جزای اختصاصی بحث سرقت - استاد میر محمد صادقی

تعریف سرقت :ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است

نکات مربوط  به  این ماده   * در این تعریف سه عنصر ربودن - مال و تعلق به غیر مشاهده می شود

* لازمه تحقق ربایش نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد پس سرقت تنها در اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال دارد مصداق پیدا می کند

* به نظر می رسد درحقوق ایران صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود

بنا براین کسی که با تهدید کردن بوسیله اسلحه مال دیگری را گرفته و می گریزد یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می کند از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می شود - در کتب فقهی از این کار تحت عنوان استلاب یاد شده است

*اگر مغازه دار مالی را به مشتری بدهد تا وی انرا به منزل برده و در صورت پسندیدن بخرد چون بردن مال از مغازه با اجازه مغازه دار بوده و عنصر سپردن قابل احراز می باشد به جای جرم سرقت جرم خیانت در امانت به وقوع خواهد پیوست

*ربایش توسط انسان صورت می گیرد *موضوع سرقت باید مال باشد

*مال ان چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل ان هم از نظر عرف و هم از نظر شرع جایز شناخته شود

*رواج داشتن کالا در بازار بین مردم شرط مالیت داشتن  نیست بلکه ملاک این است که شرع و عرف دادن مال یا کالای با ارزش دیگری را برای حفظ یا بدست اوردن ان مذموم نمی شمارد پس متقوم بودن نسبی ملاک است نه مطلق

*صرف اینکه دولت خرید و فروش اموالی مثل عتیقه جات یا تجهیزات دریافت از ماهواره را ممنوع اعلام کند موجب سلب مالیت از انها و در نتیجه سرقت محسوب نشدن ربایش انها نمی شود

*در حقوق ایران تنها عین مال و نه حقوق و منافع موجود در مال قابل دزدیده شدن می باشد بنابر این برای مثال سرقت های ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث مشابهت دارد ولی می تواند جرم جداگانه ای محسوب شود -تبصره 6 قانون مطبوعات -

*همین طور حق حبس یا منفعت یا طلب هم قابل دزدیده شدن نمی باشد

ربایش برق

* تبصره 1 ماده واحده قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی می کنند یا گران می فروشند صراحتا برق و آب را کالا محسوب کرده

*رای دیوان عالی: برق در عرف و عاددت مال بوده و خرید و فروش می شود و ربودن ان بدون حق و اجازه  به طور خفا سرقت است

* بدیهی است که بردن نیروی برق باید قبل از ورود ان به کنتور شخص صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را ربایش و در نتیجه سرقت برق محسوب کرد

* اگر کسی اجازه استفاده از نیروی برق را دارد با دستکاری در کنتور خود باعث شود که مبلغ کمتری به عنوان هزینه برق مصرفی به حساب وی منطور شود در صورتی که کنتور علی رغم اعطای حق استفاده از ان به مشتری هم چنان متعلق به اداره مربوطه مثلا ادارده برق باشد می توان حکم به تخریب کیفری داد

ربایش اب و گاز

* علاوه بر تبصره یک ماده واحده قانون مجازات پیشه وران ... ماده 684 تعزیرات نیز صراحتا از سرقت اب سخن گفته است

*راجع به ربایش برق و گاز و اب و تلفن قانون تعزیرات مصوب75 حکم خاصی را به موجب ماده 660 پیش بینی کرده -بنابر این دیگر ضرورتی ندارد که برای برخورد با این گونه متخلفین به قواعد کلی راجع به سرقت استناد کنیم - اداره حقوقی- دادگاه تکلیف دارد بدون دادخواست ضرر و زیان خسارات وارده را تعیین و حکم لازم را صادر نماید

باتوجه به این حکم خاص در مواردی نیز که انشعاب غیر مجاز با اجازه صاحب انشعاب مثلا همسایه ولی بدون رعایت مقررات و ضوابط ادارات مربوطه اخذ می گردد ظاهرا حکم ماده 660جاری است  و در چنین حالتی می توان همسایه را از باب تسهیل عمل مجرمانه معاون جرم دانست

* اگر کسی که به دلیل بدهی انشعاب وی به طور موقت قطع شده است بدون پرداخت بدهی خود راسا اقدام به راه اندازی مجدد سرویس مربوطه کند شمول ماده 660 بعید به نطر می رسدو بهتر است با وی بر اساس مقررات خاص ادارات مربوطه برخورد شود

*استاد پیمانی: ماده 660 تعزیرات با قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 96 نسخ شده است

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گازمصوب 1396

ماده 1- هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه 6 که در موضوع ماده 99 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399 و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ماده 2- هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضع وسایل اندازه آب، برق، گاز،‌ تلفن یا شبکه فاضلاب کند، به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، ‌به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌گردد. 

تبصره 1- در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه‌های ذیربط باشد یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره 2- مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (1) و (2) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.

ماده 3- با رعایت ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول خواهد بود.

مصرف کنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم را انجام دهند. در مورد مصرف کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرایی این قانون عمل می شود......

ربایش انسان

* نظر جمهور فقهای مذاهب اسلامی مختلف ان است که انسان ازاد مال نبوده و ربودن ان سرقت محسوب نمی شود

* ربودن اعضای انسان که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری و عرفا مورد خرید و فروش واقع می شوند سرقت است

* به نظر می رسد که هر گاه کسی ازبانک کلیه -خون یا اسپرم که مورد خرید و فروش واقع می شوند موارد مذکور را برباید در شمول سرقت بر عمل وی تردیدی وجود نخواهد داشت

*هر گاه کسی اعضای بدن انسان را در حالی که هنوز درون بدن وی قرار دارد برباید مثلا با شکافتن شکم انسانی کلیه اش را بردارد چون در این حالت در زمان اغاز عمل مجرمانه مرتکب، عضو مذکور هنوز بخشی از بدن انسان را تشکیل می دهد و مال محسوب نمی شود به تبع خود انسان قابل ربوده شدن نبوده و در نتیجه حکم عمل مرتکب را باید در قوانین راجع به جرایم علیه اشخاص جستجو کرد نه در قوانین جرایم علیه اموال

*بدیهی است ربودن انسان جرم مجزایی می باشد که تحت عنوان ادم ربایی مورد حکم قرار گرفته است ( قانون مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 1354+ماده 631 قانون تعزیرات مصوب 75 -در مورد ربودن طفل تازه متولد شده =ماده 621 قانون تعزیرات مصوب 1375

* در مورد جسد انسان شاید بتوان گفت که برخلاف انسان زنده جسد به دلیل نداشتن روح انسانی می تواند مال محسوب شود+البته در حقوق ما با توجه به محترم بودن جسد و عدم احراز مالکیتی برای ان برای کسی ، راه مقرون به صواب ان خواهد بود که حکم چنین مواردی را در احکام راجع به اهانت به مردگان بیابیم + دندان طلای مصنوعی مال و متعلق به ورثه محسوب می شود و برداشتن ان از جسد می تواند موجب تحقق عنوان سرقت شود

ربایش مواد خوراکی و سریع الفساد

* ربایش مواد خوراکی و سریع الفساد هم می تواند به شرط وجود سایر شرایط ازجمله به حد نصاب رسیدن ارزش اموال در هنگام سرقت موجب حد گردد به عبارت دیگر اینکه ارزش اموال بسیار زود از حد نصاب پایین می رود تغییری در مسولیت مرتکب ایجاد نمی کند زیرا ملاک، ارزش مال در زمان ربایش است

* ج) تعلق به غیر  * ربایش اموال بلا صاحب که در مالکیت کسی قرار ندارند سرقت محسوب نمی شود

برای شمول عنوان سرقت شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی باشد -البته در صورت شناخته شده نبودن صاحب مال رباینده فقط مشمول مجازات تعزیری خواهد شد + بند د ماده268

*در صورتی که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده شده گردد باید قبل از حکم به سرقت به دعوی مالکیت مال ربوده شده رسیدگی شود

منظور از تعلق مال به غیر تعلق عین مال به غیر است

*ربودن عین مرهونه یا مستاجره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود هر چند که مرتهن حق امساک دشته و مستاجر هم مالک منافع می باشد همین طور اگر خریدار قبل از پرداخت ثمن مبیع را از بایع ربوده و  بدین وسیله وی را از حق حبس خود بر مبیع محروم سازد عمل وی را نمی توان سرقت دانست زیرا به محض انعقاد عقد بیع مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و بنابر این وی در واقع مال خود را برده است به علاوه حق حبس بایع بر مبیع از نظر حقوق ایران مال قابل سرقت تلقی نمی گردد

* اگر شریکی بیش از حصه خود از مال مشاع بردارد دو نظر است

میر محمد = نظر نگارنده همان است که در بحث خیانت در امانت به ان اشاره شد و در تایید این نظر رای دیوان عالی کشور قابل توجه است که : مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نمی باشد . با این حال قانون مجازات اسلامی در ماده 277 نظریه اکثریت فقها را پذیرفته و اشعار داشته (( هرگاه شریک  یا صاحب حق بیش از سهم خود سرقت نماید و این مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد مستوجب حد است))

*در سرقت  داین از مدیون مال ربوده شده در هر حال از مدیون بوده و در نتیجه با ربودن ان ربایش مال دیگری تحقق می پذیرد مگر انکه قانون صراحتا اجازه انجام این کار را داده باشد که چنین اجازه ای در قانون ما دیده نمی شود . بدیهی است هر گاه عین مال از دیگری غصب شده یا حتی اجاره شده باشد ربایش ان توسط مغصوب عنه یا موجر سرقت محسوب نخواهد شد

مبحث دوم : شرایط سرقت مستوجب حد

گفتار اول: شرایط عام مسولیت کیفری سارق

1- وجود عنصر روانی

الف - عمد در ربایش یا همان قصد سرقت : بنا براین کسی که در حال هیپنوتیزم ،خواب،بیهوشی، مستی مسلوب الاراده کننده و مانند انها مال دیگری را می رباید به دلیل قاصد نبودن مسولیت کیفری ندارد

ب- مال را به عنوان دزدی برداشته باشد: پس اگر مال غیر را به قصد شوخی یا استیذان بعدی بردارد جرم سرقت به دلیل فقدان سوء نیت محقق نیست

در یک مورد دیوان عالی کشور رای داده است : کسی که به قصد استیفای حق خود مال دیگری را برداشته ان را به عنوان دزدی برنداشته و بنا براین باید از اتهام سرقت تبریه گردد

*علاوه بر مواردی که قصد شوخی یا استیذان بعدی وجود دارد به نظر می رسد در مواردی که کسی مال غیر را نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت و باز گردانیدن ان به مالک پس از رفع حاجت بر می دارد نتوان گفت که وی مال را به عنوان دزدی برداشته است پس تنها در صورتی می توان گفت که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال به طور دایم باشد پس سارق نیست هر چند به عنوان غاصب مسوول است

* اگر کسی مال غیر را ابتدایا به قصد استفاده موقت برداشته ولی بعد از مدتی نظر خود را تغییر دهد و تصمیم به نگه داشتن مال به طور دایم بگیرد به نظر می رسد که در حقوق ایران نتوان چنین موردی را سرقت محسوب کرد زیرا هر چند عنصر مادی و روانی هر دو موجود است لکن شرط سومی که برای تحقق جرم ضروری است یعنی شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی وجود ندارد

*شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی هر چند صراحتا در قانون مورد ذکر قرار نگرفته است لیکن در هر حال جرم باید در یک لحظه از زمان تحقق یابد و جرم نیز چیزی بیش از مجموع عناصر مادی و روانی نیست و بنابراین این دو عنصر باید در یک لحظه به طور همزمان وجود خارجی پیدا کنند

* حتی به نظر می رسد که هر گاه کسی مالی را برباید به قصد اینکه پس از بررسی اگر ان را مناسب کار خود تشخیص داد انرا به طور دایم در اختیار خود نگهدارد والا به مالک بر گرداند حکم به سرقت به دلیل فقدان عنصر روانی در لحظه ربایش مشکل باشد

*اگر متهم مالی را علی الظاهر به قصد استفاده موقت بر داشته ولی ارزش ان مال فقط محدود به همان دوره معین باشد جرم سرقت محقق خواهد شد زیرا با توجه به بی ارزش بودن ان مال (مثلا بلیطی که تاریخ انقضا دارد) چنین ربایشی در حکم ربودن دایمی است + قابل ذکر است که محدود بودن ارزش مال به دوره معین بنا به قضاوت عرف تعیین می شود نه نگاه خاص مالک + منظور از دایمی ان چیزی است که عرف انرا دایمی میداند و ممکن است عرف برداشتن بلند مدت را در حکم ربودن دایم بداند + محروم شدن دایمی مالک از مال شرط تحقق جرم سرقت نمی باشد بلکه انچه که مهم است قصد رباینده دایر بر محروم کردن دایمی مالک از مال می باشد

* سوال: رباینده موقت را بر چه اساسی می توان مجازات کرد؟ ج : ماده 665 قانون تعزیرات =شاید نمونه بارز ربایشی که سرقت محسوب نمی شود ربودن مال دیگری به قصد استفاده موقت باشد

2- بلوغ

*سن بلوغ شرعی در تبصره یک ماده 1210 ق م و ماده 147 قانون مجازات اسلامی 92 برای پسر 15 سال تمام قمری وبرای دختر 9 سال تمام قمری تعیین شده است

*مطابق ماده 146 ق م ا : افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند البته ماده 148 اعمال اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ جایز شناخته است

*در حال حاضر تبصره 2 ماده 88 ق م ا مصوب 92 در مورد فرد نابالغی که مرتکب یکی زا جرایم موجب حد یا قصاص گردد مقرر داشته است که هر گاه وی از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بند های ت و یا ث محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بند های الف تا پ این ماده در مورد انها اتخاذ می گردد

 بدین ترتیب به نظر می رسد که بند های ت و ث فقط در مورد پسران 12 تا 15 ساله قابل اعمال می باشد زیرا سن بلوغ دختران از نظر قانون 9 سالگی است در حالی که ماده از نابالغ 12 تا 15 ساله سخن گفته است و هیچ دختری در این سن از نظر قانون نابالغ محسوب نمی شود =لیکن در غیر این صورت یعنی درمورد پسران زیر 12 سال و دختران زیر 9 سال بند های الف تا پ قابل اعمال خواهد بود

*علی رغم عدم تصریح تبصره 2 ماده 88 ق م ا به نظر می رسد که حد اقل سن برای اعمال این اقدامات در دختر و پسر هفت سال می باشد  

3- عقل  * قانون م ا در ماده 149 اشعار می دارد : هر گاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به گونه ای که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسوولیت کیفری ندارد+ ماده 150 نیز به دادستان اجازه داده است که دستور نگهداری مجرم مجنون را تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی بدهد چنین دستوری حسب نظر شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود

* تبصره 1 ماده 150 : هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطغی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می افتد  نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و هم چنین ضرر وزیان ناشی از جرم جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست

* به نظر می رسد که دیدگاه غالب در فقه شیعه و حقوق ایران عدم تاثیر جنون حادث شده پس از ارتکاب جرم و محکوم شدن مجرم در مجازات های کیفری است

* تبصره ماده 291 آ د ک  در مورد مجانین محکوم به حبس اشعار می دارد : در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود ، ایام توقف در بیمارستان جز محکومیت وی محاسبه می شود

4- اختیار یا فقدان اکراه

* اکراه عبارت از ان است که کسی من غیر حق مجبور به انجام کاری بدون رضایت و از روی ترس گردد

*ماده 140 ق م ا: مسولیت کیفری در حدود و قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه برقتل که حکم ان در کتاب سوم قصاص امده است

* ماده 151 ق م ا : هر گاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد در جرایم موجب تعزیر اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود

بنابراین وجود اکراه نه تنها موجب سقوط حد بلکه باعث زوال مسولیت کیفری شخص مرتکب به طور کلی می گرد

* برای زوال مسولیت کیفری در نتیجه اکراه :  تهدید باید 1-عادتا غیر قابل تحمل2-غیر قانونی3- غیر قابل اجتناب و غیر قابل دفع به وسیله دیگری غیر از ارتکاب جرم باشد 4- بین جرم ارتکابی و خطری که در صورت عدم ارتکاب جرم فعلیت خواهد یافت تناسب وجود داشته باشد

* حقوق اسلامی اکراه را محدود به تهدیدات علیه جسم و جان نکرده و تهدیدات مالی را نیز به عنوان منشا اکراه پذیرفته است

*حقوق اسلامی تنها تهدیدات علیه خود شخص را به رسمیت نشناخته بلکه تهدیدات علیه دیگران نیز می تواند در صورت وجود شرط تناسب منشا دفاع اکراه قرار گیرد

5-فقدان اشتباه

الف- اشتباه موضوعی

* ماده 144 ق م ا : در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد....

*حتی اگر شخص اشتباه کننده پس از فهمیدن اشتباه خود از استرداد مال ربوده شده خود داری کند ظاهرا باز وی را نمی توان سارق دانست به خاطر هم زمان نبودن یا عدم تقارن عنصر مادی و روانی

*اگر کسی احتمال بدهد که مالی را که بر می دارد مال غیر است و در عین حال احتمال تعلق مال به خودش را هم بدهد و با سهل انگاری و بدون اینکه تحقیق کند آن را بردارد ظاهرا از نظر قانون ما نمی توان او را به ارتکاب سرقت محکوم کرد

* اگر کسی تصور کند که مالی را که بر می دارد متعلق به غیر می باشد و ان را به قصد سرقت بر دارد بعدا معلوم شود که ان مال در ملکیت خودش بوده است سرقت نیست زیرا شرط تعلق مال به غیر وجود ندارد

ب- اشتباه حکمی

*ماده 155 ق م ا : جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود

* از جمله مواردی که جهل به حکم شرعا عذر محسوب می شود ارتکاب جرایم مستوجب حد است  از همین رو مساله 217 ق م ا مصوب 92 اشعار می دارد (در جرایم موجب حد مرتکب در صورتی مسوول است که علاوه بر داشتن علم ،قصد و شرایط مسولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز اگاه باشد )+ در این موارد حتی صرف ادعای فقدان علم در صورتی که احتمال صدق ادعا داده شود طبق ماده 218 ق م ا بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود

* نکته: ماده 91 ق م ا که راجع به بلوغ به ان اشاره کردیم به جهل حکمی مربوط نمی شود بلکه به مواردی اشاره دارد که مرتکب غیر بالغ اساسا نتواند حرمت عمل را در ک کند

*بدیهی است که همه انواع جهل حکمی موجب زوال مسولیت کیفری نیستند بلکه تنها جهل به حرمت شرعی این اثر را دارد + تبصره ماده 155 جهل به نوع یا میزان مجازات را مانع مجازات ندانسته است  + لذا در حقوق اسلامی رافع مسولیت نبودن جهل حکمی یک قاعده مطلق نمی باشد بلکه این ادعا در مواردی خاص قابل پذیرش است

* پذیرش ادعای جهل به قانون در صورت وجود هر سه شرط زیر منصفانه و مقرون به صواب به نظر میر سد

الف- مدعی جهل بتواند ادعای خود را ثابت کند      ب- عمل ارتکابی وی خلاف بین اصول اخلاقی نباشد     ج- وی در جهل خود قصور یا تقصیری نداشته باشد

 قانون ما نیز با پذیرش محدود ادعای جهل به قانون در همین راستا گام بر داشته است

 لازم به ذکر است که در امور مدنی ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست ( ازدواج مرد و زنی بدون اطلاع از موانع قانونی نکاح و نامشروع تلقی نشدن رابطه انها استثنا است )

6- فقدان اضطرار

برای زایل شدن مسولیت کیفری به دلیل اضطرار خطر باید شدید بوده ، فعلیت داشته و غیر قابل اجتناب و غیر قابل دفع باشد و در ضمن از فعل خود مرتکب ناشی نشده باشد

* برای مسموع بودن دفاع اضطرار وجود تناسب بین جرم ارتکابی از یک سو و ضرری که در صورت عدم ارتکاب جرم حاصل خواهد شد از سوی دیگر ضروری است. کسی نمی تواند برای حفظ یک مال بسیار کم ارزش خود موجب از بین رفتن مال بسیار گران قیمت دیگری شود

* ماده 152 ق م ا حکم اضطرار را به شکل زیر بیان کرده است:

(هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی سیل زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود  قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمدا یجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای ان ضرورت داشته باشد)

* شخص مضظر از هر گونه مجازاتی اعم از حد یا تعزیر معاف خواهد شد لذا از موانع عام مسولیت کیفری است

* دیه و ضمان مالی از حکم ماده 152 مستثنی است بنابر این کسی که از روی اضطرار ناچار به ربودن مال دیگری می شود موظف به جبران خساراتی است که از این رهگذر به صاحب مال وارد می سازد

گفتار دوم: شرایط خاص سرقت مستوجب حد

1- مالیت شرعی داشتن شی مسروق 2- در حرز قرار داشتن

*ق م ا در م 269 حرز را عبارت از مکان متناسبی دانسته که مال عرفا در ان از دستبرد محفوظ می ماند

* چون انواع حرز در شرع محدود نشده است برای تشخیص ان باید ببینیم که عرف چه جایی را مکان متناسبی برای مال می داند

* بدیهی است قضاوت عرف نسبت به این مساله با توجه به مکان و زمان و نیز در مورد اشخاص مختلف  فرق می کند

* قضاوت عرف در مورد اینکه ایا مکان خاصی را می توان محل متناسب برای نگهداری مال دانست یا خیر ممکن است از جایی به جای دیگر تفاوت کند - با توجه به قید مکان متناسب در می یابیم که منظور از حرز لزوما جا و موضع طبیعی اشیا نمی باشد

* جیب ظاهر هر چند جای طبیعی گذاشتن پول می باشد حرز محسوب نمی شود ولی جیب باطن یا مخفی مثلا جیبی که بر روی ان لباس دیگری قرار گرفته باشد و برای حفظ پول از دستبرد مورد استفاده قرار گیرد می تواند برای اشیای موجود در ان حرز محسوبگردد

قانون ما تنها حرز مکانی و نه حرز نگهبانی را پذیرفته است

* خیابان عرفا مکان متناسبی که مال عرفا در ان از دستبرد محفوظ بماند نبوده و قفل یا زنجیر نیز مکان محسوب نمی شود

*دیوان عالی کشور در یکی از ارای خود اتومبیل را حرز برای اموال داخل ان دانسته

*میر محمد : شاید بتوان گفت که اتومبیل مکان نگهداری اشیا و لوازم درون ان نمی باشد بلکه صرفا محل طبیعی برای ان اشیا و لوازم است بنابر این سرقت ان ها نیز مثل سرقت خود اتومبیل سرقت از حرز محسوب نمی شود

*تاسب حرز با مال را عرف تعیین می کند

* می توان گفت که صندوق های صدقاتی که در کوچه و خیابان گذاشته اند برای وجوه داخل انها حرز متناسب محسوب نمی شود

*منظور از تناسب مال با حرز ان نیست که حرز لزوما محل معمول برای محافظت از مال باشد بلکه حرز باید به گونه ای باشد که عرف انرا برای محافظت از مال کافی بداند هر چند که شیوه معمول محافظت از مال نیز نباشد

3- هتک حرز مخفیانه توسط سارق: فرد باید در هتک حرز به تنهایی یا به همراه دیگری مباشرت داشته باشد نه اینکه تنها در ان معاونت کند+ هتک حرز لازم نیست به قصد سرقت انجام شده باشد بلکه حتی اگر کسی به قصد تخریب هتک حرز کند باز هم برای سرقت حدی کافی است+ایجاد وقفه بین هتک حرز و سرقت نیز از اهمیت برخوردار نمی باشد مگر انکه به دلیل وقفه طولانی یا به علت دیگری هتک حرز به گونه ای بین مردم شایع شود که در زمان ربودن دیگر نتوان مال را ربوده از حرز دانست + با توجه به بند ث ماده 266 ظاهرا هتک حرز های غیر عمدی از شمول ماده خارج است +هتک حرز اعم از مادی و غیر مادی است و ملا ک نقض غیر مجاز حرز است+ هتک حرز می تواند در نتیجه تقلب باشد مثل جازدن خود به عنوان مامور برق البته نظر مخالف از باب تدرالحدود بالشبهات نیز وجود دارد+به نظر می رسد هتک حرز باید برای ورود به حرز صورت گیر نه برای خروج از ان

4- اخراج مال از حرز توسط سارق +تلف کردن یا خوردن مال در حرز را نمی توان سرقت مستوجب حد و یا حتی سرقت به طور کلی دانست بلکه تلف محسوب می شود+

در حال تکمیل ....