جرم خیانت در امانت در قوانین متفرقه
قوانین مرتبط با جرم خیانت در امانت
از قانون تعزیرات 75
ماده 674 ـ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
صور خاص جرم خیانت در امانت
سو استفاده از سفید مهر
از قانون تعزیرات 75 : ماده 673 ـ هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد
از قانون تعزیرات75: ماده 604 ـ هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری‌نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یابرای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
جرایم در حکم خیانت در امانت
از قانون تجارت
ماده 349 - اگردلال برخلاف وظيفه خودنسبت به كسي كه به اوماموريت داده بنفع طرف ديگرمعامله اقدام نمايدويابرخلاف عرف تجارتي محل ازطرف مزبوروجهي دريافت وياوعده وجهي راقبول كندمستحق اجرت ومخارجي كه كرده نخواهدبود.بعلاوه محكوم به مجازات مقرربراي خيانت درامانت خواهدشد.
ماده 370 - اگرحق العمل كارنادرستي كرده ومخصوصاموردي كه به حساب آمرقيمتي علاوه برقيمت خريدوياكمترازقيمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبودبعلاوه دردوصورت اخيرآمرمي تواندخودحق العمل كاررا خريداريافروشنده محسوب كند.
تبصره - دستورفوق مانع ازاجراي مجازاتي كه براي خيانت درامانت مقرراست نيست.
ماده 555 - اگرمديرتصفيه درحين تصدي به امورتاجرورشكسته وجهي را حيف وميل كرده باشدبه مجازات خيانت درامانت محكوم خواهدشد.
از قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
ماده 128 - هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی محکوم
می‌شود.
تبصره - رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا‌مداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد
بود. از قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309
ماده ششم - اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت یا مؤسسات تجارتی و یا صرافی و غیره‌و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت‌ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند.
تبصره - مؤسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول‌الوارث نزد آنها است مکلفند به وسیله پارکه‌های بدایت هر محل آن‌اموال را تسلیم و یا تأدیه به دولت نمایند.
ماده یازدهم - هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده 6 مقرراست مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به
مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای‌خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در‌صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
ماده 28 - هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن‌عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به
مجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر‌تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.
از قانون اجرای اجکام مدنی
ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
2- اختلاس
از قانون تشدید م م ا ا ک
ماده 5 - هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاص تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.
تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم ميشود .
تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال‌حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.
تبصره 3 - هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي‌نقدي معاف مي‌نمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 - هر گاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي‌است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از بازداشت موقت ،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين‌تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور درهيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 - در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايم خواهد بود
از قانون راجع به محاکمه مامورین به خدمات عمومی ( درباره ابنکه منظور از مامورین به خدمات عمومی کیست)
ماده سوم - مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند:
1 - مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.
2 - مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می‌کند و یا تحت
نظر دولت اداره می‌شود.
3 - مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود
(در حال حاضر تولیت مذکور در بند 1 ماده 3 با مقام رهبری است)
ماده 4 - كسانيه با تشكيل يا رهبري شبكه به امر ارتشا و اختلاص و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از‌طريق رشوه كسب كرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاص و كلاهبراري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتيكه مصداق كامل مفسد في الارض‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد في الارض خواهد بود
از قانون مجازات اسلامی 92
ماده 130- هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم ميگردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم ميشود. در محاربه و افساد في الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم ميگردد.
تبصره1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل ميشود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف ميگردد.
تبصره2- سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.
از قانون جرایم نیروهای مسلح
ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به
مجازات‌زیر محکوم می‌شود :
الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون(000
000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌میلیون (000
000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000
000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره 1 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به‌مجازات هر
دو جرم محکوم می‌شود.
تبصره 2 - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح‌تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 120 - چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از‌نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.
ماده 121 - مبالغ مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از حیث تعیین مجازات‌و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع‌مبلغ بالغ بر حدنصاب مزبور باشد.
ماده 122 - چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه‌یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف‌می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره
او اجراء‌خواهد نمود.
ماده 123 - هر نظامی که زائد بر یک میلیون (000 000 1) ریال اختلاس کند، در‌صورت وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این‌قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
ماده 124 - در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (118) و (119) این قانون، که‌مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل‌خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی‌ربط‌اعلام دارد.
در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء‌خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد‌کرد.
تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر‌نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «بدون‌کاری» - مذکور‌در قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال
نمایند.
جرایم در حکم اختلاس
از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
ماده 35- در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم میشوند.
تبصره 1- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند.
تبصره 2- کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن میشوند.
از قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
ماده 17 - هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا‌بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند،
این عمل در حکم اختلاس‌محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - اگر محموله‌ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مأمور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت‌نشده باشد، به شرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه،
گذرنامه و همانند آنها نباشد‌و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت، مطرح و پس از‌رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یک سال محکوم
خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی‌جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
تبصره 2 - فقدان یا آسیب‌دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل‌انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرایی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط
به کسر حقوق و مزایا تا یک‌سوم از یک تا سه ماه به علاوه، تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد
از قانون استخدام کشوری
ماده 101 - وجوه صندوق بازنشستگی منحصراً برای پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و استرداد کسور بازنشستگی است و به هیچ عنوان‌نباید به مصرف دیگر برسد متخلفین در حکم مختلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد.
تبصره - وجوه صندوق بازنشستگی را فقط در یکی از بانک‌های دولتی ایران می‌توان تودیع کرد شرایط تودیع وجوه بازنشستگی در بانک و میزان‌بهره آن به موجب قراردادی معین می‌شود که به تصویب شورا خواهد رسید
از قانون تامین اجتماعی
ماده 104 .وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي‌مي‌باشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف‌غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتكب‌طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
مرتبط با جرم اختلاس
از قانون تعزیرات 75
ماده 606 ـ هریک از رؤسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها وموسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس‌یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و(603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد
از قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
ماده13ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می شوند.
تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می شود.
4- تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی
از قانون تعزیرات75
ماده 598 ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یاشوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد
جرایم در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و موال دولتی در قوانین متفرقه
از قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب1370
ماده 44 - تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 9 - 10 - 31 - 33 - 38 و 39 این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال‌دولتی محسوب می‌شود
