جعل و استفاده از سند مجعول در قوانین متفرقه
جرایم مرتبط با جعل و استفاده از سند مجعول
از قانون تعزیرات مصوب 75
فصل پنجم ـ جعل و تزویر
ماده 523 ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده 524 ـ هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 525 ـ هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل‌یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1- احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره ـ هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده 526 ـ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی‌جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست‌سال محکوم می‌شود.
ماده 527 ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
ماده 528 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 530 ـ هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به‌طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه برجبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 531 ـ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اندهرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را درصورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532 ـ هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای‌وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یاکلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 533 ـ اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 534 ـ هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت‌وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی‌میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 535 ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 536 ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.
ماده 540 ـ برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب‌ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آوردمرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به‌دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 541 ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها،مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 542 ـ مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل‌مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود
درخصوص جعل رایانه ای
از قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
ماده 68 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز‌امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به‌جعل «داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون(000 000 50)ریال محکوم می‌شود.
تبصره - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
از قانون جرایم رایانه ای
ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها،
ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها.
ماده (۷) هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
در خصوص جعل بر چسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 1386
ماده1- هرشخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثارسمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری(CD)و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب ونظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می‌کند و در هرحال به جریمه نقدی از دومیلیون (2.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال محکوم می‌شود.
تبصره- در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.
در خصوص جعل در اسناد سجلی و شناسنامه استفاده از ان
از قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370
ماده 1 - به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار‌اول مبلغ 5000. ریال و برای بار دوم 20.000. ریال و در مورد بعد 100.000. ریال تعیین می‌گردد صدور
المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق‌می‌باشد.
تبصره 1 - دریافت‌کنندگان شناسنامه المثنی مکلف هستند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به‌اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود.
تبصره 2 - چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط‌هزینه مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.
ماده 2 - اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از200.000. ریال تا 1.000.000. ریال و یا به هر دو مجازات‌محکوم می‌شوند:
الف - اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند. ب - اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا‌مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند.
ج - ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
د - اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.
تبصره - در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 10 - هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا‌سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 100.000. ریال تا 500.000. ریال محکوم خواهد شد.
در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم‌می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
ماده 13 - هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دوسال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 2.000.000. ریال تا 5.000.000. ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد
هر دو مجازات‌محکوم خواهد شد.
ماده 14 - هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از500.000. ریال تا 1.000.000. ریال محکوم می‌شود.
ماده 22 - در صورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می‌تواند آنها را از کشور اخراج‌نماید.
در خصوص جعل ارتکابی از سوی مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک
از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
ماده 100 - هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد‌رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.
اولاً - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. ثانیاً - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت
نماید. ثالثاً - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند. رابعاً - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. خامساً - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار واستفاده بیندازد. سادساً - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. سابعاً - سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده 103 - هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که
مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
در خصوص جعل و تزویر ارتکابی از سوی نظامیان
از قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382
ماده 95 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا‌را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا‌پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 96 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان‌نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با‌علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از‌یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ماده 98 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل‌کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم‌می‌شود.
ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای‌مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج‌سال محکوم می‌گردد.
ماده 100 - هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها و‌یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز‌استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 101 - هرنظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او‌سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ماده 102 - مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب‌مراتب را به مسؤولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب،وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند باتوجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را‌تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.
ماده 103 - هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به‌وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا‌خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ماده 104 - هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به‌وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا‌گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را‌صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 105 - هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانون را‌با علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌گردد.
ماده 106 - هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و‌نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده 107 - هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (106) این قانون را با علم به‌جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
در خصوص جعل تمبر و نقش تمبر
از قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب1366
ماده 19 - هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و به طور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و‌فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، به هر کیفیت بالمباشره یا مع‌الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد
استفاده قرار دهد یا داخل کشور‌نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب وعلاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک‌ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 20 - هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کندیا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده‌با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد.
ماده 21 - در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسئول آنها اجرا خواهد شد.
ماده 22 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد 14، 15،16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با‌وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تأدیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال
یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را‌بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود
دارد.
در خصوص جعل کالا برگ (کوپن)
از قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 1367
ماده 2 - هر کس به جعل و یا چاپ غیر قانونی کوپن اقدام کند و یا در مدارک و صورت جلسات امحاء و تحویل و تحول، دخل و تصرف نماید‌علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این اعمال به زندان از 1 تا 5 سال و به شلاق از 10 تا 74 ضربه محکوم می‌شود.
تبصره - در صورتی که مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال از یک سال تا ده سال محکوم‌خواهد شد.
در خصوص جعل چک های تضمین شده
رای اصراری شماره 74-- اما با توجه به بند 5 ماده 525 و ماده 526 تعزیرات 75 نیازی به این رای اصراری نیست
در خصوص جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور
از قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367
در خصوص جعل تصدیق صدور و ورود
از قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 1311
ماده ۶:
الف - کالای صدوری از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده فروشی داخلی به اضافه کرایه باربری از آن بازار تا مرز صدور و حقوق و عوارض صدوری ارزیابی می شود.
در مورد کالایی که قبل از صدور فروخته شده است می توان میزان معامله انجام یافته را مأخذ ارزیابی قرار داده و کرایه باربری تا مرز و حقوق و عوارض صدوری را در صورتی که ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هر گاه بهای معینه در قرارداد معامله از مأخذ بهای عمده فروشی دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص میزان حقیقی معامله در گمرک صدوری میسر نگردد بهای عمده فروشی به ترتیب مشروح بالا موقتاً مأخذ ارزیابی واقع شده و برای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر به ادارات مربوطه مرکزی مراجعه می شود. دولت می تواند برای ارزیابی تمام یا پاره ای از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت معین تعیین نموده و به گمرکخانه ها اطلاع دهد که نرخ مزبور را مأخذ ارزیابی قرار دهند.
ب - گمرکخانه ها مکلفند برای هر فقره و هر نوع کالای فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده است گواهینامه جداگانه که در آن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش کالا و گمرکخانه صدور و کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد به فرستنده کالا یا نماینده او بدهند.
ج - دارندگان گواهینامه صدور می توانند آن را در ظرف مدت اعتبار قانونی که از تاریخ تسلیم برگ گواهینامه به صادرکننده تا یک سال است منحصراً به بانک عامل دولت بفروشند - بانک مزبور مکلف است گواهی نامه های صدور را به نرخی که از طرف دولت تعیین می شود به وعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید.
تبصره - در مواردی که اتفاقاً گواهینامه صدور در ظرف مدت اعتبار به بانک فروخته نشده باشد چنانچه به موجب اسناد و مدارک محقق شود که عدم استفاده از گواهینامه صدور بر اثر پیشامدی بوده که صاحب گواهینامه قادر به رفع آن نبوده است وزارت بازرگانی می تواند با تصویب هیأت وزیران مدت اعتبار گواهینامه صدور را به میزان کافی تمدید دهد.
د - واردکنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه ورود احتیاج به گواهینامه صدور دارند باید گواهینامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت به نرخ معینه از طرف دولت خریداری نمایند.
تبصره - نرخ خرید و فروش گواهینامه صدور از طرف دولت تعیین و آگهی می شود تغییر نرخ فقط نسبت به گواهینامه هایی مؤثر خواهد بود که کالای موضوع آنها پس از تاریخ نشر آگهی از مرز کشور خارج شود. نسبت به گواهینامه های خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخی مؤثر خواهد بود که موجودی گواهینامه های خریداری شده به نرخ سابق در بانک تمام شده باشد.
ه - برای کالاهای زیر گواهینامه صدور داده نمی شود:
۱ - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
۲ - اشیایی که به عنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه به خارجه ارسال می شود.
۳ - کالاهایی که به طور کابوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد می شود.
۴ - مواد نفتی.
۵ - محصول شیلات.
۶ - کتاب اعم از خطی و چاپی.
۷ - کالاهای خارجی.
۸ - تمبر پست و اشیاء عتیقه و پرده های نقاشی.
و - چنانچه کالای فرستاده که برای آن گواهینامه صدور داده شده است به کشور عودت داده شود باید از طرف فرستنده گواهینامه صدوری که برای آن کالا داده شده یا گواهینامه صدور دیگری معادل آن مسترد و باطل شود.
بهای فروش این قبیل گواهینامه ها از طرف بانک مطابق بهای خرید خواهد بود نه بهای فروش.
ز - سایر مقررات مربوط به کالاهای صدوری و صادرکنندگان به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد معین می شود.
در خصوص ارتکاب جعل توسط کارشناس
از قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317
ماده 28 - هر گاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود.
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع به امر جنحه و یا حقوقی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و اگر‌برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع به امر جنایی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع‌چیزی ذکر کرده باشد به حبس با کار از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد. هر گاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد به حبس‌تأدیبی از یک سال تا سه سال
و اگر برای امر جنایی باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازاتهای مذکور در این قانون در صورتی اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدیدتری نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهد شد.
اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه مؤثر شده باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد.
مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیر رسمی نیز رعایت خواهد شد.
ماده 29 - هر گاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاهها و پارکه‌ها و مقامات صلاحیتدار می‌توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن‌داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوطه به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد
را به سمت کارشناس انتخاب کنند کارشناسانی‌که به این ترتیب انتخاب می‌شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخاب‌کننده یا مقامات صلاحیتدار مطابق ماده 5 سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع‌مقررات انتظامی کارشناسان رسمی هستند و در صورت استنکاف
از قبول کارشناسی بدون عذر قانونی مورد تعقیب واقع شده به یک الی سه سال‌محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهد شد.
ماده 30 - این قانون تا اندازه که راجع به مترجمین رسمی قابل اعمال است در مورد آنها لازم‌الرعایه خواهد بود.
در خصوص ذکر تاریخ مقدم توسط ظهر نویس
از قانون تجارت
ماده 248 - هرگاه ظهرنويس درظهرنويسي تاريخ مقدمي قيدكندمزور شناخته مي شود.
در خصوص انتقال مال غیر به وسیله سند رسمی
از قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308
ماده اول - کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده هشتم - کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.
در خصوص ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه عمومی
از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363
ماده 60 - کسانی که با روش‌هایی هم چون جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم‌داشتن حقیقت، فریب دادن مشمول و دیگر انواع تقلب موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند به ازاء هر مورد‌معافیت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزیرات محکوم به تعزیر می‌شوند.
ماده 61 - پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و‌انجمن‌های اسلامی چنانچه با سوء نیت موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی من غیر حق فراهم
سازند به کسر نصف حقوق‌از 6 ماه الی یک سال برای فرد اول و انفصال دائم از خدمت برای فرد دوم در دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.
تبصره 1 - نمایندگان شوراها و انجمنهای اسلامی که با سوء نیت موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی من غیر حق فراهم‌سازند علاوه بر اخراج از شوراها و انجمنها به ازاء هر مورد معافیت به تعزیر طبق قانون تعزیرات محکوم
می‌شوند.
تبصره 2 - هر گاه اعمال ارتکابی متخلفین مذکور در دو ماده فوق عناوین خاص دیگری داشته باشد که مستلزم کیفر خاصی باشد به آن کیفر نیز‌محکوم می‌شوند.
از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 79 - هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت‌وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری‌اقدام به صدور گواهی یاتصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید‌چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از‌یک تا پنج سال و یا شش میلیون (000 000 6) ریال تا سی میلیون (000 000 30) ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شود.
تبصره 1 - هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور در‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه‌میلیون (000 000 3) ریال تا هجده میلیون (000 000 18) ریال جزای نقدی محکوم
و‌در هرصورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد.
تبصره 2 - مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم‌ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند.
در خصوص جعل و تزویر در انتخابات
از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب1364
از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخاب شوراهای مزبور
از قانون انتخابات ریاست جمهوری
از قانون شهرداری مصوب 1334
ماده 89 - هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بیش از یک دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا
پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.
تبصره - در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
