الفصل السادس : اقتضا الامر بالشی النهی عن ضده (1)
فصل ششم :
در این فصل محل نزاع در این است که آيا امر كردن به يك شىء دلالت بر نهى از ضد آن دارد يا نه؟
تعریف ضد : ضد عبارت است از هر چيزى كه با مورد امر، معاندت و منافات داشته باشد
اقسام ضد:
اصولیین ضد را به دو دسته تقسيم كردهاند
دسته اول: ضد عام يعنى ترك كردن مورد امر مثلا ضد عام نماز، ترك نماز است كه امر عدمى است
ضد خاص: ضد خاص يعنى هر چيزى كه با واجب معاندت و منافات داشته باشد مانند غذا خوردن و كتاب خواندن و ... در صورتى كه موجب ترك نماز بشوند
بنابراين مسئله ضد در عنوان بحث، به دو مسئله تقسيم مىشود كه موضوع يكى از آنها ضد عام و موضوع ديگرى ضد خاص است
بیان محل نزاع در دو مساله
درمسئله اول (يعنى ضد عام) گفته مىشود محل نزاع در این است که آیا امر به يك چيز دلالت بر نهى از ضد عام آن دارد يا نه؟
مثلا وقتى كه مولى امر كند كه نماز ظهر را بخوان آيا اين امر، به معناى نهى مولى از ترك كردن نماز است مانند اينكه گفته باشد نماز را ترك نكن؟ پس ترك كردن نماز ضد عام نماز است به اين معنا كه ترك، نقيض فعل مىباشد كه قابل جمع نيستند و امر كردن به نماز در واقع نهى از ترك نماز است
در مسئله دوم (يعنى ضد خاص) محل نزاع در این است که آيا امر به يك چيز دلالت بر نهى از ضد خاص آن دارد يا نه؟ مثلا وقتى كه مولى امر كرده باشد كه مسجد را از نجاست پاك كن آيا از آن جهت كه تطهير مسجد يك واجب فورى است، مانند اين است كه از تمام كارهاى وجودى كه با تطهير مسجد منافات دارد (مثل نماز خواندن در مسجد) نهى شده باشد؟ پس مثل اين است كه مولى گفته باشد مسجد را پاك كن و در آن زمانى كه موظف به تطهير مسجد هستى نماز نخوان
مساله اول : ضد عام :
آنهايى كه معتقد هستند كه امر به شىء دلالت بر نهى از ضد عام مىكند چندين نظريه دارند
ديدگاه اول مىگويد: اين دلالت و اقتضاء بصورت عينيت بوده و امر به يك چيز عين نهى از ضد عام آن چيز خواهد بود پس در اين صورت امر به شىء به دلالت مطابقى بر نهى از ضد دلالت دارد پس فرقى ندارد كه بگويى نماز بخوان يا بگويى نماز را ترك نكن زيرا هر دو به يك معنا است
ديدگاه دوم معتقد است :
كه اين دلالت و اقتضاء، بصورت جزئيت [و دلالت تضمن] است و نهى از ترك، جزئى از معنا و مدلول امر به يك شىء است
زيرا وجوب كه معناى مطابقى فعل امر است به دو چيز منحل مىشود 1- طلب شىء 2- منع و جلوگيرى از ترك آن.
پس منع از ترك كه همان نهى از ضد عام است جزء تحليلى وجوب مىباشد
به عبارت دیگر در واقع وجوب به دو بخش تحليل مىشود كه يكى طلب و ديگرى منع از ترك است و لذا اگر طلب باشد اما منع از ترك نباشد آن طلب، طلب وجوبى نخواهد بود بلكه بر استحباب حمل مىشود
ديدگاه سوم مى گويد:
كه اين دلالت و اقتضاء، بصورت عقلى و دلالت التزامى است پس امر به يك شىء عقلا ملازم با نهى از ضد آن است.
آيت اللّه سبحانى مىفرمايند :
قول اول و دوم صحیح نیست زیرا اساس این دو قول براین است که وجوب مدلول امر باشد حال یا مدلول مطابقی امر یا مدلول التزامی امر حال اینکه قبلا گفته شد که هیات امر برای انشا بعث وضع شده و هیچ دلالتی بر وجوب ندارد
اما قول سوم نیز صحیح نیست زیرا امر به نماز یا باعث و محرک هست یا نیست
اگر باعث و محرک برای انجام مامور به باشد نهی از ترک لغو خواهد بود و اگر باعث نباشد نهی از ضد هم به طریق اولی محرک نخواهد بود زیرا ثواب و عقابی بر نهی از ضد مترتب نیست
مولف کتاب می فرمایند:
نظريه برگزيده محققان ايناست كه امر به يك شىء مطلقا دلالتى بر نهى از ضد آن ندارد نه بصورت مطابقه و نه بصورت تضمن و نه بصورت دلالت التزامى
