الترتب
الترتب
تا بحال در مسئله ضد، به سه اختلاف از اختلافات اصوليين اشاره كرديم.
1- آيا اساسا امر به شىء، مقتضى نهى از ضد است يا نيست؟
2- آيا نهى در عبادات مطلقا دال بر فساد است حتى النهى التبعى يا خصوص نهى استقلالى دال بر فساد است؟
3- آيا صحت عبادت متوقف بر وجود امر فعلى به آن عبادت است يا مطلوبيت ذاتيه كافى است؟
حال مشكل فقهيهاى است كه ما بين فقهاى عظام در طول تاريخ مطرح بوده و هست
اين مشكل مبتنى بر اختلافات فوق (على- الخصوص اختلاف سوم) است
آن مشكل اين است كه:
كثيرا ما مشاهده مىكنيم كه توده مردم، در اثر بىتوجهى در زمانى كه عمل واجبى برعهده آنها آمده، اين واجب را انجام نمىدهند و در عوض به عبادات مستحبه اشتغال پيدا مىكنند
خلاصه ترك واجب مىكنند، سنت بجا مىآورند.
مثلا دين واجبى برعهده آنها است كه مهلت آن سرآمده و بايد اين قرض را بپردازد و تمكن مالى هم دارد نه اينكه در عسر و سختى باشد تا مشمول فنظرة الى مسيره گردد بلكه در يسر است و مع ذلك مماطله مىكند و دين واجب را ادا نمىكند و به جاى آن به زيارت امام حسين عليه السلام مىرود يا مجلس عزاى حسينى بپامىكند و در اين راه مخارج كلانى را متحمل مىگردد
يا مثلا نماز ظهر و عصر بر او واجب شده ولى او در روز عاشورا يا ايام اربعين مشغول سينهزنى و عزادارى مىشود و به نماز اهميت نمىدهد و نظائر اينها.
و يا در زمانى كه واجب مهمترى برعهده آنها آمده (مثل دفاع از حيثيت و ناموس) اين واجب اهم را ترك نموده و به واجبات ديگرى- كه در اين مرتبه نيستند- مىپردازد.
و يا در زمانى كه واجب موسع و مضيقى بر دوش آنها آمده مثل امر به ازاله نجاست (كه مضيق است) با امر به صلاة در اول وقت (كه موسع است). ولى آنها اين واجب مضيق را ترك نموده و مشغول انجام واجب موسع مىشوند
و يا در ظرفى كه واجب تعيينى برعهده آنها آمده و واجب مخيرى هم بر دوش آنها بار شده، آنها واجب تعيينى را ترك نموده و مشغول انجام واجب تخييرى مىشوند
در يك كلام عمل عبادى مهم را بر واجب مهمتر (چه عبادى و چه توصلى) مقدم مىدارند و اهم را ترك نموده مشغول انجام مهم مىگردند. اين وضع اكثريت مكلفين.
حال در چنين مواردى:
اگر در آن اختلافات سهگانه اصولى كه در صدر اين بحث برشمرديم مجتهدى مبنايش اين شد كه صحت عبادت متوقف بر وجود امر فعلى نيست بلكه مطلوبيت ذاتيه عمل هم كافى است در اتيان عمل به قصد قربت
از طرفى هم قائل شد كه امر به شىء هم مقتضى نهى از ضد نيست (مثل خود جناب مظفر) و يا معتقد بود كه امر به شىء، مقتضى نهى از ضد هست ولى اين نهى، يك نهى تبعى است و نهى تبعى، مقتضى فساد عبادت نيست (مثلميرزاى نائينى)
اين دو دسته از فقها راحتند و مشكلى ندارند
زيرا در اين صورت اگر مكلف عمل واجب اهم را ترك نمود و مشغول فعل عبادى مهمى شد، اگرچه معصيت نموده كه ترك واجب اهم نموده، ولى عمل عبادى مهم او صحيح است و لا اشكال فيه.
ولى اگر مجتهدى نظرش اين بود كه در عباديت عبادت، وجود امر فعلى لازم است (كما عليه صاحب الجواهر)
يا اينكه معتقد بود كه و لو در عباديت عبادت، امر لازم نيست ولى قائل بود به اينكه امر به شىء، مقتضى نهى از ضد است و نهى از ضد هم مقتضى فساد است
طبق هريك از اين دو مبنى بايد حكم كند به اينكه اين اعمال مهمى كه اكثر مردم بجا مىآورند تماما باطل و بىفايده است و زحمت بيهوده كشيدن است
يا از باب اينكه با وجود امر فعلى به اهم اين مهم امرش به فعليت نرسيده و در صحت عبادت وجود امر فعلى لازم است
و يا از باب اينكه امر به شىء، مقتضى نهى از ضد است و نهى هم مقتضى فساد منهى عنه است،
حال اين دو دسته فقها با اين مشكل چه كنند؟ آيا راهى براى حل اين مشكل وجود دارد يا ندارد؟
جناب مظفر مىفرمايد:
گروهى از اصوليين در اينجا مسئله ترتب را مطرح نموده و خواستهاند از اين راه، مشكل بالا را پاسخ داده و حكم به تصحيح عبادات اكثر مردم بكنند.
حال اولا بايد معناى ترتب را بدانيم و ثانيا تاريخچه آن را و ثالثا بحث كنيم كه آيا اين روش صحيح است و بدينوسيله حل مشكل مىشود يا نه؟
اما معناى ترتب:
گاهى دو عمل كه هر دو داراى ملاك هستند و در هر دو مصلحت وجود دارد، تصادفا و اتفاقا با يكديگر در ظرف واحد اجتماع مىكنند منتهى يكى اهم است و ديگرى مهم (نظير ازاله نجاست و صلاة اول وقت يا نظير انقاذ غريق و صلاة آخر وقت و ...). در اينجا معنى ترتب اين است كه هم اهم امر دارد و هم مهم منتهى نه در عرض هم بلكه در طول هم؛ يعنى امر به مهم مترتب بر امر به اهم است گويا مولا فرموده: انقذ الغريق و ان عصيت فصل- يا فرموده: ازل النجاسة عن المسجد و ان عصيت فصل و امثال ذلك ...
و اما تاريخچه مسئله ترتب:
جناب مظفر مىفرمايد: بنظر ما اولين كسى كه متوجه مسئله ترتب شد، از ميان فقها جناب محقق ثانى بود و پس از ايشان، جناب ميرزا حسن شيرازى شاگرد ميرزاى بزرگ شيرازى و استاد آخوند خراسانى اين نظريه را تحكيم نموده و سد ثغور كرده و پس از ايشان هم، استاد ما ميرزاى نائينى اين مسئله را كاملا منقح نموده و اشكالات آن را مطرح نموده و جواب داده است.
و اما خود مسئله ترتب:
در ارتباط با اين مسئله، در دو مقام بايد بحث كنيم:
1- آيا اساسا ترتب فى نفسه امرى است ممكن و يا ممتنع است؟ به عبارت ديگر، آيا بر اين نظريه تالى فاسدى مترتب هست يا نيست؟ اين بحث مربوط به مقام ثبوت است.
2- برفرض كه ممكن باشد، آيا دليلى هم بر وقوع و تحقق آن داريم يا نداريم؟ اين هم مال مقام اثبات است.
اما مقام اول: در مرحله امكان و يا استحاله، دو نظريه وجود دارد:
1- گروهى قائل به امكان هستند؛ يعنى مىگويند بر اين نظريه تالى فاسدى مترتب نيست مانند محقق ثانى، كاشف الغطاء، محقق نائينى، ميرزاى شيرازى و ...
2- و گروهى قائل به استحاله شدهاند، مثل شيخ انصارى، صاحب كفايه و ...
هركدام از طرفين، براى مدعاى خود، ادلهاى دارند كه صاحب محاضرات در جلد 3 محاضرات از صفحه 91 به بعد سه دليل براى قائلين به امكان و چهار دليل براى قائلين به استحاله آورده.
ولى جناب مظفر مهمترين دليل قائلين به استحاله را ذكر كرده و سپس رد مىكند و آن اينكه:
نهايت چيزى كه ممكن است قائلين به استحاله در ابطال و استحاله ترتب بگويند آن است كه:
ترتب مستلزم امر به ضدين در آن واحد است و امر به ضدين در آن واحد محال است. پس ترتب مستلزم محال است و مستلزم المحال، محال فالترتب محال.
عمده در اين قياس دو مرحلهاى اثبات صغرى و كبراى مرحله اول است.
اثبات صغرى:
به كدام بيان، ترتب مستلزم امر به ضدين در آن واحد است؟
بيانش اين است كه:
از طرفى به اعتقاد قائلين به ترتب، اگر مكلف امر به اهم را مخالفت نمود و ترك كرد، آن امر از فعليت نمىافتد بلكه آن امر اطلاق دارد و در هر دو صورت، فعلى است چه در صورت انجام اهم و چه در صورت ترك اهم و از طرفى هم امر به مهم، در حال ترك اهم، به فعليت مىرسد و از مكلف مىخواهد انجام مهم را. پس در اين مرحله (كه حال ترك اهم باشد) هم امر به اهم بر فعليتش باقى است و هم امر به مهم به فعليت رسيده؛ بنابراين، دو امر فعلى به دو تا ضد داريم و ما امر شديم به ضدين در آن واحد.
و اما اثبات كبرى:
امر به ضدين در آن واحد محال است. دليلش آنست كه اين امر مستلزم تكليف بما لا يطاق است، يعنى مولا از عبد مىخواهد در آن واحد هم انقاذ غريق كند هم اقامه صلاة كند و اين مقدور عبد نيست و چون مولا حكيم است، محال است كه چنين تكليفى برعهده ما بياورد.
نتيجه: ترتب مستلزم محال است و تالى فاسد دارد؛ پس ترتب فى نفسه محال است چون مستلزم المحال، محال.
و لكن هذه الدعوى.
جناب مظفر مىفرمايد: اين سخن در نزد قائلين به ترتب، باطل و بىاساس است زيرا كه در كبراى مرحله
اول كه شما گفتيد «الامر بالضدين فى آن واحد محال است» اينجا يك مغالطهاى صورت گرفته
و آن اينكه:
انسان در بدو امر خيال مىكند كه قيد «فى آن واحد» به ضدين برمىگردد لذا مىگويد اين محال است چون جمع بين ضدين در آن واحد نشايد. درحالىكه وقتى قدرى عميقتر و دقيقتر مىشويم، مىبينيم قيد «فى آن واحد» برمىگردد به كلمه امر، يعنى امر به ضدين كه آن امر در آن واحد است. يعنى الآن، در حال ترك اهم، هم امر دارد به اهم و هم به مهم.
و اينكه در آن واحد، مولى امر كند به ضدين، دو گونه است:
1- تارة مطلوب مولى جمع بين ضدين فى آن واحد است.
2- و تارة مطلوب ترتب است؛ يعنى اگر اين را ترك كردى، آن ديگرى را بجا آور.
حال اگر مطلوب، جمع بينهما باشد، محال است ولى اگر مطلوب، جمع بينهما نيست بلكه آن دو در طول همند و فقط امرشان در يك زمان فعلى شده، اينكه مانعى ندارد و تالى فاسدى ندارد (و ما نحن فيه من هذا القبيل). آنكه تالى فاسد دارد، جمع بينهما است؛ پس مغالطهاى پيش آمده براى مخالفين.
سؤال:
شما چه دليلى داريد بر اينكه قيد «فى آن واحد» به امر برمىگردد نه به ضدين؟
جواب: دليل اين ادعا واضح است زيرا فرض اينست كه بناء على الترتب امر به مهم مشروط است به صورت ترك اهم
يعنى مولى كان فرموده:
ازل النجاسة عن المسجد و ان عصيت فصل و با اين فرض، امر به مهم نه تنها مقتضى جمع بين ضدين نيست بلكه بعكس مقتضى عدم الجمع است بدليل اينكه مكلف از دو حال خارج نيست:
1- يا در حال انجام اهم است و مشغول به امتثال امر اهم مىباشد.
2- و يا در حال ترك اهم و اشتغال به امر مهم است.
اگر در حالت اولى باشد، در اين صورت فقط يك امر فعلى دارد كه همان امر به اهم باشد و امر به مهم، در اين مرحله، فعلى نيست بلكه عمل واجب مهم، در حالت امتثال واجب اهم، بسان كارهاى مباح است نسبت به اين اهم؛ همان گونه كه افعال مباحه، در اين صورت، بود و نبودش يكسان است، هكذا فعل مهم هم در صورت فعل اهم چنين است.
و اگر در حالت ثانوى باشد، در اين صورت امر به مهم به درجه فعليت مىرسد و امر به اهم نيز قبول داريم كه به فعليتش باقى است منتهى خطاب مهم يك شرط دارد و آن شرط ترك الاهم و عصيان آن است كه اگر اهم را ترك نمودى، مهم را اتيان كن و امر به مهم همواره مكلف را دعوت مىنمايد به اتيان به متعلقش منتهى با يك قيد كه «ترك الاهم» باشد.
با اين حساب، امر ترتبى هيچگاه داعى به جمع بين اهم و مهم نيست تا شما اشكال كنيد كه هذا تكليف بما لا يطاق و محال.
به عبارت واضحتر:
طلب جمع بين الضدين تنها در صورتى است كه مولى دو تا مطلوب داشته باشد در عرض هم؛
يعنى مثلا در آن واحد، هم از مكلف اتيان به اهم را بخواهد و هم اتيان به مهم را به حيث كه اگر برفرض محال جمع بينهما فى آن واحد مقدور مكلف بود هركدام جداگانه مطلوب مولى بودند
ولى در ما نحن فيه (يعنى در باب ترتب) اينچنين نيست كه مولى دو مطلوب در عرض هم داشته باشد بلكه در ما نحن فيه مطلوبها طولى است يعنى برفرض محال اگر جمع بين ضدين ممكن بود باز هم مطلوب مولى فقط اهم بود و در حال امتثال اهم، مهم مطلوب نبود بلكه كالمباحات بود
بدليل اينكه امر به مهم، مشروط است به صورت ترك اهم؛ و با وجود فعل اهم، شرط امر به مهم مفقود است و مهم اصلا مطلوبيت ندارد. پس اينجا دو مطلوب عرضى نيستند تا جمع بين الضدين لازم آيد «فلا تغفل».**********
و اما مقام ثانى:
پس از اثبات اينكه ترتب فى نفسه امرى ممكن است و استحالهاى ندارد، وارد بحث در مرحله ثانيه مىشويم
و آن اينكه:آيا دليلى بر وقوع ترتب داريم يا نه؟
جواب اين است كه :
ما يك آيه يا روايت معتبر و يا اجماعى بر وجود ترتب نداريم كه از آن راه، اين مطلب را ثابت كنيم و اصولا نيازى هم به آيه يا روايت جداگانهاى نداريم بلكه از راه تمسك به همان دو دليلى كه متضمن امر به اهم و امر به مهم هستند، به ضميمه حكم عقل، اين مسئله را ثابت مىكنيم.
بيان مطلب اين است كه:
از طرفى فرض اين است كه هريك از اهم و مهم، فى نفسه و با قطع نظر از وجود مزاحم، داراى حكم علىحدهاى هستند و در هركدام استقلالا مصلحت هست؛ يعنى ازاله نجاست، قطع نظر از اقامه صلاة، مصلحت دارد و اقامه صلاة هم، جداى از ازاله نجاست، داراى مصلحت ملزمه است
از طرفى ديگر هم فرض اين است كه هريك از امر به اهم و امر به مهم، اطلاق دارند و شامل مىشوند صورت فعل ديگرى و ترك آن را؛ يعنى امر به اهم زبان حالش اين است: ازل النجاسة عن المسجد سواء صليت ام لا، متقابلا امر به مهم هم زبان حالش اين است صل سواء ازلت النجاسة عن المسجد ام لا.
چون نسبت بينهما عموم من وجه است، يعنى دو ماده افتراق و يك ماده اجتماع دارند، ربما يمكن ازاله نجاست باشد و صلاة نباشد و ربما يمكن بالعكس باشد. و ربما يمكن هر دو باهم باشند.
لذا اتفاقا و تصادفا به صورت موجبه جزئيه قد يتفق المزاحمة بينهما فى مورد الاجتماع
چون هر دو دليل اطلاق دارند، مقتضاى اطلاق آن دو عبارتست از طلب جمع بينهما چون هركدام مىگويند چه ديگرى را انجام بدهى و چه انجام ندهى، بايد مرا اتيان كنى و لكن جمع بينهما محال است. چون جمع بين الضدين است. لذا ناچار بايد از احد الدليلين رفع يد كنيم.
حال در اينجا امر دائر است كه :
از اطلاق احدهما رفع يد كنيم و او را مقيد كنيم بصورت عدم و ترك ديگرى و يا از اصل احد الدليلين رفع يد كنيم و بكلى آن را ناديده بگيريم.
در اينجا عقل مىگويد:
از اطلاق احد الدليلين دست بردار زيرا كه اگر ضرورتى نبود، ما به اطلاق هر دو عمل مىكرديم ولى ضرورت پيش آمده ناچار بايد از يكى دست برداريم و قاعده اين است كه «الضرورات تقدر بقدرها» يعنى به اندازه رفع ضرورت ما بايد رفع يد كنيم نه بيشتر.
فى المثل «اكل ميته» حرام است ولى اگر شخصى در وسط بيابان مضطر شده و اگر «اكل ميته» نكند خواهد مرد، اينجا اكل ميته بمقدار رفع ضرورت اشكالى ندارد. و يا شرب خمر حرام است ولى اگر كسى مضطر شد، بمقدار رفع ضرورت مىتواند شرب خمر كند. اما بيش از آن مجاز نيست كه جام شراب را سر بكشد و عربده مستانهاى هم سر بدهد.
حال در ما نحن فيه از اطلاق احدهما كه رفع يد كنيم و مقيد كنيم او را بصورت ترك الآخر، مشكل رفع مىگردد.
پس وجهى براى رفع يد از اصل احدهما نداريم.
حال كه بنا است از اطلاق احدهما رفع يد شود، آيا از اطلاق دليل اهم رفع يد كنيم يا از اطلاق دليل مهم؟
مىفرمايد:
با توجه به اينكه اهم اولويت و ارجحيت دارد و به حكم عقل تقديم مرجوح بر راجح قبيح است، لذا به ناچار بايد از اطلاق دليل مهم رفع يد كنيم يعنى اطلاق او را مقيد كنيم به صورت ترك ديگرى و بگوئيم اگر اهم را ترك كردى، مهم را بجاى آور: ازل النجاسة و ان عصيت فصل
و معناى ترتب هم همين است كه خطاب به مهم در طول خطاب به اهم و مشروط به ترك اهم است. پس با استفاده از دو دليل اهم و مهم به ضميمه حكم عقل:
1- به استحاله جمع بينهما در امتثال فى آن واحد.
2- و به مقدم داشتن راجح بر مرجوح.
مطلوب ما ثابت مىگردد كه داستان ترتب باشد.
در پايان مىفرمايد اينكه ما ثابت كرديم (از راه اقتضاى دو امر به ضميمه حكم عقل) كه امر به مهم، ترتبى است يعنى مشروط است به ترك اهم،
اين نوع دلالت از باب دلالت اشاره است كه در خاتمه بحث مفاهيم ذكر كرديم و آن اينكه اصل دلالت مقصود متكلم به قصد استعمالى و عرفى نيست و لكن اين دلالت لازمه مدلول كلام است بلزوم عقلى كه غير بين يا بين بالمعنى الاعم
در پايان:
ما در اين كتاب، خلاصه نظريه ترتب را ذكر كرديم و اما تفصيل مطلب و مناقشات اين نظريه محتاج به بيانات مفصلى است كه از حوصله كتاب خارج است و ميرزاى نائينى براى اين مسئله 5 مقدمه ذكر كرده به تقريرات درس ايشان مراجعه شود.
