الشرط المتاخر(2)
*خلاصه فرمايش ايشان اينست كه:
ما دو دسته مقدمات و شرائط شرعيه داريم:
الف: مقدمات شرعيه مأمور به يا مكلف به و يا عمل انسان.
ب: شرائط شرعيه خود تكليف و حكم شرعى و امر مولى خواه حكم وضعى باشد و خواه حكم تكليفى.
اما شرائط مأمور به:
*اگر معناى شرط متأخر در شرائط مأمور به اين باشد كه:
اين شرط برگردد و در ما سبق تأثير بگذارد مثلا غسل شب آينده براى زن مستحاضه، رافع حدث روز گذشته باشد اين از محالات است
همانطورىكه در شرائط عقليه چنين چيزى محال است هكذا در شرائط شرعيه هم محالست
چون حدث در ظرف زمانى روز گذشته تحقق يافته و زمانش هم سپرى شده است، ديگر معنى ندارد كه شرط بعدى بيايد و در آن تأثير كند و آن را رفع كند.
* اما اگر معناى شرط متأخر اين باشد كه :
مولى آن حصهاى از طبيعت را بر ما واجب نموده كه به دنبالش اين شرط متحقق شود، اين هيچگونه اشكالى ندارد
بجهت اينكه دستورات مولى براساس مصالح و مفاسد مىباشد و گاهى اين ملاك در اصل طبيعت بنحو مطلق است، مولى اصل ايجاد طبيعت را مىطلبد و گاهى در حصه معينهاى از آن طبيعت مصلحت وجود دارد، مولى آن حصه را واجب مىكند
و در اين جهت لا فرق كه آن حصه معينه مقيد به قيدى باشد كه سابق بر مأمور به است مثل نماز نسبت به وضوء و يا مقيد به قيدى باشد كه مقارن با مأمور به است مثل نماز نسبت به استقبال و يا مقيد به قيد متأخر باشد مثل صوم مستحاضه نسبت به غسل شب آينده يعنى مولى مىبيند كه صومى كه بدنبال او غسل باشد براى مستحاضه مصلحت دارد لذا اين حصه معينه را واجب مىكند
و اين شرط متأخر تنها نقش كاشفيت دارد، يعنى كاشف از آنست كه عمل در وقت خودش صحيحا انجام گرفته و نقش تأثيرى ندارد، يعنى مؤثر در گذشته نيست تا شما اشكال كنيد،
پس در شرائط مكلف به، تصوير شرط متأخر ممكن است.
عبارتخوانی
* اما شرائط خود حكم:
«معناى شرائط حكم آنست كه تا اين شرط نيامده باشد، مولى نمىتواند حكمى نمايد؛ مثلا استطاعت، شرط وجوب حج است؛ يعنى تا استطاعت نيامده است، مولى نمىتواند بگويد: يجب عليك الحج و ...».
حال در اينجا هم تصوير شرط متأخرممکن است
باين صورت است كه مولى وجود و حصول آن شرط را در ظرف خودش فرض مىكند و آن را مفروض التحقق مىگيرد، سپس حكم مىكند
مثلا در مقام امر نمودن به حج و جعل اين حكم، فرض وجود استطاعت را مىكند و سپس امر مىكند به اينكه
«وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»
در اين جهت نيز لا فرق ميان آن دسته از شرائط حكم كه متقدم بر حكم باشند و يا شرائطى كه مقارن و يا متأخر باشند مثل اينكه شارع مقدس در مورد شرط متأخر كه مثلا اجازه لاحقه باشد حكمش را كه صحت بيع است جعل مىكند بر موضوعى كه مقيد به قيدى شد كه آن قيد مفروض الوجود است بعد از وجود موضوع؛ يعنى فرموده اين معامله تو صحيح است بشرط اينكه در آينده مالك اصلى اجازه دهد. با حصول اين شرط، حكم به صحت نموده و جعل صحت كرده است و الا فلا.
*تشبيه: براى تقريب بذهن، ما نحن فيه را مقايسه و تشبيه مىكنيم به باب واجبات مركبه تدريجيه.
فرض كنيد واجبى داريم مركب و داراى اجزا، و اين اجزا هم دفعتا و در آن واحد قابل ايجاد نيستند بلكه تدريجا تحقق مىيابند
مثلا نماز واجبى است كه داراى 11 جزء است اين اجزا آنا فانا وجود مىيابند يعنى در آن اول تكبيرة الاحرام گفته مىشود و در آن بعدى وارد قرائت و خواندن حمد و سوره مىشويم و در لحظه بعد وارد ركوع و ...
حال در مثل نماز فعلى شدن تكليف به جزء اول يعنى تكبيرة الاحرام مثلا و هكذا نسبت به يكايك اجزاء بعدى مراعى و مشروط است به اينكه آن آخرين جزء از اين مركب يعنى سلام نماز هم تحقق يابد و اين مكلف هم از اول تا آخر واجد شرائط بوده باشد يعنى حياة، قدرت، عقل و ... داشته باشد چون اجزا بهم مرتبطند و واجب ارتباطى است نه استقلالى.
حال در ما نحن فيه همچنين است يعنى حكمى كه از شارع صادر شده و مقيد به شرط متأخر است اين حكم وقتى فعلى من جميع الجهات مىشود كه آن شرط متأخرى كه شارع فرض حصول آن را نموده و حكم كرده است، حاصل شود و تحقق يابد. و همانطورىكه در واجب مركب تدريجى مولى فرض حصول و تحقق بقيه اجزا را مىنمايد و سپس تكبيرة الاحرام را برفرض حصول ساير اجزا، واجب مىگرداند آنهم بنحو وجوب فعلى، همچنين در ما نحن فيه هم كه وجوب مشروط به آمدن شرط متأخر است مولى فرض حصول شرط را در آينده مىكند و وجوب فعلى را براى واجب درست مىنمايد لذا از همينالان وجوب فعلى است نه اينكه فعليت آن مراعى باشد تا حين آمدن شرط متأخر پس باز هم توانستيم شرط متأخر را تصوير كنيم.
مرحوم مظفر مىفرمايد: بنظر من اين تصويرى كه استادم از شرط متأخر عرضه نمودند مورد اشكال مىباشد و لكن چون بنا بر اختصار است از بيان آن صرفنظر مىكنيم
