مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی صوب 1392 حبس از نود و یک روز ا شش ماه و جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و شلاق از یازده تا سی ضربه و هم چنین محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه مجازات های درجه هفت محسوب می گردند

 ماده ۳۴۰- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.
ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی‌که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

* مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی صوب 1392 حبس از نود و یک روز ا شش ماه و جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و شلاق از یازده تا سی ضربه و هم چنین محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه مجازات های درجه هفت محسوب می گردند

* مطابق ماده فوق الذکر حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه مجازات های درجه هشت محسوب می شوند .

* مطابق تبصره 3 ماده فوق اگر مجازاتی با هیچ یک از بنده های هشت گانه ماده 19 مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود مانند تغییر کاربری اراضی زراعی

* خالقی: مبنای طرح مستقیم پرونده در دادگاه در جرایم تعزیری درجه هقت و هست کم اهمیت بودن این جرایم است تا دو بار دو مرجع قضایی برای رسیدگی به ان اشتغال نیابد و وقت و توان دادسرا متمرکز بر انجام تحقیقات در جرای مهم تر باشد

*خالقی : در صورت طرح مستقیم پرونده در دادگاه اعم از کیفری یک یا دو یا انقلاب دادگاه ابتدایا مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی نموده سپس در صورت اشت صلاحیت ، جرم بودن عمل و تووجه ان به متهم و فقدان موجبی برای موقوفی تعقیب ، اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی می نماید + اگر دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی عمل را جرم دانسته یا دلیلی بر انتساب ان به متهم نبیند قرار منع تعقیب صادر می کند اما  چنانچه ادادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی اعتقاد به جرم نبودن عمل یا عدمکفایت دلایل انتساب به متهم پیدا کند حکم برائت صادر می ماید .

* برخی از قضات معتقدند ماده 340 فقط درباره فرضی است که جرایم درجه 7 و 8 به تنهایی رسیدگی شوند ولی اگر این جرایم همراه با جرایم دیگر در پرونده باشند دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در همه این جرایم را خواهد داشت . ادرایه حقوقی نیز در نظریه شماره 7/94/1147 مورخ 10/05/1394 مقرر داشته ( در صورتی که عناوین جزایی متعددی اعم از تعدد مادی یا معنوی در پرونده مطرح گردد که برخی از ان ها از جرایم درجه 7 و 8 باشد و برخی از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوق الذکر و لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به اینکه مطابق مواد 22و 64 و92قانون فوق الذکر ،اصولا انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا می باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مظروحه نظیر مواد 306،340 و تبصره یک ماده 285 قانون ایین دادرسی کیفری و به طور استثنایی  از سوی دادگاه صورت می پذیرد ، بنا به مراب فوق ، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی می باد به صورت توامان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از ان که درجه هفت یا هشت محسوب می گردد برای رسیدگی مستقیم در دادگاه وجود ندارد )

استاد عابدی : استدلالات مذکور در این نظریه قابل قبول نیست ؛ زیرا : اولا ماده 313 تصریح دارد که رسیدگی توامان باید با رعایت صلاحیت ذاتی باشد و در جرایم درجه 7 و 8 دادسرا صلاحیت ذاتی برای انجام تحقیقات ندارد .ثانیا: در ماده 218 درباره ضروت صدور قرار تامین کیفری واحد نیز تصریح شده است (مگر انکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد ) ثالثا درباره لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی راه های قانونی در راستای اعمال این مقررات پیش بینی شده اس ؛از جمله : اعمال ماده 510 و صدور رای ادغامی در مرحله اجرا ؛رابعا : ماده 340 اطلاق دارد و هر دو فرض را شامل می شود هم فرضی که جرایم درجه 7و 8 به تنهایی در پرونده وجود داشته باشد و فرضی که توامان با سایر جرایم باشد .

استاد عابدی : می توان در دفاع از نظریه اول گفت که قانون گذار در ماده 92 از لفظ عام استفاده نموده و مقرر داشته - تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده بازپرس است - اما در ماده 340 اطلاق این ماده جرایم توامان را از صلاحیت دادسرا خارج می کند . به بیان دیگر تعارض بین عموم و اطلاق ایجاد می شود و در تعارض عموم و اطلاق همواره عموم بر اطلاق مقدم است زیرا دلالت لفط عام دلالت بیانی و لی دلالت لفظ مزلق سکوتی است و از مقدمات حکمت فهمیده می شود علاوه بر این صلاحیت ادسرا برای انجام تحقیقات در این فرض تفسیر به نفع متهم نیز هست زیرا وی ناچار به سپردن تامین های متعدد و صرف وقت و هزینه برای رسیدگی در پند مرجع نخواهد بود و هم چنین از طولانی شدن دادرسی نیز جلو گیری می کند و باعث سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ اثار وادله جرم نیز خواهد بود .

* استاد عابدی : تخصیص اطلاق ماده 340 با ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعتقاد به اینکه جرایم در جه هفت و هشت مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشمول ماده 340 قانون ایین دادرسی کیفری نیست و باید در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی گردد صحیح نمی باشد زیرا اولا قانون گذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقام بیان اصل صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق و تقسیم صلاحیت بین مراجع دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی بوده است و در مقام بیان شرایط رسیدگی و اینکه دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه هفت یا هشت را دارد یا ندارد نبوده است ثانیا در ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق مقرر شده است - در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است مطابق قانون ایین دادرسی کیفی رفتار می شود - در نتیجه تخصیص ماده 340 قانون ایین دادرسی کیفری با ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق دلیلی ندارد .

* جرایمی که  مجازات ان ها جزاای نقدی درجه هشت باشد ، مستندا به بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف ،  در صلاحیت شورای حل اختلاف است مثل اقامت غیر مجاز موضوع ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه