المقدمات المفوته (2)

راه حل دوم : طريقه شيخ انصارى :

مقدمه :

 بايد بدانيم كه در مورد واجبات مشروط و به عبارت ديگر قضاياى شرطيه‏اى كه متضمن بيان حكم شرعى هستند از قبيل (ان كنت مستطيعا يجب عليك الحج- اذا دخل الوقت فصل و ...) اختلاف است كه:

 آيا اين قيد، قيد ماده امر است و يا قيد هيئت امر؟

به عبارت ديگر آيا قيد اصل وجوب است كه مفاد هيئت امر باشد و يا قيد واجب است كه مفاد ماده امر باشد «يعنى صلاة كه فعل مكلف است».

مشهور اصوليين فرموده‏اند:

 قيد، قيد وجوب است و اصل وجوب مشروط به اين شرط است و مادامى‏كه اين شرط نيامده وجوبى هم در كار نيست و هو الظاهر و المتفاهم العرفى

اما شيخ انصارى (ره) فرموده:

اين قيد، قيد واجب و ماده امر است و اما اصل وجوب مطلق است و قبل از اين شرط هم وجوب و تكليف فعلى است

با حفظ اين مقدمه مى‏گوئيم :

برخلاف مشهور علما، شيخ انصارى عقيده دارد به اينكه در كليه واجبات مشروط قيد به ماده برمى‏گردد و اصل وجوب مقيد به اين قيد و مشروط به اين شرط نيست

 و لا فرق كه آن شرط دخول وقت باشد (مثل ان دخل الوقت فصل

 يا آن قيد استطاعت باشد مثل ان كنت مستطيعا يجب عليك الحج

و يا تمكن از نصاب باشد مثل ان كنت متمكنا من النصاب يجب عليك الزكاة)

و يا آن شرط از شرائط عامه و اوليه تكليف باشد مثل (بلوغ، قدرت، عقل، حياة، و ...).

*معناى اين سخن شيخ آنست كه:

 در كليه واجبات، اصل وجوب كه مدلول هيئت امر است هميشه و در همه جا مطلق و فعلى است و مشروط به هيچ شرطى نيست حتى قبل البلوغ هم وجوب فعليت دارد و جميع شرائطى كه در واجبات اعتبار شده‏اند چه شرعيه و چه عقليه شرط واجب و قيد ماده امر هستند

 منتهى شرائط و قيود واجب بر دو قسمند:

1- برخى از اين قيود، قيودى هستند كه اخذ شده‏اند در واجب‏ بنحو مفروض الحصول و الوقوع

 يعنى مولى فرض وجود آنها را نموده و فرموده اگر اتفاقا اين قيد موجود شد بايد اين عمل را انجام دهى اين‏گونه شرائط واجب التحصيل نيستند و حكمشان حكم شرط الوجوب است على قول المشهور.

2- برخى ديگر از قيود هستند كه بنحو مفروض الوجود و الحصول اخذ نشده‏اند بلكه تحصيل آنها بر خود مكلف لازم و واجب است مقدمه للوصول الى الواجب (مثل وضوء للصلاة و قطع المسافة للحج و ...).

*حال بنا بر تصوير شيخ هم باز وجوب هميشه فعلى است پيش از آنكه وقت واجب فرابرسد باز هم ذى المقدمه قبل الوقت وجوب دارد پس اولا وجوب مقدمات مفوته قبل از وجوب ذى المقدمه نيست تا شما اشكال كنيد. و ثانيا استحقاق عقاب بر ترك واجب بواسطه ترك مقدمه كاملا بجا است فلا اشكال.

سؤال: فرق ما بين واجب مشروط شيخ با واجب معلق صاحب فصول چيست؟

جواب: هر دو معتقدند كه وجوب قبل الوقت فعلى است منتهى صاحب فصول اين سخن را تنها در واجبات موقته فرموده و شيخ در مطلق واجبات مشروطه گفته چه آنها كه شرطشان وقت بوده باشد و چه آنها كه شرطشان غير وقت باشد حتى بالنسبه به شرائط عامه تكليف.

راه حل سوم:

بعضى از بزرگان اين مشكل را از راه شرط متأخر حل نموده‏اند

*فرموده‏اند ما برخلاف صاحب فصول و برخلاف شيخ انصارى معتقديم كه وقت در واجبات موقته شرط اصل وجوب است نه شرط واجب و لكن مدعى هستيم كه اين وقت در موقتات بنحو شرط متأخر اخذ شده يعنى مولى فرض حصول و تحقق وقت را نموده و بالفعل اين عمل را بر من واجب نموده است بنابراين باز هم وجوب سابق بر زمان واجب است مثل واجب معلق‏ فصول

پس باز اشكالى ندارد كه مقدمات مفوته قبل از زمان ذى المقدمه واجب باشند چون وجوب واجب جلوتر فعلى شده است.

و الذى اعتقده‏

طريقه چهارم: جناب مظفر مى‏فرمايد:  ما نيازى به اين محاولات نداريم

بيان ذلك.: در اينجا دو مقام بحث داريم،

 مقام اول در رابطه با اشكال اول كه چگونه ممكن است مقدمه پيش از ذى المقدمه واجب گردد؟

مقام دوم: در رابطه با اشكال ثانى كه جريان استحقاق عقاب باشد.

در مقام اول ما به پيروى از استادمان مرحوم محقق اصفهانى معروف به كمپانى رحمة اللّه عليه معتقديم كه

* ريشه اصلى اين اشكالات و ايرادها در اينست كه مشهور اصوليين وجوب مقدمه را معلول وجوب ذى المقدمه مى‏دانند و چون قائل به معلوليت هستند اشكال مى‏كنند به اينكه چگونه ممكن است در مقدمات مفوته وجوب مقدمه قبل از زمان وجوب ذى المقدمه باشد؟

و هركدام راه‏حلى را عنوان مى‏كنند ولى به نظر ما اين سخن باطل است و قبول نداريم كه وجوب مقدمه معلول وجوب ذى المقدمه باشد و مترشح از او باشد به نحو ترشح معلول از علتش

(اگرچه‏ اذهان اصوليين پر شده از قول به عليت و معلوليت و اين را يك امر مسلمى گرفته‏اند و انكار اين سخن براى آنها عجيب و غريب مى‏نمايد و نمى‏خواهند زير بار حرف ما بروند)

 ولى ما منكر عليت و معلوليت هستيم و حرف بالاترى داريم كه بيشتر مايه تعجب شما است و آن اينكه:

 ما مى‏گوئيم:

بنا بر قول به اينكه مقدمه واجب وجوب شرعى مولوى دارد (اگرچه حق عدم آن است)

واجب و لازم و لا بدّ منه است كه مقدمات مفوته پيش از وجوب ذى المقدمه وجوب پيدا كنند و وجوبشان متقدم باشد

توضیح مطلب: