ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.
ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.
تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
* جرایم منافی عفت از لحاظ مفهومی جرایمی را می گویند که عفت عمومی را نقض می کنند ولی تعیین مصادیق این مفهوم کلی به راحتی ممکن نیست زیرا مفهوم عفت عمومی در قانون تعریف نشده و عنوانی کلی و قابل انعطاف بر حسب زمان و مکان و شرایط رتکاب (شرایط فرهنگی و اجتماعی )است
*بر خلاف قانون پیشین که فقط تعقیب ممنوع بود در این قانون با الهام از آموزه های حقوق کیفری اسلام مبنی بر لزوم بزه پوشی و منع اشاعه فحشا ،هم تحقیق و هم تعقیب ممنوع شده است
* اصل بر ممنوعیت تحقیق و تعقیب است و استثنا یعنی جواز تحقیق و تعقیب فقط در چند مورد است
1- جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد : یعنی در مرئی و منظر عموم مردم پس اگر فقط در مرئی و منظر ضابطان ، بازپرسان یا دادستان باشد کفایت نمی کند + حضور بالفعل گروهی از مردم برای تحقق قید مرئی و منظر عام شرط نیست ؛ همین که فعل در محلی با قابلیت رفت و امد عمومی باشد ، کفایت میکند .پس اگر این جرم در یکی از ادارات ارتکاب یابد مرئی و منظر عام محسوب می شود ؛ حتی اگر در هنگام وقوع ، فقط دو نفر در اتاق حضور داشته باشند + هم چنین است اگر جرم در مکانی اتفاق بیفتد که مهیای پذیرش عمومی نیست ولی در برابر دیدگان چند نفر واقع شود مانند ارتکاب عمل منافی عفت در منزل شخصی اما در مقابل چند نفر .
2- شاکی داشته باشد : شاکی شخصی است که مستقیما از وقوع جرم لطمه دیده باشد یا قایم مقام قانونی لطمه دیده محسوب شود و تقاضای تعقیب کیفری متهم را می نماید + جرم منافی عفت به عنف نیاز به شکایت ندارد و بدون شکایت هم تحقیقات اغاز می شود + اگر زنی مرتکب رابطه نامشروع مطاوعی شده باشد چون خود مرتکب جرم شده نمی تمواند بزه دیده باشد ولی ار انجا که به حقوق همسری شوهر و حق بضع وی تعرض شده است می توان شوهر را بزه دیده از جرم تلقی نمود +شاید بتوان پدر را نیز شاکی تلقی نمود و روایت مشهور انت و مالک لابیک را موید این مطلب دانست + شاکی تلقی نمودن برادر و همسایگان که بعضا در رویه قضایی دیده می شود به نظر صحیح نیست + چنانچه بزه دیده محجور یا زیر 18 سال باشد ولی یا سر پرست قانونی او حق شکایت دارد .
3- به عنف باشد :
4- سازمان یافته باشد : به نظر می رسد منظور جرایم ارتکابی توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته است یعنی گروهی نسبتا منسجم ، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای اراتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل ، هدف ان برای ارتکاب جرم منحرف می گردد ( تبصره یک ماده 130 ق م ا 92 )
5- چنانچه علیرغم توصیه قاضی به پوشاندن جرم و عدم اقرار ، متهم اقرار به انجام جرم نماید .
6- در جرایم منافی عفت حدی ، طبق تبصره یک ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه با اکراه ، ربایش یا اغفال باشد مقام قضایی موظف به تحقیق است (چنانچه قایل به نسخ این تبصره به وسیله ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری نباشیم )
* مطابق ماده 241قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ؛ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
* در جرایم منافی عفت ضابطان و دادسرا حق دخالت و تحقیق نداشته ، تعقیب ، تحقیق و دادرسی توسط مقام قضایی یعنی قاضی دادگاه صورت می گیرد + اضافه شدن کلمات به عنف یا سازمان یافته به متن ماده و تغییر کلمات قاضی دادگاه به مقام قضایی به معنای جواز تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیست و تاب تعارض با صراحت و اطلاق ماده 306 را ندارد .
*تخلف از این ماده و تبصره یک ان حسب ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است
* اگر هنوز وقوع جرم منافی عفت ثابت نشده است و شاکی اعلام انصراف از شکایت نماید باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد اما اگر وقوع جرم ثابت شده است قاضی مکلف به صدور رای مقتضی است . حتی اگر اصل وقوع جرم ثابت شده باشد قاضی باید درباره شرایط و اوضاع و احوالی که در نوع مجازات موثر است هم تحقیق کند تا نوع مجازات یعنی اعدام،رجم یا شلاق مشخص شود . عابدی ص 42
*ماده 102 اصلا در مقام بیان صلاحیت نیست و چنانچه برای انجام تحقیقات در جرایم منافی عفت قایل به صلاحیت دادسرا شویم با ماده 306 تعارض ایجاد می شود + شاید هدف از جایگزینی عبارت مقام قضایی به جای قاضی دادگاه ، این بوده که توهم عدم جواز دخالت بازپرس در حدود ماده 78و 117 را در خصوص افعال منافی عفت رفع کند و بازپرس بتواند در اعمال منافی عفت در حدود مواد 78 و 117 اقدامات مقرر در قانون را انجام دهد . عابدی
