دلیل قایلین به امتناع اجتماع امر و نهی
دليل مانعين
محكمترين و مختصرترين دليل آنها :
مقدمه اول:
احكام پنجگانه [يعنى وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و اباحه] با يكديگر تضاد دارند
دلیل :
اجتماع اين احكام ممكن نيست و مثلا نمىشود تصور كرد كه يك شىء واحد هم حرام باشد و هم واجب.
مقدمه دوم :
آنچه متعلق تكليف بوده و حكم شارع به آن تعلق گرفته است فعل خارجى و آن عملى است كه در خارج از مكلف صادر مىشود نه عنوان و اسم آنها. يعنى مثلا امر «صل» به نماز خارجى و آن عملى است كه مكلف در خارج انجام مىدهد نه اينكه به عنوان و اسم نماز امر شده باشد هم چنین در جانب نهی نیز آنچه مورد نهى خداوند است غصب خارجى و آن تصرف ناروايى است كه ممكن است در خارج انجام شود نه اينكه از اسم و عنوان غصب نهى شده باشد.
نتيجه :
در مورد نماز در ملك غصبى اگرچه ما با دو عنوان جداگانه مواجه هستيم اما چون معنون و عمل خارجى، واحد است و همان فعل خارجى هم متعلق تكاليف مىباشد و از طرف ديگر احكام خمسه هم با هم تضاد داشته و قابل جمع نيستند پس اجتماع امر و نهى در يك شىء (عمل) واحد محال است.
اشکال : یلاحظ علیه:
متعلق تكاليف همان عنوان و اسمها است و معنون يا افعال خارجى هيچگاه نمىتوانند متعلق تكليف قرار بگيرند
دلیل:
زيرا اگر فعل خارجى مكلف، متعلق تكليف باشد از دو حال بيرون نيست. يا اين افعال خارجى قبل از تحققشان در خارج متعلق تكليف هستند و يا بعد از تحققشان در خارج تكليف به آنها تعلق گرفته است.
مثلا وقتى كه مولى به ما امر مىكند و مىگويد: «صل»، اگر نماز خارجى متعلق تكليف باشد، پس يا قبل از تحقق پيدا كردن در خارج به آن امر شده و يا بعد از تحقق. يعنى بعد از آنكه مكلف نماز خواند و نماز را در خارج ايجاد كرد به آن امر شده است.
اگر بگوييم نماز قبل از تحققش در خارج مورد تكليف واقع شده صحيح نيست چون قبل از تحقق- چيزى وجود نداشته كه بخواهد به آن امر شود و به معدوم هم نمىشود امر كرد
پس برگشت اين قول به آن است كه حتما بايد اين تكليف به عنوان و اسم نماز مربوط باشد. همان عنوانى كه به واسطه آن به معنون و فعل خارجى اشاره مىشود.
اما اگر گفته شود كه فعل خارجى پس از تحقق و ايجادش در خارج متعلق امر قرار گرفته اين به آن معنا است كه اول مكلف نماز بخواند و بعد شارع به همان نماز امر كند كه اين مىشود تحصيل حاصل. يعنى چيزى كه حاصل بود را بخواهيم دوباره تحصيل نماييم كه كار لغوى است.
پس معلوم شد كه متعلق تكليف همان عنوان و اسم است و احكام از عنوانها به معنون و فعل خارجى هم سرايت نمىكند و لذا اجتماع امر و نهى بدون اشكال جايز است.
ثمرة النزاع
(فايده و نتيجه بحث اجتماع امر و نهى)
كسانى كه معتقد به جواز اجتماع امر و نهى هستند به اين سمت گرايش دارند كه اطاعت و عصيان با يك عمل واحد محقق مىشود و آن عمل واحد [مانند نماز در ملك غصبى] هر دو حكم [يعنى وجوب و حرمت] را در خود حفظ مىكند بدون اينكه يكى از آنها بر ديگرى رجحان داشته باشد و لازمه آن اين است كه مثلا نماز در ملك غصبى صحيح باشد
اما اگر اجتماع امر و نهى جايز نباشد در اين صورت بايد ببينيم كدام حكم مهمتر است و لذا حكم ديگر در مرحله انشاء باقى مىماند. مثلا در مورد نماز در ملك غصب، گاهى حرمت غصب مهمتر مىباشد و در آن صورت نماز باطل مىباشد و گاهى هم وجوب نماز اهميت بيشترى دارد مانند كسى كه او را در ملك غصب زندانى كردهاند و او با اختيار خودش وارد آنجا نشده است كه نسبت به او غصب حرمتى ندارد و نمازش هم صحيح است و گاهى قضيه برعكس هست يعنى ترك حرام، اهميت بيشترى نسبت به انجام واجب دارد
بعبارت دیگر:
كسانى كه معتقد به محال بودن اجتماع امر و نهى هستند بايد يكى از دو حكم را بر ديگرى ترجيح دهند گاهى ممكن است وجوب، مهمتر باشد كه در اين صورت حرمت غصب تنها در مرحله انشاء لفظى باقى مانده و به فعليت نمىرسد [مانند حكم كسى كه در ملك غصبى حبس شده است]
واعلم :
آیه الله سبحانی می فرمایند باید توجه داشت که محل نزاع در اجتماع امر و نهی درباره مکلفی است که مندوحه دارد یعنی مجبور نیست نمازش را در دار غصبی بخواند و مع الاختیار نماز در دار غصبی را انتخاب کرد است
بنابر این مکلفی که مظطر است مثل انسان محبوس و زندانی شده در دار غصبی چون مندوحه ندارد از محل بحث ما خارج است
