المقدمات المفوته (1)

- المقدمات المفوّتة

 مقدمتا بايد بدانيم كه واجب و ذى المقدمه در يك تقسيم بدو قسم منقسم مى‏گردد:

1- واجبات موقته‏

2- واجبات غير موقته.

اما اولى: واجب موقت عبارتست از واجباتى كه از سوى شرع مقدس براى آنها وقت معينى منظور شده است؛ از قبيل حج (كه در ايام معينى بايد انجام گيرد) و صوم (كه در وقت معينى انجام مى‏گيرد) و صلاة يوميّه و ...

خود موقته هم بدو قسم تقسيم مى‏شوند:

1- مضيق‏

2- موسع.

كه در محل خودشان آنها را بيان كرده‏ايم، و در بحث ما اين تقسيم نقشى ندارد.

و اما دومى: واجب غير موقت آنست كه از سوى شارع مقدس وقت خاصى براى آن در نظر گرفته نشده است مثل امر به معروف‏ و نهى از منكر و جواب سلام و دفن ميت و انقاذ غريق و ...

حال بحث ما راجع به مقدمات واجبات موقته است.

فنقول: هنگامى كه به روايات اسلامى مراجعه مى‏كنيم در مورد واجبات موقته، با مواردى برخورد مى‏كنيم كه در آن موارد مقدمه واجب پيش از زمان واجب شدن ذى المقدمه واجب شده است. فى المثل قطع مسافت براى حج بر انسان مستطيع واجب مى‏شود پيش از فرارسيدن ايام خود حج و وجوب آن و يا مثلا غسل جنابت مقدمتا للصوم بر مكلف واجب مى‏شود پيش از طلوع فجر و وجوب خود صوم و يا مثلا وضو يا غسل بر انسان واجب است پيش از فرارسيدن وقت نماز در مواردى كه مكلف يقين دارد كه بعد از دخول وقت واجب متمكن از آن دو نخواهد بود و امثال اين‏ها.

نام اين‏گونه مقدمات را مقدمات مفوته مى‏گويند. وجه تسميه‏اش آنست كه اين‏گونه مقدمات اگر پيش از وقت واجب و ذى المقدمه انجام نگيرند سبب تفويت واجب در وقت خودش مى‏گردند مثلا اگر پيش از موسم حج، آدمى قطع مسافت نكند يقينا در موسم حج اين واجب از او فوت خواهد شد.

* حال در رابطه با اين مقدمات ما دو قانون و حكم عقلى داريم كه عبارتند از:

حکم اول عقل:

 در باب مقدمات مفوته، برفرض كه شارع مقدس حكم به وجوب اين مقدمات نكند - عقل ما مستقلا حاكم به لزوم اتيان اين‏ها است بدليل اينكه اگر اين مقدمات جلوتر انجام نگيرند لازم مى‏آيد كه واجب در وقت خودش فوت شود.

حکم دوم عقل:

 اگر اين مقدمات را جلوتر انجام ندادى و سبب شد كه نتوانى واجب را در وقت خودش انجام دهى، بر ترك اين واجب استحقاق عقاب پيدا مى‏كنى

از طرف ديگر ما در باب مقدمه واجب دو قانون مسلم ديگر داريم و چنين بنظر مى‏رسد كه اين دو قانون عقلى با آن دو قانون ديگر عقلى تناقض دارند و سازگار نيستند. و آن دو قانون مسلم عبارتند از:

قانون اول:

 وجوب مقدمه تابع وجوب ذى المقدمه است و مادامى‏كه ذى المقدمه واجب نشود، مقدمه واجب نمى‏شود حال به هريك از معانى تبعيت كه بوده باشد.

حال سؤال مى‏شود كه اگر وجوب مقدمه تابع ذى المقدمه است پس چگونه در خصوص مقدمات مفوته، وجوب مقدمه قبل از زمان وجوب ذى المقدمه مى‏باشد؟

قانون دوم:

 مادامى‏كه عملى بر انسان واجب نباشد ترك آن عقاب ندارد

حال سؤال مى‏شود كه چگونه ممكن است مكلف اگر مقدمه واجب را پيش از فرارسيدن وقت ذى المقدمه ترك كند و اين سبب گردد كه واجب در وقت خودش فوت شود، اينجا مكلف بر ترك واجب معاقب باشد؟ درحالى‏كه قبل از حضور وقت، واجب كه وجوبى ندارد و پس از حضور وقت، واجب هم كه مقدور من نيست و قدرت هم شرط تكليف است، پس من مكلف نيستم، پس استحقاق عقاب بر چه اساس است؟

جناب مظفر (ره) مى‏فرمايد:

بخاطر جمع ما بين اين دو قانون عقلى در مطلق مقدمات واجب، با آن دو قانون عقلى در خصوص مقدمات مفوته

 (كه در بدو امر بنظر مى‏رسد كه اين‏ها ناسازگارند)

علماى اصول هركدام راه حلى را عرضه نموده‏اند و تلاش كرده‏اند كه ثابت كنند كه:

 در اين موارد زمان وجوب از زمان واجب منفك است و برآن تقدم دارد.

 منتهى بعضى‏ها اين سخن را در مطلق واجبات مدعى هستند مثل شيخ انصارى (ره)

و گروهى در خصوص واجبات موقته مثل صاحب فصول (ره)

* اگر اين سخن ثابت شد كه زمان وجوب از زمان واجب جلوتر است آنگاه به راحتى مى‏گوئيم قبل از فرارسيدن وقت واجب، وجوب آن به درجه فعليت رسيده است. و عملى كه وجوبش بحد فعليت رسيده باشد اگر بواسطه ترك مقدمه‏اش فوت شود عقاب دارد و عقابش هم على القاعده است و لا اشكال فيه.

*حال آنچه مهم است اينست كه بر چه اساسى مى‏توان فرض كرد كه زمان وجوب مقدم بر زمان واجب باشد؟

*در اينجا انظار مختلف است و چهار طريقه و راه حل در اين كتاب عنوان شده است:

عبارتخوانی

طريقه اول : طريقه صاحب فصول است.

اولين كسى كه درصدد حل اين مشكل برآمده جناب صاحب فصول است، ايشان آمده‏اند واجب را منقسم به دو قسم نموده‏اند:

1- واجب منجز         2- واجب معلق.

واجب منجز : عبارتست از واجبى كه هم اصل وجوب و تكليف و هم واجب و امتثال تكليف هر دو فعلى هستند و هيچ‏كدام متوقف بر امرى نيستند و حالت منتظره‏اى در كار نيست بلكه هم‏اكنون تمام خصوصيات عمل در اختيار مكلف است و مكلف قادر به اتيان مى‏باشد مثل معرفت.

واجب معلق : آنست كه وجوب الآن فعليت دارد و تكليف بالفعل ثابت است و لكن واجب و مكلف به استقبالى است و موقوف برآمدن امرى است كه بالفعل مقدور مكلف نيست مثل اينكه پس از استطاعت وجوب حج مى‏آيد ولى واجب كه خود حج باشد موقوف بر فرارسيدن موسم حج است.

*حال صاحب فصول :

مدعى شده كه در خصوص واجبات موقته وقت قيد اصل وجوب نيست بلكه قيد واجب است يعنى قبل الوقت هم اصل وجوب آمده منتهى واجب كه حج يا نماز باشد بعد الوقت است و معلق به آمدن وقت عمل است،

روى اين اساس وجوب قبل الوقت هم فعلى است و وقتى فعلى شد اولا لا مانع از فرض وجوب مقدمه قبل از زمان ذى المقدمه ثانيا ترك آن و معصيت آن بتوسط ترك مقدماتش ترك واجب است و استحقاق عقاب مى‏آورد.

*سؤال: فرق ما بين واجب معلق كه صاحب فصول اختراع كرده با واجب مشروطى كه مشهور مى‏گويند چيست؟

جواب: فرق آنست كه در واجب مشروط على المشهور اصل وجوب مشروط است به مجى‏ء وقت يا سائر شروط ولى در واجب معلقى كه صاحب فصول مى‏گويد اصل وجوب معلق و مشروط بر امرى نيست بلكه وجوب فعلى و مطلق است و اين واجب يا عمل مكلف است كه معلق بر يك امر استقبالى است.

دو ایراد مرحوم مظفر برا ین راه حل:

جواب اول: ما واجب معلق را قبول نداريم. يعنى قبول نداريم كه ممكن باشد زمان وجوب، بر زمان واجب مقدم باشد بلكه مدعى هستيم كه زمان وجوب بايد هم‏زمان با زمان واجب باشد و در ادامه همين امر هشتم روشن خواهيم ساخت ان‏شاءالله تعالى.

جواب دوم:  برفرض كه واجب معلق يك امر ممكن باشد مى‏گوئيم اينكه شما فرموديد در واجبات موقته قيد كه وقت باشد برگشت به واجب مى‏كند و قيد واجب است نه قيد وجوب محتاج به اثبات است

وصرف اينكه در مقدمات مفوته مقدمه پيش از زمان وجوب ذى المقدمه واجب مى‏شود دليل آن نمى‏شود كه ما واجب معلق شما را بپذيريم، زيرا كه راه بهترى داريم براى حل آن مشكل و تصحيح وجوب مقدمات مفوته قبل از وجوب ذى المقدمه كه بزودى بيان خواهيم كرد و از آن راه اين مطلب را روشن خواهيم ساخت بدون نياز به اختراع واجب معلق.