الشرط الشرعی
امر ششم از امور نهگانه و تقسيم سوم از تقسيمات مقدمه، آنست كه
مقدمه وجوديه خارجيه منقسم بدو قسم مىگردد:
1- مقدمه عقليه 2- مقدمه شرعيه
مقدمات عقليه :
عبارتند از امورى كه وجود واجب خارجا متوقف بر آنهاست و عقل استقلالا مىتواند اين توقف و وابستگى و مقدميت را ادراك كند بدون آنكه از شرع مقدس كمك بجويد؛ مثل قطع مسافت نسبت به حج كه عقل توقف حج را بر قطع مسافت ادراك مىكند.
و مقدمات شرعيه :
عبارتند از امورى كه وجود واجب در خارج متوقف بر آنهاست و عقل استقلالا اين وابستگى را نمىتواند ادراك كند بلكه بايد از طرف شارع بيان شود؛ مانند وضوء نسبت به نماز؛ استقبال الى القبله نسبت به نماز و ...
*اينگونه مقدمات را مقدمات شرعيه مىنامند و نام ديگر آنها شرائط شرعيه است
*وجه تسميهاش به اين نام آنست كه شرطيت و قيديت اين امر در مأمور به از ناحيه شارع است و شارع اينها را بعنوان شرط اخذ نموده است؛ مثلا شارع فرموده «لا صلاة الا بطهور» و ما از اين سخن شارع، شرط بودن طهارت را در نماز بدست مىآوريم. و يا شارع فرموده «لا صلاة الا مع الاستقبال» و ما از اين كلام، شرطيت استقبال الى القبله را براى نماز مىفهميم.
*سؤال: هدف مرحوم مظفر از ذكر اين تقسيم چيست؟
جواب: هدف آنست كه ببينيم كداميك از اين دو قسم، داخل در محل نزاع ما در بحث مقدمه واجب است؟
*جناب مظفر مىفرمايد:
بنظر مشهور علما، هر دو قسم داخل در محل نزاع است، هم مقدمات عقليه و هم شرعيه.
* لكن ميرزاى بزرگ نائينى (قدس سره) فرموده: بنظر ما تنها مقدمات عقليه داخل در محل نزاع مىباشند و اما شرائط شرعيه خارج از محل بحث هستند
*زيرا مقدمات شرعيه همانند اجزاء واجب وجوب نفسىدارند ، و اگر بخواهند متصف بوجوب غيرى هم بشوند، يلزم اجتماع الوجوبين در شىء واحد و هو محال كما ذكرنا در امر پنجم.
*بيان ذلك: مقدمة
خود ميرزا مقدمه را به چهار قسم تقسيم نموده، به اين صورت كه مقدمه، يا خارجيه است و يا داخليه؛ و هركدام، يا بمعنى الاعم است و يا بمعنى الاخص (4- 2* 2).
منظور از مقدمات داخليه بالمعنى الاخص، عبارتند از خصوص اجزاء واجب؛
و منظور از مقدمات داخليه بالمعنى الاعم، اعم است از اجزاء واجب و يا شرائط و موانعى كه شارع مقدس تعبدا اينها را دخيل در مأمور به قرار داده
با حفظ اينمقدمه مىگوئيم سخن ميرزاى نائينى (ره) اينست:
از طرفى صلاة كه مأمور به است و واجب به وجوب نفسى مىباشد، داراى دو نوع اجزاء است:
1- خارجيه از قبيل تكبيرة الاحرام، قرائت، ركوع و سجود و ...
2- ذهنيه و تحليليه و آن عبارتست از الصلاة المقيدة بالطهارة كه دو جزء دارد:
الف: ذات الصلاة بما هى صلاة.
ب: تقييد اين ذات به طهارة مثلا.
و از طرف ديگر آنكه در واقع، مأمور به است عبارتست از حصه معينه از نماز كه صلاة مع الطهارة باشد نه مطلق صلاة چه با طهارت و چه بدون طهارت.
بنابراين صلاة مقيد به طهارت، تحت امر رفته است پس تقييد صلاة به طهارت، جزء مأمور به و داخل در آنست منتهى جزء تحليلى عقلى و هر جزئى، واجب است بوجوب نفسى.
و از طرف ديگر، ما اين تقييد را از قيد انتزاع كرديم پس منشأ انتزاع اين تقييد، آن قيد است كه طهارت خارجيه باشد و آنچه در خارج حقيقتا موجود است، خود قيد است كه طهارت باشد و ذات المقيد است كه صلاة باشد
و اما تقييد صلاة به طهارت يك امر ذهنى انتزاعى است و امور انتزاعيه هميشه به وجود منشأ انتزاعشان موجود مىشوند و وجود علىحدهاى ندارند. در نتيجه، وقتى امر نفسى به تقييد تعلق مىگيرد، در واقع به خود قيد تعلق گرفته است چون تقييد در خارج بوجود قيد موجود مىشود، پس ذات القيد كه طهارت باشد واجب به وجوب نفسى شده و تحت امر نفسى رفته است آنگاه كيف يمكن ان يتصف مرة اخرى بالوجوب الغيرى؟
*(و لكن هذا) استاد ديگر مرحوم مظفر جناب محقق اصفهانى (ره) بر فرمايشات نائينى (ره) اعتراضاتى دارند كه جناب مظفر آنها را مىپسندد و تحت عنوان دو ايراد مطرح مىسازد:
*ايراد اول: خلاصه سخن شما اين شد كه در مقدمات شرعيه خود قيد يعنى طهارت مثلا داخل در مأمور به است و واجب است بوجوب نفسى.
ما از شما مىپرسيم: آيا اين قيد دخيل در اصل غرض مولى است يعنى ذات العمل مصلحت ملزمه پيدا نمىكند مگر اينكه اين قيد هم همراهش باشد و اين مصلحت صددرجهاى بر مجموع نماز و وضوء بار مىشود؟
و يا اين قيد دخيل در فعليت و تأثير غرض مولى است يعنى در خارج اگر بخواهد اين غرض فعلى شود و مؤثر باشد و آن مصلحت صلاتى به انسان داده شود بايد با اين قيد بجا بياورد اما تمام مصلحت مال ذات الصلاة است؟
*اگر بفرمائيد كه اين قيد دخيل در اصل غرض است، مىگوئيم ما هم قبول داريم كه در اين صورت قيد و تقييد هر دو تحت امر نفسى مىروند و وجوب نفسى پيدا مىكنند. دليل مطلب هم روشن است زيرا مولى در مقام امر كردن بايد چيزى را اراده كند و سپس به آن امر نمايد كه وافى به غرض او است و فرض اينست كه وافى به غرض مولى، مجموع مقيد و قيد باهم است نه اينكه مقيد تنها يعنى ذات الصلاة واجد تمام المصلحة باشد و قيد يعنى وضوء در آن دخيل نباشد پس بايد قيد و مقيد هر دو تحت امر نفسى بروند و بنابراين، قيود و شرائط عموما در حكم اجزاء هستند و وجوب نفسى دارند. همانطورىكه مرحوم نائينى (ره) فرمود.
و اگر اين باشد، ما به مرحوم نائينى (ره) مىگوئيم: اولا نبايد نام اين امور را مقدمات بالمعنى الاعم بگذاريد بلكه بايد نامشان را داخليه بالقول المطلق گذاشت و ثانيا نام اينها را شرائط ناميدن غلط است. اينها همه اجزاء هستند نه شرائط.
*و اگر بفرمائيد كه اين قيد دخيل در فعليت غرض است كما هو الحق،
زيرا خاصيت شرائط همين است، يعنى شرائط (چه شرعيه باشند و چه عقليه) در اصل غرض مولى دخالتى ندارند بلكه در فعليت و تأثير غرض مولى دخالت دارند. فى المثل مصلحت صلاتى كه معراج المؤمن است، مقرب بسوى مولى است، ناهى از فحشاء و منكر است و ... در لسان آيات و روايات بر خود صلاة مترتب شده است ولى رسيدن باين مصلحت باين است كه مكلف خارجا صلاة را با وضوء اتيان كند] خواهيم گفت:
بنابراين، معقول نيست كه شرط تحت امر نفسى برود و مأمور به به امر استقلالى شود زيرا مولى چيزى را اراده و بدان امر مىكند مستقلا كه وافى به غرض او باشد و محصل غرض وى باشد و آنكه محصل غرض مولى است، ذات السبب است يعنى صلاة. اما امورى كه دخيل در فعليت و تأثير اين غرض هستند، كه همان شرائط باشند، اينها اصالة متعلق امر و اراده مولى نيستند بلكه يك اراده تبعى به آنها تعلق مىگيرد و يك غرض تبعى نسبت به انجام آنها وجود مىيابد و لا غير.
و در اين جهت لا فرق بين شرائط عقليه و شرعيه. آرى در يك جهت ديگر تفاوت دارند و آن اينكه در شرائط عقليه دخالت آنها در فعليت غرض را خود عقل مىفهمد و نيازى به بيان شارع مقدس نيست ولى در شرائط شرعيه، مدخليت آنها در فعليت غرض دانسته نمىشود مگر از ناحيه شرع مقدس. لذا بر شارع است كه مكلفين را نسبت به اعتبار و لزوم اين شرط آگاه نمايد از هر راهى كه ميسور است.
يكى از آن راهها اينست كه مكلف را به آن شرط امر نمايد.
امر كردن به آن شرط هم به دو نحو ممكن است:
الف: يا به همان امرى كه به مأمور به و واجب نفسى تعلق گرفته امر به شرط هم مىكند يعنى در ضمن آن امر اين شرط را بعنوان قيدى اخذ مىكند مثلا مىگويد صل عن الطهارة يا عن الاستقبال و ...
ب: و يا به امر مستقلى امر به ايجاد شرط مىنمايد مثلا مىگويد تطهر للصلاة.
ولى على كل حال مولى يك اراده مستقلهاى به اين شرط و سبب، در عرض ارادهاش نسبت به ذات السبب ندارد بلكه اصالة و اولا و بالذات مولى ذات السبب را اراده نموده و به همان امر كرده و ثانيا و بالعرض يك اراده تبعى هم از مولى نسبت به اين شرائط تعلق گرفته است.
ان قلت: اگر كسى بما بگويد كه طبق اين بيان شما كه گفتيد «شرائط شرعيه و عقليه دخالتشان در فعليت غرض مساوى است و نسبت به هريك از آن دو يك اراده تبعى تعلق گرفته و اما اصالة مطلوب و مراد مولى نيستند و در اصل مصلحت عمل دخالتى ندارند» پس اگر مكلف آمد اين عمل را بدون شرائط انجام داد بايد اين عمل بدون شرائط، مجزى باشد و امتثال امر هم شده باشد و حال آنكه بالاجماع مجزى نيست.
قلت: اينكه همه گفتهاند امر سقوط نمىكند، نه بخاطر اينست كه اين شرائط دخيل در اصل غرض باشند بلكه لازمه اشتراط طهارت و استقبال و ... اينست كه اگر مكلف عمل را بدون آن شرط انجام داد، مجزى نباشد و آن امر ساقط نگردد از اين باب كه اذا انتفى الشرط انتفى المشروط وگرنه شرط نمودن عبث و بيهوده خواهد بود چون وجودش كالعدم مىشود و تعالى اللّه از اينكه كلام عبثى بگويد.
ايراد دوم:
برفرض، قبول كنيم كه تقييد مأمور به باين قيد داخل در مأمور به است و جزئى از اجزاء آن مىباشد «و لو تحليلى و ذهنى»
اما اين دليل آن نمىشود كه ذات القيد هم كه منشأ انتزاع اين تقييد است داخل در مأمور به باشد و مقدمه داخليه شود بلكه ذات القيد مقدمه خارجيه است و مع ذلك منشأ انتزاع تقييد است باين بيان كه وقتى مكلف در خارج طهارت را ايجاد نمود اين باعث مىشود كه تقييد صلاة به طهارت حاصل شود آنگاه صلاة مقيد به طهارت انجام بگيرد.
تشبيه: ما نحن فيه شبيه مقدمات خارجيه خود اجزاء مأمور به است
فى المثل براى رسيدن به سجود هوى و فرود آمدن لازم است مقدمة و لا شك در اينكه جزء سجود نيست و يا براى ركعت بعدى قيام كردن و برخاستن لازم است مقدمة و لا شك در اينكه اين بلند شدن جزء ركعت بعدى نيست و ... حال همانطورىكه اين امور مقدمه جزء هستند و مع ذلك خودشان جزء نيستند هكذا در ما نحن فيه، طهارت مقدمه تقييد است ولى تقييد جزء است و طهارت جزئيت ندارد.
الحاصل: اينكه شما در باب شرائط شرعيه مىگوئيد:
تقيد به آنها داخل است با توجه به اينكه تقيد يك جزء تحليلى است پس شما فرض كردهايد كه ذات قيد خارج است مع ذلك چگونه بار ديگر فرض مىكنيد كه اين ذات القيد هم، داخل است در مأمور به به امرى كه تعلق گرفته است به مقيد؟
اين يك بام و دوهوا خواهد بود!! (فتأمل)
