المقدمات المفوته (3)
توضیح مطلب:
براى توضيح اين سخن و رد مسئله معلوليت وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذى المقدمه به تجزيه و تحليل مطلب مىنشينيم:
در آغاز يك كبراى كلى راجع به مطلق اوامر چه غيرى و چه نفسى بيان مىكنيم
سپس تطبيق مىكنيم آن كبرى را بر باب مقدمه واجب بنحو مطلق چه مقدمات مفوته و چه غير مفوته
سپس وارد بحث مقدمه مفوته مىشويم و نتيجه مطلوب را انشاءالله تعالى مىگيريم.
اما بيان كبراى كلى:
مقدمتا بايد بدانيم كه ما انسانها در افعال اختيارى خودمان چند مرحله را طى مىكنيم:
الف: تصور آن عملى كه مطلوب ماست.
ب: تصديق به فائده آن عمل.
ج: پيدا شدن شوق نسبت به آن عمل در ما.
د: شدت يافتن شوق و رسيدن آن به سرحد اراده اگر مانعى نباشد و به دنبال آن انجام آن عمل
پس اراده ما مسبوق به شوق است و شوق مسبوق به تصديق به فائده و آنهم مسبوق به تصور عمل است.
با حفظ اين مقدمه در مورد افعال خداوند متعال مىگوئيم:
ذات حق داراى دو دسته افعال است:
1- افعال تكوينى كه: همان ايجاد موجودات است انما امره اذا اراد لشيء ان يقول له كن فيكون.
2- افعال تشريعى حق كه : عبارتست از امرها و نهىها.
عملى را بر مكلفين حرام مىكند و عمل ديگرى را واجب مىسازد،
پس علت فاعلى امرها و نهىها همانا خداوند است
خداوند نيز مثل ما انسانها فاعل مختار است نه موجب
فاعل مختار افعالش مسبوق به اراده است تا اراده نكند فعلى انجام نمىدهد
اراده نمودن يك عمل هم مسبوق به شوق نسبت به آن است، يعنى در آغاز بايد آمر اشتياق به انجام عمل از ديگرى پيدا بكند هنگامى كه شوق آمد اگر مانعى از امر كردن در كار نباشد اين شوق شدت پيدا مىكند تا به درجه اراده حتميه مىرسد و به اين مرحله كه رسيد مولى امر مىكند و جعل داعى مىنمايد در دل و جان مكلف و او را به سمت انجام عمل دعوت مىنمايد.
و اما تطبيق آن بر بحث مقدمه واجب:
آنچه تا به حال گفتيم مربوط به مطلق اوامر بود چه اوامر نفسى و چه اوامر غيرى
حال از جمله آن اوامر، اوامر غيرى و مقدميه است.
در باب مقدمه واجب هم بنا بر اينكه وجوب شرعى داشته باشد نخست بايد در مولى و آمر شوق به انجام آن از مكلف پيدا شود و بعد اين شوق به درجه اراده برسد، سپس امر كند به انجام اين مقدمه
منتهى اين اوامر غيرى و مقدميه خاصيتشان اينست كه مولى يك شوق مستقلى نسبت به انجام آنها ندارد بلكه شوق مولى به انجام مقدمات به تبع شوق مولى به انجام ذى المقدمه است
زيرا كه وقتى فاعل مختار اشتياق به انجام كارى داشت و آن كار محبوب و مطلوب او بود بالتبع شوق پيدا مىكند به هرآنچه كه اين عمل متوقف برآن باشد
حال پس از بيان اين دو مرحله مىآئيم بر سر مقدمات مفوته.
فنقول: هرگاه مقدمات واجب از مقدماتى باشند كه بايد پيش از زمان واجب انجام بگيرند و اگر جلوتر اتيان نشوند موجب تفويت واجب در وقت خودش مىگردند در اينجا بلا اشكال مولى يك شوق تبعى نسبت به انجام آن مقدمات در زمان سابق بر زمان ذى المقدمه پيدا مىكند و چون اين شوق مانعى ندارد شدت پيدا كرده و به درجه اراده حتميه مىرسد و در نتيجه از سوى مولى امر فعلى بدان تعلق مىگيرد بخلاف ذى المقدمه كه شوق مولى نسبت به آن اگرچه قبل الوقت هم بود، و لكن اين شوق مانع دارد و آن عدم حلول وقت ذى المقدمه است و چون هنوز وقت آن نرسيده لذا اين شوق به درجه اراده حتميه نمىرسد و در نتيجه بعث فعلى و امر فعلى از سوى مولى به جانب آن تعلق نمىگيرد.
خلاصه اينكه هم شوق به مقدمات و هم شوق به ذى المقدمه هر دو براى مولى پيش از وقت حاصل و موجودند و شوق به مقدمات هم منبعث از شوق به ذى المقدمه است منتهى شوق نسبت به مقدمات چون مانعى ندارد لذا به درجه اراده فعلى مىرسد و تأثير مىكند و مولى به آن امر مىكند بخلاف شوق به ذى المقدمه كه مانع دارد لذا تبديل به اراده نمىشود و امر فعلى ندارد.
نتيجه: با اين بيان مقدمات مفوته پس از زمان وجوب ذى المقدمه وجوب پيدا مىكنند و هيچ محذورى هم ندارد كه بلكه لا بدّ منه است
و اگر غير از اين باشد محذور و اشكال دارد.
و لا تستغرب ذلك: از اين سخن ما تعجب نكن و او را عجيب و غريب مشمار بلكه كاملا طبيعى و عادى است و اين يك امر مطرد و عمومى است حتى نسبت به كارهاى اختيارى كه ما انسانها انجام مىدهيم در خارج.
بيان ذلك:
وقتى انسان به انجام كارى اشتياق و علاقه داشت بالتبع به انجام مقدماتش هم شوق پيدا مىكند مثلا كسى به زيارت خانه خدا اشتياق دارد با كمال ميل كارهاى مقدماتى آن را انجام مىدهد
و چون مقدمات عمل بايد جلوتر انجام بگيرند تا انسان بتواند ذى المقدمه را بدنبال آنها انجام دهد لذا شوق انسان به انجام مقدمات شدت يافته و به درجه اراده حتميه مىرسد درحالىكه هنوز وقت ذى المقدمه فرانرسيده
حال در افعال تشريعيه خداوند هم قضيه همين است كه چون مقدمات واجب زمانا مقدم بر خود واجب هستند نسبت به آنها اراده حتميه پيدا مىكند و امر مىكند بخلاف ذى المقدمه كه مقيد به وقت است و چون هنوز وقت آن فرانرسيده از سوى مولى بالفعل وجوبى ندارد، پس به اعتقاد ما وجوب فعلى مقدمه مقدم بر وجوب فعلى ذى المقدمه است و لا محذور فيه بل هو المتعين خلافا للمشهور.
و اين مطلب يك قانون كلى و همگانى است يعنى در هركجا كه متقدمى و متأخرى باشد كه تا عمل متقدم انجام نگيرد نوبت به متأخر نمىرسد انسان از ابتدا شوق به انجام آن متأخر دارد اما اين شوق تدريجا و گامبهگام به مرحله قصد و اراده مىرسد و موجب انجام آن مىگردد چنانچه در كارهاى تدريجى الوجود قضيه از همين قرار است يعنى مكلف شوق به انجام كل اين كار دارد ولى قدمبهقدم بايد عمل را تعقيب كند تا مقصود حاصل شود
فعلىهذا گفتار مشهور كه قائل به عليت و معلوليت بودند و وجوب مقدمه را معلول وجوب ذى المقدمه مىدانستند باطل است و تبعيت در باب مقدمه واجب به معناى ديگرى است كه همان معناى رابع باشد و قد تقدم ذكره.
ان قلت
