المقدمات المفوته (4)
مستشكل مىگويد:
از طرفى خود شما در بحث خصائص وجوب غيرى در خصيصه چهارم گفتيد وجوب مقدمه تابع وجوب ذى المقدمه است اطلاقا و اشتراطا و از طرفى هم لا شك در اينكه مطابق نظريه مشهور [خلافا لصاحب الفصول و للشيخ (ره)] وقت در واجبات موقته شرط اصل وجوب ذى المقدمه است يعنى مادامىكه وقت نيامده وجوبى در كار نيست روى اين حساب بايد وجوب مقدمه هم مشروط باشد به آمدن وقت به مقتضاى قانون تبعيت
پس شما چگونه مىگوئيد قبل الوقت وجوب مقدمه فعلى شده و لو ذى المقدمه وجوب فعلى ندارد.
قلت:
به اعتقاد ما قضيه وقت در موقتات با ساير شرائط و قيود مثل استطاعت تمكن از نصاب و ... فرق دارد
و آن اينكه ساير قيدها قيد اصل وجوب هستند يعنى در اصل مصلحت امر دخالت دارند و مادامىكه حاصل نشدهاند امر مولى مصلحتى ندارد
ولى خصوص وقت شرط وجوب ذى المقدمه نيست، يعنى در مصلحت امر دخالت ندارند آرى وقت در مصلحت مأمور به دخالت دارد و قيد الواجب است
اما در عين حال ما مثل شيخ انصارى و صاحب الفصول قائل نيستيم كه قبل الوقت هم وجوب نسبت به موقتات فعلى باشد و واجب استقبالى
بلكه معتقديم كه قبل الوقت بعثى و امرى به جانب موقت نيست بلكه بايد اين وقت مفروض الوجود اخذ شود كه اگر آمد عمل بر شما واجب مىگردد ولى تحصيل آن لازم نيست بجهت اينكه وقت و لو اينكه شرط واجب است اما مثل وضوء و قطع مسافت نيست كه در اختيار مكلف باشد و بتواند تحصيل كند خير قدرت بر تحصيل او نيست لذا مفروض الوجود و الحصول است
و سر اينكه قبل الوقت بعثى و امرى در كار نيست آنست كه بعث و انبعاث يا تحريك و تحرك چه تكوينى و خارجى و چه جعلى و اعتبارى متضايفان هستند، نظير فعل و انفعال تأثير و تأثر و قانون در باب متضايفان آنست كه المتضايفان متكافئان قوة و فعلية امكانا و وجودا.
اگر ابوت زيد نسبت به عمرو بالقوه باشد بنوت عمرو هم نسبت به زيد بالقوه است و اگر بالفعل بود، بالفعل است. هركجا كه انبعاث تكوينى ممكن باشد بعث تكوينى هم ممكن است و الا فلا و هركجا كه انبعاث جعلى و اعتبارى ممكن باشد بعث جعلى هم ممكن است و الا فلا
هكذا در جانب زجر و انزجار- نهى و انتها منع و امتناع- ردع و ارتداع و تفصيل مطلب در مقدمه پانزدهم مباحث الحجة خواهد آمد انشاءالله تعالى.
روى اين اساس چون در موقتات قبل الوقت انبعاث ممتنع است، پس بعث هم ممتنع است و بر همين اساس ما سخن صاحب فصول را رد كرده و واجب معلق را نمىپذيريم چون مستلزم انفكاك انبعاث از بعث است و هو محال. هذا بالنسبة الى ذى المقدمه.
بخلاف مقدمه مفوته واجب كه قبل الوقت انبعاث به جانب آن ممكن است فالبعث ايضا ممكن ذى المقدمه چون مبتلا به مانع است كه عدم حلول وقت باشد وجوبش به درجه فعليت نمىرسد ولى مقدمات مبتلا به اين مانع نيستند پس وجوبشان فعلى است.
و يتفرع على هذا:
بر اين بيانات ما يك ثمره عملى هم مترتب مىشود و آن اينكه اگر مقدمات مفوته عبادى باشند (مثل وضوء- غسل- تيمم) مكلف مىتواند قبل الوقت آنها را به قصد وجوب بجا آورد.
و اما مقام ثانى:
داستان استحقاق عقاب است بر ترك واجب به سبب ترك مقدمات آن با اينكه هنوز وجوب واجب فعلى نشده و بعدا هم نخواهد شد
جناب مظفر مىفرمايد از مطالبى كه در رابطه با مقام اول گفتيم جواب اين مشكل نيز داده مىشود و آن اينكه در واجبات موقته اگرچه قبل الوقت وجوب به درجه فعليت نرسيده در اثر ابتلاى به مانع كه عبارتست از فرانرسيدن زمان آن واجب
و لكن تكليف نسبت به ذى المقدمه تام الاقتضاء است و مولى قبل الوقت هم شوق به انجام آن عمل دارد و چون تام الاقتضاء است رفع اين تكليف و جلوگيرى كردن از فعلى شدن آن تفويت غرض مولى است آنهم غرضى كه معلوم و مسلم است و چنين كارى ظلم بر مولى است و خارج شدن از شئون بندگى مولى است و تمرد و عصيان بر مولى است و موجب استحقاق عقاب و مذمت مىگردد و لو مخالفت تكليف فعلى منجر نشده باشد.
دفع دخل: كسى ما نحن فيه را قياس به باب استطاعت و تمكن از نصاب نكند و نگويد كه در باب حج هم اگر مكلف تحصيل استطاعت نكرد اين ظلم بر مولى كرده و يا در باب زكاة اگر تحصيل تمكن از نصاب نكرد اين تمرد بر مولى است
به جهت اينكه قياس مع الفارق است چون در باب حج نسبت به استطاعت اگر كسى تحصيل استطاعت نكرد تفويت غرض معلوم مولى آنهم غرضى كه تام الاقتضاء باشد نشده و در نتيجه عدم تحصيل استطاعت مستلزم ظلم بر مولى نيست و ميزان در استحقاق عقاب هم تحقق عنوان ظلم است از عبد نسبت به مولى كه ظلم عقلا قبيح است بخلاف ما نحن فيه كه باب موقتات باشد.
9- المقدمة العبادية
امر نهم و آخرين امر از امورى كه در رابطه با مقدمه واجب بيان مىكنند مربوط به بحث مقدمات عباديه است.
جناب مظفر (ره) مىفرمايد: از طرفى هنگامى كه ما به شريعت مقدسه مراجعه مىكنيم مىبينيم:
اولا: به دلايل فراوانى ثابت شده كه برخى از مقدمات، مقدمه عباديه هستند و مقدميت از براى واجب ندارند مگر اينكه به قصد قربت اتيان شوند.
ثانيا: بدلائل فراوانى ثابت شده كه بر اينگونه مقدمات مستقلا و جداى از ذى المقدمه ثواب مترتب است:
الوضوء نور و الوضوء على الوضوء نور على نور
و مقدماتى كه داراى اين دو خصيصه باشند منحصرا عبارتند از: طهارات ثلاث يعنى وضوء و غسل و تيمم
*از طرف ديگر مادر امر سوم از اين امور تسعه گفتيم كه اولا واجبات غيريه و مقدميه ذاتا توصلى هستند يعنى هدف از انجام آنها مجرد توصل و چارهجوئى به سوى ذى المقدمه است و بهر قصدى كه انجام بپذيرد مقدميت تحقق يافته و مطلوب حاصل شده و لذا اگر از طريق غصبى هم قطع مسافت نمايد لطمهاى به اعمال حج او وارد نمىشود و لو غصب كرده و از آن حيث عاصى و معاقب است چون قطع مسافت مقدمه است و ايضا اگر تطهير ثوب از طريق آب غصبى هم انجام بگيرد مقدميت للصلاة درست مىگردد و ...
و ثانيا واجب غيرى بما هو واجب غيرى هيچگونه استحقاق ثوابى بر اتيان آن نيست چنانكه عقابى هم در ترك آن نيست بلكه تمام الثواب مال اتيان ذى المقدمه است و تمام العقاب هم مربوط بترك ذى المقدمه است.
حال در اينجا دو مشكل و دو سؤال اساسى مطرح مىگردد:
1- وجوب مقدمه يك وجوب توصلى است، پس چگونه خصوص طهارات ثلاث مقدمه عبادى هستند و مقدمه واجب قرار نمىگيرند مگر به قصد قربت انجام بگيرند؟
2- اگر بر انجام مقدمه واجب و واجبات غيريه ثوابى علىحده مترتب نمىشود پس چگونه بر خصوص طهارات ثلاث ثواب علىحده مترتب است؟
اين دو سؤال علماى اعلام را واداشته كه هركدام طريقى و راهحلى را پيشنهاد كنند.
جناب مظفر مقدمتا مىفرمايد:
اين دو اشكال ايراد بر عبادى بودن طهارات ثلاث و بر استحقاق ثواب نسبت به طهارات ثلاث نيست
زيرا عباديت طهارات ثلاث امرى است مفروغ عنه و لا ريب فيه است كما اينكه استحقاق ثواب بر اتيان اينها نيز امرى است مسلم و جاى ترديد نيست.
بلكه در حقيقت اين دو اشكال برآن اصول و قواعديست كه ما در باب مقدمه واجب تأسيس نموديم، پس بايد برگرديم به آن اصول خودمان و آن اصول را تصحيح كنيم به اين وسيله كه عباديت طهارات ثلاث را جورى توجيه كنيم كه با توصلى بودن اوامر غيريه سازگار باشد،
در اينجا راههاى فراوانى ارائه شده ولى به عقيده ما راه حل اينست كه بگوئيم:
