الفصل الثالث: فی اقتضا النهی للفساد
فصل سوم : پيرامون دلالت نهى بر فساد و بطلان
اين مسئله يكى از مسائل مهم در علم اصول است كه استنباط بسيارى از مسائل فقهى وابسته به آن است و بحث ما در دو جهت دنبال مىشود
بیان محل نزاع:
محل نزاع در این مساله در این است كه اگر از يك عبادت يا معاملهاى نهى شود آيا آن عبادت و معامله باطل است یا خیر؟ مثلا شارع مقدس از روزه گرفتن در روز عيد فطر نهى نموده است يا از فروش خمر نهى كرده است، آيا براساس اين نهىها، روزه عيد فطر و معامله خمر باطل مىباشدیا خیر؟
و به عبارت سادهتر آيا نهى در عبادات و معاملات دلالت بر بطلان آن عبادت و معامله داردیا ندارد؟
بحث در این فصل ضمن دو مسئله دنبال مىشود
1- نهى در عبادات اقتضاى فساد دارد يا نه؟
2- نهى در معاملات اقتضاى بطلان دارد يا خير؟
قبل از ورود به مسأله اول، ذكر چند مقدمه لازم است.
مقدمه اول: منظور از عبادات در اين بحث، واجباتى هستند كه به فرض تعلق امر به آنها، وجوبشان ساقط نمىشود مگر اينكه به همراه قصد تقرب انجام شوند
بعبارت دیگر منظور از عبادت در این بحث واجباتى است كه مشروط به نيت و قصد تقرب هستند]
پس واجبات توصلى [مانند تطهير لباس و امثال آن] از بحث ما خارج هستند زيرا آنها امورى هستند كه اگرچه با نيت و قصد تقرب همراه نباشند اما وجوبشان ساقط مىشود
مقدمه دوم:
منظور از عبادت صحيح آن عبادتى است كه جامع تمام اجزاء و شرايط باشد يعنى عمل انجام شده دقيقا با آنچه كه مورد امر قرار گرفته مطابقت داشته باشد كه در اين صورت تكليف از ذمه مكلف ساقط شده و نيازى به اعاده يا قضاى آنهم نيست.
بنابراين عبادت فاسد آن است كه يكى از اجزاء يا شرايطش رعايت نشده باشد كه در نتيجه عمل انجام شده با مأمور به مطابقت نداشته و تكليف هم از ذمه مكلف ساقط نيست بلكه بايد آن عمل را اعاده نمايد و اگر وقت گذشته بايد قضاء كند.
مقدمه سوم: اينكه نهى يا تحريمى است مانند نهى از نماز حائض]و يا كراهتى است مانند نهى از نماز خواندن در حمام
و يا مولوى است [مانند نهى از نماز حائض] و يا ارشادى است [يعنى تأكيد حكم عقل است و اگر نهى هم نمىشد ما با عقلمان مىتوانستيم آن را درك كنيم مانند نهى از ظلم و زير مجموعه ظلم كه غصب باشد و نهى از نماز در ملك غصبى]
ظاهرا اين مسئله اختصاص به نهى تحريمى ندارد و شامل نهى تنزيهى يعنى كراهتى هم مىشود
اصل بحث :
وقتىكه از اصل يك عبادت نهى شود بدون شك دلالت بر فساد و بطلان آن خواهد
دلیل مطلب :
صحيح بودن عبادت به معناى مطابق بودن عمل انجام شده با مورد امر است در حالى كه وقتى به عبادتى نهى تعلق بگيرد ديگر به آن امر نشده است چرا كه وجود امر در زمانى كه از آن عبادت نهى شده است مستلزم اجتماع امر و نهى در يك فعل واحد [آنهم از نوع اجتماع آمرى] خواهد بود كه محال مىباشد
پس صدق نمىكند كه عمل انجام شده توسط مكلف مطابق با مأمور به و مورد امر باشد چرا كه اساسا به آن عبادتى كه مورد نهى قرار گرفته امرى تعلق نگرفته است و در نتيجه آن عمل انجام شده تكليف ادايى و قضاء را ساقط نمىكند
به عبارت ديگر اينكه :
صحت يك عمل، يا بخاطر اين است كه به آن امر شده [و عمل انجام شده مطابق با مورد امر هست] و يا بخاطر اين است كه آن عمل، داراى ملاكى است كه محبوب مولى است و هر دو مورد [يعنى امر و محبوبيت] در عبادتى كه از آن نهى شده وجود ندارد
اما اولى (يعنى امر) وجود ندارد چرا كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد [از نوع اجتماع آمرى] محال است و
اما دومى (يعنى محبوبيت) هم وجود ندارد زيرا وجود نهى، نشاندهنده مبغوضيت است و عمل مبغوض هيچگاه باعث تقرب و نزديكى انسان به خدا نمىشود
