مساله ضد(1)
المسألة الثالثة: مسئلة الضد
مسئله سوم از مسائل غير مستقلات عقليه مسئله ضد است،
موضوع بحث : آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن شىء مىباشد يا نه؟
در اين مسئله بترتيب پنج مطلب ذكر خواهد شد (انشاءالله):
1- بيان محل نزاع و معناى اصطلاحات عنوان فوق.
2- بحث ضد عام
3- بحث ضد خاص
4- بيان ثمرات مسئله ضد
5- بيان مسئله ترتب
تحرير محل نزاع:
پيش از بيان محل نزاع مقدمتا سه اصطلاح را كه در موضوع بحث ما اخذ شده معنى مىكنيم:
1- اصطلاح ضد: اين كلمه عند الاصوليين معنائى دارد و عند الفلاسفة و المناطقه معناى ديگرى دارد.
نزد فلاسفه: ضد عبارتست از خصوص يك امر وجودى كه با يك امر وجودى ديگر بينهما كمال منافرت و معاندت باشد مانند سواد و بياض
نزد اصوليين: كلمه ضد به معناى مطلق المعاند و المنافى آمده
خواه آن معاند يك امر وجودى باشد مانند اكل و شرب نسبت به صلاة كه منافى با صلاتند و خودشان هم امر وجودىاند
و خواه يك امر عدمى باشد مانند ترك الصلاة كه امر عدمى است و منافى صلاة است
پس ضد در اصطلاح اصوليين معناى وسيعترى دارد و بينهما عام و خاص مطلق است يعنى هر ضد منطقى ضد اصولى هست و لا عكس كليا،
بر همين اساس اصوليين ضد را تقسيم مىكنند به ضد عام كه همان ترك مأمور به باشد
و ضد خاص كه مطلق امور وجوديه منافيه با مأمور به باشد
ما هم در آينده بحث را در دو مقام قرار خواهيم داد چون هركدام بحث علىحدهاى دارند.
2- اصطلاح اقتضا:
مراد از اقتضا خصوص لابديت و حتميت ثبوت نهى از ضد در نزد امر به شىء است.
خواه اين لابديت اقتضا بنحو دلالت لفظيه باشد و خواه بحكم عقل و به استلزام عقلى باشد
و دلالت لفظيه هم خواه بنحو دلالت مطابقه باشد و خواه به دلالت تضمنى باشد و يا التزام كه هركدام از اينها قائل و طرفدار دارند لذا به معناى اعم و جامع منظور نظر است.
3- اصطلاح نهى:
مقصود اصوليين از نهى كه در مسئله ضد مطرح است :
عبارتست از يك نهى مولوى شرعى تبعى و غيرى
يعنى مىخواهيم بحث كنيم از اينكه آيا در مورد امر به شىء علاوه بر خود امر يك نهى تبعى از سوى شارع صادر شده نسبت به ضد مأمور به يا خير؟
به عبارت ديگر آيا لازمه امر شرعى به شىء بحكم عقل يك نهى مولوى تبعى به ضد آن شىء هست يا خير؟
جناب مظفر:
سابقا در مبحث نواهى گفتيم كه اختلاف است در اينكه صيغه نهى معناى مطابقىاش كدام است؟
مشهور علما قديما و جديدا مىگفتند نهى هم مثل امر معناى طلبى دارد منتهى امر به معناى طلب الفعل است و نهى به معناى طلب الترك و بدنبال اين مبناى باطل بحث مىكردند در اينكه مطلوب به نهى چيست؟
آيا مطلوب به نهى، مجرد الترك و نفس ان لا تفعل است و يا مطلوب به نهى كف النفس عن المنهى عنه است؟
جمعى مىگفتند مطلوب به نهى مجرد الترك است و استشهاد مىكردند به قضاوت عقلا چنانكه در معالم آمده و جمع ديگرى معتقد بودند كه بايد مطلوب به نهى كف النفس عن الفعل المنهى عنه باشد و محال است كه مجرد الترك مطلوب باشد چون مجرد الترك امر عدمى است و امور عدميه از تحت قدرت ما بيرون است و نهى كه يك تكليف است به غير مقدور تعلق نمىگيرد، به بيانى كه تفصيلا در باب نواهى گذشت.
در مقابل مشهور گروهى از اصوليين متأخر از جمله خود ما مىگفتيم معناى مطابقى نهى زجر و ردع از فعل منهى عنه است و همانطورىكه امر به خود فعل تعلق مىگيرد نهى هم به خود فعل تعلق مىگيرد منتهى امر بعث و تحريك به جانب فعل است و نهى زجر و ردع از فعل است
به تعبير ديگر امر واداشتن به فعل و نهى بازداشتن از فعل است (به بيانى كه آنجا گذشت)
و در همان مبحث گفتيم كه طلب ترك معناى مطابقى نهى نيست بلكه معناى التزامى آنست و مشهور اصوليين معناى مطابقى را با معناى التزامى خلط نمودهاند.
حال در ما نحن فيه مىگوئيم:
اگر مراد اصوليين از نهى همان طلب ترك باشد ديگر اين نزاع كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟ در خصوص ضد عام بكلى بىمعنى و خندهدار خواهد شد زيرا روى اين مبنى معناى نهى طلب ترك است و خود ضد عام هم كه به معناى ترك مأمور به است، آنگاه معناى نهى از ضد عام عبارت است از طلب ترك ترك مأمور به و ترك الترك نفى النفى است و نفى نفى مساوى با اثبات است، ترك الترك اى الفعل.
*حال پس از اينكه مقدمتا اين سه اصطلاح را معنى كرديم بازمىگرديم به بيان موضع نزاع:
فنقول: لا شك در اينكه هرگاه مولى ما را امر به انجام كارى نمايد به حكم عقل لابد و ناچاريم اضداد آن را ترك كنيم تا به مأمور به برسيم، پس عقل ما را ملزم مىكند به ترك اضداد عامه و خاصه فعل مأمور به مادامىكه درصدد اتيان و امتثال مأمور به هستيم.
ولى كلام در اين است كه آيا علاوه بر اين حكم عقل و الزام به ترك عقلى يك نهى مولوى تبعى هم از سوى شارع مقدس به ضد مأمور صادر شده يا خير؟
پس نزاع در ثبوت نهى مولوى است و پس از قبول اين مطلب كه نهى مولوى داريم
بحث ديگرى مطرح مىشود كه اين اقتضا بچه نحوى است؟
آيا به دلالت لفظيه است يا عقليه؟ پس بحث در دو مرحله است:
جناب مظفر مىفرمايد:
همانطورىكه در اوائل اين بحث اشاره نموديم مسئله ضد در حقيقت منحل بدو مسئله مىشود يكى مسئله ضد عام و ديگرى مسئله ضد خاص و حيث اينكه هركدام از اين دو مسئله احكام و خصوصياتى خاص به خود دارند،
لذا بحث را در دو باب قرار مىدهيم:
الباب الاول الضد العام، الباب الثانى الضد الخاص و در هر بابى در دو مقام بحث مىكنيم:
1- در اصل اقتضا
2- در كيفيت اقتضا
