تنبيهان
1- لا یجری النزاع فی المعاملات بمعنی المسببات
تا به حال درباره الفاظ عبادات مفصلا گفتوگو كرديم.
اينك، در اين دو تنبيه، درباره الفاظ معاملات بحث مىكنيم.
تنبيهان
1- لا یجری النزاع فی المعاملات بمعنی المسببات
تا به حال درباره الفاظ عبادات مفصلا گفتوگو كرديم.
اينك، در اين دو تنبيه، درباره الفاظ معاملات بحث مىكنيم.
تنبيه اول:
موضوع له الفاظ معاملات چيست و براى چه معنايى وضع شدهاند؟ مقدمتا بايد بدانيم:
1. منظور از معاملات در اينجا معاملات به معناى الاعم است و شامل ايقاعات هم مىشود.
2. مراد از عقود و ايقاعات چيست؟
عقود يعنى آن انشائاتى كه طرفينى است و داراى ايجاب و قبول است. مانند عقد البيع كه مركب است از «بعت و قبلت» يا عقدالنكاح كه مركب است از «انكحت و قبلت». و ايقاعات عبارتاند از انشائاتى كه فقط داراى ايجاب است و قبول ندارند. به عبارت ديگر، يك طرفه است نه طرفينى. مانند عتق كه فقط مولى مىگويد «انت حر» يا «اعتقتك فى سبيل اللّه» و عبد از قيد رقيت آزاد مىگردد چه قبلت بگويد و چه نگويد. يا مانند طلاق كه به مجرد گفتن «زوجتى طالق» از طرف مرد، زن از قيد زوجيت و همسرى آن مرد آزاد مىگردد و جدايى بين آن دو حاصل مىگردد و قبول زن مفهومى ندارد.
3. مراد از اسباب و مسببات در اين باب چيست؟
مراد از اسباب، نفس ايجاب و قبول در عقود يا ايجاب فقط در ايقاعات است. مثلا گفتن «بعت و قبلت» كه سبب ملكيت است. پس نفس انشاى عقد، سبب است. و مراد از مسببات، عبارت است از آن اثرى كه از راه اين اسباب پيدا مىشود و بر اين اسباب مترتب مىگردد. مثلا ملكيت كه مسبب از عقد البيع است يا زوجيت كه مسبب از عقد النكاح است يا حريت كه مسبب از انشاء العتق است و يا فراق كه مسبب از صيغه طلاق است و
4. مراد از صحيح در معاملات يعنى آن عقدى كه موجب نقل و انتقال مىشود و مؤثر در اثر است و مراد از فاسد يعنى آنكه مؤثر در مسبب خويش نيست.
با توجه به اين مقدمات مىگوييم: در رابطه با وضع الفاظ معاملات، دو احتمال وجود دارد:
1. ممكن است بگوييم الفاظ معاملات براى اسباب وضع شدهاند. مثلا واضع، لفظ بيع را وضع نموده براى گفتن بعت و قبلت يا نكاح را وضع كرده براى انكحت و قبلت و ...
2. ممكن است بگوييم كه موضوع له اين الفاظ عبارت است از مسببات يعنى آن اثرى كه از راه اسباب فوق حاصل مىشود. مثلا لفظ بيع، وضع شده براى دلالت بر ملكيت يا لفظ نكاح، وضع شده براى دلالت بر زوجيت و ..
.
حال بنا بر احتمال اول، آن نزاع مذكور بين صحيح و اعم در الفاظ عبادات، در الفاظ معاملات هم جارى مىشود چون اسباب مركبات هستند. مثلا «بعت و قبلت» داراى اجزايى هستند و داراى شرايطى (اجزا مثل ب ع ت و يا ايجاب و قبول و شرايط مثلعربيت، ماضويت و ...) و ما مىتوانيم بحث كنيم كه آيا لفظ بيع براى آن سببى كه تام الاجزاء و الشرائط باشد وضع شده يا براى اعم از آن و از ناقص الاجزاء و الشرائط وضع شده است؟
پس اسباب چون مركباتاند، قابل اتصاف به صحت و فساد هستند
اما بنا بر احتمال ثانى، آن نزاع جارى نيست به دليل اينكه مسببات يك سلسله امور بسيطى هستند. مثلا ملكيت يك نحوه اضافهاى است ما بين مالك و مملوك و امور بسيط خاصيتشان اين است كه يا هستند و يا نيستند. اين چنين نيست كه بگوييم ملكيت موجود مىشود ولى گاهى فاسد و گاهى صحيح، خير، سبب ملك اگر تام باشد، ملكيت موجود مىشود و اگر سبب ناقص بود، ملكيت اصلا موجود نمىشود نه اينكه موجود مىشود ولى فاسد است، پس چون قابل اتصاف به صحت و فساد نيست اين بحث در او جارى نيست.
2- لا ثمره للنزاع فی المعاملات الا فی الجمله
تنبيه دوم: برفرض كه نزاع مذكور در الفاظ عبادات، در الفاظ معاملات هم جارى شود، آيا اين نزاع ثمرهاى هم دارد يا ندارد؟
مقدمه
يكى از فرقهاى اساسى عبادات با معاملات، اين است كه عبادات، از مخترعات شارع است و مجعول شرع است و يك سلسله حقايقى هستند مستحدثه كه عقلاى عالم با قطعنظر از بيان شارع نسبت به اينها ادراكى نداشتند. بلكه اينها را با همه اجزا و شرايطش شارع جعل كرده است. اما معاملات از مجعولات و اعتبارات عقلايى است و اختراع شارع نيست بلكه قبل از شارع هم مردم همين بيع و نكاح و ... را داشتهاند و شارع هم، مانند يكى از اهل عرف، اين الفاظ را در معانى خاص آنها به كار برده البته شروطى و قيودى مقرر كرده و برخى از معاملات را قدغن كرده و لكن اختراع تازهاى ندارد و معناى جديدى نياورده است.
با توجه به اين مقدمه مىگوييم: در مورد الفاظ عبادات كه از مخترعات شرع است،
اين نزاع كاملا ثمره داشت و آن اينكه بنا بر وضع الفاظ عبادات براى اعم، در مقام شك در جزئيت يا شرطيت، مىتوانيم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم ولى بنا بر وضع آنها براى صحيح، حق تمسك به اصالة الاطلاق نداريم چون شرط اساسى تمسك به اصالة الاطلاق، احراز صدق عنوان عبادت است و بنا بر اين قول، صدق اسم مشكوك است و محرز نشده است
اما اين سخن را نسبت به الفاظ معاملات نمىتوان زد، زيرا فرض اين است كه معانى اين الفاظ از مخترعات شارع نيستند، بلكه شارع هم، مثل اهل عرف، اين الفاظ را در همين معانى متداوله به كار مىبرد لذا هركجا در كلام شارع اين الفاظ به كار مىرود مثلا مىفرمايد:
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا، يا مىفرمايد: إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ... وَ ذَرُوا الْبَيْعَ،
يا النكاح سنتى يا الصلح جايز و ... اگر قرينهاى نصب كرده بود كه مراد من اين است، فهو المطلوب؛
و الا عند التجرد عن القرائن، حمل مىكنيم بر همان معانى كه اهل عرف مىفهمند. لذا هرجا شك كنيم كه آيا در صحت بيع عند الشارع چيزى معتبر هست يا نه؟ مثلا عربيت معتبر است يا نه؟ و قرينهاى هم در كلام شارع نيست، به اصالة الاطلاق تمسك مىكنيم مطلقا چه قائل به وضع الفاظ معاملات براى صحيح باشيم و چه براى اعم. به دليل اينكه در معاملات مراد از صحت، صحت عند العرف العام است نه عند الشارع و وقتى ما به عرف مراجعه مىكنيم عرف عربيت را در صحت معتبر نمىداند و بر معامله غير عربى هم اثر مترتب مىكند. لذا چه عربيت باشد و چه نباشد، صدق الاسم محرز است و اگر شارع مقدس قيدى به نام عربيت معتبر كرده، بايد قرينه بياورد چون قيد، زايد بر اصل عنوان بيع است و اگر قرينه نياورد، ما به اصالة الاطلاق تمسك مىكنيم.
در واقع، حال الفاظ معاملات مطلقا (چه بنا بر صحيح و چه اعم) حال الفاظ عبادات است بنا بر اعم و به عبارت ديگر، داخل
است در موردى كه مكلف يقين به صدق عنوان و شك در دخالت قيد زايدى در غرض مولى دارد و جاى تمسك به اطلاق است.
تبصره: فقط در يك مورد اين نزاع در معاملات هم ثمره دارد و آن موردى است كه ما احتمال بدهيم كه همانطورى كه اين قيد نزد شارع معتبر است، نزد اهل عرف هم معتبر است. مثلا احتمال مىدهيم كه عرف عام هم عربيت يا ماليت را معتبر مىداند.
اينجا اگر صحيحى بوديم، حق نداريم تمسك به اطلاق كنيم چون نمىدانيم كه آيا عرف اين قيد را دخيل مىداند يا نه؟ و با اين احتمال، شك در صدق عنوان بيع بر بيع فاقد عربيت داريم. پس صدق الاسم محرز نيست. و بنا بر اعمى بودن اگر شك كرديم، مىتوانيم به اطلاق كلام تمسك كنيم چون صدق اسم مسلم است و شك در اعتبار قيد زايد داريم.
پس در الفاظ معاملات ثمره اين نزاع فى الجملة ظاهر مىگردد يعنى در همين موردى كه شك عند اهل العرف باشد
