الشرط المتاخر(1)
7- الشرط المتأخر
تقسيم چهارم : شرائط شرعيه يا شرائط متقدم هستند يا شرائط مقارن و يا شرائط متأخر،
در باب شرط و مشروط هميشه شرط از لحاظ رتبه تقدم بر مشروط دارد و مشروط هميشه رتبة متأخر است.
لكن از لحاظ زمانى در شرائط عقليه زمانا هم شرط يا مقدم است و يا مقارن و تأخر آن محال است
اما در شرائط شرعيه سه صورت پيدا مىشود.
*برخى از شرائط زمانا هم تقدم بر مشروط دارند و پيش از مشروط انجام مىگيرند نظير وضوء و غسل و تيمم براى نماز كه قبل از نماز انجام مىگيرند.
البته در اين باب دو نظريه است: يكى اينكه خود همين افعال و كارها يعنى غسلات (شستنها) و مسحات (مسح كشيدنها) شرط و مقدمه نمازند (در وضوء هم غسلات است و هم مسحات؛ و در غسل فقط غسلات؛ و در تيمم فقط مسحات). و ديگرى اينكه آن اثر حاصله از اين كارها كه عبارتست از طهارت معنوى و باطنى، شرطيت دارد.
اينكه ما گفتيم وضوء و غسل و تيمم شرط متقدمند، بنا بر مبناى اول است. ولى بنا بر مبناى دوم، وضوء و غسل و تيمم شرط متقدم نخواهند بود بلكه شرط مقارن مىشوند.
* بعضى از شرائط شرعيه هستند كه زمانا مقارن با مشروط هستند و همزمان با مشروط تحقق مىيابند
نظير استقبال الى القبله كه از آغاز تا انجام نماز شرطيت دارد و مقدمة واجب است و مانند طهارت لباس براى نماز كه از اول تا آخر نماز لازم است
اين دو قسم از شرائط (شرائط مقدم بر مشروط و مقارن با آن) اجماعى است و مورد قبول همگان مىباشد
اما در قسم سوم- كه نامش را شرط متأخر مىگذاريم- اختلاف هست.
شرط متأخر : عبارتست از شرطىكه زمانا تأخر از مشروط دارد و بعد از مشروط انجام مىگيرد.
* سخن در اينست كه آيا شرط متأخر ممكن است يا محال؟
به عبارت ديگر آيا ممكن است كه شرط شرعى از مشروطش متأخر باشد زمانا و يا ممكن نيست؟
*گروهى از محققين اصوليين از قبيل ميرزاى نائينى و شيخ انصارى (رحمة اللّه عليهم) قائل به استحاله شدهاند و گروهى ديگر از قبيل صاحب جواهر، صاحب عروه و جناب آخوند و ... (رحمة اللّه عليهم) قائل به امكان شدهاند.
*دسته اول كه قائل به استحاله شدهاند، شرائط شرعيه را به شرائط عقليه قياس نمودهاند و گفتهاند:
همان گونه كه در شرائط عقليه محال است كه شرط زمانا متأخر از مشروط باشد فهكذا در شرائط شرعيه.
بيان ذلك: در مقدمات عقليه، تأخر مقدمه از ذى المقدمه بلا اشكال محال است بدليل اينكه هيچ امر ممكنى در خارج تحقق پيدا نمىكند مگر اينكه ابتدا علت تامه آن موجود شود، علت تامه هم مركب از سه جزء است:
الف- مقتضى ب- شرط ج- عدم المانع.
فى المثل سوختن فرش معلول آنست كه آتشى باشد و مماس با فرش هم باشد و رطوبتى هم در كار نباشد. مادامىكه يكى از اين اجزاء سهگانه، علت تامه موجود نشود محال است كه آن اثر ايجاد شود و متحقق گردد و همينكه علت تامه موجود شد تخلف آن اثر از علت محالست.
با اين حساب، شرط كه يكى از اجزاء علت است، بايد قبل از معلول متحقق باشد تا معلول حاصل شود و مادامىكه شرط نيامده، تأثيرى در كار نيست. شرط هم كه آمد معلول متحقق مىشود و ديگر حالت منتظرهاى در كار نيست كه ما منتظر باشيم كه بدنبال معلول، شرطى متحقق شود.
حال اين دسته آمدهاند همين سخن را در شرائط شرعيه هم زدهاند و استحاله شرط متأخر را نتيجهگرفتهاند.
جناب مصنف مىفرمايد:
قبل از هر چيز بايد سرچشمه اين بحث و گفتگو را پيدا كنيم.
سؤال: چه عاملى باعث شد كه علما اين بحث را طرح نموده و در اطراف آن به بحث و گفتگو بنشينند؟
جواب:
منشأ طرح اين بحث عبارتست از اينكه در شرع مقدس مواردى وجود دارد كه به حسب ظاهر شرط متأخر از مشروط است.
مثلا غسل شب آينده، شرط صحت صوم امروز است براى زن مستحاضه كبيره
(اين مثال مربوط به شرط حكم تكليفى است)
و يا مثلا اجازه لاحقه در بيع فضولى، شرط صحت بيع سابق است
حال بنا بر مبناى كاشفيت اجازه شرط لاحقه است ولى بر مبناى ناقله بودن اجازه شرط مقارن است نه لاحقه.
(اين مثال شرط احكام وضعيه است)
حال اين دو مورد و نظائر آن منشأ طرح اين مباحث شده و علما در اين مقام دو دسته شدهاند:
جمعى قائل به استحاله و گروهى قائل به امكان شدهاند،
آنها كه قائل به استحالهاند اينگونه موارد را كه ظاهرا شرط متأخر است توجيه و تأويل نمودهاند، كه جناب مظفر (ره) مىفرمايد: طرح اين مباحث طول مىكشد و ما فقط به نقل سخنى از استادمان ميرزاى نائينى (ره) اكتفاء مىكنيم:
و احسن ما قيل: بهترين توجيهى كه براى امكان شرط متأخر آورده شده است همانا توجيه ميرزاى نائينى (ره) مىباشد
