ضد خاص (1)
مسلک تلازم
باب دوم: الضد الخاص
منظور از ضد خاص:
مطلق اضداد وجوديه است از قبيل اكل و شرب و تجارت و ...
وجه تسميهاش به ضد خاص:
آن است كه اين قسم از ضد در مقابل ضد عام يعنى ترك است و ترك المأمور به اعم است از اينكه همراه با فعلى از افعال وجوديه باشد و يا مجرد الترك باشد. پس ترك ضد عام است و اكل و شرب و ... ضد خاص هستند.
هركجا كه اكل و شرب باشد ترك هم هست و لا عكس كليا يعنى ربما يمكن ترك باشد ولى فعلى از افعال وجوديه نباشد.
محل نزاع :
حال بحث در اين است كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص هست يا نيست؟
اگر مولا فرمود صل آيا بالتبع يك نهى مولوى بنام لا تأكل و لا تشرب و ... در كار هست يا نه؟
جناب مظفر مىفرمايد:
اين مسئله متفرع بر مسئله قبل است
و ما چون در آن مسئله اقتضا را نپذيرفتيم و ثابت كرديم كه در موارد امر به شىء علاوه بر امر مولوى يك نهى مولوى تبعى نداريم، در اين مسئله بطريق اولى اقتضا را نمىپذيريم
زيرا اين مسئله مبتنى و متفرع برآن مسئله است و در اصل كه قبول نكرديم در فرع بطريق اولى قبول نمىكنيم.
با اين بيان ما معتقديم كه:
امر به شىء مقتضى نهى از ضد نيست، مطلقا چه در ضد عام و چه در اضداد خاصه.
نکته مهم واساسی بحث:
چگونه قول به اقتضا در باب ضد خاص مبتنى بر قول به اقتضا است در باب ضد عام؟
فنقول:
كسانى كه در باب ضد خاص قائل به اقتضا هستند يعنى مىگويند امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص است عموما دو مسلك دارند و از دو راه بر اين مدعا استدلال نمودهاند
و ما بيان خواهيم كرد كه هر دو مسلك مبتنى بر قول به اقتضا در ضد عام است
* آن دو مسلك عبارتند از: 1- مسلك تلازم 2- مسلك مقدميت.
اما مسلك تلازم:
اين مسلك مبتنى بر يك كبراى كلى است و آن اينكه :
هر دو امرى كه با يكديگر تلازم دارند، بايد داراى حكم واحد باشند. يعنى هرگاه احدهما واجب بود، ديگرى هم بايد واجب باشد و يا اگر حرام بود ديگرى هم بايد حرام باشد و ...
حال استدلالشان بر اساس اين مسلك دو مرحله دارد:
1- فعل ضد خاص مستلزم ترك مأمور به است يا ملازمه دارد با ترک مامور به (ترک مامور به ضد عام است)
(صغرى)
و ترك مأمور به (ضد عام) حرام است (كبرى)
پس فعل ضد خاص ملازم با حرام و يا مستلزم محرم است. (نتيجه)
جواب ما: دو جواب از اين مسلك :
1- در مرحله اول استدلال، بوضوح مشاهده كرديم كه اين استدلال مبتنى است بر كبراى قول به اقتضا در ضد عام. و ما در باب قبل ثابت نموديم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نيست و وقتى ملزوم را باطل كرديم، لازم هم باطل مىگردد.
2- اين استدلال شما در مرحله دومش مبتنى بر يك كبراى كلى است كه ما آن كبراى كلى را قبول نداريم و آن اينكه شما گفتيد: متلازمين- هر حكمى احدهما داشت، ديگرى هم بايد داشته باشد. پس اگر احدهما حرام بود، ديگرى هم بايد حرام باشد و ...
ما مىگوئيم: هيچ دليلى نداريم كه متلازمين، در حكم بايد متفق باشند؛ يعنى هر حكمى احدهما داشت، ديگرى هم داشته باشد؛ مگر اينكه مناط و ملاك حكم در احدهما، در ديگرى هم باشد. در اين صورت، چون احكام دائر مدار ملاكات است، همين حكم در ملازم ديگر هم خواهد بود و الا لا دليل بر اينكه متلازمين، به مجرد تلازم و معيت در وجود خارجى، بايد حكمشان يكى باشد.
نعم :
قدر متيقن و مسلم آن است كه متلازمان نمىتوانند احدهما واجب و ديگرى حرام باشد
چون در اين صورت، امتثال آن دو بر مكلف محال خواهد شد و مولاى حكيم، تكليف به محال و بما لا يطاق نمىكند.
بالنتيجه حتما بايد احد الحكمين از فعليت بيفتد و ديگرى به فعليتش باقى بماند.
مثل اينكه انقاذ غريق، واجب است و اين انقاذ غريق، لازم دارد تصرف در ارض غير را بدون رضايت مالك. و غصب نيز فى نفسه حرام است. اينجا مكلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد. لذا چون نجات مؤمن مهمتر مىباشد، او به فعليت مىرسد و ديگرى از فعليت مىافتد و بنابراين، اين عمل تنها واجب خواهد بود و ليس بحرام.
از اين صورت كه بگذريم، هيچ دليلى نداريم بر اينكه اگر يكى واجب بود، ديگرى هم بايد واجب باشد و يا حرام بود، حرام باشد و ... پس اين كبراى كلى شما بىدليل است.
شبهه کعبی:
و بهذا تبطل: با اين بيانات ما، شبهه معروف كعبى هم باطل مىشود:
توضيح اينكه: كعبى قائل است به اينكه احكام تكليفيه، چهار حكماند: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت.
مرحوم مظفر مىفرمايد:
اگر مبناى اين سخن كعبى، همان ملازمه باشد كه مىخواهد بگويد «فعل هر مباحى، ملازمه دارد با ترك حد اقل يك حرام. و ترك حرام نيز واجب است. پس ملازم واجب هم واجب است»،
ما همان دو جوابى را كه از استدلال فوق داديم، در جواب كعبى هم مىدهيم كه
اولا قبول نداريم كه ترك حرام، واجب به وجوب «مولوى» باشد بلكه به حكم عقل است و خلاصه نهى از شىء، مقتضى امر به ضد عام نيست.
و ثانيا كبراى كلى استدلال شما را (كه «مستلزم المحرم محرم» باشد) قبول نداريم.
