مقدمه الواجب (2)
جناب مظفر مىفرمايد:
به عقيده ما قول ثانى حق است، يعنى مقدمه واجب مطلقا واجب نيست
دليل ما بر اين مسئله از مطالبى كه در مبحث سوم مستقلات عقليه در رابطه با ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع گفتيم، دانسته مىشود زيرا ملاك و معيار در هر دو باب يكى است،
آنجا گفتيم:
در مواردى كه عقل مستقلا حكم به حسن يك عملى مىكند بگونهاى كه همين حكم عقل استقلالا كافى است در تحريك و دعوت انسان به انجام كار ديگر مجالى براى امر مولوى نيست چون احتياجى به آن نداريم بلكه عبث و لغو است و بلكه تحصيل حاصل است.
اينجا هم مىگوئيم هنگامى كه مولى بندگانش را به انجام ذى المقدمه دستور داد و عبد دانست كه اين عمل مقدماتى دارد كه بدون آنها به ذى المقدمه نخواهد رسيد
يا اين امر به ذى المقدمه به حكم عقل كفايت مىكند در تحريك و دعوت مكلف به انجام مقدمات
و يا كفايت نمىكند
اگر كفايت نمىكند در اين صورت هزار تا امر هم كه از سوى مولى به مقدمه متوجه شود فايدهاى ندارد و محرك عبد نمىشود چون نه عقاب دارد و نه ثواب
و اگر كفايت مىكند در اين صورت نيازى به امر مولوى غيرى نداريم چون هدف از آن امر مولوى ايجاد داعى و محرك است و در اينجا عقل اين نقش را بازى مىكند يعنى ايجاد داعى مىكند فلا حاجة الى الامر المولوى بلكه امر مولوى عبث و لغو است و صدورش از حكيم محال است و بلكه تحصيل حاصل است كه استحاله ذاتى دارد
روى اين اصل اوامرى كه در شرع مقدس روى برخى از مقدمات رفته از قبيل «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» و از قبيل «اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة» اين اوامر حمل بر ارشاديت مىشوند باين معنى كه اين امر آمده فقط براى بيان اينكه وضو و يا مطلق طهور شرط نماز است و نماز بر او توقف دارد و ذكر نظير ساير اوامر ارشادى كه در موارد حكم عقل وجود دارند و سابقا كردهايم.
با اين محاسبات ما به اين نتيجه مىرسيم كه:
اصلا و ابدا وجوب غيرى مولوى نداريم، و منحصرا وجوب مولوى اختصاص به واجبات نفسيه دارد چه تعبدى كالصلاة و چه توصلى كانقاذ الغريق پس تقسيم واجب به واجب نفسى و واجب غيرى جا ندارد و بايد بحث واجب غيرى بكلى از طومار مباحث اصوليه حذف گردد.
پايان مبحث مقدمه واجب (و الحمد للّه و له الشكر)
