امر به شىء اساسا يك نهى مولوى و لو تبعى علاوه بر خود امر به شىء نداريم كه زائيده از امر به شىء باشد تا بحث كنيم كه آيا اين اقتضا بالمطابقه است يا بالتضمن و ...
و الدليل عليه:
دليل بر عدم اقتضا رأسا آن است كه وجوب از امر انتزاع مىگردد
چه بنا بر قول مشهور كه وجوب را معناى مطابقى صيغه امر مىدانند و دلالت را دلالت وضعيه لفظيه مىدانند
و چه بنا بر قول ما كه وجوب را لازمه عقلى صيغه امر و بحكم عقل مىدانيم قضاء لحق المولويّة و العبودية
و در باب وجوب دو نظريه هست:
1- يكى اينكه وجوب حقيقتى است مركب از طلب الفعل با منع از ترك و قول قدما همين است.
2- ديگرى اينكه وجوب حقيقتى است بسيط و آن عبارتست از مرتبه شديده از طلب كه الزام به فعل باشد چنانكه متقابلا حرمت مرتبه اكيده از زجر و ردع است كه عبارت باشد از منع از فعل به عبارت ديگر وجوب، يك «بايد بجا آورى» است و حرمت، يك «نبايد بجا آورى» است
و اما منع از ترك در باب وجوب لازمه الزام به فعل است چنانكه متقابلا الزام به ترك در باب حرمت لازمه منع از فعل است نه جزء آن. حال به اعتقاد ما حق همين قول ثانى است كه وجوب يا حرمت از بسائط هستند روى اين اصل مىگوئيم معناى وجوب فقط «بايد بجا آورى» است و اما اينكه «نبايد ترك كنى» لازمه آن معنى است نه جزء آن. منتهى سؤال مىشود كه آيا اين منع از تركى كه لازمه وجوب است يك منع از ترك مولوى است؟
به عبارت ديگر آيا اين نهى از ضد عام كه همان منع از ترك باشد يك نهى شرعى است و علاوه بر امر به شىء شارع يك نهى از ضد عام هم دارد و يا يك منع عقلى و نهى عقلى است كه عقل ما بدنبال امر شارع و به تبع امر شارع درست مىكند و بدان حكم مىكند بدون اينكه نهى شرعى در كار باشد؟
جواب: بنظر ما اين منع و نهى يك نهى عقلى تبعى است نه شرعى و مولوى.
دليل:
به دليل اينكه خود امر به شىء بر وجه ايجاب و وجوب كفايت مىكند عقلا در اينكه مكلف را زجر كند از ترك آن شىء و ايجاد زاجر و رادع درونى بنمايد در مكلف نسبت به ترك آن و عقل مىگويد مادامىكه درصدد امتثال اين امر هستى و مصممى كه مأمور به را بجا آورى تو ملزمى كه اضداد آن را ترك نمائى و با اين محاسبه ما نيازى به يك نهى مولوى و شرعى علاوه بر خود امر به شىء نداريم چون هدف از تشريع اين نهى ايجاد زاجر و رادع است و عقل ما ايجاد زاجر و رادع نموده فلا حاجة الى النهى الشرعى بلكه عبث و لغو است و بلكه تحصيل حاصل است و هو محال كما مر فى مبحث مقدمة الواجب.
